Tweet
رئيس المجلس الدستوري الأسبق، سعيد بوالشعير، يكشف في كتاب مثير
بوتفليقة حيّد الجيش لكن الـ''دي آر آس'' مازالت مؤثرة
الاثنين 13 ماي 2013 الجزائر: حميد يس ElKhabar
بوتفليقة حيّد الجيش لكن الـ''دي آر آس'' مازالت مؤثرة
الاثنين 13 ماي 2013 الجزائر: حميد يس ElKhabar
قادة الجيش ضربوا زروال باستهداف بتشين وآدمي
مسؤولو المخابرات وعائلاتهم يجب أن يخضعوا للرقابة
كان على الرئيس أن يخضع الجيش إلى الرقابة البرلمانية
يتناول سعيد بوالشعير، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، والمستشار القانوني السابق للرئيس الحالي، في كتاب مثير، سيصدر قريبا، علاقة الجيش وجهاز المخابرات بمؤسسة الرئاسة منذ 1963، فيقول إن دور قيادة الجيش في الحياة السياسية بدأ يتراجع منذ 2004، غير أن من يسميهم ''ذوو البدلة المدنية في الجيش''، ظلوا مسيطرين على القرار السياسي إلى اليوم، لذلك يقترح إخضاع مسؤولي جهاز المخابرات وأفراد عائلاتهم للرقابة كغيرهم من المواطنين.
''النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم''، في ضوء كل الدساتير، هو آخر ما صدر عن الفقيه القانوني المتخصص في المسائل الدستورية، يقدم فيه نظرة دقيقة عن دور كل المؤسسات وعلاقتها ببعضها البعض، خصوصا أهم مؤسستين في الدولة: الجيش وذراعه الأمني ورئاسة الجمهورية.
بوتفليقة تحرر من ضغوط العسكر عندما استرجع صلاحياته
يقول بوالشعير بشأن علاقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجيش، إن ''بداية التشنج كانت مع إلحاحه على استرجاع جميع السلطات الدستورية المخولة له، خاصة تلك التي تدحرجت من المرادية إلى تافارا (وزارة الدفاع). وقراره تولي مهام وزير الدفاع يعد خطوة اللارجوع في استعادة سلطاته كاملة على جميع القوات المسلحة''. وبذلك، يقول بوالشعير، ''تحرر الرئيس نسبيا من ضغوط الجيش وأصبح يمارس صلاحيات وسلطات فعلية في مجال الدفاع والأمن''، مشيرا إلى أن ''تصرف الرئيس بخصوص استرجاع هذه الصلاحيات، لم يرق بعد إلى التعبير عن أحكام الدستور، إذ كان عليه وهو المكلف بحمايته أن يخضع نشاط قطاع الأمن والدفاع إلى الرقابة البرلمانية، وأن يعيّن وزيرا للدفاع مدنيا يحضر اجتماعات الحكومة ويدافع عن القطاع في البرلمان''. وتتضمن هذه الجزئية، إشارة واضحة إلى إفلات جهاز الأمن من سلطة الرئيس.
ويذهب بوالشعير أبعد في وصف علاقة بوتفليقة بالمؤسسة العسكرية وقطاعها الأمني، مقدما بذلك عصارة تجربة قضاها في الرئاسة كمستشار قانوني لبوتفليقة وكرئيس للمجلس الدستوري، إذ يقول: ''ما من شك أن فوز الرئيس بعهدة ثانية في 2004، يعتبر بداية النهاية لمعارضيه في مختلف القطاعات ومنها الدفاع، بعد أن حيّد العديد من القيادات العسكرية يتقدمهم قائد الأركان العامة (الفريق محمد العماري) وقائد الناحية العسكرية الأولى (اللواء فضيل شريف) وغيرهما''. ويضيف بوالشعير، بأن ''اعتماد الرئيس سياسة الوئام وما ينجر عن ذلك من عفو عن عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واحتمال التعامل مع قيادة هذا التنظيم المحل، أربك العديد من المسؤولين في الجيش المعروفين بمواقفهم الاستئصالية من الإسلامويين''. ولم يذكر الخبير القانوني أي اسم من هؤلاء.
