Tweet
رئيس الحكومة سابقا سيد أحمد غزالي لـ”الخبر” “النظام الحقيقي حزب سري يملك 3 ملايين مناضل”
”توريث الحكم مسألة ثانوية ما دام الجزائريون لا يختارون رئيسهم”
“إنهاء مهام بلخادم بتلك الطريقة دليل على أننا جمهورية موز”
“لم أحدث جون كيري عن الجزائر بل عن المقاومة الإيرانية”
لا يزال سيد أحمد غزالي ممسكا بناصية التحليل في قضايا وخبايا النظام الجزائري، رغم مغادرته مناصب المسؤولية منذ سنوات، تماما مثلما احتفظ بهندامه وربطة عنقه المميزة. “الخبر” نزلت ضيفا على بيت رئيس الحكومة السابق، واستعرضت معه كافة القضايا السياسية الراهنة. غزالي يرفض انتقاد الأشخاص، ويركز هجومه على النظام الذي قال إنه يحتكر القرار ويرفض التغيير. لكن وزير خارجية الجزائر مطلع التسعينات، ينبه إلى أن “انحرافا ثقافيا” خطيرا أصاب الجزائريين، تطبعوا فيه على فكرة أن يحرموا من انتخاب رئيسهم. غزالي عاد أيضا إلى لقائه الشهير مع جون كيري كاشفا عن تفاصيل ما دار بينهما.
ما هي قراءتكم لإقصاء بلخادم بتلك الطريقة العنيفة؟
قرارات من هذا النوع تدل على أننا جمهورية موز. أنا لا أدافع عن بلخادم لأني أعتقد أن مصيره لا يهم الجزائريين. لكن المعاملة التي لقيها تبرز بوضوح أن حكام البلاد منشغلون بالتفاهات، في وقت تنتظر الجزائر تحديات كبيرة جدا. إذا كان بلخادم عوقب بسبب حضوره الجامعة الصيفية لحزب مناصرة، فهذا كارثي بكل المقاييس، لأن هذا الحزب معتمد وينشط في إطار القوانين. تخيل مثلا لو حضر تجمعا للجبهة الديمقراطية، كانوا سيقطعون رأسه ربما ! (يضحك).
ما رأيكم في المبادرات السياسية المطروحة في الساحة من قبل المعارضة ؟
من مساوئ النظام السياسي أنه قسم الجزائريين وفتتهم، لدرجة عدم قدرتهم حتى على الحوار بينهم. لذلك أنا سأشجع هذه المبادرات وأساهم فيها إذا ابتعدت عن الظرفية واهتمت بانشغالات المواطنين الحقيقية.
لكن هذا لا يمنعني من التساؤل عن كيفية حدوث الانتقال الديمقراطي الذي يعني التحول من حالة سياسية إلى حالة أخرى مناقضة، في ظل هذا النظام الشمولي الرافض للتغيير. المشكلة أن خطاب السلطة صار يفتقد إلى الاتزان، فتأكيد رئيس الدولة في عهدتيه الثالثة والرابعة سعيه لبناء دولة قانون، يعني اعترافا ضمنيا بغياب هذه الدولة التي ينشدها الجزائريون. لكنه في المقابل يواجه كل المطالب الداعية للتغيير بالتأكيد على أن بلادنا دولة مؤسسات ونظامها ديمقراطي ولا صحة للأزمة التي تتحدث عنها المعارضة.
هل توافقون الأفافاس في طرحه الذي يحذر من إقصاء النظام في عملية التغيير؟
أوافق على أن التغيير الحقيقي يكون مع النظام، ولكن بوضع جديد يفرض نفسه على النظام، لأن التجربة أثبتت أنه رافض للتغيير، لكن رضوخه لذلك مسألة وقت، فالتغيير سيفرض عليه من الشارع. النظام حاليا يشتري السلم الاجتماعي لأن لديه أموالا، وسيجد نفسه في ورطة فور اندثار هذه الأموال.
