La Cour de justice européenne accepte la demande de Polisario contre la convention agricole entre le maroc et l'union européenne concernant les territoire du Sahara occidental
لوكسانبوغ : ستنظر المحكمة الأوروبية في اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وربما قد تعمد الى إبطالها على شاكلة ما فعل البرلمان الأوروبي مع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليزاريو الى القضاء الأوروبي
وقد تقدمت جبهة البوليزاريو أمام المحكمة الأوروبية في تشرين الثاني (نونمبر) الماضي بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغائها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء الغربية وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على الصحؤاء الغربية
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 شباط (فبراير) من السنة الماضية بعد جلسات عاصفة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي منذ يومين النص الرسمي للدعوى التي قدمها البوليزاريو، وهذا يعني قبوله
واعتمدت الدعوى في براهينها على مدى تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. ومما جاء في الدعوى: 'أحقية البوليزاريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيها طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الشعب الصحراوي والمغرب، واصفة البوليزاريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن'. ثم ترتكز الدعوى على مفهوم 'الاتفاقية لا تحترم تقرير مصير الصحراويين وبهذا تشجع ما تعتبره الدعوى 'ضم المغرب للصحراء الفربية كقوة احتلال
وكان القسم القانوني للأمم المتحدة قد أصدر تقريرا يتحفظ فيه على استغلال المغرب الموارد الطبيعية في منطقة الصحراء الغربية، وكان تقريرا ملزما، ومن هذا الفرار اعتمد عله البرلمان الأوروبي لكي يلغي اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أن مياه الصحراء الغربية متنازع عليها. وليس من المستبعد أن تعمد المحكمة الأوروبية في قرارها حول اتفاقية التبادل الزراعي الى تطبيق المفاهيم نفسها
أوروبا نيوز- براس
.
Commentaire