Algerie demande au maroc de coordonner avec lui l'importation des matières agricoles. c'est possible que ce serait le cas pour les autres membres de l'UMA
Est ce que ce que la politique n'a pas pu faire, l'agriculture le ferait????
الإجراء يمكن أن يشمل باقي البلدان المغاربية ويهدف إلى تقليص فواتير الاستيراد
عبد الرحيم ندير
هل تنجح الفلاحة في ما فشلت فيه السياسة؟ سؤال يجد إجابته في الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الجزائر، حيث تستعد السلطات الجزائرية لتقديم طلب إلى
المغرب بخصوص التنسيق بين البلدين في عمليات استيراد المواد الفلاحية، كإجراء يهدف إلى تقليص فاتورة الواردات الفلاحية.
ولم يستبعد مسؤولون جزائريون قيام ممثلي الاتحادات الخمسة للفلاحين بعرض اقتراح على حكومات دول المغرب العربي يتمثل في القيام بعمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للحبوب لتقليص فواتير الاستيراد الخاصة بهذه الدول، وهو الأمر الذي ذهب إليه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد لعليوي، الذي أعلن عن انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة.
واعتبر المسؤول الجزائري أن دول المغرب العربي، خاصة منها الجزائر والمغرب تبقى من أكبر الدول المستوردة للحبوب وعلى رأسها القمح، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة شمال إفريقيا، من حيث استيراد القمح بشرائها 9 ملايين طن خلال الموسم الماضي، متبوعة بالمغرب الذي استورد في نفس الموسم أكثر من 4 ملايين طن من القمح، زيادة على ما تقتنيه دول الاتحاد المغاربي الأخرى مثل تونس وموريتانيا وليبيا.
وقال محمد لعليوي إن المؤتمر الذي سينعقد بالجزائر، سيعمل على ترسيم رئاسة اتحاد الفلاحين المغاربة للجزائر، خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن تولت تونس قيادة الاتحاد في الخمس سنوات الماضية.
في نفس الإطار، أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين أن العديد من المسائل المشتركة في القطاع الفلاحي بين دول الاتحاد المغاربي، ستتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثاء، منها الأمن الغذائي لهذه الدول والتنسيق بينها لضمان رواج الفائض من الإنتاج الفلاحي بينها عوض تصديره إلى دول أخرى ومناقشة مسألة التكتل المغاربي في قطاع الإنتاج، إلى جانب دراسة إمكانية إجراء عمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل القمح للتقليص من نفقات الدول في هذا المجال.
وكان المغرب والجزائر وقعا في نهاية 2011 على ثلاث اتفاقيات تعاون في المجال الفلاحي، خلال الزيارة التي قام بها وزير للفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش للجزائر. وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بثلاثة قطاعات هي البحث العلمي والتكوين والإرشاد وحماية الصحة النباتية.
وتسمح هذه الاتفاقيات بتوسيع دائرة نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين وبعث المبادلات، خاصة أن المغرب أضحى من بين الدول العربية الأكثر تصديرا للمواد الفلاحية ومواد الصيد البحري باتجاه الجزائر، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، رغم فرض القائمة السلبية التي ضمت أكثر من 1460 موقعا جمركي، علما بأن موقعا واحدا يمكن أن يشمل العديد من المنتجات. وتجدر الإشارة أن المغرب يعتبر من الناحية التجارية أهم ثلاثة شركاء في المنطقة العربية، وضمن أكبر المستوردين بالمنطقة.
Est ce que ce que la politique n'a pas pu faire, l'agriculture le ferait????
الإجراء يمكن أن يشمل باقي البلدان المغاربية ويهدف إلى تقليص فواتير الاستيراد
عبد الرحيم ندير
هل تنجح الفلاحة في ما فشلت فيه السياسة؟ سؤال يجد إجابته في الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الجزائر، حيث تستعد السلطات الجزائرية لتقديم طلب إلى
المغرب بخصوص التنسيق بين البلدين في عمليات استيراد المواد الفلاحية، كإجراء يهدف إلى تقليص فاتورة الواردات الفلاحية.
ولم يستبعد مسؤولون جزائريون قيام ممثلي الاتحادات الخمسة للفلاحين بعرض اقتراح على حكومات دول المغرب العربي يتمثل في القيام بعمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للحبوب لتقليص فواتير الاستيراد الخاصة بهذه الدول، وهو الأمر الذي ذهب إليه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد لعليوي، الذي أعلن عن انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة.
واعتبر المسؤول الجزائري أن دول المغرب العربي، خاصة منها الجزائر والمغرب تبقى من أكبر الدول المستوردة للحبوب وعلى رأسها القمح، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة شمال إفريقيا، من حيث استيراد القمح بشرائها 9 ملايين طن خلال الموسم الماضي، متبوعة بالمغرب الذي استورد في نفس الموسم أكثر من 4 ملايين طن من القمح، زيادة على ما تقتنيه دول الاتحاد المغاربي الأخرى مثل تونس وموريتانيا وليبيا.
وقال محمد لعليوي إن المؤتمر الذي سينعقد بالجزائر، سيعمل على ترسيم رئاسة اتحاد الفلاحين المغاربة للجزائر، خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن تولت تونس قيادة الاتحاد في الخمس سنوات الماضية.
في نفس الإطار، أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين أن العديد من المسائل المشتركة في القطاع الفلاحي بين دول الاتحاد المغاربي، ستتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثاء، منها الأمن الغذائي لهذه الدول والتنسيق بينها لضمان رواج الفائض من الإنتاج الفلاحي بينها عوض تصديره إلى دول أخرى ومناقشة مسألة التكتل المغاربي في قطاع الإنتاج، إلى جانب دراسة إمكانية إجراء عمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل القمح للتقليص من نفقات الدول في هذا المجال.
وكان المغرب والجزائر وقعا في نهاية 2011 على ثلاث اتفاقيات تعاون في المجال الفلاحي، خلال الزيارة التي قام بها وزير للفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش للجزائر. وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بثلاثة قطاعات هي البحث العلمي والتكوين والإرشاد وحماية الصحة النباتية.
وتسمح هذه الاتفاقيات بتوسيع دائرة نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين وبعث المبادلات، خاصة أن المغرب أضحى من بين الدول العربية الأكثر تصديرا للمواد الفلاحية ومواد الصيد البحري باتجاه الجزائر، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، رغم فرض القائمة السلبية التي ضمت أكثر من 1460 موقعا جمركي، علما بأن موقعا واحدا يمكن أن يشمل العديد من المنتجات. وتجدر الإشارة أن المغرب يعتبر من الناحية التجارية أهم ثلاثة شركاء في المنطقة العربية، وضمن أكبر المستوردين بالمنطقة.
Commentaire