وماذا عن مشروع الدستور التوافقي الذي تطرحه السلطة؟
الدستور الذي يتحدثون عنه كلام فارغ. الكل يعلم أن المشكلة في الجزائر ليست في الدستور أو القوانين بقدر ما هي في عدم تطبيقها.
هل توافقون على أن للجيش دورا في عملية الانتقال الديمقراطي؟
نحن في حاجة إلى التغيير وليس لنا خيار بين التغيير واللاتغيير. وهذا لن يتم من دون مشاركة الجيش كمؤسسة، لأن مهمتها ضمان أمن البلاد. لكن بالمقابل ليس من مهمة الجيش كما يفعل الآن تعيين كل رؤساء الحكومات والوزراء والسفراء والولاة. صحيح أن الدستور يعطي صلاحية ذلك في الظاهر لرئيس الجمهورية، لكن في الواقع حتى الرئيس معين.
أفهم من كلامكم أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد؟
الأغلبية الساحقة من الجيش مثلها مثل المدنيين، ليس لها وزن في القرار السياسي. ثمة جزء من الجيش متورط في السياسة منذ زمان. حتى في جهاز “الدياراس” هناك موظفون عاديون وجزء بسيط فقط يمتلك النفوذ والقرار. ما وقفت عليه، أن الأمور تغيرت كثيرا منذ وفاة بومدين. النواة الأمنية تفرعت امتداداتها إلى الإدارة والاقتصاد والمجتمع. النظام الحقيقي إذن هو حزب سري لديه من 2 إلى 3 ملايين مناضل يتحكمون في أجهزة الدولة وإمكانياتها، تقوم بتعيينهم نواة المخابرات ويعملون لصالحها.
ما الذي يعطيهم كل تلك السلطة التي تتحدثون عنها؟
إذا لم يكن الجزائريون الذين يختارون رئيسهم فهو معين بالتأكيد. الكل يعلم أن هناك نظاما سريا هو الذي يختار. توجد نصوص إدارية تعطي الصلاحية للجهاز الأمني لإجراء تحقيق قبل تعيين أي مسؤول، ما يعني استحالة تبوؤ منصب دون رضاهم. لكنهم بالمقابل ليسوا محاسبين من أحد على ما يقومون به.
لكن صراعا ظهر بين الرئيس وجهاز المخابرات قبل الرئاسيات أظهر أن مؤسسة الرئاسة استعادت الكفة في اتخاذ القرار؟
لو كان هذا الصراع حقيقيا ما كان بوتفليقة على رأس الدولة، لأن الصراع يستحيل بين من يُعيِن ومن يُعيَّن. تلك الضجة أثيرت فقط لإبعاد الأضواء عن المشكل الحقيقي. إن تسليط الأضواء على مرض رجل يغطي على مرض النظام الأخطر. لا يمكن أن يأتي رئيس حزب (يقصد هجوم سعداني على توفيق) بتصريح إلا مأمورا، وهذا لخلط الأوراق وإبعاد الناس عن السؤال الحقيقي: هل نحن نعيش تحت نظام صالح أو غير صالح؟
هل الوضع الصحي للرئيس يستدعي القلق على تسيير البلاد؟
التركيز على الوضع الصحي للرئيس يراد به تغليط الناس عمدا. المشكلة لا تكمن في بوتفليقة، والدليل أنه مريض منذ 2005 فمن يحكم منذ 2005؟
البعض يقول إن أخاه ومستشاره السعيد هو من يحكم؟
ما يهمني، هل لدينا رئيس يستطيع ممارسة الصلاحيات التي يخولها له القانون.
هل أنتم من المطالبين بتطبيق المادة 88؟
القضية ليست هنا. في بلادنا حدث نوع من الانحراف الثقافي، جعل الناس يتقبلون أمورا غير طبيعية. هم لا يتألمون من كونهم لا يسمح لهم باختيار رئيسهم. هذا ليس معقولا، لكن العقل الجزائري أصبح يتقبله للأسف. حتى المناضلون في حزبي يقولون لي لماذا لم يعينوك أنت رئيسا. لاحظ جيدا أن ما أقلقهم ليس أن يتاح للشعب حرية اختيار رئيسهم بل طبيعة الشخص الذي يُعين.
