Tweet
Les hommes politiques sont particulièrement surveillés
Dubaï accentue ses contrôles sur les capitaux en provenance d’Algérie et de Tunisie
L'Autorité des Services Financiers de Dubai (DFSA) a mis en garde contre l’arrivée massive dans l’émirat de capitaux privés légaux ou illégaux en provenance de Tunisie et d’Algérie en raison des troubles sociaux qui affectent actuellement ces deux pays du Maghreb, rapporte mardi la chaîne Al Arabiya sur son site internet.
Cet organisme indépendant a envoyé un courriel aux entreprises du centre international de Dubaï leur demandant de mettre à jour leurs relations avec les responsables politiques de ces deux pays, précise la même source. Dubaï est connu pour être une plaque tournante des affaires internationales. Plusieurs dirigeants arabes ont placé d’importantes sommes dans les banques de cet émirat connu pour être peu regardant sur la provenance des fonds.
La Banque centrale des Emirats arabes unis (EAU) a renforcé ses moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et mis en place de nouvelles procédures pour mieux connaître ses clients afin de prévenir d’éventuelles opérations illégales de transferts d’argent.
Les responsables politiques de l’Algérie et de la Tunisie sont particulièrement surveillés par les financiers émiratis. Les banques des EAU sont instruites de durcir les conditions d’ouverture de comptes et d’approfondir les enquêtes d’habilitation pour mieux connaître la provenance des fonds, avant d’accueillir de nouveaux clients. Les banques sont également instruites d’alerter systématiquement l’organisme local chargé de lutter contre le blanchiment d’argent en cas de doutes sur la provenance des fonds d’un client.
**********************************************
Dubaï accentue ses contrôles sur les capitaux en provenance d’Algérie et de Tunisie
L'Autorité des Services Financiers de Dubai (DFSA) a mis en garde contre l’arrivée massive dans l’émirat de capitaux privés légaux ou illégaux en provenance de Tunisie et d’Algérie en raison des troubles sociaux qui affectent actuellement ces deux pays du Maghreb, rapporte mardi la chaîne Al Arabiya sur son site internet.
Cet organisme indépendant a envoyé un courriel aux entreprises du centre international de Dubaï leur demandant de mettre à jour leurs relations avec les responsables politiques de ces deux pays, précise la même source. Dubaï est connu pour être une plaque tournante des affaires internationales. Plusieurs dirigeants arabes ont placé d’importantes sommes dans les banques de cet émirat connu pour être peu regardant sur la provenance des fonds.
La Banque centrale des Emirats arabes unis (EAU) a renforcé ses moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et mis en place de nouvelles procédures pour mieux connaître ses clients afin de prévenir d’éventuelles opérations illégales de transferts d’argent.
Les responsables politiques de l’Algérie et de la Tunisie sont particulièrement surveillés par les financiers émiratis. Les banques des EAU sont instruites de durcir les conditions d’ouverture de comptes et d’approfondir les enquêtes d’habilitation pour mieux connaître la provenance des fonds, avant d’accueillir de nouveaux clients. Les banques sont également instruites d’alerter systématiquement l’organisme local chargé de lutter contre le blanchiment d’argent en cas de doutes sur la provenance des fonds d’un client.
**********************************************
قالت سلطة دبي للخدمات المالية المنظمة للأسواق في الإمارة إنه تنبغي مراقبة الأموال القادمة من تونس والتي ربما يتم نقلها عبر الإمارة، يأتي ذلك بعد أن اتخذت عدة دول إجراءات بشأن أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد أسرته.
وأكدت الهيئة المالية في بيان أنه على الشركات المالية الانتباه إلى التدفقات المحتملة للأصول المشروعة وغير المشروعة من دول مثل تونس والجزائر.
وأضافت أنها تشعر بالقلق بسبب مدى الاضطرابات في تلك الدول ومغادرة سياسيين كبار للبلاد ومزاعم بوجود فساد.
وقال بريان ستيروالت -العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية، التي تنسق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريح لرويترز- "نشعر بقلق من أن أموالا جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تمر عبر دبي".
وأضاف أن البنك المركزي الإماراتي يتعامل مع هذه المسألة بجدية ويطور عملياته وإجراءاته لتنطبق أيضا على الأشخاص المرتبطين بالعمل السياسي.
وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من إعلان مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قد يجمد الأصول المملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد خطوات مماثلة من جانب حكومات أوروبية.
وانضمت ألمانيا وسويسرا إلى فرنسا في بحث تجميد حسابات مالية محتملة للرئيس التونسي المخلوع والمقربين منه الذين يعتقد أنهم هرّبوا مئات ملايين الدولارات إلى أوروبا.
وتؤكد تقارير أن الرئيس التونسي المخلوع وأفرادا من عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، استثمروا أموالا في مشاريع عقارية وغيرها بطرق مشبوهة.
وأكدت الهيئة المالية في بيان أنه على الشركات المالية الانتباه إلى التدفقات المحتملة للأصول المشروعة وغير المشروعة من دول مثل تونس والجزائر.
وأضافت أنها تشعر بالقلق بسبب مدى الاضطرابات في تلك الدول ومغادرة سياسيين كبار للبلاد ومزاعم بوجود فساد.
وقال بريان ستيروالت -العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية، التي تنسق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريح لرويترز- "نشعر بقلق من أن أموالا جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تمر عبر دبي".
وأضاف أن البنك المركزي الإماراتي يتعامل مع هذه المسألة بجدية ويطور عملياته وإجراءاته لتنطبق أيضا على الأشخاص المرتبطين بالعمل السياسي.
وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من إعلان مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قد يجمد الأصول المملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد خطوات مماثلة من جانب حكومات أوروبية.
وانضمت ألمانيا وسويسرا إلى فرنسا في بحث تجميد حسابات مالية محتملة للرئيس التونسي المخلوع والمقربين منه الذين يعتقد أنهم هرّبوا مئات ملايين الدولارات إلى أوروبا.
وتؤكد تقارير أن الرئيس التونسي المخلوع وأفرادا من عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، استثمروا أموالا في مشاريع عقارية وغيرها بطرق مشبوهة.
وأوردت يومية لوموند الفرنسية في وقت سابق أن ليلى الطرابلسي استولت من البنك المركزي التونسي على 1.5 طن من الذهب، هربتها معها حين غادرت تونس قبيل الإطاحة بزوجها.
المصدر:الجزيرة + رويترز
المصدر:الجزيرة + رويترز