Tweet
ميزانية الصناديق السوداء بالمملكة المغربية تفوق مبلغ 13 مليار دولار ( 110 مليار درهم مغربي) وفقاً لآخر ألإحصائيات
تعرّف الصناديق السوداء (الميزانيات الخصوصية) في المغرب بأنها جميع الميزانيات التي لا تخضع لرقابة البرلمان و لا لأي رقابة أخرى، والعديد من الصناديق لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات الأمن والداخلية ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق السوداء كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً
وتبلغ ميزانية الصناديق السوداء في المغرب أكثر من 110 مليار درهم مغربي أي حوالي (13 مليار و178 مليون دولار) وفقاً لآخر الاحصائيات الحكومية، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي الموارد في ميزانية المغرب للعام 2013 – 2014
بدأ بعض النقاش حول قضية الصناديق السوداء في المغرب، خصوصاً بعدما تمكنت أركان الدولة من ربح رهان عدم إدراج جميع الصناديق في ميزانية الدولة خلال التصويت على القانون المنظم لعملها شهر يوليو/ تموز في مجلس النواب المغربي.
عضو لجنة المالية في مجلس النواب المغربي عبدالسلام بلاجي قال إن الحسابات الخصوصية التابعة للخزينة وغير الخاضعة للرقابة البرلمانية لا يعرف المغاربة كيفية صرف أموالها، وبالتالي تتسم بغياب الشفافية بما يسمح بالتلاعب في المال العام
وحسب المعطيات من عدد من البرلمانيين الذين يعملون على كشف حقيقة الصناديق السوداء، يتبين أن المستفيد الأكبر من هذه الصناديق هما وزارتا الداخلية والدفاع والمال والاقتصاد
ويبلغ عدد الحسابات الخصوصية المكونة للصناديق السوداء 79 حساباً بحسب إحصاءات وزارة المال والاقتصاد. ويتخوف المسؤولون في الدولة المغربية من إدراج عدد من الصناديق في الميزانية العامة لخصوصية بعضها، وتحديداً التي تتعلق بوزارة الداخلية و وزارة الدفاع
صحيفة ألأحداث المغربية
.