ويعتقد بوالشعير أن الرئيس بوتفليقة حقق أهم ''إنجازين'' في فترة حكمه، هما: ''تحييد الجيش النظامي بشكل جلي وواضح عن النشاط السياسي ولو نسبيا''، غير أنه يستثني من هذا ''التحييد''، دائرة الاستعلامات والأمن ''لطبيعة نشاطها العام وعلاقاتها المرتبطة مع القطاعات الأخرى المختلفة''. أما ثاني أهم ''إنجاز'' فهو المصالحة الوطنية، بحسب الفقيه الدستوري الذي فجّر قنبلة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2007، عندما رفع تقريرا لرئيس الجمهورية من موقعه رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، يتحدث فيها عن تزوير مفضوح لفائدة جبهة التحرير الوطني. ومنذ تلك الحادثة، لم يعد بوالشعير مستشارا بالرئاسة!
الأمن يفرط في الرقابة على المجتمع بتقييد حرياته
وبناء على درايته بكيفية تسيير الدولة، وارتباطات القائمين عليها وتوزيع الأدوار فيما بينهم، يصل بوالشعير إلى هذه المعاينة: ''الأمن العسكري أصبح يشكل جدارا واقيا للدولة ونظامها لتعدد اختصاصاته داخليا وخارجيا، غير أن ما يلاحظ على هذا القطاع أنه يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم، في حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون''. وعلى هذا الأساس، يطلب فقيه القانون إخضاع المسؤولين الأمنيين للرقابة ''حفاظا على سمعة هذا الجهاز الحساس في الدولة، الذي أصبح البعض ينظر إليه على أنه في خدمة النظام، وأن جزءا منه يراقب الشعب وليس في خدمته وحمايته، ما ترتب عنه زرع الخوف منه في نفوس المواطنين ورفض التعامل معه''.
ويقول بوالشعير في الجزء الثالث من الكتاب، المخصص للسلطة التنفيذية، إن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ''بقي في موقف ضعيف أمام الجيش، رغم أحكام الدستور، والدليل على ذلك إبعاد الرئيس سنة 1965 (أحمد بن بلة) وسنة 1992 (الشاذلي بن جديد) و1999 (اليمين زروال)، سواء كان ذلك تحت غطاء التصحيح الثوري أو الاستقالة أو الإقالة واقترانها بحل المجلس الشعبي الوطني (حالة الشاذلي)، أو الوقوف في وجه الرئيس ودفعه إلى الانسحاب (زروال) تحت مبرر التداول على السلطة بتنظيم انتخابات مسبقة، لم ينص عليها الدستور''. وبذلك، يشكك بوالشعير في دستورية انسحاب اليامين زروال قبل نهاية عهدته، وبالتالي في دستورية الانتخابات التي أفضت إلى انتخاب ''مرشح الإجماع'' عبد العزيز بوتفليقة.
ويذكر السعيد بوالشعير أن دور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية، ''بدأ يتراجع بشكل كبير على إثر تحييد العديد من القيادات التي كانت مصدر القرار السياسي علنا أو خفية، لا سيما بعد انتخابات 2004، ومع ذلك فإن دوره إلى جانب ذوي البدل المدنية من الجيش لا يزال مؤثرا بشكل قوي على مصدر القرار، بما له من معلومات وإمكانيات وكفاءات وتنظيم محكم صارم وقوة ردع لا تقاوم''. ويشير الكاتب إلى أن هذه القوة يجب أن يأخذها رأس السلطة التنفيذية بعين الاعتبار لدى اتخاذ أي قرار. ويسمي بوالشعير في كتابه، الفروع التي ينتمي إليها ''ذوو البدل المدنية'' المؤثرون في مصادر القرار المنتمون لدائرة الاستعلامات والأمن، وهي: المديرية المركزية للأمن الداخلي ومديرية التوثيق والأمن الخارجي، ومديرية الأمن العسكري ومديرية الجوسسة الخارجية.
