Tweet
Par Habiba Mahmoudi 14 heures 31 minutes
Choisissez le Maroc, Algérie .. Rembourser la dette ou de recourir à éliminer
وزارة الطاقة تستخرج وثائق منسية تعود إلى عهد بومدين لمطالبة الرباط بتسوية ديون الحسن الثاني
فجّرت قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر القنصلية الجزائرية بالمغرب، فضيحة من الوزن الثقيل تعود وقائعها إلى سنوات السبعينات وبإمكانها أن تجر المخزن إلى المحاكم الدولية من أجل دفع الديون المترتبة عليه، وهي الديون التي كان مسكوت عنها رغم تعاقب ستة رؤساء على سدة الحكم بالجمهورية الجزائرية .لم تمر قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر دبلوماسي لدى الدولة المجاورة بردا وسلاما من طرف الحكومة الجزائرية، التي راحت تبحث في أرشيفها وتفجر فضيحة شدتها تعادل شدة بركان تعود وقائعها إلى عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين، لما كان في سدة الحكم، حين صدَّرت الجزائر كميات معتبرة من المواد النفطية أغلبها بترول دون أن تحصل على مستحقاتها إلى حد الساعة ودون الحصول أيضا على أدنى تبرير من المخزن يؤكد من خلاله الأسباب التي كانت وراء رفضه تسديد ديونه المقدرة بملايين الدولارات، ورغم رحيل الرئيس هواري بومدين واستخلافه بالرئيس الشاذلي بن جديد ثم محمد بوضياف فعلي كافي وبعده ليامين زروال، إلا أن قضية تحصيل الديون بقيت في الأرشيف، إلى أن يقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخلال عهدته الرئاسية الثالثة التي توشك على الانتهاء، تفجير القضية بسبب السلوك الدنيء الصادر عن أبناء المخزن بإنزالهم للراية الوطنية التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، وراح يوجه أوامر عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى وزير الطاقة والمناجم من أجل إحياء القضية من جديد التي يقارب عمرها الخمسين عاما.وحسب المعلومات الرسمية والصادرة من قصر الدكتور سعدان المتوفرة لدى «النهار»، فإن الملك الحسن الثاني الذي حكم المغرب لمدة 38، سنة امتدت من عام 1961 وإلى غاية 1999 وهي الفترة التي استوردت فيها المغرب مواد نفطية رفض تسديد الديون المترتبة عليه، وحتى نجله محمد السادس الذي استخلفه على عرش المملكة منذ 1999، وإلى غاية اليوم يلتزم الصمت حيال قضية الديون المترتبة على المخزن في وقت صنع وما يزال يصنـــــع ضجــــة في القــــوت الراهــــن،محاولا استدراج دول أجنبية من أجل الضغط على الجزائر وإرغامها على فتح الحدود المغلقة منذ 1994 لأن إدخال السموم إلى الجزائر أفضل بكثير من قضية تسديد الديون، حيث قالت مصادرنا هنا أن المخزن كان بإمكانه استغلال عائداته في بيع السموم إلى الجزائريين لتسديد ديونه!.الحكومة الجزائرية مسرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على جر المخزن إلى المحاكم الدولية في حال رفضه تسديد الديون المترتبة عليه، والتي سيكشف عن قيمتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى الفواتير التي سيتم توجيها إلى محمد السادس قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، مؤكدة أن هدفها الرئيسي الذي كان وراء العودة إلى أرشيف القضايا الدولية العالقة، يكمن في تلقينه المملكة المغربية درسا في الأخلاق والدبلوماسية بطرق وبأساليب حضرية لكن فاضحة للتسيير المغربي.
Choisissez le Maroc, Algérie .. Rembourser la dette ou de recourir à éliminer
وزارة الطاقة تستخرج وثائق منسية تعود إلى عهد بومدين لمطالبة الرباط بتسوية ديون الحسن الثاني
فجّرت قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر القنصلية الجزائرية بالمغرب، فضيحة من الوزن الثقيل تعود وقائعها إلى سنوات السبعينات وبإمكانها أن تجر المخزن إلى المحاكم الدولية من أجل دفع الديون المترتبة عليه، وهي الديون التي كان مسكوت عنها رغم تعاقب ستة رؤساء على سدة الحكم بالجمهورية الجزائرية .لم تمر قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر دبلوماسي لدى الدولة المجاورة بردا وسلاما من طرف الحكومة الجزائرية، التي راحت تبحث في أرشيفها وتفجر فضيحة شدتها تعادل شدة بركان تعود وقائعها إلى عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين، لما كان في سدة الحكم، حين صدَّرت الجزائر كميات معتبرة من المواد النفطية أغلبها بترول دون أن تحصل على مستحقاتها إلى حد الساعة ودون الحصول أيضا على أدنى تبرير من المخزن يؤكد من خلاله الأسباب التي كانت وراء رفضه تسديد ديونه المقدرة بملايين الدولارات، ورغم رحيل الرئيس هواري بومدين واستخلافه بالرئيس الشاذلي بن جديد ثم محمد بوضياف فعلي كافي وبعده ليامين زروال، إلا أن قضية تحصيل الديون بقيت في الأرشيف، إلى أن يقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخلال عهدته الرئاسية الثالثة التي توشك على الانتهاء، تفجير القضية بسبب السلوك الدنيء الصادر عن أبناء المخزن بإنزالهم للراية الوطنية التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، وراح يوجه أوامر عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى وزير الطاقة والمناجم من أجل إحياء القضية من جديد التي يقارب عمرها الخمسين عاما.وحسب المعلومات الرسمية والصادرة من قصر الدكتور سعدان المتوفرة لدى «النهار»، فإن الملك الحسن الثاني الذي حكم المغرب لمدة 38، سنة امتدت من عام 1961 وإلى غاية 1999 وهي الفترة التي استوردت فيها المغرب مواد نفطية رفض تسديد الديون المترتبة عليه، وحتى نجله محمد السادس الذي استخلفه على عرش المملكة منذ 1999، وإلى غاية اليوم يلتزم الصمت حيال قضية الديون المترتبة على المخزن في وقت صنع وما يزال يصنـــــع ضجــــة في القــــوت الراهــــن،محاولا استدراج دول أجنبية من أجل الضغط على الجزائر وإرغامها على فتح الحدود المغلقة منذ 1994 لأن إدخال السموم إلى الجزائر أفضل بكثير من قضية تسديد الديون، حيث قالت مصادرنا هنا أن المخزن كان بإمكانه استغلال عائداته في بيع السموم إلى الجزائريين لتسديد ديونه!.الحكومة الجزائرية مسرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على جر المخزن إلى المحاكم الدولية في حال رفضه تسديد الديون المترتبة عليه، والتي سيكشف عن قيمتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى الفواتير التي سيتم توجيها إلى محمد السادس قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، مؤكدة أن هدفها الرئيسي الذي كان وراء العودة إلى أرشيف القضايا الدولية العالقة، يكمن في تلقينه المملكة المغربية درسا في الأخلاق والدبلوماسية بطرق وبأساليب حضرية لكن فاضحة للتسيير المغربي.
Commentaire