Tweet
شركة برتغالية ترفض الاستثمار في الجزائر بعد 3 أشهر من المفاوضات بسبب البيروقراطية
هكذا غادر مستثمرون السوق الجزائرية نحو المغرب!
رفضت عشرات الشركات الأجنبية والمستثمرين الأوروبيين دخول السوق الجزائرية بعد عدة أشهر من المفاوضات، بسبب ما وصفوه بمشاكل البيروقراطية ونقص العقار والرشوة، كما قرر العديد منهم في غضون السنتين الماضيتين الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تمنحها المغرب، في مقدمتها توفر العقار والإمكانيات المادية، لتكون بذلك بوابتهم الرئيسية نحو السوق المغاربية.
حذّر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية على مستوى جامعة الجزائر، فارس مسدور، من نزوح المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية إلى المغرب، في ظل الصعوبات البيروقراطية ونقص العقار الذي يواجهونه في الجزائر، وكذا مشكل ”الرشوة” الذي قال أنه لا يزال ينخر جسد الاقتصاد الجزائري رغم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
أضاف الخبير في اتصال بـ”الفجر” أن شركتي رونو وفولكسفاغن لصناعة السيارات ليستا الوحيدتين اللتين كانتا تنويان دخول السوق الجزائرية وتتفاوضان مع السلطات العليا في البلاد لتصدم السلطات المحلية بتدشين فرع للشركة الفرنسية في المغرب وشروع مفاوضات مع الطرف الألماني، حيث أن عدة مستثمرين في قطاع الأشغال العمومية والخدمات والصناعات الثقيلة والخفيفة والميكانيكية كانوا ينوون الاستثمار في الجزائر، ليغيّروا وجهتهم إلى المغرب بسبب العراقيل المسجلة في الجزائر.
وفي هذا الإطار، ضرب مسدور مثالا بشركة مختصة في الأشغال العمومية برتغالية الجنسية، وبعد مفاوضات مطولة مع السلطات الجزائرية، أنشأت لها فرعا في المغرب، وكذا المركز التجاري الفرنسي كارفور، إضافة إلى مستثمرين في قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، وهو ما يجعل الجزائر مطالبة بإعادة النظر في المحفزات التي تقدمها للمستثمرين، لاسيما وأن المغرب يقدّم إغراءات كبرى للأجانب وتستهدف بالدرجة الأولى كافة الراغبين في اقتحام السوق المغاربية.
وطالب مسدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باستحداث وحدات أمن متخصصة في مكافحة الرشوة والفساد لمواجهة المفسدين الذين يقفون وراء عرقلة الاقتصاد الوطني وترهيب المستثمرين الراغبين في اقتحام السوق الجزائرية، إضافة إلى تخصيص رقم أخضر للتبليغ عن الراشين والمرتشين، وهذا حفاظا على سرية المبلغ الذي من المفروض أن يبقى بعيدا عن الأنظار وعن العيون حتى لا يتعرض لأي مضايقات مهما كان شكلها وطبيعتها. وقال مسدور أن العديد من الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المغاربية تقضي مفاوضات تدوم أزيد من 3 أشهر مع السلطات الجزائرية، لتفاجئ هذه الأخيرة فيما بعد باختيارها المغرب لتستقر فيه، وهو ما يشكّل صدمة حقيقية للجزائر التي تقضي أشهرا وسنوات في مفاوضات دون جوى وتصريحات إعلامية مغلوطة.
ودعا ذات المتحدث السلطات الجزائرية إلى ضرورة التعجيل في الإفراج عن نتائج مفاوضاتها مع المستثمرين الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بمصنع السيارات رونو الذي لا يزال معلقا إلى غاية زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في الخامس من ديسمبر المقبل.
Source : El fadjr
هكذا غادر مستثمرون السوق الجزائرية نحو المغرب!
رفضت عشرات الشركات الأجنبية والمستثمرين الأوروبيين دخول السوق الجزائرية بعد عدة أشهر من المفاوضات، بسبب ما وصفوه بمشاكل البيروقراطية ونقص العقار والرشوة، كما قرر العديد منهم في غضون السنتين الماضيتين الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تمنحها المغرب، في مقدمتها توفر العقار والإمكانيات المادية، لتكون بذلك بوابتهم الرئيسية نحو السوق المغاربية.
حذّر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية على مستوى جامعة الجزائر، فارس مسدور، من نزوح المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية إلى المغرب، في ظل الصعوبات البيروقراطية ونقص العقار الذي يواجهونه في الجزائر، وكذا مشكل ”الرشوة” الذي قال أنه لا يزال ينخر جسد الاقتصاد الجزائري رغم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
أضاف الخبير في اتصال بـ”الفجر” أن شركتي رونو وفولكسفاغن لصناعة السيارات ليستا الوحيدتين اللتين كانتا تنويان دخول السوق الجزائرية وتتفاوضان مع السلطات العليا في البلاد لتصدم السلطات المحلية بتدشين فرع للشركة الفرنسية في المغرب وشروع مفاوضات مع الطرف الألماني، حيث أن عدة مستثمرين في قطاع الأشغال العمومية والخدمات والصناعات الثقيلة والخفيفة والميكانيكية كانوا ينوون الاستثمار في الجزائر، ليغيّروا وجهتهم إلى المغرب بسبب العراقيل المسجلة في الجزائر.
وفي هذا الإطار، ضرب مسدور مثالا بشركة مختصة في الأشغال العمومية برتغالية الجنسية، وبعد مفاوضات مطولة مع السلطات الجزائرية، أنشأت لها فرعا في المغرب، وكذا المركز التجاري الفرنسي كارفور، إضافة إلى مستثمرين في قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، وهو ما يجعل الجزائر مطالبة بإعادة النظر في المحفزات التي تقدمها للمستثمرين، لاسيما وأن المغرب يقدّم إغراءات كبرى للأجانب وتستهدف بالدرجة الأولى كافة الراغبين في اقتحام السوق المغاربية.
وطالب مسدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باستحداث وحدات أمن متخصصة في مكافحة الرشوة والفساد لمواجهة المفسدين الذين يقفون وراء عرقلة الاقتصاد الوطني وترهيب المستثمرين الراغبين في اقتحام السوق الجزائرية، إضافة إلى تخصيص رقم أخضر للتبليغ عن الراشين والمرتشين، وهذا حفاظا على سرية المبلغ الذي من المفروض أن يبقى بعيدا عن الأنظار وعن العيون حتى لا يتعرض لأي مضايقات مهما كان شكلها وطبيعتها. وقال مسدور أن العديد من الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المغاربية تقضي مفاوضات تدوم أزيد من 3 أشهر مع السلطات الجزائرية، لتفاجئ هذه الأخيرة فيما بعد باختيارها المغرب لتستقر فيه، وهو ما يشكّل صدمة حقيقية للجزائر التي تقضي أشهرا وسنوات في مفاوضات دون جوى وتصريحات إعلامية مغلوطة.
ودعا ذات المتحدث السلطات الجزائرية إلى ضرورة التعجيل في الإفراج عن نتائج مفاوضاتها مع المستثمرين الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بمصنع السيارات رونو الذي لا يزال معلقا إلى غاية زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في الخامس من ديسمبر المقبل.
Source : El fadjr
Commentaire