ويوضح بوالشعير أن الجيش منذ نشأته، وخاصة في عهد جيش التحرير الوطني ''لم يكن يعير اهتماما للشرعية الدستورية، بل كانت قاعدة حكمه الشرعية الثورية.. ولئن لعب دورا بالغ الأهمية في الحياة السياسية، فإن اعتناق التعددية الحزبية والفصل بين السلطات واعتماد مبادئ الليبرالية بموجب دستور 1989، أبعد الجيش نسبيا دون الأمن العسكري''.
زروال انتفض بعد استقالة آدمي وبتشين
أما عن فترة رئاسة اليمين زروال وصلاته بمسؤولي المؤسسة العسكرية، فيقول عنها بوالشعير: ''بمجيء زروال لم تتغير موازين القوى بالشكل الذي يجعل من الرئاسة مفتاح قبة النظام والسلطة المسيّرة، فقد استمرت الأوضاع على حالها، حيث بقيت مطرقة الجيش تفعل فعلتها مع اختلاف واحد، أن مقبضها أصبح طويلا بعد أن كان قصيرا، أي يؤثر على الرئيس دون أن يظهر مباشرة، وهو وضع أرّق الرئيس المنتخب الذي بقي يتحمّل الضغط، رغم تفويضه الإمضاء باسم وزير الدفاع في المسائل المتعلقة بالقطاع لقائد الأركان العامة. فقد حاول التملص من ذلك الضغط باتخاذ قرارات جريئة كرفض اعتماد الدفاع المدني في تلك المرحلة لخطورته الكبيرة على المجتمع والدولة، وغيره من الاقتراحات محاولا من خلال ذلك إثبات استقلاليته، غير أن الطرف الآخر ما انفك يمارس ضغوطه بمختلف الطرق بما فيها اللجوء إلى الإعلام الذي وجه لضرب أقرب مقربيه في السلطة''.
وساق بوالشعير أمثلة في هذا السياق، منها ''حملة الإعلام المفرنس'' التي أدت إلى استقالة وزير العدل محمد آدمي، وهو من رجال محمد بتشين، مستشار الشؤون الأمنية بالرئاسة، ثم استقالة بتشين نفسه الذي يصفه بوالشعير بـ''المساعد الأمين لزروال وصديقه''. واعتبر استقالة الرجلين ''ضربة قوية لزروال''.
ويشرح الكاتب ما جرى بعد هاتين الاستقالتين: '' ما كان على زروال (كرد فعل على استهدافه) إلا الانتفاضة وإعلام القيادة العسكرية باستقالته بشكل لا رجعة فيه، ما دفع بالمعنيين إلى محاولة لمّ الموضوع مع الرئيس من خلال الاتفاق على تخريجة سياسية تحفظ ماء الوجه للطرفين، تتمثل في تنظيم انتخابات مسبقة تمكـّن الرئيس من إيجاد مبرر ترك العهدة دون إتمامها، بالاختفاء وراء مبدأ التداول على السلطة، وتضمن للطرف الآخر تجنب تنظيم انتخابات رئاسية في وقتها، وما يحتمل أن يسفر عنها من نتائج غير متوقعة وغير مقبولة، وذلك من خلال كسب الوقت الكافي للبحث عن مرشح مدني مقبول داخليا وخارجيا، ويقبل التعامل مع القيادة العسكرية بعيدا عن أي مفاجآت''.
وبعد أن اتفق قادة الجيش مع زروال على تأجيل الانتخابات الرئاسية، بمبرر التداول على السلطة، شرع النافذون في المؤسسة العسكرية، حسب بوالشعير في ''البحث عن الشخص المناسب فوجدوا ضالتهم في داهية السياسة (عبد العزيز بوتفليقة) مستغلين ابتعاده عن الوطن مدة طويلة، وتغيّر موازين القوى، ولم يتصوّروا بأن مرشحهم سيفكر في سحب البساط من تحت أقدامهم بعد حادثة .''1994
والحادثة التي يشير إليها بوالشعير في الكتاب، هي الاتفاق الذي تمّ بين الجيش وبوتفليقة على أن يتولى الرئاسة في 1994 والاختلاف الذي وقع في الجهة التي تعيّنه. فقد اشترطت لجنة الحوار الوطني، آنذاك، بأن يتقدم المرشح أمامها، فطلب الجيش من بوتفليقة ذلك، إلا أنه رفض بشكل قاطع، على اعتبار أنه كان موافقا على أخذ السلطة من الجيش والإبقاء على دستور 1989 والعمل وفقه إلى حين تعديله، وهو ما دفع الجيش إلى البحث عن مرشح آخر، فاهتدى إلى العميد زروال.
