Tweet
Le procureur ordonne l'arrestation des ses enfants après avoir tabassé un citoyen
لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، يضطر الأستاذ أحمد بودالية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إلى توقيع أمر بالإعتقال في حق نجليه، دون أن تحول "الكبيدة" أو تمنعه من إصراره على تطبيق القانون.
وتعود أسباب توقيع الأمر بالاعتقال، إلى اعتداء نجلي القاضي المذكور، (28 سنة و22 سنة) على سائق سيارة من نوع "بارتنير" قطعت على نجل الوكيل خط سير سيارته من نوع "أودي"، وتبادلا الشتم، قبل أن يعمد الابن الأكبر للقاضي، إلى التسلح بهراوة، والاعتداء على سائق "البارتنير"، مما تسبب له في جروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
مشاهد الاعتداء جعلت حركة السير تتوقف بساحة الحرية بشارع محمد الخامس، مما جعل مسؤول المنطقة على السير والجولان، يحضر إلى عين المكان، ويطلب من السائق المعتدي الادلاء بأوراق سيارته، مما جعل الأخير يصرخ في وجهه:" واش ماعرفتيش شكون أنا؟ أنا راه ولد الوكيل".
غير أن رجل الأمن، بقي متشبثا بموقفه مطالبا من السائق تسليمه أوراق السيارة، غير أن نجل الوكيل الذي كان في حالة هيجان، غير مدرك تماما لخطورة الألفاظ التي يتفوه بها، والمتمثلة في شتم وسب موظف عمومي خلال قيامه بمهامه.
مشاهد أثارت غضب المواطنين الذين تجمهروا في المكان، مستنكرين الإعتداء عل رجل الامن، ولحظتها توقفت سيارة الأمن، والتي كان على متنها مجموعة من رجال الأمن، والذين لم يسلموا من لسان نجل الوكيل، الذي أطلق العنان لألوان من السباب.
وعند التحقق من هوية الجميع، تبين أن المعتديان، فعلا، هما نجل الوكيل، وهو ما تسبب لرجال الأمن بالمدينة في إحراج كبير، غير أن صفة الوكيل، علت فوق صفة ووظيفة "الأبوة"، وتصرف الوكيل، كقاض أمام مواطنين، لا يمكنهما أن يعلوا على القانون، ووقع بنفسه على قرار تقديمها في حالة اعتقال.
لم تنفع وثيقة التنازل التي وقعها سائق سيارة "البارتنير" المعتدى عليه، ولم تنفع جميع القراءات القانونية التي تقدم بها مجموعة من المحامون، لثني الوكيل عن قراره القاضي بتقديم نجليه في حالة اعتقال.
وفي تطور مفاجىء، وبعدما توصل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتنازل كتابي من الادارة العامة للأمن الوطني، ارتأت النيابة العامة، أن يتم تقديم نجلي الوكيل في حالة سراح.
وتجدر الاشارة إلى أن أحمد بودالية، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سبق وأن أمر باعتقال ابنه الأصغر منذ أقل من سنة، عندما ضاعت سيارة الوكيل، وظن أنها سرقت، وبعد الأبحاث التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، ضبطت شابا على متنها، فتبين أن نجل الوكيل، وبعدما وصل حد "الاشباع" من سياقة سيارة أبيه، سلمها لبعض أصدقائه، من أجل التسلية.
وبعد علم الوكيل بأن ابنه هو من أخذ السيارة، أمر بتقديمه في حالة اعتقال
لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، يضطر الأستاذ أحمد بودالية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إلى توقيع أمر بالإعتقال في حق نجليه، دون أن تحول "الكبيدة" أو تمنعه من إصراره على تطبيق القانون.
وتعود أسباب توقيع الأمر بالاعتقال، إلى اعتداء نجلي القاضي المذكور، (28 سنة و22 سنة) على سائق سيارة من نوع "بارتنير" قطعت على نجل الوكيل خط سير سيارته من نوع "أودي"، وتبادلا الشتم، قبل أن يعمد الابن الأكبر للقاضي، إلى التسلح بهراوة، والاعتداء على سائق "البارتنير"، مما تسبب له في جروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
مشاهد الاعتداء جعلت حركة السير تتوقف بساحة الحرية بشارع محمد الخامس، مما جعل مسؤول المنطقة على السير والجولان، يحضر إلى عين المكان، ويطلب من السائق المعتدي الادلاء بأوراق سيارته، مما جعل الأخير يصرخ في وجهه:" واش ماعرفتيش شكون أنا؟ أنا راه ولد الوكيل".
غير أن رجل الأمن، بقي متشبثا بموقفه مطالبا من السائق تسليمه أوراق السيارة، غير أن نجل الوكيل الذي كان في حالة هيجان، غير مدرك تماما لخطورة الألفاظ التي يتفوه بها، والمتمثلة في شتم وسب موظف عمومي خلال قيامه بمهامه.
مشاهد أثارت غضب المواطنين الذين تجمهروا في المكان، مستنكرين الإعتداء عل رجل الامن، ولحظتها توقفت سيارة الأمن، والتي كان على متنها مجموعة من رجال الأمن، والذين لم يسلموا من لسان نجل الوكيل، الذي أطلق العنان لألوان من السباب.
وعند التحقق من هوية الجميع، تبين أن المعتديان، فعلا، هما نجل الوكيل، وهو ما تسبب لرجال الأمن بالمدينة في إحراج كبير، غير أن صفة الوكيل، علت فوق صفة ووظيفة "الأبوة"، وتصرف الوكيل، كقاض أمام مواطنين، لا يمكنهما أن يعلوا على القانون، ووقع بنفسه على قرار تقديمها في حالة اعتقال.
لم تنفع وثيقة التنازل التي وقعها سائق سيارة "البارتنير" المعتدى عليه، ولم تنفع جميع القراءات القانونية التي تقدم بها مجموعة من المحامون، لثني الوكيل عن قراره القاضي بتقديم نجليه في حالة اعتقال.
وفي تطور مفاجىء، وبعدما توصل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتنازل كتابي من الادارة العامة للأمن الوطني، ارتأت النيابة العامة، أن يتم تقديم نجلي الوكيل في حالة سراح.
وتجدر الاشارة إلى أن أحمد بودالية، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سبق وأن أمر باعتقال ابنه الأصغر منذ أقل من سنة، عندما ضاعت سيارة الوكيل، وظن أنها سرقت، وبعد الأبحاث التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، ضبطت شابا على متنها، فتبين أن نجل الوكيل، وبعدما وصل حد "الاشباع" من سياقة سيارة أبيه، سلمها لبعض أصدقائه، من أجل التسلية.
وبعد علم الوكيل بأن ابنه هو من أخذ السيارة، أمر بتقديمه في حالة اعتقال
Commentaire