Tweet
بوتفليقة يخرق الدستور في يوم القسم على احترامه!
سلال خضع لأوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة
ارتكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خرقا للدستور في نفس اليوم الذي وضع فيه يده على المصحف الشريف، وأقسم على الدفاع
عن الدستور. فقد أنهى مهام وزير أول بالنيابة استنادا إلى مادة في الدستور لا تتضمن منصبا ولا وظيفة اسمها “وزير أول بالنيابة”. وعيّن وزيرا أول جديدا ليشرف على طاقم حكومي لم يستشر في تعيين أعضائه، وهو تجاوز صريح للمادة 79 من الدستور.
تتحدث المادة 77 فقرة 5 التي اتخذها الرئيس ذريعة لإنهاء مهام يوسف يوسفي، عن حق الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. ويوسفي ليس وزيرا أول. فهذه الوظيفة أو المهمة ابتدعها بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، لتنحية عبد المالك سلال من الوزارة الأولى ويكلفه بشأن خاص به هو إدارة حملته. والهدف من هذه البدعة، كان الاحتفاظ بالحكومة لتؤدي دور لجنة مساندة لـ”المترشح الحرّ”.
والأصل أن بوتفليقة كان عليه أن يعيّن وزيرا أول جديدا في نفس يوم إنهاء مهام سلال (13 مارس 2014)، على أن يشكّل الوزير الجديد حكومة تعرض مخطط عملها على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم على البرلمان لينال الثقة. لكن الآجال الزمنية المرتبطة بالانتخابات لم تكن في صالح بوتفليقة، فاختار الدوس على أبو القوانين لتحقيق رغبة شخصية. لقد تعامل بوتفليقة مع سلال بتنحيته ثم إعادته كما لو كان عضوا في الحكومة، وليس وزيرا أول يمارس مهام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
في انتخابات 2004 كان سلال وزيرا للنقل، نحاه بوتفليقة من الحكومة ليدير حملته ثم أعاده إلى الطاقم الجديد عقب انتخابه لعهدة ثانية. وفي انتخابات 2009 كان وزيرا للموارد المائية، فأنهى بوتفليقة مهامه ليدير حملته ثم عيّنه في نفس المنصب في الحكومة الجديدة بعد انتخابه للثالثة. الرئيس يتعامل مع الوزير الأول كمن يتعامل مع موظف حكومي بسيط يعيّنه وينهي مهامه بمرسوم ! بينما مكانة الوزير الأول في الدستور مميزة مقارنة بالوزراء، فهو قائد الطاقم الحكومي يستشيره الرئيس قبل تعيين أعضائه وفقا للمادة 79 من الدستور، التي غيّبها بوتفليقة عمدا في تعيين سلال وزيرا أول، أول أمس.
ومكانة الوزير الأول مميزة من زاوية أنه يعدّ مخطط الحكومة ليقدمه إلى البرلمان، زيادة على أنه يملك صلاحية المبادرة بالقوانين وهو ما لا يحق للوزراء الذين يحق لهم الاستقالة فرديا، فيما ينجرّ عن استقالة الوزير الأول رحيل كل أعضاء الطاقم. والوزير الأول يوزّع الصلاحيات على الحكومة ويوقع المراسيم التنفيذية، وكل هذه الصلاحيات تجعل منه مؤثرا في سير الجهاز التنفيذي وتنحيته ينجم عنها نتائج مؤسساتية وسياسية. ورغم هذه الأهمية فالرئيس بوتفليقة وكأنه ألغى هذا المنصب بتصرفه مع سلال. وفي المقابل تصرّف سلال مع أوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة، وهذا قمة العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات التي أقسم بوتفليقة على احترامها أول أمس!
ومنطقيا وقانونا ودستوريا، فإن الوزراء الذين وجدهم سلال يوم تعيينه وزيرا بعد أداء بوتفليقة القسم الدستوري، ليسوا وزراءه لأنهم ببساطة تنحوا من الحكومة يوم 13 مارس الماضي عندما أنهيت مهام سلال. والأصل أن يعيّن بوتفليقة حكومة جديدة بعد استشارة سلال كما تنص عليه المادة 79 من الدستور. بمعنى آخر، سلال يتعامل حاليا مع وزراء انقطعت صلته بهم دستوريا منذ شهر و18 يوما!
وقد اهتدى الرئيس وحاشيته إلى هذه “الحيلة” لتفادي الوقوع في فخ. فهم يعلمون أن يوسف يوسفي لا يملك صلاحية تقديم استقالة الحكومة لأنه ليس وزيرا أول. وبوتفليقة فقد القدرة القانونية على إقالة الحكومة لأنها بدون وزير أول
بوتفليقة يخرق الدستور في يوم القسم على احترامه!
