Tweet
Le Royaume du Maroc va emprunter 3.4 miliards de dollars sur les marchés étrangers afin de combler le déficit du budget de l'état pour cette année
تعتزم المملكة المغربية اقتراض، 3.4 مليار دولار، اي ما يناهز حوالي 2.5 مليار يورو من أجل سد عجز ميزانية الدولة هذا العام، وهو المبلغ الذي يشكل ما يحتاجه المغرب في مجال الاقتراض الخارجي
.
هذا الرقم أفصح عنه وزير المالية المغربي، محمد بوسعيد، في تصريحات له على هامش انعقاد وزراء المالية العرب اليوم الثلاثاء بتونس، مبرزا أن المملكة تحتاج إلى ما يناهز 3.4 مليار دولار بهدف سد العجز في الميزانية الذي بلغ نسبة 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي
.
.
وأفاد وزير المالية المغربي، محمد بوسعيد، الذي حل وزيرا للمالية والاقتصاد في النسخة الثانية من الحكومة خلفا لنزار بركة، بأنه لم يتم بعد تحديد الوجهات التي ستقرض المغرب، كما "لم يتضح في ذات الاتجاه حتى الآن متى ستصدر الحكومة سندات دولية
هذه السندات الدولية هي التي تراهن عليها المملكة المغربية لجمع مليار يورو بداية السنة الجارية، من أجل محاولة الخفض من العجز الذي يثقل كاهل الميزانية، والذي بلغ خلال السنة الماضية نسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي
وقد قامت المملكة المغربية خفضت إنفاقها الاستثماري عام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم ، أي ما يناهز 1.2 مليار دولار على الأقل، وهو التخفيض الثاني هذا العام وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واستجابت الحكومة لضغوطات المقرضين الدوليين، حيث قامت بتخفيض النفقات سنة 2013 بهدف تقليص العجز إلى 4.9 في المائة
.
ويعزو محللون نسبة العجز هذه في الميزانية العامة إلى تداعيات الأوضاع السياسية غير المستقرة في أكثر من بلد عربي، وإلى مخلفات الأزمة المالية التي ألمت بمنطقة اليورو، فضلا عن عوامل المردود الفلاحي الذي لم يرق إلى الطموحات المنشودة بسبب عوامل المناخ
الصباح نيوز التونسية
.
هذه السندات الدولية هي التي تراهن عليها المملكة المغربية لجمع مليار يورو بداية السنة الجارية، من أجل محاولة الخفض من العجز الذي يثقل كاهل الميزانية، والذي بلغ خلال السنة الماضية نسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي
وقد قامت المملكة المغربية خفضت إنفاقها الاستثماري عام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم ، أي ما يناهز 1.2 مليار دولار على الأقل، وهو التخفيض الثاني هذا العام وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واستجابت الحكومة لضغوطات المقرضين الدوليين، حيث قامت بتخفيض النفقات سنة 2013 بهدف تقليص العجز إلى 4.9 في المائة
.
ويعزو محللون نسبة العجز هذه في الميزانية العامة إلى تداعيات الأوضاع السياسية غير المستقرة في أكثر من بلد عربي، وإلى مخلفات الأزمة المالية التي ألمت بمنطقة اليورو، فضلا عن عوامل المردود الفلاحي الذي لم يرق إلى الطموحات المنشودة بسبب عوامل المناخ
الصباح نيوز التونسية
.
, la fuite en avant au lieu de regler les problemes avec le voisin, allah yehdi menkhlak.
Commentaire