Tweet
الناطق باسم الأفافاس سابقا سمير بوعكوير لـ”الخبر”
“رحيل بوتفليقة عن السلطة لن يحدث التغيير في النظام”
الأحد 11 جانفي 2015 الجزائر: حاوره حميد يس - ElKhabar
“رحيل بوتفليقة عن السلطة لن يحدث التغيير في النظام”
الأحد 11 جانفي 2015 الجزائر: حاوره حميد يس - ElKhabar
يعلن سمير بوعكوير، المتحدث باسم جبهة القوى الاشتراكية سابقا، في حوار مع “الخبر”، دعما لمبادرتها التي تسمى “إعادة بناء التوافق”، ويدافع عنها ضد من يتهمونها بـ”عقد صفقة مع النظام”. ويرى بوعكوير أن المعارضة مخطئة إن اعتقدت بأن رحيل بوتفليقة عن الرئاسة ينجر عنه آليا تغيير في النظام.
ماذا فهمت من المبادرة المسماة “إعادة بناء التوافق الوطني” التي يسعى الأفافاس إلى حشد التأييد لها؟
مفهوم التوافق هو الأنسب عندما نفكر في مخرج سلمي ومنظم للأزمة. والدروس المستخلصة من آخر مشهد تاريخي، الذي سمي بصفة مبالغ فيها الربيع العربي، تبين أن منطق المواجهة خلف مآسي أكثر مما وضع حدا للدكتاتوريات. ففي وقت سابق كانت هناك ديكتاتوريات، وحاليا هناك الديكتاتوريات والفوضى !
وقد ثبت أن توظيف القوى الغربية للحركات الثورية كان من أهم أسباب تحويل التطلعات الشعبية إلى التغيير الديمقراطي السلمي. ولكن التلاعب وكبر حجم الانشقاقات ذات الطابع الديني والعرقي، زيادة على التواطؤ المفعل لمملكات الخليج، تسبب في الدفع بالعديد من الدول نحو الاضطرابات والفوضى. غير أن كلامي لا ينبغي أن يفهم بأنه تشكيك في شرعية موجات التذمر التي حملها الشارع، والتي كان ينبغي أن تؤطرها نخبة سياسية ديمقراطية ووطنية.
إذن البحث عن توافق ديناميكي قائم على التجند المواطني، هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة من دون تعريض وحدة البلاد وسلامتها للخطر، في وقت تصعد الإمبراطوريات من منطق هيمنتها بشراسة. ولما أخوض في مسألة التوافق، لا أقصد بالطبع وجود نوع من التسوية بين الأجهزة، لإنقاذ نظام منته. إنني أدعم في العموم مبادرة الأفافاس بشرط أن يوضح مسعاه ويرفع الغموض من حولها. وفي اعتقادي يجب أن تستلهم ندوة التوافق (المرتقبة) من روح التجمع الذي قام عليه مؤتمر الأفافاس، أكثر من مؤتمر طرابلس 1961 الذي عرف تلاعبات وقضايا مشبوهة.
عرفت الأفافاس من الداخل لسنوات طويلة. هل تعتقد وأنت خارج قيادته اليوم أن الحزب بصدد عقد صفقة مع النظام، كما يقول قطاع من المعارضة ؟
لم أشك أبدا في مصداقية الأفافاس، وأظل مرتبطا بهذا الحزب الذي لا يزال يمثل للكثير من مواطنينا الأمل بالنسبة للبلاد. لقد ثرت ضد طريقة معينة في التسيير (الحزب)، وكان لي تحفظ شديد على بعض العناصر المتسللين الذين يريدون توظيف الجهاز لأغراض غامضة. وإنني ألاحظ بابتهاج أن المقاومة من داخل الأفافاس ضد التطبيع أكبر مما كنت أتصور، وهذا في مصلحة المعركة من أجل الديمقراطية.
أما ما يقال عن مسعى جبهة القوى الاشتراكية، أجد أنه من غير اللائق أن تتعرض لتهمة إقامة حلف مع النظام من طرف أحزاب أعطت فسحة للنظام لكي يتجدد.
هل بوتفليقة وڤايد صالح وتوفيق مفتاح حل الأزمة كما يقول مولود حمروش، أم هم على العكس من ذلك أصل الأزمة ؟ وهل تؤمن بوجود شيء اسمه نقل السلطة من الرئيس بوتفليقة، إلى أصغر أشقائه وكبير مستشاريه؟
على عكس الفكرة المنتشرة في بعض وسائل الإعلام وقطاع من الطبقة السياسية، لا يوجد في الجزائر شغور للسلطة. كان بإمكان أن يوجد شغور لو كانت السلطة تقتصر على المؤسسات. أما السلطات التي منحتها مختلف الدساتير التي عرفتها البلاد للرئاسة، فهي شكلية محضة، والواقع السياسي الجزائري هو شيء آخر تماما، وهو ما يفسر غموضه، وبالمحصلة يستحيل على المراقب أن يقدم قراءة للمسار الذي تتخذ فيه القرارات.