سلال خضع لأوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة
ارتكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خرقا للدستور في نفس اليوم الذي وضع فيه يده على المصحف الشريف، وأقسم على الدفاع
عن الدستور. فقد أنهى مهام وزير أول بالنيابة استنادا إلى مادة في الدستور لا تتضمن منصبا ولا وظيفة اسمها “وزير أول بالنيابة”. وعيّن وزيرا أول جديدا ليشرف على طاقم حكومي لم يستشر في تعيين أعضائه، وهو تجاوز صريح للمادة 79 من الدستور.
تتحدث المادة 77 فقرة 5 التي اتخذها الرئيس ذريعة لإنهاء مهام يوسف يوسفي، عن حق الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. ويوسفي ليس وزيرا أول. فهذه الوظيفة أو المهمة ابتدعها بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، لتنحية عبد المالك سلال من الوزارة الأولى ويكلفه بشأن خاص به هو إدارة حملته. والهدف من هذه البدعة، كان الاحتفاظ بالحكومة لتؤدي دور لجنة مساندة لـ”المترشح الحرّ”.
والأصل أن بوتفليقة كان عليه أن يعيّن وزيرا أول جديدا في نفس يوم إنهاء مهام سلال (13 مارس 2014)، على أن يشكّل الوزير الجديد حكومة تعرض مخطط عملها على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم على البرلمان لينال الثقة. لكن الآجال الزمنية المرتبطة بالانتخابات لم تكن في صالح بوتفليقة، فاختار الدوس على أبو القوانين لتحقيق رغبة شخصية. لقد تعامل بوتفليقة مع سلال بتنحيته ثم إعادته كما لو كان عضوا في الحكومة، وليس وزيرا أول يمارس مهام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
في انتخابات 2004 كان سلال وزيرا للنقل، نحاه بوتفليقة من الحكومة ليدير حملته ثم أعاده إلى الطاقم الجديد عقب انتخابه لعهدة ثانية. وفي انتخابات 2009 كان وزيرا للموارد المائية، فأنهى بوتفليقة مهامه ليدير حملته ثم عيّنه في نفس المنصب في الحكومة الجديدة بعد انتخابه للثالثة. الرئيس يتعامل مع الوزير الأول كمن يتعامل مع موظف حكومي بسيط يعيّنه وينهي مهامه بمرسوم ! بينما مكانة الوزير الأول في الدستور مميزة مقارنة بالوزراء، فهو قائد الطاقم الحكومي يستشيره الرئيس قبل تعيين أعضائه وفقا للمادة 79 من الدستور، التي غيّبها بوتفليقة عمدا في تعيين سلال وزيرا أول، أول أمس.
ومكانة الوزير الأول مميزة من زاوية أنه يعدّ مخطط الحكومة ليقدمه إلى البرلمان، زيادة على أنه يملك صلاحية المبادرة بالقوانين وهو ما لا يحق للوزراء الذين يحق لهم الاستقالة فرديا، فيما ينجرّ عن استقالة الوزير الأول رحيل كل أعضاء الطاقم. والوزير الأول يوزّع الصلاحيات على الحكومة ويوقع المراسيم التنفيذية، وكل هذه الصلاحيات تجعل منه مؤثرا في سير الجهاز التنفيذي وتنحيته ينجم عنها نتائج مؤسساتية وسياسية. ورغم هذه الأهمية فالرئيس بوتفليقة وكأنه ألغى هذا المنصب بتصرفه مع سلال. وفي المقابل تصرّف سلال مع أوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة، وهذا قمة العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات التي أقسم بوتفليقة على احترامها أول أمس!
ومنطقيا وقانونا ودستوريا، فإن الوزراء الذين وجدهم سلال يوم تعيينه وزيرا بعد أداء بوتفليقة القسم الدستوري، ليسوا وزراءه لأنهم ببساطة تنحوا من الحكومة يوم 13 مارس الماضي عندما أنهيت مهام سلال. والأصل أن يعيّن بوتفليقة حكومة جديدة بعد استشارة سلال كما تنص عليه المادة 79 من الدستور. بمعنى آخر، سلال يتعامل حاليا مع وزراء انقطعت صلته بهم دستوريا منذ شهر و18 يوما!
