Tweet
لقد تزامن تقديم مشروع جيمس بيكر الثاني مع عدة أحداث عالمية منها بالأساس أنه جاء بعد أحداث سبتمبر التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2001 وكذلك بعد انتهاء حرب العراق2003. ويعتبر المشروع كمزيج من اتفاق الإطار الذي عارضته جبهة البوليساريو وبين الاستفتاء الذي ترفضه بصفة ضمنية المملكة المغربية. ويتضمن مشروع بيكر الثاني 22 نقطة ويتحدث عن إقامة حكم ذاتي للصحراويين لمدة خمس سنوات يجري بعدها استفتاء لتحديد الوضع النهائي للإقليم.
وقد اعربت المملكة المغربية رفضها الضمني لهذا المشروع بينما اعلنت البوليساريو عن موافقتها المبدئية عليه ، فما هو سر هذه الموافقة المبدئية؟ وهل يعتبر هذا المشروع كنصر دبلوماسي للجبهة أم أنه سيدخلها في وحل جديد مشابه لوحل الاستفتاء ؟ وما هو مستقبل البوليساريو والقضية الصحراوية في ظل هذا المخطط ؟ وهل يعتبر مشروع بيكر بطبعته الحالية نعمة ام نقمة على البوليساريو ؟
يبدو من النظرة الأولية أن خطورة هذا المخطط تبدأ في تنفيذه ، وهذا راجع إلى خطوط الظل الكثيرة التي يتضمنها المخطط وخاصة ما يتعلق منها بالوضع الأمــــني في المرحلة الانتقالية الفاصلة ما بين البدء في تطبيق المشروع وما بين تنظيم عملية الاستفتاء ، وتكمن خطورة الجانب الأمني في كون الأمم المتحدة تخلت عن الحفاظ على النظام والأمن الداخلي وأوكلت هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية الصحراوية ، ومن هنا سيظهر احتمال ظهور شرطة صحراوية مســـلحة إلى جانب الجيش المغربي المكلف بحماية الأمن القومي والحدود الدولية ، والذي من مهامه التحرك حسب المخطط لردع أي محاولة انفــصالية قد تحدث في الإقليم ، وهنا سيصبح الأمر شبيها إلى حد كبير بالوضع في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقات "أوسلو" التي نصت على تسليم السيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية في بعض المناطق بينما بقي الجيش الإسرائيلي مسيطرا على المناطق الأخرى ، وهو ما شكل حالة من اللاستقرار خاصة بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية ، ويصبح بذلك سيناريو الصدام بين الشرطة الصحراوية والجيش المغربي أمر كبير الاحتمال، وما يدعم هذا الرأي هي حالات اللاستقرار التي ستظهر بعد غياب أي سلـطة مركزية في الإقليم وهو ما سيدفع بمناضلي البوليساريو إلى معارضة أي سلطة محلية موالية للملكة المغربية ونفس القرار سيتخذه الصحراويين الموالين للنظام المغربي ، والذين سيرفضون بدورهم أي سيطرة لمناضلي البوليساريو على شؤون الحكم الانتقالي ، وستبرز في هذه المرحلة السلطات القبلـية والعشائرية وهـذا على غرار ما حدث في العراق بعد زوال الحكم المركزي يوم 09 أفريل 2003 ، وستصبح العشائر والقبائل الصحراوية من الأرقــــام المؤثر في المعادلة الداخلية ، وسيكون لها الدور الأكبر في حفظ الأمن في الإقـليم وهذا بعد ضعف نفوذ السلطة المركزية في الرباط بسبب بنود المخطط التي تحد من نفوذها في الساحة الداخلية ، وكذلك إلى غضب الصحراويين من الممارسات القمعــية المغربية في ظل سلطة الاحتلال السابقة، بالإضافة إلى احتمال ظهور (الملفات السوداء) لجبهة البوليساريو والمنسية منذ منتصف السبعينات وبداية مسلسل (سين،جيم)عن ماحدث؟ وكيف حدث؟ وأين حدث؟ ومن الكاعم الذي ساعد في حدوثه؟ ومن الناحر الذي نفذ حدوثه؟ وهي ملفات من مصلحة البوليساريو عدم الخوض فيها او حتى فتح المجال لظهورها في المشهد السياسي في المرحلة الراهنة ، وهو ما مـن شأنه اذا ما حصل ان يدخل الجبهة في صراع داخلي يستحيل الخروج منه. ومن شأن هذا الوضع أن يضعف من سلطتي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وبالتالي سيؤدي هذا الوضع إلى تنامي دور القبيلة في الحياة السياسية باعتبارها كطرف ثالث له هيبته المعنوية في المجتمع التقليدي الصحراوي ، وهو ما سيزيد من خطورة الوضع السياسي خاصة بعد قيام بعض أطراف الصراع وخاصة المغرب بمحاولة اختراق بعض التشكيلات القبلية وإثارة النعارات القبلية لديها ، وهو من شأنه وبعد انتشار هذا السيناريو أن يدخل المنطقة في حرب أهلية على شاكلة التجربة الصومالية. وسيكون هذا الوضع الذريعة المناسبة لتدخل القوات المغربية لصالح الأطراف القبلية التي لا
تتعارض مواقفها مع النظرة المغربية حول مستقبل الإقليم ، بينما سيجد الجيش الصحراوي نفسه عاجزا عن التدخل في هذا الوضع بسبب وضعه الذي فرضه عليه هذا المخطط والذي سيكون مجمعا في أماكن متفق (يتبع …/…)
عليها داخل الإقليم الذي يسيطر عليـــه المغرب ، وسيكون محروما من خطوط المؤونة خاصة العسكرية منها والتي وضعها المخطط في إطار صلاحيات الطـرف المغربي ، وهذا ما يحد من تأثير الجيش الصحراوي في الساحة السياسية في هذه المرحلة ، وحتى إن حاول تجاوز مشكل التموين وحاول التدخل في الوضع القائم فإنه بإمكان المغرب أن يعتبر ذلك بمثابة بوادر محاولة انفصالية وهو ما يخول له المخطط التصدي لها وقمعها والقضاء عليها.
وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الجيش الصحراوي (الجناح العسكري لجبهة البوليساريو)، وربما تعتبر وضعية الجيش الصحراوي التي نص عليها مخطط بيكر هي النقطة التي أثارت حفيظة بعض القادة العسكريين للبوليساريو وجعلتهم يرفضون جملتا وتفصيلا مشروع بيكر الثاني، والذي لا يحد من حركة الجيش الصحراوي في الساحة الداخلية فحسب بل يحرمه كذلك من إجراء أي اتصالات خارجية خاصة مع حلفائه الرئيسيين ، هذا بعد أن يتولى المغرب حماية الحدود البرية والبحرية والجوية وهو ما سيقطع كافة الاتصالات عن الجيش الصحراوي خاصة مع الجانب الجزائري.
ومن الأضرار الديبلوماسية التي ستلحق بجبهة البوليساريو خارجيا بعد تنفيذ مخطط بيكر الثاني هو فقدانها المحتمل لعضويتها في الاتحاد الإفريقي ، وبذلك تخسر البوليساريو مقعـد الجهمورية الصحراوية الذي كانت تشغله منذ 1985 ، وسيحاول المغرب التحرك ديبلوماسيا من أجل استعادة مقعده في القارة الإفريقية وهذا بعد تغيب مندوب البوليساريو عن الحضور بسبب الضوابط التي يفرضها مخطط بيكر، والتي تجعل السياسة الخارجية من صلاحيات المملكة المغربية.
وبذلك تخسر جبهة البوليساريو أكبر نصر ديبلوماسي حققته في تاريخها النضالي وهو مقعدها في القارة الإفريقية ، وهو ما سيدفع بالعديد من الدول لمراجعة قرار اعترافها بالدولة الصحراوية ممثلتا في جبهة البوليساريو.
