Tweet
Hypatia of Alexandria Institute for Reflexion and Studies (I.H.A.R.E)
مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب
رسم "مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات"، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، في إشارته إلى قمع المنظومة الحقوقية بالرغم من ضمانات دستور 2011، حيث نبه إلى تردي وضع حقوق الإنسان في المغرب، طيلة عام 2012، في ظل استمرار الخروقات والتعذيب والاعتقال العشوائي لمجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير، الذين لم تحل سلميتهم ونضالهم من أجل مطالب اجتماعية مشروعة، دون معاملتهم من قبل الأجهزة، حسب التقرير، بكل أشكال القمع المخالف للمواثيق الدولية القوانين المحلية للتظاهر السلمي في كل المناطق التي تنشط فيها الحركة
وعدد المركز، طبيعة الخروقات المتراوحة، بين التدخل بالهراوات، واقتحام المنازل، وترهيب السكان وترويعهم، إضافة إلى محاصرة انطلاق المسيرات، وتلفيق التهم الجنائية، وكذا سرقة الهواتف النقالة وآلات التصوير و حجز الحواسب و بطاقات التعريف. ويتحمل مسؤولية الخروقات المذكورة، وفق التقرير، كل من قوات التدخل السريع، وقوات الأمن بالزي المدني، ورجال الدرك الملكي، وممثلي السلطة وأعوانها، وفرق الأمن
التقرير ذاته أشار إلى وفاة الناشط الفبرايري، نبيل الزوهري، أثناء مطاردة رجال ’’ الأمن’’ له و لرفاقه، يوم 17 مارس 2012، في إطار الأحداث التي شهدتها مدينة تازة. دون محاكمة رجال ’’الأمن’’ المسؤولين عن مقتله حتى اليوم
وفي سياق ذي صلة، جرد التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أسماء نشطاء حركة 20 فبراير الذين تم اعتقالهم، ومكان ذلك وكذا الجهة الخارقة، والأحكام الصادرة في حقهم، كسعيد أكايز ويوسف الشيتباني وهشام شحيت، الذين أدينو بخمسة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وجواد أعبابو المدان بعشرة سنوات في أحداث تازة، فضلا عن مثول ناشط حركة 20 فبراير إسماعيل الكوي، أمام المحكمة الابتدائية في الناظور، بتهمة إهانة موظف عمومي
حيث تم قضت المحكمة بسجنه سجنا نافذا مدة شهر و غرامة قدرها 500 درهم، ومعتقلين آخرين بسبب انخراطهم في نشاط الحركة، الذين لم يتم حصرهم، واعتمد في التطرق إليهم، فقط على التقرير الأولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتقارير المحاكمات الصادرة عن 20 فبراير
التقرير ذاته، أشار إلى الغليان الاجتماعي الذي عرفته سنة 2012 بالمغرب، باحتدام أحداث تازة، في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي وحقوقي موسوم بالأزمة. استنادا إلى معطيات تظهر غياب مقاربة تنموية للنهوض بأوضاع الساكنة. وسط ضبابية في صرف الميزانية، و تسيير الصفقات العمومية، سيما صفقات الطرق التي تهدر فيها الأموال الطائلة، واستمرار مافيا العقار في نهب أراضي الحبوس بتواطؤ مع السلطات الإدارية، و تبديد المال العام، وبسبب التدبير السيء لعامل إقليم تازة لبطائق الإنعاش الوطني ولميزانية المجلس الإقليمي رفقة رئيسه
كما أورد التقرير بشأن أحداث تازة، قول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في أعقاب الأحداث التي شهدتها المدينة، إنَّ اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة، اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها، حيث ارتبطت برأيه المشاكل التي اندلعت في المدينة بأزمة حكامة و"لم تنفذ ما التعليمات في القيام بمشاريع تنموية، ليسير التقرير إلى التساؤل عن عدم إعلان الحكومة حتى اللحظة عن إجراء للتحقيق في مآل المبالغ التي تحدث عنها الخلفي
ولم يفت التقرير أن يشير إلى أحداث بني بوعياش، وعرض تبعات التدخل الأمني فيها، وإدانة عدد من المتظاهرين بأحكام سجنية، أججت الغضب بإمزورن التي لاقت وقفتها التضامنية قمعا آخر حسب التقرير، وهو ما ينسحب على عدة أحداث اجتماعية بالمغرب، في مراكش وبني ملال والشليحات والسحيحات، زيادة على اعتصام أهالي إميضر وعمال جبل عوام
