Tweet
je viens de lire un article très intéressant du penseur égyptien HASSAN HANAFI dans le quotidien AL ITTIHAD et que je voudrais partager pour une discussion féconde !
لقد كثر الحديث من قبل عن الشورى في الإسلام كلما أراد المسلمون الفخر بتراثهم المجيد وبالدين الحنيف وبالشريعة الغراء، أو كلما ضاق بهم العصر ذرعاً ووجدوا في الشورى متنفساً لمآسيهم وضيقهم. ولقد ذكر القرآن لفظ «شورى» ثلاث مرات. الأولى ليجعل التشاور أساس الحياة العائلية (فإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي أساس الجماعة الصغيرة. وفي المرتين الثانية والثالثة يأتي اللفظ مشيراً إلى الحياة الاجتماعية الكبيرة (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) كتقرير واقع فعلي للمسلمين. فالشورى من طبائع الأمور، وفي (وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) وهو أمر إلهي إذا ما سارت الأمور ضد الطبيعة.
وقد بيّن الحديث النبوي الشريف فضائل الشورى. فقال عليه الصلاة والسلام «إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه». فالشورى عند السؤال، والتخلي عنها أو الصمت والكتمان لا يجوز كالشهادة سواء بسواء، وقال عليه الصلاة والسلام «المستشار مؤتمن إن شاء أشار، وإن شاء لم يشر». فالشورى أمانة في عنق المستشار، عليه أن يشير إن عرف وألا يشير إن لم يعرف. كما قال عليه الصلاة والسلام «المستشار مؤتمن. فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه». فالشورى ليست للآخر دون الذات، وليست للغير دون الفرد، بل هي أولاً تطبيق على النفس قبل الآخرين. وقال أيضاً «ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم»، وفي لفظ «إلا عزم الله لهم بالرشد أو الذي ينفع». فالشورى تحضر ما هو أفضل عند الناس، وما هو أعقل وأنفع لهم لأن الشورى أخذ لاعتبار المجموع، وضمان لعدم سيادة الهوى والانفعال أو تغلب المصلحة الشخصية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». فالاختلاف في الرأي طبيعي، واختلاف الأئمة رحمة، واجتماع الأغلبية على رأي يجعله أقرب إلى الصواب. والرأي الصحيح هو الذي يجمع عليه أبوبكر وعمر لقول الرسول «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيكما في مشورة أبداً».
ولم يكن الرسول مسيطراً ولا جباراً وكما وصفه القرآن (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)، وكذلك (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ). كان الرسول يشير على الناس حتى لقد قال عنه أبو هريرة «ما رأيت أحداً أكثر مشورة من رسول الله». لقد شاور الرسول أصحابه في الحرب وفي السلم، في أمور الدنيا والمعاش. وراجعه أصحابه، وتقبل رأيهم فيما لم يأته فيه وحي. فالحرب خدعة، والناس أعلم بشؤون دنياهم.
وتبعه الخلفاء الراشدون في سنته، ولم يحيدوا عنها. قال عمر «الرأي الفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة الآراء لا تكاد تقطع»، فمعارضة الرأي بالرأي فضل، وتعارض الآراء أفضل. وقال عمر أيضاً: «الرجال ثلاثة: رجل ذو عقل ورأي فهو يعمل عليه، ورجل إذا أحزنه أمر أتى ذا رأي فاستشاره، ورجل حائر بائر لا يأتي رشداً، ولا يطيع مرشداً». العقل يجمع عليه الناس، فإن غاب الرأي وجبت المشورة. أما سيادة الهوى وغياب الشورى فتخبط وضياع. وقال أيضاً: «صاحب الحاجة أبله لا يرشد إلى الصواب فلقنوا أخاكم وسددوا صاحبكم»، وذلك لأن صاحب الحاجة يريد الحصول عليها، ويكون مأخوذاً بها مما يدفعه إلى عدم تقدير الأمور. ومن ثم وجبت الشورى والنصح. وقال علي: «الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه». والمشورة لابد أن تكون عند من هو أهل لها كما قال طلحة: «لا تشاور بخيلاً في صلة، ولا جباناً في حرب، ولا شاباً في جارية». فالمشورة لابد أن تكون عند من تجرد عن المصلحة والهوى. وقد قيل أيضاً «خف الله في موافقة المستشير فالتماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة». فإعطاء المشورة لابد أن يكون بناء على خوف من الله وإلا كانت موافقة المستشير لؤماً وخيانة. وقال أبو الحسن البصري: «اعلم أن من الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمراً، ولا يمضي عزماً إلا بمشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح». وقال عمر بن عبدالعزيز: «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي، ولا يقصد معهما حزم». وقال لقمان الحكيم لابنه: «شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجاناً».