مادام الجزائريون صاروا يتقبلون كل شيء كما تقولون، هل يمكن أن يتقبلوا فكرة التوريث؟
ما هو الأخطر أن يكون رئيس الدولة، مهما كان الشخص، معينا، أو أن يخلفه أخوه أو ابن عمه. إذا كان المبدأ فاسدا فالتوريث هنا يصبح مسألة ثانوية.
في اعتقادكم.. ما الذي دفع بوتفليقة للترشح رغم ظروفه الصحية؟
هذه ليست خصلة خاصة ببوتفليقة. هي تعني البشر جميعا. مونتيسكيو قال إن صاحب السلطة لديه دائما نزعة لأن يُفْرط في استعمالها، لهذا وجدت المؤسسات لمواجهة هذه النزعة البشرية. عندنا في الجزائر لا توجد مؤسسات ولا يمكننا الحديث عن احترام القانون. في نهاية 99 مثلا، قال بوتفليقة بعد تعيينه أحمد بن بيتور رئيسا للحكومة، في تصريح بُثَّ على التلفزة، أنا هو رئيس الحكومة الحقيقي. هذا خرق فادح للدستور الذي أقسم عليه. ليس ممكنا أن يحدث هذا في بلاد أخرى.
بحكم خبرتكم في المسائل الخارجية. كيف قرأتم تحذيرات الخارجية الأمريكية من زيارة الجزائر؟
هذا ليس جديدا، بل هو جزء من ممارسة الإدارة الأمريكية مع مواطنيها. لكن هل تعتمد أمريكا في ذلك على وقائع حقيقية؟ أنا أعتقد أنها تبالغ حتى تبرئ نفسها في حال وقوع حادث ما. لكني لا أعتقد أن أمريكا تستعمل ذلك للإحراج أو الابتزاز. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يتدخلون في شؤوننا. المرحوم بوضياف قبل أن يقتل بدقيقتين كان يتحدث عن التدخلات الأجنبية، مستعملا العبارة الشعبية “شرنا منا وخيرنا منا”. يعني ذلك أننا نحن من يفتح الأبواب للتدخل الأجنبي لأننا لا نريد أن نرتب بيوتنا.
ما هو الانطباع الذي لمستموه عند جون كيري أثناء لقائكم الشهير به قبيل الرئاسيات؟
كان لقاء شخصيا ليس له علاقة بالجزائر. أنا أعمل منذ سنوات في مساندة المقاومة الإيرانية ضد النظام الديني في إيران. أحاول قدر الإمكان إقناع الأمريكان بأنهم مخطئون بإدراج منظمة مجاهدي خلق منذ 1997 في قائمة المنظمات الإرهابية، فهؤلاء هم من قام بالثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه ثم ركبها النظام الديني، وهم بذلك الورثة الحقيقيون لمحمد مصدق الذي كان رجلا عظيما وأطاحت به “سي آي إي”. المهم أن جون كيري كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنت ألتقيه في باريس حول هذا الأمر وبقينا أصدقاء.
كيف استقبلتم خبر مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بفرنسا؟
الشعب الجزائري مع تطوير علاقات مهمة مع فرنسا. لو كان ذلك يجسد تقدما ملموسا في العلاقات أنا أرحب بالمشاركة، لكن ما دامت مسألة الذاكرة لم تحل، أنا أتساءل عن جدوى المشاركة. لست من الذين يطلبون التوبة من فرنسا، لكن عليها أن تعترف بجرائمها وتعتذر للجزائريين كما اعتذرت لليهود الذين لا تقارن مأساتهم بما تعرض له الجزائريون.