ولخص المركز أبرز الانتهاكات الحقوقية المسجلة إبان الأحداث التي سجلتها سنة 2012، في الاعتقال والاختطاف، وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة. وكذا الاحتفاظ بالمعتقلين رهن الحراسة النظرية، لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا. مع محاكمات غير مستوفية لشروط المحاكمات العادلة، صدرت عنها أحكام قاسية لا تتناسب مع الأفعا
وفي المضمار عينه، أحال التقرير إلى انتقاد خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خلال الندوة الصحفية التي ختم بها زيارته إلى المغرب، يوم 22 شتنبر، تصرفات السلطات المغربية مسجلا وقوفه على وضعية التعذيب فيه. ووصف مانديز مئاتت الشهادات التي استمع لها طيلة فترة مهمته الاستقصائية، وأغلب أصحابها من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بأنها "ذات مصداقية". وقال إن أغلب ألوان التعذيب التي تكررت على مسامعه هي الضرب، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق الكهربائي، والتهديد بالاغتصاب
ونبه التقرير إلى أن تحقق السلم و الأمن الإجتماعيين، بالنسبة للدولة و المجتمع، قرين بتوفير شروط العيش الكريم، إن اللجوء إلى العنف يعبر عن خلل في بنية السلطة و طريقة مقاربتها للأوضاع و في علاقتها بمحكوميها المتسمة بالتوجس و الريبة، مردفاً أن المقاربة الأمنية لن تخفي تصنيف المغرب في ذيول معايير الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، والرشوة والفقر والبطالة
إذ احتل المغرب المرتبة 119 على سلم معايير الديمقراطية، في التصنيف الذي وضعته مجلة "إيكونوميست انتلجنس يونيت"، وتراجع المغرب ثلاث درجات مقارنة مع العام 2010 عندما جاء ترتيبه في الصف 116. احتل المغرب المركز 153 بين دول العالم في مؤشر تراجع حرية الصحافة، وظل المغرب من بين الدول التي لم يتحقق فيها أي تغيير في مجال حرية الصحافة. حلَّ المغربُ في المرتبة الــ88 من بينَ 176 دولةً جرى تصنيفها برسمِ عام 2012 ضمنَ مؤشر إدراك الرشوة العالمي
---------------------
الحدث المغربية الاثنين 25 فبراير 2013
.
مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب
رسم "مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات"، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، في إشارته إلى قمع المنظومة الحقوقية بالرغم من ضمانات دستور 2011، حيث نبه إلى تردي وضع حقوق الإنسان في المغرب، طيلة عام 2012، في ظل استمرار الخروقات والتعذيب والاعتقال العشوائي لمجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير، الذين لم تحل سلميتهم ونضالهم من أجل مطالب اجتماعية مشروعة، دون معاملتهم من قبل الأجهزة، حسب التقرير، بكل أشكال القمع المخالف للمواثيق الدولية القوانين المحلية للتظاهر السلمي في كل المناطق التي تنشط فيها الحركة
وعدد المركز، طبيعة الخروقات المتراوحة، بين التدخل بالهراوات، واقتحام المنازل، وترهيب السكان وترويعهم، إضافة إلى محاصرة انطلاق المسيرات، وتلفيق التهم الجنائية، وكذا سرقة الهواتف النقالة وآلات التصوير و حجز الحواسب و بطاقات التعريف. ويتحمل مسؤولية الخروقات المذكورة، وفق التقرير، كل من قوات التدخل السريع، وقوات الأمن بالزي المدني، ورجال الدرك الملكي، وممثلي السلطة وأعوانها، وفرق الأمن
التقرير ذاته أشار إلى وفاة الناشط الفبرايري، نبيل الزوهري، أثناء مطاردة رجال ’’ الأمن’’ له و لرفاقه، يوم 17 مارس 2012، في إطار الأحداث التي شهدتها مدينة تازة. دون محاكمة رجال ’’الأمن’’ المسؤولين عن مقتله حتى اليوم
وفي سياق ذي صلة، جرد التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أسماء نشطاء حركة 20 فبراير الذين تم اعتقالهم، ومكان ذلك وكذا الجهة الخارقة، والأحكام الصادرة في حقهم، كسعيد أكايز ويوسف الشيتباني وهشام شحيت، الذين أدينو بخمسة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وجواد أعبابو المدان بعشرة سنوات في أحداث تازة، فضلا عن مثول ناشط حركة 20 فبراير إسماعيل الكوي، أمام المحكمة الابتدائية في الناظور، بتهمة إهانة موظف عمومي