والمشورة لا تعني طلب الرخص، فقد قيل «من طلب الرخص من الإخوان عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبه فقد خدع نفسه». المشورة تكون من أجل العزائم وليس من أجل الرخص، ولتحقيق المبدأ العام وليس للاستثناء أو العزل. هذا في حالة المشورة الفردية، كما هو الحال في سؤال المفتي من أجل الاجتهاد في الأحكام. أما المشورة الجماعية التي تتعلق بالمصلحة العامة فتتطلب أموراً ثلاثة: الأول أنه ينبغي عدم الفصل برأي شخصي فيما يتعلق بالمصلحة العامة. فمصلحة الجمهور تحتاج إلى رأي الجمهور. والثاني أنه لا يجوز التعدي على حقوق الآخرين، فمصلحة الآخر مقدمة على مصلحة الفرد. والثالث أنها مسؤولية عامة كالولاية العامة وليست مجرد اجتهاد شخصي بناء على رأي أو هوى، هي جزء من المؤسسات العامة في الدولة.
وهنالك من يرى أنها تتطلب عند تطبيقها في الولاية العامة عدة أمور:
1- الحرية الكاملة في التعبير عن الرأي. وقد فصل الفقهاء قديماً وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية بالنصيحة.
2- مسؤولية تصريف أمور المجتمع على كاهل من يتم اختياره برضا الناس. فالإمامة كما يقول الفقهاء عقد وبيعة واختيار.
3- اختيار من يحصلون على ثقة الشعب للتشاور مع القائد.
4- أن يشيروا بما يمليه عليهم علمهم وإيمانهم وضميرهم، وأن ينالوا حرية الرأي.
5- العمل بما يجمع عليه أهل الشورى أو غالبيتهم.
لم يكن التاريخ إذن في مراحله الأولى إلا تحققاً للمبادئ العامة للشورى. فالمثل ليس خارج التاريخ بل هو واقع فيه. وفرق بين هذه الشورى القديمة وبين مجلس الشورى حديثاً. اختلفت المسميات وإن اتفقت الأسماء.
لقد كثر الحديث من قبل عن الشورى في الإسلام كلما أراد المسلمون الفخر بتراثهم المجيد وبالدين الحنيف وبالشريعة الغراء، أو كلما ضاق بهم العصر ذرعاً ووجدوا في الشورى متنفساً لمآسيهم وضيقهم. ولقد ذكر القرآن لفظ «شورى» ثلاث مرات. الأولى ليجعل التشاور أساس الحياة العائلية (فإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي أساس الجماعة الصغيرة. وفي المرتين الثانية والثالثة يأتي اللفظ مشيراً إلى الحياة الاجتماعية الكبيرة (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) كتقرير واقع فعلي للمسلمين. فالشورى من طبائع الأمور، وفي (وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) وهو أمر إلهي إذا ما سارت الأمور ضد الطبيعة.
وقد بيّن الحديث النبوي الشريف فضائل الشورى. فقال عليه الصلاة والسلام «إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه». فالشورى عند السؤال، والتخلي عنها أو الصمت والكتمان لا يجوز كالشهادة سواء بسواء، وقال عليه الصلاة والسلام «المستشار مؤتمن إن شاء أشار، وإن شاء لم يشر». فالشورى أمانة في عنق المستشار، عليه أن يشير إن عرف وألا يشير إن لم يعرف. كما قال عليه الصلاة والسلام «المستشار مؤتمن. فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه». فالشورى ليست للآخر دون الذات، وليست للغير دون الفرد، بل هي أولاً تطبيق على النفس قبل الآخرين. وقال أيضاً «ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم»، وفي لفظ «إلا عزم الله لهم بالرشد أو الذي ينفع». فالشورى تحضر ما هو أفضل عند الناس، وما هو أعقل وأنفع لهم لأن الشورى أخذ لاعتبار المجموع، وضمان لعدم سيادة الهوى والانفعال أو تغلب المصلحة الشخصية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». فالاختلاف في الرأي طبيعي، واختلاف الأئمة رحمة، واجتماع الأغلبية على رأي يجعله أقرب إلى الصواب. والرأي الصحيح هو الذي يجمع عليه أبوبكر وعمر لقول الرسول «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيكما في مشورة أبداً».
