Le comité d’experts chargé de la révision de la constitution a remis son travail au président par intérime Adly Mansour. Dans les propositions d'amendements, la mise en examen du président ne peut se faire qu’à la demande d'un tiers du parlement pour non-respect de la constitution ou haute trahison. Le peuple ne peut pas destituer le président par des manifestations dans la rue quel que soit le nombre des manifestants.
«خبراء» تعديل الدستور: إلغاء «العزل السياسي» والرئيس يعزله ثُلث البرلمان «فقط»
الجريدة- كشفت لجنة خبراء تعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهائها من عملها، وستقوم بتسليم مشروعها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال ساعات؛ تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ50 من هيئات وأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع، لمناقشة تلك التعديلات خلال شهرين، قبل الاستفتاء عليها.
المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس للشئون الدستورية، أكد أن نظام الحكم في الدستور سيكون مختلطًا، أقرب إلى النظام البرلماني، على أن تشكل أغلبية البرلمان الحكومة، ويتقاسم كل من رئيس الحكومة ورئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأضاف أنهم أقرّوا خلال هامش اجتماع اللجنة الأخير، إلغاء مجلس الشورى وإعطاء كل الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب، وبقاء المادتين الثانية والثالثة دون تعديل، مع إلغاء المادة رقم 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقلّصت اللجنة مواد الدستور إلى نحو 198 مادة، بعد أن كان 236 مادة، وألغت عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تمّ حله بعد ثورة 25 يناير 2011 «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان»، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى عودة النظام الفردي بنسبة 100%، والذي كان متبعًا قبل ثورة يناير في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء النظام المختلط بين نظامي القوائم والفردي، على أن يترك للأحزاب والقوى السياسية تحديد بقاء نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين من عدمه، إلا أن اللجنة أرتأت إلغاءها، ولكن القرار النهائي سيكون بيد لجنة الـ50.
وحول حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، أشار عوض» إلى أنه لا يظهر عند تشكيل الأحزاب توجهها الديني، وأن هذا يظهر من خلال الممارسة السياسية، مستشهدًا بوجود أقباط في وكلاء مؤسسي حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، موضحًا أن هذا الأمر سيترك للجنة شئون الأحزاب من خلال رقابتها اللاحقة على ممارسة الأحزاب.
وأضاف أنه تم إلغاء النصوص الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وعودة موادها إلى ما كانت عليه في دستور 1971، موضحًا أنه في حال الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، ستكمل الجهة المنتخبة مدتها المقررة، ويتم تعديل القانون في الانتخابات التالية.
وقررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ4 سنوات، تجدد مرة واحدة، موضحًا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، موضحًا أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيًا كان عدده.
الجريدة
الجريدة- كشفت لجنة خبراء تعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهائها من عملها، وستقوم بتسليم مشروعها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال ساعات؛ تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ50 من هيئات وأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع، لمناقشة تلك التعديلات خلال شهرين، قبل الاستفتاء عليها.
المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس للشئون الدستورية، أكد أن نظام الحكم في الدستور سيكون مختلطًا، أقرب إلى النظام البرلماني، على أن تشكل أغلبية البرلمان الحكومة، ويتقاسم كل من رئيس الحكومة ورئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأضاف أنهم أقرّوا خلال هامش اجتماع اللجنة الأخير، إلغاء مجلس الشورى وإعطاء كل الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب، وبقاء المادتين الثانية والثالثة دون تعديل، مع إلغاء المادة رقم 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقلّصت اللجنة مواد الدستور إلى نحو 198 مادة، بعد أن كان 236 مادة، وألغت عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تمّ حله بعد ثورة 25 يناير 2011 «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان»، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى عودة النظام الفردي بنسبة 100%، والذي كان متبعًا قبل ثورة يناير في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء النظام المختلط بين نظامي القوائم والفردي، على أن يترك للأحزاب والقوى السياسية تحديد بقاء نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين من عدمه، إلا أن اللجنة أرتأت إلغاءها، ولكن القرار النهائي سيكون بيد لجنة الـ50.
وحول حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، أشار عوض» إلى أنه لا يظهر عند تشكيل الأحزاب توجهها الديني، وأن هذا يظهر من خلال الممارسة السياسية، مستشهدًا بوجود أقباط في وكلاء مؤسسي حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، موضحًا أن هذا الأمر سيترك للجنة شئون الأحزاب من خلال رقابتها اللاحقة على ممارسة الأحزاب.
وأضاف أنه تم إلغاء النصوص الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وعودة موادها إلى ما كانت عليه في دستور 1971، موضحًا أنه في حال الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، ستكمل الجهة المنتخبة مدتها المقررة، ويتم تعديل القانون في الانتخابات التالية.
وقررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ4 سنوات، تجدد مرة واحدة، موضحًا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، موضحًا أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيًا كان عدده.
الجريدة
Commentaire