Tweet
شرعت الأقطاب الجزائية الجهوية بالجزائر في التحقيق حول قائمة اسمية تتضمن قرابة 4 آلاف جزائري يحوزون حسابات مصرفية في البنوك الإسبانية. وجاء تحرك العدالة بناء على مراسلة من حكومة مدريد لنظيرتها الجزائرية في أعقاب تدفق مشبوه لرؤوس المال وتوجه شريحة معينة للاستثمار في السوق العقاري بالضواحي الجنوبية للمملكة الإسبانية. وحتى إن لم توجه السلطات الأجنبية لهؤلاء الجزائريين أي تهمة مبدئية في الوقت الحالي إلا أن إقدامها على إخطار الحكومة الجزائرية بتلك القائمة يعد في حد ذاته ارتباك من تحويلات مشبوهة بشكل استدعى فتح سلسلة من التحريات لتحديد مصدر ووجهة الأموال بدقة وسط مخاوف من أنشطة تبييض أموال أو تمويل تنظيمات جهادية، خاصة أن من بين هؤلاء مسبوقون قضائيا في قضايا إرهاب. كشفت مصادر موثوقة عن تحقيقات في تحويلات مالية قام بها رجال أعمال ومسؤولون سابقون، وسياسيون توبعوا في قضايا دخلوا بسببها السجن، حيث أودعوا أموالا معتبرة في بنوك إسبانية خلال السنوات الأخيرة. وأضافت المصادر، أن مدريد سلمت إلى السلطات الجزائرية، مذكرة تضمنت أسماء جزائريين اختلفت طبيعة أعمالهم، وأسباب ثرائهم، من بينهم مسؤولين سابقين وحاليين، إلى جانب رجال أعمال ومستوردين تخصصوا في مجالات استيراد الألبسة ومواد التجميل، كما ضمت القائمة أسماء شخصيات اعتزلت السياسة، وبعضهم سجن خلال العشرية السوداء على خلفية تهم بالإرهاب. مع العلم أنه لم توجه بعد اتهامات لهذه الفئة بتبييض الأموال أو الكسب غير المشروع، حيث تهدف التحقيقات إلى معرفة مصدر تلك الأموال من خلال البحث في التوطينات البنكية والتحويلات بالعملة وغيرها لمن يمارسون نشاطات تجارية، بينما ستركز التحقيقات بالنسبة إلى أسماء أخرى محدودة المصادر المالية للبحث عن مصدر أموال أودعوها في حسابات بأسمائهم. وتبيح اللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإجرام، وتبييض الأموال التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، وقد وقعت الجزائر اتفاقا مع إسبانيا في هذا السياق عام 2006. وقالت ذات المصادر، إن حركة التنقل الكثيفة للجزائريين نحو إسبانيا، لفتت أنظار السلطات هناك، لاسيما بعد بروز طبقة أقبلت على اقتناء المنتجعات السياحية والعقارات وفتح الحسابات البنكية، التي أودعتها مبالغ معتبرة في الغالب. وترى المصادر أن التحقيقات متشعبة ومعقدة خاصة بالنسبة إلى الشخصيات التي لا تمارس نشاطات تجارية واضحة وإنما اغتنت بعد العشرية السوداء بطرق غير معروفة، كما أن التحريات حول الحسابات البنكية تتم بطريقة قانونية، لاسيما مع الأسماء المعروفة بانعدام صلتها بتمويل الإجرام أو المنظمات الجهادية.
و على صعيد متصل بالتحويلات المالية، أفادت وسائل إعلامية إسبانية، بأن ظاهرة استقطاب إسبانيا لرؤوس أموال في المجال العقاري من بلدان المغرب العربي خاصة الجزائر بدأت منذ سنتين، وغالبا ما يتم إبرام الصفقات عبر وسطاء يقومون بدفع الأموال نقدا، وتتراوح قيمة الشقق ما بين 150 ألف إلى 500 ألف يورو، وقد ترتفع أكثر من ذلك في بعض الحالات. تشير نفس المصادر إلى أن الزبائن الجزائريين، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و55 سنة، وهم من دائمي السفر ومتعلّمين ومنضبطين، ويقومون بدفع حقوق شراء الممتلكات نقدا، وأضافت الوكالات العقارية نقلا عن الوسائل الإعلامية أن هؤلاء يقتنون الشقق من أجل الاصطياف وقضاء العطل، ولا يهتمّون لنوعية الشقق، ففي بعض الأحيان يقتنونها في الطابق الخامس ومن دون مصعد كهربائي، وشرطهم الوحيد أن تكون قريبة من الشاطئ ولا تبعد عنه إلا ببضع كيلومترات، أي وسط المدينة ويقول سماسرة العقار في إسبانيا، إن أكثر الطلبات ترتكز على الجزء الجنوبي لإسبانيا.
ElBilad
و على صعيد متصل بالتحويلات المالية، أفادت وسائل إعلامية إسبانية، بأن ظاهرة استقطاب إسبانيا لرؤوس أموال في المجال العقاري من بلدان المغرب العربي خاصة الجزائر بدأت منذ سنتين، وغالبا ما يتم إبرام الصفقات عبر وسطاء يقومون بدفع الأموال نقدا، وتتراوح قيمة الشقق ما بين 150 ألف إلى 500 ألف يورو، وقد ترتفع أكثر من ذلك في بعض الحالات. تشير نفس المصادر إلى أن الزبائن الجزائريين، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و55 سنة، وهم من دائمي السفر ومتعلّمين ومنضبطين، ويقومون بدفع حقوق شراء الممتلكات نقدا، وأضافت الوكالات العقارية نقلا عن الوسائل الإعلامية أن هؤلاء يقتنون الشقق من أجل الاصطياف وقضاء العطل، ولا يهتمّون لنوعية الشقق، ففي بعض الأحيان يقتنونها في الطابق الخامس ومن دون مصعد كهربائي، وشرطهم الوحيد أن تكون قريبة من الشاطئ ولا تبعد عنه إلا ببضع كيلومترات، أي وسط المدينة ويقول سماسرة العقار في إسبانيا، إن أكثر الطلبات ترتكز على الجزء الجنوبي لإسبانيا.
ElBilad
Commentaire