حيث تم قضت المحكمة بسجنه سجنا نافذا مدة شهر و غرامة قدرها 500 درهم، ومعتقلين آخرين بسبب انخراطهم في نشاط الحركة، الذين لم يتم حصرهم، واعتمد في التطرق إليهم، فقط على التقرير الأولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتقارير المحاكمات الصادرة عن 20 فبراير
التقرير ذاته، أشار إلى الغليان الاجتماعي الذي عرفته سنة 2012 بالمغرب، باحتدام أحداث تازة، في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي وحقوقي موسوم بالأزمة. استنادا إلى معطيات تظهر غياب مقاربة تنموية للنهوض بأوضاع الساكنة. وسط ضبابية في صرف الميزانية، و تسيير الصفقات العمومية، سيما صفقات الطرق التي تهدر فيها الأموال الطائلة، واستمرار مافيا العقار في نهب أراضي الحبوس بتواطؤ مع السلطات الإدارية، و تبديد المال العام، وبسبب التدبير السيء لعامل إقليم تازة لبطائق الإنعاش الوطني ولميزانية المجلس الإقليمي رفقة رئيسه
كما أورد التقرير بشأن أحداث تازة، قول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في أعقاب الأحداث التي شهدتها المدينة، إنَّ اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة، اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها، حيث ارتبطت برأيه المشاكل التي اندلعت في المدينة بأزمة حكامة و"لم تنفذ ما التعليمات في القيام بمشاريع تنموية، ليسير التقرير إلى التساؤل عن عدم إعلان الحكومة حتى اللحظة عن إجراء للتحقيق في مآل المبالغ التي تحدث عنها الخلفي
ولم يفت التقرير أن يشير إلى أحداث بني بوعياش، وعرض تبعات التدخل الأمني فيها، وإدانة عدد من المتظاهرين بأحكام سجنية، أججت الغضب بإمزورن التي لاقت وقفتها التضامنية قمعا آخر حسب التقرير، وهو ما ينسحب على عدة أحداث اجتماعية بالمغرب، في مراكش وبني ملال والشليحات والسحيحات، زيادة على اعتصام أهالي إميضر وعمال جبل عوام
ولخص المركز أبرز الانتهاكات الحقوقية المسجلة إبان الأحداث التي سجلتها سنة 2012، في الاعتقال والاختطاف، وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة. وكذا الاحتفاظ بالمعتقلين رهن الحراسة النظرية، لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا. مع محاكمات غير مستوفية لشروط المحاكمات العادلة، صدرت عنها أحكام قاسية لا تتناسب مع الأفعا
وفي المضمار عينه، أحال التقرير إلى انتقاد خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خلال الندوة الصحفية التي ختم بها زيارته إلى المغرب، يوم 22 شتنبر، تصرفات السلطات المغربية مسجلا وقوفه على وضعية التعذيب فيه. ووصف مانديز مئاتت الشهادات التي استمع لها طيلة فترة مهمته الاستقصائية، وأغلب أصحابها من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بأنها "ذات مصداقية". وقال إن أغلب ألوان التعذيب التي تكررت على مسامعه هي الضرب، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق الكهربائي، والتهديد بالاغتصاب
ونبه التقرير إلى أن تحقق السلم و الأمن الإجتماعيين، بالنسبة للدولة و المجتمع، قرين بتوفير شروط العيش الكريم، إن اللجوء إلى العنف يعبر عن خلل في بنية السلطة و طريقة مقاربتها للأوضاع و في علاقتها بمحكوميها المتسمة بالتوجس و الريبة، مردفاً أن المقاربة الأمنية لن تخفي تصنيف المغرب في ذيول معايير الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، والرشوة والفقر والبطالة
إذ احتل المغرب المرتبة 119 على سلم معايير الديمقراطية، في التصنيف الذي وضعته مجلة "إيكونوميست انتلجنس يونيت"، وتراجع المغرب ثلاث درجات مقارنة مع العام 2010 عندما جاء ترتيبه في الصف 116. احتل المغرب المركز 153 بين دول العالم في مؤشر تراجع حرية الصحافة، وظل المغرب من بين الدول التي لم يتحقق فيها أي تغيير في مجال حرية الصحافة. حلَّ المغربُ في المرتبة الــ88 من بينَ 176 دولةً جرى تصنيفها برسمِ عام 2012 ضمنَ مؤشر إدراك الرشوة العالمي
---------------------
الحدث المغربية الاثنين 25 فبراير 2013
.