ما هو الضامن لاستقرار الجزائر في ظل الانفلات الأمني في دول الجوار؟
اتقاؤنا لما يحدث في دول الجوار لا يكون بالجيش، وإنما بتقوية بلادنا حتى نكون قادرين على استقبال الماليين البطالين مثلا ومساعدتهم في تنمية بلادهم، لكن الجزائر ضعيفة للأسف ولا يمكنها تحمل ذلك. ما يحدث في غرداية خطير جدا، لأننا ضيعنا سياسة التوازن الجهوي لبومدين، التي من خلالها يمكن تثبيت شعور الجزائريين بأنهم يعيشون في وطن واحد.
لكن السلطة تتباهى بأن الجزائر مستقرة قياسا إلى دول الجوار؟
عندما يتكلمون عن الاستقرار فهم يعنون الاستمرار. هناك فرق بين المفهومين. الاستمرار في السلطة لا يمكنه أن يكون إلا على حساب معالجة قضايا الوطن.
المسؤولون المغاربة يهاجمون الجزائر بتصريحات خارجة عن اللياقة الدبلوماسية. ما رأيكم؟
لا بد من التفرقة في المغرب بين الصحافة واللهجة الرسمية. الصحافة تقف من ورائها المخابرات المغربية تماما كما يحدث عندنا. هذا الضجيج ليس جديدا، وهو يدل على أن العلاقات بين المغرب والجزائر سيئة وستكون سيئة إلى الأبد ما دمنا غافلين عن ترتيب بلداننا.
هل أنت مع فتح الحدود بين البلدين؟
قضية الحدود تسمح بفهم لب المشكلة. الحدود فتحت رسميا من خلال عقود وقوانين جديدة في سنة 90، أعرفها جيدا لما كنت وزيرا للخارجية، تلك العقود شكلت قوانين أعلى من القوانين الوطنية مثلما يحدث في أوروبا. لكن في سنة 94، وقعت حادثة التفجير الشهيرة في مراكش، فاتهم إدريس البصري المخابرات الجزائرية بتدبيرها. مهما تكن صحة أو خطأ هذه الخلاصة، اتخذ المغرب إجراء غير شرعي بفرضه التأشيرة على الجزائريين، وعالجت الجزائر هذا الخرق للقانون بخرق آخر تمثل في غلق الحدود.
إذن، سبب غلق الحدود كان وما يزال غياب ثقاقة احترام القانون في البلدين، وهذا ما وضحته للإخوة المغاربة خلال زياراتي لهم. قلت لهم لنفرض أن الحدود فتحت فمن يضمن ألا يأتي وزير آخر ويغلقها.
ما رأيكم في أداء حكومة سلال وطموحاتها المعلنة بالنهوض بالاقتصاد الوطني؟
لا يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بأي شيء. هل يعلم الجزائريون مثلا أن بوتفليقة أجرى 12 تعديلا حكوميا منذ رئاسته للدولة؟ كيف يمكن لحكومة معدل حياتها سنة واحدة أن تحقق إنجازا؟ حتى الموظف في الإدارة إذا شعر أن الوزير سيعمر 12 شهرا فقط لن يكون عمله جديا. أضف إلى ذلك أن لا أحد يعرف برنامج الحكومة، فكل الحكومات المتعاقبة تقول برنامجي هو برنامج الرئيس، ولما تبحث عن برنامج الرئيس هذا لا تجده سوى كلام عام. عندما يتحدثون عن امتلاك الجزائر فائضا بـ200 مليون دولار، هذا دليل ضعف وليس قوة، لأن هذا الفائض تراكم نتيجة غياب سياسات توظفه. الجزائر بحاجة لتطوير نفسها في كل المجالات، وإذا قامت بذلك ستكون مضطرة للاستدانة وليس توفير فائض.
كيف رأيتم استقبال أويحيى شخصيات من الفيس المحل مارست العمل المسلح؟
هذا يجسد تناقض القوانين، فالمصالحة الوطنية تقتضي أن كل جزائري، كبيرا كان أو صغيرا، له مكانه في الجزائر. هم يسمحون للأشخاص الذين قتلوا وذبحوا بالنشاط السياسي، ويحرمون رجلا مثلي لم يقتل في حياته أو يسرق من ذلك. هذا يناقض المصالحة ويدفع للحقد.