هذا بالاضافة إلى الخطر الذي تمثله الهيئة الناخبة على القضية الصحراوية وعلى مشروعها التحرري عن الاستعمار المغربي. فامشروع بيكر الثاني ينص على أن يصوت في إستفتاء الوضع النهائي كل المقيمين في الصحراء الغربية منذ 30 ديسمبر 1999 ، وهذا يعني أن كل حملات الاستيطان التي جلبها المغرب إلى الصحراء الغربية من 1975 إلى 1999 ستكون مدرجة على لوائح المصــوتين في الاستفتاء ، وهو ما من شأنه أن يحسم أي عملية استفتاء لصالح المملكة المغربية،
و ستجد البوليساريو الكثير من الصعوبات في التاقلم مع الوضع الجديد وهذا بخلاف وضعها بعد المسيرة الخضراء عام 1975 ، فالعودة إلى الوضع السابق بإقامة مخيمات للاجئين ومباشرة القتـال من جديد ضد المغرب أصبح مستحيلا ، لأن سيطرة الجيش المغربي على ما كان يعرف بالمناطق المحررة للبوليساريو سيمكنه من الإطلاع على المراكز الخلفية والأمامية للجبهة وبالتالي كشف جميع أسرارها العسكرية ، وهذا لافشال أي ثورة مسلحة قد تقوم من جديد في الصحراء الغربية ، هذا بالإضافة إلى قطع الاتصالات الحدودية مع دول الجوار وخاصة الجزائر وذلك وفق ما يخوله له مخطط بيكر الثاني من حماية الحدود ( البرية والجوية والبحرية ) ، وهو ما سيمنع جبهة البوليساريو من الاستفادة من أي دعم خارجي.
ويعتبر مشروع بيكر الثاني متناقضا مع نظرة الأمم المتحدة للملف والتي تنفي السيادة المغربية عليه بينما يمنح مشروع بيكر عدة ملفات حساسة تدخل في إطار السيادة منـــها (الراية،العملة النقدية الجمارك إدارة البريد والمواصلات) لصالح المملكة المغربية
والأكثر من ذلك ستكون للمغرب صلاحيات العلاقات الدولية بما في ذلك إبرام الصفقات البترولية والصلاحيات المتعلقة
بـ " المسائل الاقتصادية وغيرها التي تمثل مصلحة مباشرة للصحراء الغربية ، بالإضافة إلى الأمن الوطني والدفاع الخارجي.
وقد اعربت المملكة المغربية رفضها الضمني لهذا المشروع بينما اعلنت البوليساريو عن موافقتها المبدئية عليه ، فما هو سر هذه الموافقة المبدئية؟ وهل يعتبر هذا المشروع كنصر دبلوماسي للجبهة أم أنه سيدخلها في وحل جديد مشابه لوحل الاستفتاء ؟ وما هو مستقبل البوليساريو والقضية الصحراوية في ظل هذا المخطط ؟ وهل يعتبر مشروع بيكر بطبعته الحالية نعمة ام نقمة على البوليساريو ؟
يبدو من النظرة الأولية أن خطورة هذا المخطط تبدأ في تنفيذه ، وهذا راجع إلى خطوط الظل الكثيرة التي يتضمنها المخطط وخاصة ما يتعلق منها بالوضع الأمــــني في المرحلة الانتقالية الفاصلة ما بين البدء في تطبيق المشروع وما بين تنظيم عملية الاستفتاء ، وتكمن خطورة الجانب الأمني في كون الأمم المتحدة تخلت عن الحفاظ على النظام والأمن الداخلي وأوكلت هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية الصحراوية ، ومن هنا سيظهر احتمال ظهور شرطة صحراوية مســـلحة إلى جانب الجيش المغربي المكلف بحماية الأمن القومي والحدود الدولية ، والذي من مهامه التحرك حسب المخطط لردع أي محاولة انفــصالية قد تحدث في الإقليم ، وهنا سيصبح الأمر شبيها إلى حد كبير بالوضع في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقات "أوسلو" التي نصت على تسليم السيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية في بعض المناطق بينما بقي الجيش الإسرائيلي مسيطرا على المناطق الأخرى ، وهو ما شكل حالة من اللاستقرار خاصة بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية ، ويصبح بذلك سيناريو الصدام بين الشرطة الصحراوية والجيش المغربي أمر كبير الاحتمال، وما يدعم هذا الرأي هي حالات اللاستقرار التي ستظهر بعد غياب أي سلـطة مركزية في الإقليم وهو ما سيدفع بمناضلي البوليساريو إلى معارضة أي سلطة محلية موالية للملكة المغربية ونفس القرار سيتخذه الصحراويين الموالين للنظام المغربي ، والذين سيرفضون بدورهم أي سيطرة لمناضلي البوليساريو على شؤون الحكم الانتقالي ، وستبرز في هذه المرحلة السلطات القبلـية والعشائرية وهـذا على غرار ما حدث في العراق بعد زوال الحكم المركزي يوم 09 أفريل 2003 ، وستصبح العشائر والقبائل الصحراوية من الأرقــــام المؤثر في المعادلة الداخلية ، وسيكون لها الدور الأكبر في حفظ الأمن في الإقـليم وهذا بعد ضعف نفوذ السلطة المركزية في الرباط بسبب بنود المخطط التي تحد من نفوذها في الساحة الداخلية ، وكذلك إلى غضب الصحراويين من الممارسات القمعــية المغربية في ظل سلطة الاحتلال السابقة، بالإضافة إلى احتمال ظهور (الملفات السوداء) لجبهة البوليساريو والمنسية منذ منتصف السبعينات وبداية مسلسل (سين،جيم)عن ماحدث؟ وكيف حدث؟ وأين حدث؟ ومن الكاعم الذي ساعد في حدوثه؟ ومن الناحر الذي نفذ حدوثه؟ وهي ملفات من مصلحة البوليساريو عدم الخوض فيها او حتى فتح المجال لظهورها في المشهد السياسي في المرحلة الراهنة ، وهو ما مـن شأنه اذا ما حصل ان يدخل الجبهة في صراع داخلي يستحيل الخروج منه. ومن شأن هذا الوضع أن يضعف من سلطتي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وبالتالي سيؤدي هذا الوضع إلى تنامي دور القبيلة في الحياة السياسية باعتبارها كطرف ثالث له هيبته المعنوية في المجتمع التقليدي الصحراوي ، وهو ما سيزيد من خطورة الوضع السياسي خاصة بعد قيام بعض أطراف الصراع وخاصة المغرب بمحاولة اختراق بعض التشكيلات القبلية وإثارة النعارات القبلية لديها ، وهو من شأنه وبعد انتشار هذا السيناريو أن يدخل المنطقة في حرب أهلية على شاكلة التجربة الصومالية. وسيكون هذا الوضع الذريعة المناسبة لتدخل القوات المغربية لصالح الأطراف القبلية التي لا
تتعارض مواقفها مع النظرة المغربية حول مستقبل الإقليم ، بينما سيجد الجيش الصحراوي نفسه عاجزا عن التدخل في هذا الوضع بسبب وضعه الذي فرضه عليه هذا المخطط والذي سيكون مجمعا في أماكن متفق (يتبع …/…)
عليها داخل الإقليم الذي يسيطر عليـــه المغرب ، وسيكون محروما من خطوط المؤونة خاصة العسكرية منها والتي وضعها المخطط في إطار صلاحيات الطـرف المغربي ، وهذا ما يحد من تأثير الجيش الصحراوي في الساحة السياسية في هذه المرحلة ، وحتى إن حاول تجاوز مشكل التموين وحاول التدخل في الوضع القائم فإنه بإمكان المغرب أن يعتبر ذلك بمثابة بوادر محاولة انفصالية وهو ما يخول له المخطط التصدي لها وقمعها والقضاء عليها.
وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الجيش الصحراوي (الجناح العسكري لجبهة البوليساريو)، وربما تعتبر وضعية الجيش الصحراوي التي نص عليها مخطط بيكر هي النقطة التي أثارت حفيظة بعض القادة العسكريين للبوليساريو وجعلتهم يرفضون جملتا وتفصيلا مشروع بيكر الثاني، والذي لا يحد من حركة الجيش الصحراوي في الساحة الداخلية فحسب بل يحرمه كذلك من إجراء أي اتصالات خارجية خاصة مع حلفائه الرئيسيين ، هذا بعد أن يتولى المغرب حماية الحدود البرية والبحرية والجوية وهو ما سيقطع كافة الاتصالات عن الجيش الصحراوي خاصة مع الجانب الجزائري.
ومن الأضرار الديبلوماسية التي ستلحق بجبهة البوليساريو خارجيا بعد تنفيذ مخطط بيكر الثاني هو فقدانها المحتمل لعضويتها في الاتحاد الإفريقي ، وبذلك تخسر البوليساريو مقعـد الجهمورية الصحراوية الذي كانت تشغله منذ 1985 ، وسيحاول المغرب التحرك ديبلوماسيا من أجل استعادة مقعده في القارة الإفريقية وهذا بعد تغيب مندوب البوليساريو عن الحضور بسبب الضوابط التي يفرضها مخطط بيكر، والتي تجعل السياسة الخارجية من صلاحيات المملكة المغربية.
وبذلك تخسر جبهة البوليساريو أكبر نصر ديبلوماسي حققته في تاريخها النضالي وهو مقعدها في القارة الإفريقية ، وهو ما سيدفع بالعديد من الدول لمراجعة قرار اعترافها بالدولة الصحراوية ممثلتا في جبهة البوليساريو.
هذا بالاضافة إلى الخطر الذي تمثله الهيئة الناخبة على القضية الصحراوية وعلى مشروعها التحرري عن الاستعمار المغربي. فامشروع بيكر الثاني ينص على أن يصوت في إستفتاء الوضع النهائي كل المقيمين في الصحراء الغربية منذ 30 ديسمبر 1999 ، وهذا يعني أن كل حملات الاستيطان التي جلبها المغرب إلى الصحراء الغربية من 1975 إلى 1999 ستكون مدرجة على لوائح المصــوتين في الاستفتاء ، وهو ما من شأنه أن يحسم أي عملية استفتاء لصالح المملكة المغربية،
و ستجد البوليساريو الكثير من الصعوبات في التاقلم مع الوضع الجديد وهذا بخلاف وضعها بعد المسيرة الخضراء عام 1975 ، فالعودة إلى الوضع السابق بإقامة مخيمات للاجئين ومباشرة القتـال من جديد ضد المغرب أصبح مستحيلا ، لأن سيطرة الجيش المغربي على ما كان يعرف بالمناطق المحررة للبوليساريو سيمكنه من الإطلاع على المراكز الخلفية والأمامية للجبهة وبالتالي كشف جميع أسرارها العسكرية ، وهذا لافشال أي ثورة مسلحة قد تقوم من جديد في الصحراء الغربية ، هذا بالإضافة إلى قطع الاتصالات الحدودية مع دول الجوار وخاصة الجزائر وذلك وفق ما يخوله له مخطط بيكر الثاني من حماية الحدود ( البرية والجوية والبحرية ) ، وهو ما سيمنع جبهة البوليساريو من الاستفادة من أي دعم خارجي.
ويعتبر مشروع بيكر الثاني متناقضا مع نظرة الأمم المتحدة للملف والتي تنفي السيادة المغربية عليه بينما يمنح مشروع بيكر عدة ملفات حساسة تدخل في إطار السيادة منـــها (الراية،العملة النقدية الجمارك إدارة البريد والمواصلات) لصالح المملكة المغربية
والأكثر من ذلك ستكون للمغرب صلاحيات العلاقات الدولية بما في ذلك إبرام الصفقات البترولية والصلاحيات المتعلقة
بـ " المسائل الاقتصادية وغيرها التي تمثل مصلحة مباشرة للصحراء الغربية ، بالإضافة إلى الأمن الوطني والدفاع الخارجي.
Commentaire