Tweet
بروكسل : يشكل وصول إيرلندا الى رئاسة الاتحاد الأوروبي تحديا حقيقيا في علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي بحكم أن إيرلندا تعتبر من بين الدول ألأكبر المدافعين عن الشعب الصحراوي وسط العائلة الأوروبية وتعتبر إيرلندا من بين الدول المعارضة لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب الصيد البحري الغير القانوني في مياه الصحراء الغربية
وقد ترأست دولة الدنمرك الاتحاد الأوروبي في يناير من سنة 2012، ووقتها أكدت استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ألغاها البرلمان الأوروبي يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 2011 بسبب المغرب يريد ضم مياه الصحراء الغربية الى الاتفاق . وطيلة فترة رئاسة دولة قبرص للاتحاد الأوروبي ما بين حزيران (يونيو) وكانون الاول (ديسمبر) الماضيين لم ينجح المغرب في انتزاع اتفاقية الصيد البحري تتضمن مياه الصحراء الغربية
وسيتكرر السيناريو نفسه مع دولة إيرلندا حيث من المستبعد التوصل الى اتفاق لتجديد الاتفاقية يومي 15 و16 كانون الثاني (يناير) الجاري في اجتماع الطرفين في العاصمة الرباط
وهذه هي الجولة الرابعة بدون نتائج تذكر حتى الآن
وشهدت العلاقات الأوروبية ـ المغربية برودة طيلة سنة 2012 وقد تشهد برودة أكثر خلال النصف الأول من السنة الجارية نتيجة رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي بحكم رؤية إيرلندا للمغرب وتأثير الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية في بعض القرارات
ومن ضمن العناصر التي تؤكد قلق المغرب أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز قد حل بإيرلندا خلال أكتوبر الماضي، واستقبل من طرف رئيس جمهورية ايرلندا الرئيس مايكل هيغنز
في الوقت نفسه، تعهد له وزير الفلاحة والصيد البحري الايرلندي سيمون كوفيني بمعارضة أي اتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتضمن مياه الصحراء الغربية
وبهذا تحولت إيرلندا الى صوت قوي لشعب الصحراوي في الاتحاد الأوروبي، وقد تحشد دعم دول أوروبا مثل الدنمارك والسويد والنرويج و جمهورية فنلندا في اشتراط حقوق الإنسان ونزاع الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي سيوقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب ومن ضمنها اتفاقية الصيد البحري
ويعود دعم إيرلندا لشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو الى عاملين، دينامية جبهة البوليزاريو في أوروبا والتي توجت باعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية' خلال الشهر الماضي، ثم دعم إيرلندا للشعوب في العالم لتقرير مصيرها
وفي الوقت ذاته، تصر بريطانيا على لسان وزيرها إيامون غيلمور على استفتاء لتقرير المصير وضرورة تولي قوات المينورسو في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان
وقد ترأست دولة الدنمرك الاتحاد الأوروبي في يناير من سنة 2012، ووقتها أكدت استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ألغاها البرلمان الأوروبي يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 2011 بسبب المغرب يريد ضم مياه الصحراء الغربية الى الاتفاق . وطيلة فترة رئاسة دولة قبرص للاتحاد الأوروبي ما بين حزيران (يونيو) وكانون الاول (ديسمبر) الماضيين لم ينجح المغرب في انتزاع اتفاقية الصيد البحري تتضمن مياه الصحراء الغربية
وسيتكرر السيناريو نفسه مع دولة إيرلندا حيث من المستبعد التوصل الى اتفاق لتجديد الاتفاقية يومي 15 و16 كانون الثاني (يناير) الجاري في اجتماع الطرفين في العاصمة الرباط
وهذه هي الجولة الرابعة بدون نتائج تذكر حتى الآن
وشهدت العلاقات الأوروبية ـ المغربية برودة طيلة سنة 2012 وقد تشهد برودة أكثر خلال النصف الأول من السنة الجارية نتيجة رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي بحكم رؤية إيرلندا للمغرب وتأثير الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية في بعض القرارات
ومن ضمن العناصر التي تؤكد قلق المغرب أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز قد حل بإيرلندا خلال أكتوبر الماضي، واستقبل من طرف رئيس جمهورية ايرلندا الرئيس مايكل هيغنز
في الوقت نفسه، تعهد له وزير الفلاحة والصيد البحري الايرلندي سيمون كوفيني بمعارضة أي اتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتضمن مياه الصحراء الغربية
وبهذا تحولت إيرلندا الى صوت قوي لشعب الصحراوي في الاتحاد الأوروبي، وقد تحشد دعم دول أوروبا مثل الدنمارك والسويد والنرويج و جمهورية فنلندا في اشتراط حقوق الإنسان ونزاع الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي سيوقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب ومن ضمنها اتفاقية الصيد البحري
ويعود دعم إيرلندا لشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو الى عاملين، دينامية جبهة البوليزاريو في أوروبا والتي توجت باعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية' خلال الشهر الماضي، ثم دعم إيرلندا للشعوب في العالم لتقرير مصيرها
وفي الوقت ذاته، تصر بريطانيا على لسان وزيرها إيامون غيلمور على استفتاء لتقرير المصير وضرورة تولي قوات المينورسو في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان
أورو-نيوز
.
Commentaire