”توريث الحكم مسألة ثانوية ما دام الجزائريون لا يختارون رئيسهم”
“إنهاء مهام بلخادم بتلك الطريقة دليل على أننا جمهورية موز”
“لم أحدث جون كيري عن الجزائر بل عن المقاومة الإيرانية”
لا يزال سيد أحمد غزالي ممسكا بناصية التحليل في قضايا وخبايا النظام الجزائري، رغم مغادرته مناصب المسؤولية منذ سنوات، تماما مثلما احتفظ بهندامه وربطة عنقه المميزة. “الخبر” نزلت ضيفا على بيت رئيس الحكومة السابق، واستعرضت معه كافة القضايا السياسية الراهنة. غزالي يرفض انتقاد الأشخاص، ويركز هجومه على النظام الذي قال إنه يحتكر القرار ويرفض التغيير. لكن وزير خارجية الجزائر مطلع التسعينات، ينبه إلى أن “انحرافا ثقافيا” خطيرا أصاب الجزائريين، تطبعوا فيه على فكرة أن يحرموا من انتخاب رئيسهم. غزالي عاد أيضا إلى لقائه الشهير مع جون كيري كاشفا عن تفاصيل ما دار بينهما.
ما هي قراءتكم لإقصاء بلخادم بتلك الطريقة العنيفة؟
قرارات من هذا النوع تدل على أننا جمهورية موز. أنا لا أدافع عن بلخادم لأني أعتقد أن مصيره لا يهم الجزائريين. لكن المعاملة التي لقيها تبرز بوضوح أن حكام البلاد منشغلون بالتفاهات، في وقت تنتظر الجزائر تحديات كبيرة جدا. إذا كان بلخادم عوقب بسبب حضوره الجامعة الصيفية لحزب مناصرة، فهذا كارثي بكل المقاييس، لأن هذا الحزب معتمد وينشط في إطار القوانين. تخيل مثلا لو حضر تجمعا للجبهة الديمقراطية، كانوا سيقطعون رأسه ربما ! (يضحك).
ما رأيكم في المبادرات السياسية المطروحة في الساحة من قبل المعارضة ؟
من مساوئ النظام السياسي أنه قسم الجزائريين وفتتهم، لدرجة عدم قدرتهم حتى على الحوار بينهم. لذلك أنا سأشجع هذه المبادرات وأساهم فيها إذا ابتعدت عن الظرفية واهتمت بانشغالات المواطنين الحقيقية.
لكن هذا لا يمنعني من التساؤل عن كيفية حدوث الانتقال الديمقراطي الذي يعني التحول من حالة سياسية إلى حالة أخرى مناقضة، في ظل هذا النظام الشمولي الرافض للتغيير. المشكلة أن خطاب السلطة صار يفتقد إلى الاتزان، فتأكيد رئيس الدولة في عهدتيه الثالثة والرابعة سعيه لبناء دولة قانون، يعني اعترافا ضمنيا بغياب هذه الدولة التي ينشدها الجزائريون. لكنه في المقابل يواجه كل المطالب الداعية للتغيير بالتأكيد على أن بلادنا دولة مؤسسات ونظامها ديمقراطي ولا صحة للأزمة التي تتحدث عنها المعارضة.
هل توافقون الأفافاس في طرحه الذي يحذر من إقصاء النظام في عملية التغيير؟
أوافق على أن التغيير الحقيقي يكون مع النظام، ولكن بوضع جديد يفرض نفسه على النظام، لأن التجربة أثبتت أنه رافض للتغيير، لكن رضوخه لذلك مسألة وقت، فالتغيير سيفرض عليه من الشارع. النظام حاليا يشتري السلم الاجتماعي لأن لديه أموالا، وسيجد نفسه في ورطة فور اندثار هذه الأموال.
وماذا عن مشروع الدستور التوافقي الذي تطرحه السلطة؟
الدستور الذي يتحدثون عنه كلام فارغ. الكل يعلم أن المشكلة في الجزائر ليست في الدستور أو القوانين بقدر ما هي في عدم تطبيقها.
