Tweet
Bouchachi, député FFS : “Je démissionne du parlement par respect aux algériens et à ma personne”
Mostefa Bouchachi franchit le pas. Le député du FFS a démissionné publiquement de l’Assemblée populaire nationale. L’avocat a rendu publique sur sa page facebook, ce matin, une lettre de démission envoyée au président de l’Assemblée populaire nationale.
Dans sa lettre de démission, l’ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des Droits de l’Homme a justifié son geste par le fait notamment que la chambre basse du parlement ne remplit pas son rôle de représentant du peuple. S’il dit ne pas « se faire d’illusion » quand à la possibilité du FFS de changer les choses tant qu’il est minoritaire, Mostefa Bouchachi explique qu’il entendait faire de cette arène « une tribune » pour expliquer les positions de son parti.
Le député a énuméré les raisons qui l’ont poussé à remettre sa démission à la direction de campagne. Il cite entre autres le fait que le gouvernement ne daigne pas répondre aux questions des députés. Pis, il s’insurge contre les retards que prennent les ministres à répondre aux questions des parlementaires.
Parmi les autres raisons qui l’ont poussé à remettre son mandat, Mostefa Bouchachi cite le refus systématique du bureau de l’APN d’accepter les propositions de commission d’enquêtes et le refus de l’Assemblée d’interroger le premier ministre qui « distribue de l’argent dans les wilaya au mépris de toutes les lois ».
Pour conclure, le célèbre avocat explique que sa décision est justifiée par le respect de sa « personne et des Algériens ».
La décision de Mostefa Bouchachi est une première dans les annales parlementaires algériennes. Si des sénateurs, parmi lesquels Salah Boubnider, Mokrane Aït-Larbi et Abdelhak Brerehi notamment, avaient démissionné en 2001 en signe de protestation contre les évènements de la Kabylie, c’est la première fois qu’un député remet son mandat. Cette décision va certainement laisser des traces. Plusieurs sources proches du célèbre avocat affirment que Maitre Bouchachi compte démissionner également du FFS.
Essaïd Wakli
La lettre de démission, postée sur sa page facebook:
السيد مصطفى بوشاشي
النائب عن جبهة القوى الإشتراكية
الدائرة الانتخابية – الجزائر العاصمة
إلى السيد محمد العربي ولد خليفة
رئيس المجلس الشعبي الوطني
الموضوع: استقالة وانسحاب من المجلس الشعبي الوطني
تحية تقدير واحترام وبعد
تبعا لمراسلات سابقة معبرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم، ظلت دون رد أو تصويب، يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم هذه المرة بقرار الاستقالة والانسحاب من المجلس الشعبي الوطني.
سيدي الرئيس
لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب، وتمثلت بعض مآخذي عليها على سبيل المثال لا الحصر في:
أولا: إن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، ولقد قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية لجنابكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا.
ثانيا: إن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، وككتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمنا مقترحات رفضت كلها. ثم لاحظت أنه خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراح قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة.
ثالثا: إن إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، وقد راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
رابعا: لقد طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبأ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض.
خامسا: إن المجلس الشعبي الوطني المنوط به رقابة صرف المال العام لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها.
سادسا: إنني نائب منذ أكثر من سنة ونصف، وعلى غرار أغلب النواب لا علم لي بجدول أعمال المجلس وقراراته، بل إنني كثيرا ما سمعت عن قراراته من خلال وسائل الإعلام، وقد قدمت اقتراحا لتعديل النظام الداخلي لتمكين النواب من معرفة جدول أعمال المجلس وقراراته، لكنكم رفضتم إحالته للمناقشة، وهذا للإبقاء على التعتيم في أداء هذه المؤسسة الممثلة للشعب التي يجب أن تتسم أعمالها بالشفافية الكاملة.
سابعا: عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة.
سيادة الرئيس
أعرف أن مبادئ الديمقراطية ـ ولو كانت شكلية ـ تقتضي أن الأغلبية هي التي تقرر، ولكن لم أكن أتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب الذي يمارس سيادته بواسطتهم ، مثلما لم أكن أتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة.
إن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام.