فبجانب نزيل المرادية، توجد رئاسة أركان الجيش ودائرة الاستعلام والأمن. ويضاف لهذه الأقطاب الثلاثة، الأوليغارشية المالية المتكونة من المليارديرات الجدد الذين حولوا جزءا من الثروات الوطنية. السلطة إذن “جماعية” و”سرية” ! وحتى إن ظهر بوتفليقة مهووسا بصورة وسلطان بومدين، ففي تلك الحقبة كان هناك مجلس الثورة الذي أدى تهميشه متزامنا مع المصادقة على دستور 1976، إلى قتل بومدين. وأقصد بهذا أن بومدين لم يكن يملك السلطة المطلقة.. لم تكن هناك “سلطة فردية” وإنما ديكتاتورية “جماعية”.
وعلى عكس ما تزعمه هذه المعارضة، التي نصبت نفسها كذلك، المتمثلة في التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، فإن رحيل بوتفليقة (عن الحكم) لن يؤدي إلى تغيير النظام. ومن جهتي لا أرى أي حل دون التزام الجميع بمن فيهم الجيش، بدعم مسار توافقي للخروج من الأزمة.. نعم، على الذين جروا البلاد إلى الأزمة أن يدركوا حجم أخطائهم. وفي غياب قوة سياسية بديلة، على الذين يملكون مفاتيح السلطة أن يتحركوا قبل أن تنغمس البلاد في الفوضى.
كيف قرأت اتهامات سعيد سعدي لبن بلة وكافي ومصالي الحاج. وما ذا يعني أن يتحرك القضاء ضده بفتح تحقيق في تصريحاته؟
أولا ينبغي التأكيد على شيء: سعدي رجل سياسي له الحق في التعبير بحرية، حتى لو قال هراء. ومعلوم أن القضاء الجزائري يتحرك وفق تعليمات سياسية، وباستعماله في هذه القضية أرادت السلطة أن تعطي صدى لتصريحات تغذي على ما يبدو الفرقة (داخل النظام). وأعتقد أن سعدي تصرف بوعي وكان يعلم أن التضليل سينطلي على الناس.
ففي الوقت الذي تبذل جهود للوصول إلى توافق وطني ضروري، شكلت تصريحاته سانحة لاستغلالها بهدف نسف هذه الجهود. وكخلاصة، أعتقد أن قضية سعدي مفبركة، فالأمر يتعلق بتضليل مبرمج على مستوى بعض دوائر السلطة.
ماذا فهمت من المبادرة المسماة “إعادة بناء التوافق الوطني” التي يسعى الأفافاس إلى حشد التأييد لها؟
مفهوم التوافق هو الأنسب عندما نفكر في مخرج سلمي ومنظم للأزمة. والدروس المستخلصة من آخر مشهد تاريخي، الذي سمي بصفة مبالغ فيها الربيع العربي، تبين أن منطق المواجهة خلف مآسي أكثر مما وضع حدا للدكتاتوريات. ففي وقت سابق كانت هناك ديكتاتوريات، وحاليا هناك الديكتاتوريات والفوضى !
وقد ثبت أن توظيف القوى الغربية للحركات الثورية كان من أهم أسباب تحويل التطلعات الشعبية إلى التغيير الديمقراطي السلمي. ولكن التلاعب وكبر حجم الانشقاقات ذات الطابع الديني والعرقي، زيادة على التواطؤ المفعل لمملكات الخليج، تسبب في الدفع بالعديد من الدول نحو الاضطرابات والفوضى. غير أن كلامي لا ينبغي أن يفهم بأنه تشكيك في شرعية موجات التذمر التي حملها الشارع، والتي كان ينبغي أن تؤطرها نخبة سياسية ديمقراطية ووطنية.
إذن البحث عن توافق ديناميكي قائم على التجند المواطني، هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة من دون تعريض وحدة البلاد وسلامتها للخطر، في وقت تصعد الإمبراطوريات من منطق هيمنتها بشراسة. ولما أخوض في مسألة التوافق، لا أقصد بالطبع وجود نوع من التسوية بين الأجهزة، لإنقاذ نظام منته. إنني أدعم في العموم مبادرة الأفافاس بشرط أن يوضح مسعاه ويرفع الغموض من حولها. وفي اعتقادي يجب أن تستلهم ندوة التوافق (المرتقبة) من روح التجمع الذي قام عليه مؤتمر الأفافاس، أكثر من مؤتمر طرابلس 1961 الذي عرف تلاعبات وقضايا مشبوهة.