هل توافقون على أن للجيش دورا في عملية الانتقال الديمقراطي؟
نحن في حاجة إلى التغيير وليس لنا خيار بين التغيير واللاتغيير. وهذا لن يتم من دون مشاركة الجيش كمؤسسة، لأن مهمتها ضمان أمن البلاد. لكن بالمقابل ليس من مهمة الجيش كما يفعل الآن تعيين كل رؤساء الحكومات والوزراء والسفراء والولاة. صحيح أن الدستور يعطي صلاحية ذلك في الظاهر لرئيس الجمهورية، لكن في الواقع حتى الرئيس معين.
أفهم من كلامكم أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد؟
الأغلبية الساحقة من الجيش مثلها مثل المدنيين، ليس لها وزن في القرار السياسي. ثمة جزء من الجيش متورط في السياسة منذ زمان. حتى في جهاز “الدياراس” هناك موظفون عاديون وجزء بسيط فقط يمتلك النفوذ والقرار. ما وقفت عليه، أن الأمور تغيرت كثيرا منذ وفاة بومدين. النواة الأمنية تفرعت امتداداتها إلى الإدارة والاقتصاد والمجتمع. النظام الحقيقي إذن هو حزب سري لديه من 2 إلى 3 ملايين مناضل يتحكمون في أجهزة الدولة وإمكانياتها، تقوم بتعيينهم نواة المخابرات ويعملون لصالحها.
ما الذي يعطيهم كل تلك السلطة التي تتحدثون عنها؟
إذا لم يكن الجزائريون الذين يختارون رئيسهم فهو معين بالتأكيد. الكل يعلم أن هناك نظاما سريا هو الذي يختار. توجد نصوص إدارية تعطي الصلاحية للجهاز الأمني لإجراء تحقيق قبل تعيين أي مسؤول، ما يعني استحالة تبوؤ منصب دون رضاهم. لكنهم بالمقابل ليسوا محاسبين من أحد على ما يقومون به.
لكن صراعا ظهر بين الرئيس وجهاز المخابرات قبل الرئاسيات أظهر أن مؤسسة الرئاسة استعادت الكفة في اتخاذ القرار؟
لو كان هذا الصراع حقيقيا ما كان بوتفليقة على رأس الدولة، لأن الصراع يستحيل بين من يُعيِن ومن يُعيَّن. تلك الضجة أثيرت فقط لإبعاد الأضواء عن المشكل الحقيقي. إن تسليط الأضواء على مرض رجل يغطي على مرض النظام الأخطر. لا يمكن أن يأتي رئيس حزب (يقصد هجوم سعداني على توفيق) بتصريح إلا مأمورا، وهذا لخلط الأوراق وإبعاد الناس عن السؤال الحقيقي: هل نحن نعيش تحت نظام صالح أو غير صالح؟
هل الوضع الصحي للرئيس يستدعي القلق على تسيير البلاد؟
التركيز على الوضع الصحي للرئيس يراد به تغليط الناس عمدا. المشكلة لا تكمن في بوتفليقة، والدليل أنه مريض منذ 2005 فمن يحكم منذ 2005؟
البعض يقول إن أخاه ومستشاره السعيد هو من يحكم؟
ما يهمني، هل لدينا رئيس يستطيع ممارسة الصلاحيات التي يخولها له القانون.
هل أنتم من المطالبين بتطبيق المادة 88؟
القضية ليست هنا. في بلادنا حدث نوع من الانحراف الثقافي، جعل الناس يتقبلون أمورا غير طبيعية. هم لا يتألمون من كونهم لا يسمح لهم باختيار رئيسهم. هذا ليس معقولا، لكن العقل الجزائري أصبح يتقبله للأسف. حتى المناضلون في حزبي يقولون لي لماذا لم يعينوك أنت رئيسا. لاحظ جيدا أن ما أقلقهم ليس أن يتاح للشعب حرية اختيار رئيسهم بل طبيعة الشخص الذي يُعين.