سيادة الرئيس
أمام هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وحتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة، أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني، واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في.
تقبلوا سيادة الرئيس أسمى آيات التقدير والاحترام
الجزائر في 19مارس 2014
Dans sa lettre de démission, l’ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des Droits de l’Homme a justifié son geste par le fait notamment que la chambre basse du parlement ne remplit pas son rôle de représentant du peuple. S’il dit ne pas « se faire d’illusion » quand à la possibilité du FFS de changer les choses tant qu’il est minoritaire, Mostefa Bouchachi explique qu’il entendait faire de cette arène « une tribune » pour expliquer les positions de son parti.
Le député a énuméré les raisons qui l’ont poussé à remettre sa démission à la direction de campagne. Il cite entre autres le fait que le gouvernement ne daigne pas répondre aux questions des députés. Pis, il s’insurge contre les retards que prennent les ministres à répondre aux questions des parlementaires.
Parmi les autres raisons qui l’ont poussé à remettre son mandat, Mostefa Bouchachi cite le refus systématique du bureau de l’APN d’accepter les propositions de commission d’enquêtes et le refus de l’Assemblée d’interroger le premier ministre qui « distribue de l’argent dans les wilaya au mépris de toutes les lois ».
Pour conclure, le célèbre avocat explique que sa décision est justifiée par le respect de sa « personne et des Algériens ».
La décision de Mostefa Bouchachi est une première dans les annales parlementaires algériennes. Si des sénateurs, parmi lesquels Salah Boubnider, Mokrane Aït-Larbi et Abdelhak Brerehi notamment, avaient démissionné en 2001 en signe de protestation contre les évènements de la Kabylie, c’est la première fois qu’un député remet son mandat. Cette décision va certainement laisser des traces. Plusieurs sources proches du célèbre avocat affirment que Maitre Bouchachi compte démissionner également du FFS.
Essaïd Wakli
La lettre de démission, postée sur sa page facebook:
السيد مصطفى بوشاشي
النائب عن جبهة القوى الإشتراكية
الدائرة الانتخابية – الجزائر العاصمة
إلى السيد محمد العربي ولد خليفة
رئيس المجلس الشعبي الوطني
الموضوع: استقالة وانسحاب من المجلس الشعبي الوطني
تحية تقدير واحترام وبعد
تبعا لمراسلات سابقة معبرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم، ظلت دون رد أو تصويب، يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم هذه المرة بقرار الاستقالة والانسحاب من المجلس الشعبي الوطني.
سيدي الرئيس
لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب، وتمثلت بعض مآخذي عليها على سبيل المثال لا الحصر في:
أولا: إن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، ولقد قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية لجنابكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا.
ثانيا: إن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، وككتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمنا مقترحات رفضت كلها. ثم لاحظت أنه خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراح قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة.
ثالثا: إن إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، وقد راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
رابعا: لقد طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبأ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض.
خامسا: إن المجلس الشعبي الوطني المنوط به رقابة صرف المال العام لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها.
سادسا: إنني نائب منذ أكثر من سنة ونصف، وعلى غرار أغلب النواب لا علم لي بجدول أعمال المجلس وقراراته، بل إنني كثيرا ما سمعت عن قراراته من خلال وسائل الإعلام، وقد قدمت اقتراحا لتعديل النظام الداخلي لتمكين النواب من معرفة جدول أعمال المجلس وقراراته، لكنكم رفضتم إحالته للمناقشة، وهذا للإبقاء على التعتيم في أداء هذه المؤسسة الممثلة للشعب التي يجب أن تتسم أعمالها بالشفافية الكاملة.
سابعا: عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة.
سيادة الرئيس
أعرف أن مبادئ الديمقراطية ـ ولو كانت شكلية ـ تقتضي أن الأغلبية هي التي تقرر، ولكن لم أكن أتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب الذي يمارس سيادته بواسطتهم ، مثلما لم أكن أتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة.
إن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام.
سيادة الرئيس
أمام هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وحتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة، أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني، واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في.
تقبلوا سيادة الرئيس أسمى آيات التقدير والاحترام
الجزائر في 19مارس 2014
Commentaire