ويلاحظ بوالشعير أن المرشح بوتفليقة ''صرح بمجرد انتخابه بأنه لا يرضى أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، بل يريد أن يكون رئيسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما بدأ يعمل لتحقيقه منذ توليه الرئاسة، بل إنه لم يتوان في التأكيد على موقفه من توقيف المسار الانتخابي الذي اعتبره عنفا، ما أدى بالطرف الآخر إلى الإعراب عن رفضه لسياسة العفو، المعتمدة من قبل الرئيس تجاه العناصر المتورطة في الإرهاب وفق شروط ودون محاكمة''.
وفي إطار التعاطي مع دساتير الجزائر وكيفية إعدادها، يكتب بوالشعير في مؤلفه، فيما يشبه الإسقاط على مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم بوتفليقة إجراءه: ''إن إسناد مهمة إعداد مشروع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم، إلى لجنة فنية أو إلى أشخاص بقيادة السلطة التنفيذية، لا يخدم إلا هذه الأخيرة. إذ لا يعقل أن تقدم مشروعا يحد من سلطاتها لصالح البرلمان، في حين لو أسندت المهمة إلى هيئة تأسيسية منتخبة بطريقة ديمقراطية لكان الأمر غير ذلك''.
موجز عن الكتاب
l يقع كتاب سعيد بوالشعير ''النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم'' الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية، في أربعة أجزاء. الأول (نشر في مارس الماضي) جاء في 307 صفحة، يتناول تنظيم السلطة في دستوري 1963 و.1973 والجزء الثاني (صدر في نفس الشهر) متكون من 429 صفحة، يتطرق إلى تسيير منظومة الحكم في دستور .1989 أما الثالث الصادر في أفريل الماضي، فقد خصصه الكاتب للسلطة التنفيذية كما هي في دستور .1996 والرابع الذي صدر الشهر الماضي أيضا، يتناول تنظيم وآداء السلطة التشريعية ووظيفة المراقبة في ظل نفس الدستور
يتناول سعيد بوالشعير، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، والمستشار القانوني السابق للرئيس الحالي، في كتاب مثير، سيصدر قريبا، علاقة الجيش وجهاز المخابرات بمؤسسة الرئاسة منذ 1963، فيقول إن دور قيادة الجيش في الحياة السياسية بدأ يتراجع منذ 2004، غير أن من يسميهم ''ذوو البدلة المدنية في الجيش''، ظلوا مسيطرين على القرار السياسي إلى اليوم، لذلك يقترح إخضاع مسؤولي جهاز المخابرات وأفراد عائلاتهم للرقابة كغيرهم من المواطنين.
''النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم''، في ضوء كل الدساتير، هو آخر ما صدر عن الفقيه القانوني المتخصص في المسائل الدستورية، يقدم فيه نظرة دقيقة عن دور كل المؤسسات وعلاقتها ببعضها البعض، خصوصا أهم مؤسستين في الدولة: الجيش وذراعه الأمني ورئاسة الجمهورية.
بوتفليقة تحرر من ضغوط العسكر عندما استرجع صلاحياته
يقول بوالشعير بشأن علاقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجيش، إن ''بداية التشنج كانت مع إلحاحه على استرجاع جميع السلطات الدستورية المخولة له، خاصة تلك التي تدحرجت من المرادية إلى تافارا (وزارة الدفاع). وقراره تولي مهام وزير الدفاع يعد خطوة اللارجوع في استعادة سلطاته كاملة على جميع القوات المسلحة''. وبذلك، يقول بوالشعير، ''تحرر الرئيس نسبيا من ضغوط الجيش وأصبح يمارس صلاحيات وسلطات فعلية في مجال الدفاع والأمن''، مشيرا إلى أن ''تصرف الرئيس بخصوص استرجاع هذه الصلاحيات، لم يرق بعد إلى التعبير عن أحكام الدستور، إذ كان عليه وهو المكلف بحمايته أن يخضع نشاط قطاع الأمن والدفاع إلى الرقابة البرلمانية، وأن يعيّن وزيرا للدفاع مدنيا يحضر اجتماعات الحكومة ويدافع عن القطاع في البرلمان''. وتتضمن هذه الجزئية، إشارة واضحة إلى إفلات جهاز الأمن من سلطة الرئيس.