مادام الجزائريون صاروا يتقبلون كل شيء كما تقولون، هل يمكن أن يتقبلوا فكرة التوريث؟
ما هو الأخطر أن يكون رئيس الدولة، مهما كان الشخص، معينا، أو أن يخلفه أخوه أو ابن عمه. إذا كان المبدأ فاسدا فالتوريث هنا يصبح مسألة ثانوية.
في اعتقادكم.. ما الذي دفع بوتفليقة للترشح رغم ظروفه الصحية؟
هذه ليست خصلة خاصة ببوتفليقة. هي تعني البشر جميعا. مونتيسكيو قال إن صاحب السلطة لديه دائما نزعة لأن يُفْرط في استعمالها، لهذا وجدت المؤسسات لمواجهة هذه النزعة البشرية. عندنا في الجزائر لا توجد مؤسسات ولا يمكننا الحديث عن احترام القانون. في نهاية 99 مثلا، قال بوتفليقة بعد تعيينه أحمد بن بيتور رئيسا للحكومة، في تصريح بُثَّ على التلفزة، أنا هو رئيس الحكومة الحقيقي. هذا خرق فادح للدستور الذي أقسم عليه. ليس ممكنا أن يحدث هذا في بلاد أخرى.
بحكم خبرتكم في المسائل الخارجية. كيف قرأتم تحذيرات الخارجية الأمريكية من زيارة الجزائر؟
هذا ليس جديدا، بل هو جزء من ممارسة الإدارة الأمريكية مع مواطنيها. لكن هل تعتمد أمريكا في ذلك على وقائع حقيقية؟ أنا أعتقد أنها تبالغ حتى تبرئ نفسها في حال وقوع حادث ما. لكني لا أعتقد أن أمريكا تستعمل ذلك للإحراج أو الابتزاز. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يتدخلون في شؤوننا. المرحوم بوضياف قبل أن يقتل بدقيقتين كان يتحدث عن التدخلات الأجنبية، مستعملا العبارة الشعبية “شرنا منا وخيرنا منا”. يعني ذلك أننا نحن من يفتح الأبواب للتدخل الأجنبي لأننا لا نريد أن نرتب بيوتنا.
ما هو الانطباع الذي لمستموه عند جون كيري أثناء لقائكم الشهير به قبيل الرئاسيات؟
كان لقاء شخصيا ليس له علاقة بالجزائر. أنا أعمل منذ سنوات في مساندة المقاومة الإيرانية ضد النظام الديني في إيران. أحاول قدر الإمكان إقناع الأمريكان بأنهم مخطئون بإدراج منظمة مجاهدي خلق منذ 1997 في قائمة المنظمات الإرهابية، فهؤلاء هم من قام بالثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه ثم ركبها النظام الديني، وهم بذلك الورثة الحقيقيون لمحمد مصدق الذي كان رجلا عظيما وأطاحت به “سي آي إي”. المهم أن جون كيري كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنت ألتقيه في باريس حول هذا الأمر وبقينا أصدقاء.
كيف استقبلتم خبر مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بفرنسا؟
الشعب الجزائري مع تطوير علاقات مهمة مع فرنسا. لو كان ذلك يجسد تقدما ملموسا في العلاقات أنا أرحب بالمشاركة، لكن ما دامت مسألة الذاكرة لم تحل، أنا أتساءل عن جدوى المشاركة. لست من الذين يطلبون التوبة من فرنسا، لكن عليها أن تعترف بجرائمها وتعتذر للجزائريين كما اعتذرت لليهود الذين لا تقارن مأساتهم بما تعرض له الجزائريون.