وقد اهتدى الرئيس وحاشيته إلى هذه “الحيلة” لتفادي الوقوع في فخ. فهم يعلمون أن يوسف يوسفي لا يملك صلاحية تقديم استقالة الحكومة لأنه ليس وزيرا أول. وبوتفليقة فقد القدرة القانونية على إقالة الحكومة لأنها بدون وزير أول.
elkhabar
سلال خضع لأوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة
ارتكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خرقا للدستور في نفس اليوم الذي وضع فيه يده على المصحف الشريف، وأقسم على الدفاع
عن الدستور. فقد أنهى مهام وزير أول بالنيابة استنادا إلى مادة في الدستور لا تتضمن منصبا ولا وظيفة اسمها “وزير أول بالنيابة”. وعيّن وزيرا أول جديدا ليشرف على طاقم حكومي لم يستشر في تعيين أعضائه، وهو تجاوز صريح للمادة 79 من الدستور.
تتحدث المادة 77 فقرة 5 التي اتخذها الرئيس ذريعة لإنهاء مهام يوسف يوسفي، عن حق الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. ويوسفي ليس وزيرا أول. فهذه الوظيفة أو المهمة ابتدعها بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، لتنحية عبد المالك سلال من الوزارة الأولى ويكلفه بشأن خاص به هو إدارة حملته. والهدف من هذه البدعة، كان الاحتفاظ بالحكومة لتؤدي دور لجنة مساندة لـ”المترشح الحرّ”.
والأصل أن بوتفليقة كان عليه أن يعيّن وزيرا أول جديدا في نفس يوم إنهاء مهام سلال (13 مارس 2014)، على أن يشكّل الوزير الجديد حكومة تعرض مخطط عملها على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم على البرلمان لينال الثقة. لكن الآجال الزمنية المرتبطة بالانتخابات لم تكن في صالح بوتفليقة، فاختار الدوس على أبو القوانين لتحقيق رغبة شخصية. لقد تعامل بوتفليقة مع سلال بتنحيته ثم إعادته كما لو كان عضوا في الحكومة، وليس وزيرا أول يمارس مهام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
في انتخابات 2004 كان سلال وزيرا للنقل، نحاه بوتفليقة من الحكومة ليدير حملته ثم أعاده إلى الطاقم الجديد عقب انتخابه لعهدة ثانية. وفي انتخابات 2009 كان وزيرا للموارد المائية، فأنهى بوتفليقة مهامه ليدير حملته ثم عيّنه في نفس المنصب في الحكومة الجديدة بعد انتخابه للثالثة. الرئيس يتعامل مع الوزير الأول كمن يتعامل مع موظف حكومي بسيط يعيّنه وينهي مهامه بمرسوم ! بينما مكانة الوزير الأول في الدستور مميزة مقارنة بالوزراء، فهو قائد الطاقم الحكومي يستشيره الرئيس قبل تعيين أعضائه وفقا للمادة 79 من الدستور، التي غيّبها بوتفليقة عمدا في تعيين سلال وزيرا أول، أول أمس.
ومكانة الوزير الأول مميزة من زاوية أنه يعدّ مخطط الحكومة ليقدمه إلى البرلمان، زيادة على أنه يملك صلاحية المبادرة بالقوانين وهو ما لا يحق للوزراء الذين يحق لهم الاستقالة فرديا، فيما ينجرّ عن استقالة الوزير الأول رحيل كل أعضاء الطاقم. والوزير الأول يوزّع الصلاحيات على الحكومة ويوقع المراسيم التنفيذية، وكل هذه الصلاحيات تجعل منه مؤثرا في سير الجهاز التنفيذي وتنحيته ينجم عنها نتائج مؤسساتية وسياسية. ورغم هذه الأهمية فالرئيس بوتفليقة وكأنه ألغى هذا المنصب بتصرفه مع سلال. وفي المقابل تصرّف سلال مع أوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة، وهذا قمة العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات التي أقسم بوتفليقة على احترامها أول أمس!
ومنطقيا وقانونا ودستوريا، فإن الوزراء الذين وجدهم سلال يوم تعيينه وزيرا بعد أداء بوتفليقة القسم الدستوري، ليسوا وزراءه لأنهم ببساطة تنحوا من الحكومة يوم 13 مارس الماضي عندما أنهيت مهام سلال. والأصل أن يعيّن بوتفليقة حكومة جديدة بعد استشارة سلال كما تنص عليه المادة 79 من الدستور. بمعنى آخر، سلال يتعامل حاليا مع وزراء انقطعت صلته بهم دستوريا منذ شهر و18 يوما!
وقد اهتدى الرئيس وحاشيته إلى هذه “الحيلة” لتفادي الوقوع في فخ. فهم يعلمون أن يوسف يوسفي لا يملك صلاحية تقديم استقالة الحكومة لأنه ليس وزيرا أول. وبوتفليقة فقد القدرة القانونية على إقالة الحكومة لأنها بدون وزير أول
بوتفليقة يخرق الدستور في يوم القسم على احترامه!