ولم يكن الرسول مسيطراً ولا جباراً وكما وصفه القرآن (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)، وكذلك (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ). كان الرسول يشير على الناس حتى لقد قال عنه أبو هريرة «ما رأيت أحداً أكثر مشورة من رسول الله». لقد شاور الرسول أصحابه في الحرب وفي السلم، في أمور الدنيا والمعاش. وراجعه أصحابه، وتقبل رأيهم فيما لم يأته فيه وحي. فالحرب خدعة، والناس أعلم بشؤون دنياهم.
وتبعه الخلفاء الراشدون في سنته، ولم يحيدوا عنها. قال عمر «الرأي الفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة الآراء لا تكاد تقطع»، فمعارضة الرأي بالرأي فضل، وتعارض الآراء أفضل. وقال عمر أيضاً: «الرجال ثلاثة: رجل ذو عقل ورأي فهو يعمل عليه، ورجل إذا أحزنه أمر أتى ذا رأي فاستشاره، ورجل حائر بائر لا يأتي رشداً، ولا يطيع مرشداً». العقل يجمع عليه الناس، فإن غاب الرأي وجبت المشورة. أما سيادة الهوى وغياب الشورى فتخبط وضياع. وقال أيضاً: «صاحب الحاجة أبله لا يرشد إلى الصواب فلقنوا أخاكم وسددوا صاحبكم»، وذلك لأن صاحب الحاجة يريد الحصول عليها، ويكون مأخوذاً بها مما يدفعه إلى عدم تقدير الأمور. ومن ثم وجبت الشورى والنصح. وقال علي: «الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه». والمشورة لابد أن تكون عند من هو أهل لها كما قال طلحة: «لا تشاور بخيلاً في صلة، ولا جباناً في حرب، ولا شاباً في جارية». فالمشورة لابد أن تكون عند من تجرد عن المصلحة والهوى. وقد قيل أيضاً «خف الله في موافقة المستشير فالتماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة». فإعطاء المشورة لابد أن يكون بناء على خوف من الله وإلا كانت موافقة المستشير لؤماً وخيانة. وقال أبو الحسن البصري: «اعلم أن من الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمراً، ولا يمضي عزماً إلا بمشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح». وقال عمر بن عبدالعزيز: «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي، ولا يقصد معهما حزم». وقال لقمان الحكيم لابنه: «شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجاناً».
والمشورة لا تعني طلب الرخص، فقد قيل «من طلب الرخص من الإخوان عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبه فقد خدع نفسه». المشورة تكون من أجل العزائم وليس من أجل الرخص، ولتحقيق المبدأ العام وليس للاستثناء أو العزل. هذا في حالة المشورة الفردية، كما هو الحال في سؤال المفتي من أجل الاجتهاد في الأحكام. أما المشورة الجماعية التي تتعلق بالمصلحة العامة فتتطلب أموراً ثلاثة: الأول أنه ينبغي عدم الفصل برأي شخصي فيما يتعلق بالمصلحة العامة. فمصلحة الجمهور تحتاج إلى رأي الجمهور. والثاني أنه لا يجوز التعدي على حقوق الآخرين، فمصلحة الآخر مقدمة على مصلحة الفرد. والثالث أنها مسؤولية عامة كالولاية العامة وليست مجرد اجتهاد شخصي بناء على رأي أو هوى، هي جزء من المؤسسات العامة في الدولة.
وهنالك من يرى أنها تتطلب عند تطبيقها في الولاية العامة عدة أمور:
1- الحرية الكاملة في التعبير عن الرأي. وقد فصل الفقهاء قديماً وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية بالنصيحة.
2- مسؤولية تصريف أمور المجتمع على كاهل من يتم اختياره برضا الناس. فالإمامة كما يقول الفقهاء عقد وبيعة واختيار.
3- اختيار من يحصلون على ثقة الشعب للتشاور مع القائد.
4- أن يشيروا بما يمليه عليهم علمهم وإيمانهم وضميرهم، وأن ينالوا حرية الرأي.
5- العمل بما يجمع عليه أهل الشورى أو غالبيتهم.
لم يكن التاريخ إذن في مراحله الأولى إلا تحققاً للمبادئ العامة للشورى. فالمثل ليس خارج التاريخ بل هو واقع فيه. وفرق بين هذه الشورى القديمة وبين مجلس الشورى حديثاً. اختلفت المسميات وإن اتفقت الأسماء.
Commentaire