ما هو الضامن لاستقرار الجزائر في ظل الانفلات الأمني في دول الجوار؟
اتقاؤنا لما يحدث في دول الجوار لا يكون بالجيش، وإنما بتقوية بلادنا حتى نكون قادرين على استقبال الماليين البطالين مثلا ومساعدتهم في تنمية بلادهم، لكن الجزائر ضعيفة للأسف ولا يمكنها تحمل ذلك. ما يحدث في غرداية خطير جدا، لأننا ضيعنا سياسة التوازن الجهوي لبومدين، التي من خلالها يمكن تثبيت شعور الجزائريين بأنهم يعيشون في وطن واحد.
لكن السلطة تتباهى بأن الجزائر مستقرة قياسا إلى دول الجوار؟
عندما يتكلمون عن الاستقرار فهم يعنون الاستمرار. هناك فرق بين المفهومين. الاستمرار في السلطة لا يمكنه أن يكون إلا على حساب معالجة قضايا الوطن.
المسؤولون المغاربة يهاجمون الجزائر بتصريحات خارجة عن اللياقة الدبلوماسية. ما رأيكم؟
لا بد من التفرقة في المغرب بين الصحافة واللهجة الرسمية. الصحافة تقف من ورائها المخابرات المغربية تماما كما يحدث عندنا. هذا الضجيج ليس جديدا، وهو يدل على أن العلاقات بين المغرب والجزائر سيئة وستكون سيئة إلى الأبد ما دمنا غافلين عن ترتيب بلداننا.
هل أنت مع فتح الحدود بين البلدين؟
قضية الحدود تسمح بفهم لب المشكلة. الحدود فتحت رسميا من خلال عقود وقوانين جديدة في سنة 90، أعرفها جيدا لما كنت وزيرا للخارجية، تلك العقود شكلت قوانين أعلى من القوانين الوطنية مثلما يحدث في أوروبا. لكن في سنة 94، وقعت حادثة التفجير الشهيرة في مراكش، فاتهم إدريس البصري المخابرات الجزائرية بتدبيرها. مهما تكن صحة أو خطأ هذه الخلاصة، اتخذ المغرب إجراء غير شرعي بفرضه التأشيرة على الجزائريين، وعالجت الجزائر هذا الخرق للقانون بخرق آخر تمثل في غلق الحدود.
إذن، سبب غلق الحدود كان وما يزال غياب ثقاقة احترام القانون في البلدين، وهذا ما وضحته للإخوة المغاربة خلال زياراتي لهم. قلت لهم لنفرض أن الحدود فتحت فمن يضمن ألا يأتي وزير آخر ويغلقها.
ما رأيكم في أداء حكومة سلال وطموحاتها المعلنة بالنهوض بالاقتصاد الوطني؟
لا يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بأي شيء. هل يعلم الجزائريون مثلا أن بوتفليقة أجرى 12 تعديلا حكوميا منذ رئاسته للدولة؟ كيف يمكن لحكومة معدل حياتها سنة واحدة أن تحقق إنجازا؟ حتى الموظف في الإدارة إذا شعر أن الوزير سيعمر 12 شهرا فقط لن يكون عمله جديا. أضف إلى ذلك أن لا أحد يعرف برنامج الحكومة، فكل الحكومات المتعاقبة تقول برنامجي هو برنامج الرئيس، ولما تبحث عن برنامج الرئيس هذا لا تجده سوى كلام عام. عندما يتحدثون عن امتلاك الجزائر فائضا بـ200 مليون دولار، هذا دليل ضعف وليس قوة، لأن هذا الفائض تراكم نتيجة غياب سياسات توظفه. الجزائر بحاجة لتطوير نفسها في كل المجالات، وإذا قامت بذلك ستكون مضطرة للاستدانة وليس توفير فائض.
كيف رأيتم استقبال أويحيى شخصيات من الفيس المحل مارست العمل المسلح؟
هذا يجسد تناقض القوانين، فالمصالحة الوطنية تقتضي أن كل جزائري، كبيرا كان أو صغيرا، له مكانه في الجزائر. هم يسمحون للأشخاص الذين قتلوا وذبحوا بالنشاط السياسي، ويحرمون رجلا مثلي لم يقتل في حياته أو يسرق من ذلك. هذا يناقض المصالحة ويدفع للحقد.
Commentaire