عرفت الأفافاس من الداخل لسنوات طويلة. هل تعتقد وأنت خارج قيادته اليوم أن الحزب بصدد عقد صفقة مع النظام، كما يقول قطاع من المعارضة ؟
لم أشك أبدا في مصداقية الأفافاس، وأظل مرتبطا بهذا الحزب الذي لا يزال يمثل للكثير من مواطنينا الأمل بالنسبة للبلاد. لقد ثرت ضد طريقة معينة في التسيير (الحزب)، وكان لي تحفظ شديد على بعض العناصر المتسللين الذين يريدون توظيف الجهاز لأغراض غامضة. وإنني ألاحظ بابتهاج أن المقاومة من داخل الأفافاس ضد التطبيع أكبر مما كنت أتصور، وهذا في مصلحة المعركة من أجل الديمقراطية.
أما ما يقال عن مسعى جبهة القوى الاشتراكية، أجد أنه من غير اللائق أن تتعرض لتهمة إقامة حلف مع النظام من طرف أحزاب أعطت فسحة للنظام لكي يتجدد.
هل بوتفليقة وڤايد صالح وتوفيق مفتاح حل الأزمة كما يقول مولود حمروش، أم هم على العكس من ذلك أصل الأزمة ؟ وهل تؤمن بوجود شيء اسمه نقل السلطة من الرئيس بوتفليقة، إلى أصغر أشقائه وكبير مستشاريه؟
على عكس الفكرة المنتشرة في بعض وسائل الإعلام وقطاع من الطبقة السياسية، لا يوجد في الجزائر شغور للسلطة. كان بإمكان أن يوجد شغور لو كانت السلطة تقتصر على المؤسسات. أما السلطات التي منحتها مختلف الدساتير التي عرفتها البلاد للرئاسة، فهي شكلية محضة، والواقع السياسي الجزائري هو شيء آخر تماما، وهو ما يفسر غموضه، وبالمحصلة يستحيل على المراقب أن يقدم قراءة للمسار الذي تتخذ فيه القرارات.
فبجانب نزيل المرادية، توجد رئاسة أركان الجيش ودائرة الاستعلام والأمن. ويضاف لهذه الأقطاب الثلاثة، الأوليغارشية المالية المتكونة من المليارديرات الجدد الذين حولوا جزءا من الثروات الوطنية. السلطة إذن “جماعية” و”سرية” ! وحتى إن ظهر بوتفليقة مهووسا بصورة وسلطان بومدين، ففي تلك الحقبة كان هناك مجلس الثورة الذي أدى تهميشه متزامنا مع المصادقة على دستور 1976، إلى قتل بومدين. وأقصد بهذا أن بومدين لم يكن يملك السلطة المطلقة.. لم تكن هناك “سلطة فردية” وإنما ديكتاتورية “جماعية”.
وعلى عكس ما تزعمه هذه المعارضة، التي نصبت نفسها كذلك، المتمثلة في التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، فإن رحيل بوتفليقة (عن الحكم) لن يؤدي إلى تغيير النظام. ومن جهتي لا أرى أي حل دون التزام الجميع بمن فيهم الجيش، بدعم مسار توافقي للخروج من الأزمة.. نعم، على الذين جروا البلاد إلى الأزمة أن يدركوا حجم أخطائهم. وفي غياب قوة سياسية بديلة، على الذين يملكون مفاتيح السلطة أن يتحركوا قبل أن تنغمس البلاد في الفوضى.
كيف قرأت اتهامات سعيد سعدي لبن بلة وكافي ومصالي الحاج. وما ذا يعني أن يتحرك القضاء ضده بفتح تحقيق في تصريحاته؟
أولا ينبغي التأكيد على شيء: سعدي رجل سياسي له الحق في التعبير بحرية، حتى لو قال هراء. ومعلوم أن القضاء الجزائري يتحرك وفق تعليمات سياسية، وباستعماله في هذه القضية أرادت السلطة أن تعطي صدى لتصريحات تغذي على ما يبدو الفرقة (داخل النظام). وأعتقد أن سعدي تصرف بوعي وكان يعلم أن التضليل سينطلي على الناس.
ففي الوقت الذي تبذل جهود للوصول إلى توافق وطني ضروري، شكلت تصريحاته سانحة لاستغلالها بهدف نسف هذه الجهود. وكخلاصة، أعتقد أن قضية سعدي مفبركة، فالأمر يتعلق بتضليل مبرمج على مستوى بعض دوائر السلطة.
Commentaire