سلال خضع لأوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة
ارتكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خرقا للدستور في نفس اليوم الذي وضع فيه يده على المصحف الشريف، وأقسم على الدفاع
عن الدستور. فقد أنهى مهام وزير أول بالنيابة استنادا إلى مادة في الدستور لا تتضمن منصبا ولا وظيفة اسمها “وزير أول بالنيابة”. وعيّن وزيرا أول جديدا ليشرف على طاقم حكومي لم يستشر في تعيين أعضائه، وهو تجاوز صريح للمادة 79 من الدستور.
تتحدث المادة 77 فقرة 5 التي اتخذها الرئيس ذريعة لإنهاء مهام يوسف يوسفي، عن حق الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. ويوسفي ليس وزيرا أول. فهذه الوظيفة أو المهمة ابتدعها بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، لتنحية عبد المالك سلال من الوزارة الأولى ويكلفه بشأن خاص به هو إدارة حملته. والهدف من هذه البدعة، كان الاحتفاظ بالحكومة لتؤدي دور لجنة مساندة لـ”المترشح الحرّ”.
والأصل أن بوتفليقة كان عليه أن يعيّن وزيرا أول جديدا في نفس يوم إنهاء مهام سلال (13 مارس 2014)، على أن يشكّل الوزير الجديد حكومة تعرض مخطط عملها على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم على البرلمان لينال الثقة. لكن الآجال الزمنية المرتبطة بالانتخابات لم تكن في صالح بوتفليقة، فاختار الدوس على أبو القوانين لتحقيق رغبة شخصية. لقد تعامل بوتفليقة مع سلال بتنحيته ثم إعادته كما لو كان عضوا في الحكومة، وليس وزيرا أول يمارس مهام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
في انتخابات 2004 كان سلال وزيرا للنقل، نحاه بوتفليقة من الحكومة ليدير حملته ثم أعاده إلى الطاقم الجديد عقب انتخابه لعهدة ثانية. وفي انتخابات 2009 كان وزيرا للموارد المائية، فأنهى بوتفليقة مهامه ليدير حملته ثم عيّنه في نفس المنصب في الحكومة الجديدة بعد انتخابه للثالثة. الرئيس يتعامل مع الوزير الأول كمن يتعامل مع موظف حكومي بسيط يعيّنه وينهي مهامه بمرسوم ! بينما مكانة الوزير الأول في الدستور مميزة مقارنة بالوزراء، فهو قائد الطاقم الحكومي يستشيره الرئيس قبل تعيين أعضائه وفقا للمادة 79 من الدستور، التي غيّبها بوتفليقة عمدا في تعيين سلال وزيرا أول، أول أمس.
ومكانة الوزير الأول مميزة من زاوية أنه يعدّ مخطط الحكومة ليقدمه إلى البرلمان، زيادة على أنه يملك صلاحية المبادرة بالقوانين وهو ما لا يحق للوزراء الذين يحق لهم الاستقالة فرديا، فيما ينجرّ عن استقالة الوزير الأول رحيل كل أعضاء الطاقم. والوزير الأول يوزّع الصلاحيات على الحكومة ويوقع المراسيم التنفيذية، وكل هذه الصلاحيات تجعل منه مؤثرا في سير الجهاز التنفيذي وتنحيته ينجم عنها نتائج مؤسساتية وسياسية. ورغم هذه الأهمية فالرئيس بوتفليقة وكأنه ألغى هذا المنصب بتصرفه مع سلال. وفي المقابل تصرّف سلال مع أوامر الرئيس وكأنه موظف في مؤسسة يملكها المواطن عبد العزيز بوتفليقة، وهذا قمة العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات التي أقسم بوتفليقة على احترامها أول أمس!
ومنطقيا وقانونا ودستوريا، فإن الوزراء الذين وجدهم سلال يوم تعيينه وزيرا بعد أداء بوتفليقة القسم الدستوري، ليسوا وزراءه لأنهم ببساطة تنحوا من الحكومة يوم 13 مارس الماضي عندما أنهيت مهام سلال. والأصل أن يعيّن بوتفليقة حكومة جديدة بعد استشارة سلال كما تنص عليه المادة 79 من الدستور. بمعنى آخر، سلال يتعامل حاليا مع وزراء انقطعت صلته بهم دستوريا منذ شهر و18 يوما!
وقد اهتدى الرئيس وحاشيته إلى هذه “الحيلة” لتفادي الوقوع في فخ. فهم يعلمون أن يوسف يوسفي لا يملك صلاحية تقديم استقالة الحكومة لأنه ليس وزيرا أول. وبوتفليقة فقد القدرة القانونية على إقالة الحكومة لأنها بدون وزير أول.
elkhabar
Commentaire