Tweet
تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة المغربية للأسبوع الثالث على التوالي، في مناطق مختلفة من المغرب، رفضا للزيادات الكبيرة في أسعار خدمتي الماء والكهرباء، مما دفع الحكومة إلى الدخول في سباق مع الزمن من أجل نزع فتيل التوتر من خلال سلسلة إجراءات كان آخرها ما أعلنه المكتب الوطني للماء والكهرباء بإلغاء غرامة التأخر في الأداء.
وعاشت مدينة "زايو" قرب الناظور بأقصى الشمال الشرقي للمغرب، يوم السبت مسيرة شعبية حاشدة، انطلقت من أمام مبنى البلدية لتجوب شوارع المدينة، وسط مشاركة مكثفة من المواطنين
عبرو في المسيرة، عن سخطهم إزاء السياسة التي تنتهجها الدولة في تدبير الشأن العام، حيث أوصلت البلاد إلى النفق المسدود عبر سياسات فاشلة أجهزت على حقوق المواطن في العيش الكريم، كان آخرها الزيادات المهولة في فاتورة الماء والكهرباء والتي أثقلت كاهل المواطن المفقر
وسرح بناجحي أن الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء تأتي انطلاقا من كوننا مواطنين ضحايا لهذه الزيادات والإجراءات، وبالتالي فاحتجاجهم يأتي من منطلق المواطنين المتضررين وليس من منطلق انتمائهم السياسي
وحذر حسن بناجحي من "التداعيات السياسية لهذه الملف الاجتماعي وغيره"، معتبرا "أن مزيدا من الضغط سيفضي حتما إلى الانفجار الذي لا يريده ويتحاشاه الكثيرون من العقلاء في هذا البلد
وتعيش عدد من المدن والبلدات النائية، حالة غضب متصاعدة مع اعتماد التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء، في وقت دعت فيه هيئات حزبية ونقابية إلى وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والأحد القادمين، رفضا لغلاء الأسعار
الاحداث المغربية