ويذهب بوالشعير أبعد في وصف علاقة بوتفليقة بالمؤسسة العسكرية وقطاعها الأمني، مقدما بذلك عصارة تجربة قضاها في الرئاسة كمستشار قانوني لبوتفليقة وكرئيس للمجلس الدستوري، إذ يقول: ''ما من شك أن فوز الرئيس بعهدة ثانية في 2004، يعتبر بداية النهاية لمعارضيه في مختلف القطاعات ومنها الدفاع، بعد أن حيّد العديد من القيادات العسكرية يتقدمهم قائد الأركان العامة (الفريق محمد العماري) وقائد الناحية العسكرية الأولى (اللواء فضيل شريف) وغيرهما''. ويضيف بوالشعير، بأن ''اعتماد الرئيس سياسة الوئام وما ينجر عن ذلك من عفو عن عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واحتمال التعامل مع قيادة هذا التنظيم المحل، أربك العديد من المسؤولين في الجيش المعروفين بمواقفهم الاستئصالية من الإسلامويين''. ولم يذكر الخبير القانوني أي اسم من هؤلاء.
ويعتقد بوالشعير أن الرئيس بوتفليقة حقق أهم ''إنجازين'' في فترة حكمه، هما: ''تحييد الجيش النظامي بشكل جلي وواضح عن النشاط السياسي ولو نسبيا''، غير أنه يستثني من هذا ''التحييد''، دائرة الاستعلامات والأمن ''لطبيعة نشاطها العام وعلاقاتها المرتبطة مع القطاعات الأخرى المختلفة''. أما ثاني أهم ''إنجاز'' فهو المصالحة الوطنية، بحسب الفقيه الدستوري الذي فجّر قنبلة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2007، عندما رفع تقريرا لرئيس الجمهورية من موقعه رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، يتحدث فيها عن تزوير مفضوح لفائدة جبهة التحرير الوطني. ومنذ تلك الحادثة، لم يعد بوالشعير مستشارا بالرئاسة!
الأمن يفرط في الرقابة على المجتمع بتقييد حرياته
وبناء على درايته بكيفية تسيير الدولة، وارتباطات القائمين عليها وتوزيع الأدوار فيما بينهم، يصل بوالشعير إلى هذه المعاينة: ''الأمن العسكري أصبح يشكل جدارا واقيا للدولة ونظامها لتعدد اختصاصاته داخليا وخارجيا، غير أن ما يلاحظ على هذا القطاع أنه يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم، في حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون''. وعلى هذا الأساس، يطلب فقيه القانون إخضاع المسؤولين الأمنيين للرقابة ''حفاظا على سمعة هذا الجهاز الحساس في الدولة، الذي أصبح البعض ينظر إليه على أنه في خدمة النظام، وأن جزءا منه يراقب الشعب وليس في خدمته وحمايته، ما ترتب عنه زرع الخوف منه في نفوس المواطنين ورفض التعامل معه''.
ويقول بوالشعير في الجزء الثالث من الكتاب، المخصص للسلطة التنفيذية، إن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ''بقي في موقف ضعيف أمام الجيش، رغم أحكام الدستور، والدليل على ذلك إبعاد الرئيس سنة 1965 (أحمد بن بلة) وسنة 1992 (الشاذلي بن جديد) و1999 (اليمين زروال)، سواء كان ذلك تحت غطاء التصحيح الثوري أو الاستقالة أو الإقالة واقترانها بحل المجلس الشعبي الوطني (حالة الشاذلي)، أو الوقوف في وجه الرئيس ودفعه إلى الانسحاب (زروال) تحت مبرر التداول على السلطة بتنظيم انتخابات مسبقة، لم ينص عليها الدستور''. وبذلك، يشكك بوالشعير في دستورية انسحاب اليامين زروال قبل نهاية عهدته، وبالتالي في دستورية الانتخابات التي أفضت إلى انتخاب ''مرشح الإجماع'' عبد العزيز بوتفليقة.
