مفاوضات الحكومة الجزائرية مع فولسفاغن مستمرة رغم حصرية ”رونو”المنتوج الألماني سيوجّه للتصدير.. والجزائر ستفاوض أطرافا أخرى
نفت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو
أضافت أن العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشريك الفرنسي ”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3 سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد
في حين أن فولسفاغن في البداية قد تنتج السيارات النفعية ويكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير الى الخارج الى غاية نهاية فترة العقد مع رونو لتشرع بعدها في صناعة السيارات السياحية لتموين السوق الوطنية والتصدير الى الخارج
وحسب الوزارة، فإن المفاوضات مع المتعامل الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا مكان المصنع، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده يستغرق سنة ونصف الى سنتين
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن الاتفاق مع رونو سينعش بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى الجزائر
وفي تصريح للصحافة أوضح الوزير رحماني، أن بند الامتياز الحصري يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة منها نحو بلدان خارج والاتحاد الأوروبي
نفت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو
أضافت أن العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشريك الفرنسي ”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3 سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد
في حين أن فولسفاغن في البداية قد تنتج السيارات النفعية ويكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير الى الخارج الى غاية نهاية فترة العقد مع رونو لتشرع بعدها في صناعة السيارات السياحية لتموين السوق الوطنية والتصدير الى الخارج
وحسب الوزارة، فإن المفاوضات مع المتعامل الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا مكان المصنع، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده يستغرق سنة ونصف الى سنتين
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن الاتفاق مع رونو سينعش بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى الجزائر
وفي تصريح للصحافة أوضح الوزير رحماني، أن بند الامتياز الحصري يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة منها نحو بلدان خارج والاتحاد الأوروبي
Commentaire