ويذكر السعيد بوالشعير أن دور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية، ''بدأ يتراجع بشكل كبير على إثر تحييد العديد من القيادات التي كانت مصدر القرار السياسي علنا أو خفية، لا سيما بعد انتخابات 2004، ومع ذلك فإن دوره إلى جانب ذوي البدل المدنية من الجيش لا يزال مؤثرا بشكل قوي على مصدر القرار، بما له من معلومات وإمكانيات وكفاءات وتنظيم محكم صارم وقوة ردع لا تقاوم''. ويشير الكاتب إلى أن هذه القوة يجب أن يأخذها رأس السلطة التنفيذية بعين الاعتبار لدى اتخاذ أي قرار. ويسمي بوالشعير في كتابه، الفروع التي ينتمي إليها ''ذوو البدل المدنية'' المؤثرون في مصادر القرار المنتمون لدائرة الاستعلامات والأمن، وهي: المديرية المركزية للأمن الداخلي ومديرية التوثيق والأمن الخارجي، ومديرية الأمن العسكري ومديرية الجوسسة الخارجية.
ويوضح بوالشعير أن الجيش منذ نشأته، وخاصة في عهد جيش التحرير الوطني ''لم يكن يعير اهتماما للشرعية الدستورية، بل كانت قاعدة حكمه الشرعية الثورية.. ولئن لعب دورا بالغ الأهمية في الحياة السياسية، فإن اعتناق التعددية الحزبية والفصل بين السلطات واعتماد مبادئ الليبرالية بموجب دستور 1989، أبعد الجيش نسبيا دون الأمن العسكري''.
زروال انتفض بعد استقالة آدمي وبتشين
أما عن فترة رئاسة اليمين زروال وصلاته بمسؤولي المؤسسة العسكرية، فيقول عنها بوالشعير: ''بمجيء زروال لم تتغير موازين القوى بالشكل الذي يجعل من الرئاسة مفتاح قبة النظام والسلطة المسيّرة، فقد استمرت الأوضاع على حالها، حيث بقيت مطرقة الجيش تفعل فعلتها مع اختلاف واحد، أن مقبضها أصبح طويلا بعد أن كان قصيرا، أي يؤثر على الرئيس دون أن يظهر مباشرة، وهو وضع أرّق الرئيس المنتخب الذي بقي يتحمّل الضغط، رغم تفويضه الإمضاء باسم وزير الدفاع في المسائل المتعلقة بالقطاع لقائد الأركان العامة. فقد حاول التملص من ذلك الضغط باتخاذ قرارات جريئة كرفض اعتماد الدفاع المدني في تلك المرحلة لخطورته الكبيرة على المجتمع والدولة، وغيره من الاقتراحات محاولا من خلال ذلك إثبات استقلاليته، غير أن الطرف الآخر ما انفك يمارس ضغوطه بمختلف الطرق بما فيها اللجوء إلى الإعلام الذي وجه لضرب أقرب مقربيه في السلطة''.
وساق بوالشعير أمثلة في هذا السياق، منها ''حملة الإعلام المفرنس'' التي أدت إلى استقالة وزير العدل محمد آدمي، وهو من رجال محمد بتشين، مستشار الشؤون الأمنية بالرئاسة، ثم استقالة بتشين نفسه الذي يصفه بوالشعير بـ''المساعد الأمين لزروال وصديقه''. واعتبر استقالة الرجلين ''ضربة قوية لزروال''.
ويشرح الكاتب ما جرى بعد هاتين الاستقالتين: '' ما كان على زروال (كرد فعل على استهدافه) إلا الانتفاضة وإعلام القيادة العسكرية باستقالته بشكل لا رجعة فيه، ما دفع بالمعنيين إلى محاولة لمّ الموضوع مع الرئيس من خلال الاتفاق على تخريجة سياسية تحفظ ماء الوجه للطرفين، تتمثل في تنظيم انتخابات مسبقة تمكـّن الرئيس من إيجاد مبرر ترك العهدة دون إتمامها، بالاختفاء وراء مبدأ التداول على السلطة، وتضمن للطرف الآخر تجنب تنظيم انتخابات رئاسية في وقتها، وما يحتمل أن يسفر عنها من نتائج غير متوقعة وغير مقبولة، وذلك من خلال كسب الوقت الكافي للبحث عن مرشح مدني مقبول داخليا وخارجيا، ويقبل التعامل مع القيادة العسكرية بعيدا عن أي مفاجآت''.
وبعد أن اتفق قادة الجيش مع زروال على تأجيل الانتخابات الرئاسية، بمبرر التداول على السلطة، شرع النافذون في المؤسسة العسكرية، حسب بوالشعير في ''البحث عن الشخص المناسب فوجدوا ضالتهم في داهية السياسة (عبد العزيز بوتفليقة) مستغلين ابتعاده عن الوطن مدة طويلة، وتغيّر موازين القوى، ولم يتصوّروا بأن مرشحهم سيفكر في سحب البساط من تحت أقدامهم بعد حادثة .''1994
والحادثة التي يشير إليها بوالشعير في الكتاب، هي الاتفاق الذي تمّ بين الجيش وبوتفليقة على أن يتولى الرئاسة في 1994 والاختلاف الذي وقع في الجهة التي تعيّنه. فقد اشترطت لجنة الحوار الوطني، آنذاك، بأن يتقدم المرشح أمامها، فطلب الجيش من بوتفليقة ذلك، إلا أنه رفض بشكل قاطع، على اعتبار أنه كان موافقا على أخذ السلطة من الجيش والإبقاء على دستور 1989 والعمل وفقه إلى حين تعديله، وهو ما دفع الجيش إلى البحث عن مرشح آخر، فاهتدى إلى العميد زروال.
ويلاحظ بوالشعير أن المرشح بوتفليقة ''صرح بمجرد انتخابه بأنه لا يرضى أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، بل يريد أن يكون رئيسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما بدأ يعمل لتحقيقه منذ توليه الرئاسة، بل إنه لم يتوان في التأكيد على موقفه من توقيف المسار الانتخابي الذي اعتبره عنفا، ما أدى بالطرف الآخر إلى الإعراب عن رفضه لسياسة العفو، المعتمدة من قبل الرئيس تجاه العناصر المتورطة في الإرهاب وفق شروط ودون محاكمة''.
وفي إطار التعاطي مع دساتير الجزائر وكيفية إعدادها، يكتب بوالشعير في مؤلفه، فيما يشبه الإسقاط على مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم بوتفليقة إجراءه: ''إن إسناد مهمة إعداد مشروع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم، إلى لجنة فنية أو إلى أشخاص بقيادة السلطة التنفيذية، لا يخدم إلا هذه الأخيرة. إذ لا يعقل أن تقدم مشروعا يحد من سلطاتها لصالح البرلمان، في حين لو أسندت المهمة إلى هيئة تأسيسية منتخبة بطريقة ديمقراطية لكان الأمر غير ذلك''.
موجز عن الكتاب
l يقع كتاب سعيد بوالشعير ''النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم'' الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية، في أربعة أجزاء. الأول (نشر في مارس الماضي) جاء في 307 صفحة، يتناول تنظيم السلطة في دستوري 1963 و.1973 والجزء الثاني (صدر في نفس الشهر) متكون من 429 صفحة، يتطرق إلى تسيير منظومة الحكم في دستور .1989 أما الثالث الصادر في أفريل الماضي، فقد خصصه الكاتب للسلطة التنفيذية كما هي في دستور .1996 والرابع الذي صدر الشهر الماضي أيضا، يتناول تنظيم وآداء السلطة التشريعية ووظيفة المراقبة في ظل نفس الدستور
Commentaire