Tweet
بينما توقع بن بيتور عجزا في الدفع بعد خمس سنوات
جيـلالي سفيــان يدعــو المعارضـة للإعـداد لمرحلـة ما بعـد بوتفليقــة
الأحد 08 فيفري 2015 الجزائر: ف. جمال -El Khabar
دعا رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، أمس، قوى المعارضة الجزائرية للإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومباشرة صياغة دستور جديد للجزائر، وعدم ترك الفرصة للسلطة لفرض أجندتها.
في تدخل له باسم تنسيقية قوى الانتقال الديمقراطي، في افتتاح أشغال المجلس الوطني لحزب القوى الاجتماعية الديمقراطية، الذي عقد بالعاصمة، توجه رئيس “جيل جديد” إلى أعضاء هيئة التشاور التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة، باقتراح لوضع أرضية عمل لصياغة دستور تتولاه لجنة تقنية، يتضمن قواعد اللعبة مستقبلا. وأوضح: “يستحيل أن نكون حزبا واحدا، ونحن ملزمون بتحديد قواعد اللعبة وتنظيم التنافس بيننا مستقبلا”.
ورأى جيلالي سفيان أن الجلسات المقبلة للمعارضة يجب أن تنصب على هذا الملف، محذرا من استغلال السلطة للفراغ لإحداث الفوضى في البلد. وألح جيلالي سفيان على أهمية النزول إلى الشارع، في 24 فيفري، تعبيرا عن تضامن أبناء الشمال مع أبناء الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري.
في حين اقترح رئيس اتحاد القوى الاجتماعية والديمقراطية، نور الدين بحبوح، مستضيف اللقاء، على السلطة فتح قنوات حوار مع المعارضة. وأشار أن السلطة “التي أصابها الوهن لم تعد قادرة على تحمل المسؤوليات لوحدها”. ولاحظ بحبوح أن السلطة تتهرب من حوار جاد مع المعارضة في حين “أن الاستماع للرأي المخالف لن يكون إلا في صالح الوطن وتترتب عنه نتائج تخدم الشأن العام”. ورافع بحبوح لفتح حوار سياسي لاختيار نظام حكم “يستجيب لمتطلبات الشعب ويساير التطورات الجيوإستراتيجية التي تعرفها المنطقة والعالم”. وعرض رئيسا الحكومة السابقين، علي بن فليس وأحمد بن بيتور، والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، في اللقاء، رؤى تتفق على صعوبة موقف الجزائر في ظل تهاوي أسعار النفط.
وشرّح بن فليس وضع الاقتصاد الجزائر، ورأى أن “ميزة الأزمة الطاقوية الراهنة أنها جاءت لترفع القناع عن الكثير من المزاعم الباطلة وأن تظهر للعيان الوضع المزري لاقتصادنا الوطني”.
وسجل بن فليس تأخر استجابة السلطة أمام الأزمة، وقال: “الأزمة اندلعت في منتصف شهر جوان من السنة الماضية والسلطات السياسية لم تعقد إلا اجتماعين لمجلسين، الأول وزاري مصغر في 23 ديسمبر 2014 والثاني مجلس الوزراء في 30 ديسمبر 2014”. “في حين أن الدول المتضررة الأخرى، يضيف بن فليس، كانت قد عقدت في هذه الأثناء العشرات من الاجتماعات العادية والاستثنائية لمجالس وزرائها قصد التفكير في خطط استعجالية وبلورتها؛ إلا حكومتنا التي لم تشرع إلى هذه اللحظات ولو في إعداد مسودة أو رؤوس أقلام لمخطط استعجالي”. وتابع: “أزيد من هذا، فإن الحكومة كانت بصدد دراسة وتحضير قانون المالية لسنة 2015 لدى انطلاق الأزمة الطاقوية، وبالرغم من هذا، فإن قانون المالية قد تم تبنيه دون إدخال أي تكييف عليه وكأن الأزمة لم تقم وكأن الاقتصاد الوطني في مأمن كامل منها، وكأن تداعياتها ستتوقف بفعل فاعل عند حدود بلادنا”. وأضاف بن فليس، الذي عمل أربع سنوات إلى جانب الرئيس بوتفليقة: “لا نعلم للحكومة أية خطة رد على الأزمة وتوابعها ولا أية مبادرة استباقية ولا أية إجراءات وقائية ولا أية تكيّفات إصلاحية”. ليخلص للقول إن السلطة “ميالة إلى الحلول السهلة”.
وأظهر سلفه في الحكومة، أحمد بن بيتور، تشاؤما أكبر بخصوص آفاق الاقتصاد الجزائري، متوقعا أن تظهر المشاكل الحقيقية في الجزائر بعد استنزاف أموال صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف. كما لاحظ بن بيتور أن الجزائر ستبلغ، بعد 5 سنوات على الأقل، حد العجز عن الدفع، خصوصا في ظل تراجع حجم الصادرات النفطية والمداخيل. ورأى المتحدث نفسه أن طبيعة النظام السياسي القائم على ثلاثية التسلط والأبوية والإرثية، في ظل هشاشة الاقتصاد القابل للتبخر والانجراف، جعل الجزائر في مأزق حقيقي في السنوات المقبلة.
ووقف وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، على حالة توظيف الدبلوماسية لتعزيز حكم الرئيس بوتفليقة، وأعطى أمثلة على ذلك باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا الاتفاق وظف سياسيا حيث أصبح الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية للجزائر، ولم يطرح قضية الرئاسة مدى الحياة عكس ما جرى في تونس أو مصر وليبيا وغيرها.
وفي رأي الدبلوماسي الأسبق، فإن أكبر حزب للرئيس بوتفليقة هو الدبلوماسية. ولاحظ أن الجزائر تحولت في عهده إلى دركي، وأصبحت تلعب نفس الدور الذي لعبته باكستان. منتقدا في تدخله “سياسة إعفاء مجموعة دول إفريقية وعربية من ديونها دون مقابل”.
جيـلالي سفيــان يدعــو المعارضـة للإعـداد لمرحلـة ما بعـد بوتفليقــة
الأحد 08 فيفري 2015 الجزائر: ف. جمال -El Khabar
دعا رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، أمس، قوى المعارضة الجزائرية للإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومباشرة صياغة دستور جديد للجزائر، وعدم ترك الفرصة للسلطة لفرض أجندتها.
في تدخل له باسم تنسيقية قوى الانتقال الديمقراطي، في افتتاح أشغال المجلس الوطني لحزب القوى الاجتماعية الديمقراطية، الذي عقد بالعاصمة، توجه رئيس “جيل جديد” إلى أعضاء هيئة التشاور التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة، باقتراح لوضع أرضية عمل لصياغة دستور تتولاه لجنة تقنية، يتضمن قواعد اللعبة مستقبلا. وأوضح: “يستحيل أن نكون حزبا واحدا، ونحن ملزمون بتحديد قواعد اللعبة وتنظيم التنافس بيننا مستقبلا”.
ورأى جيلالي سفيان أن الجلسات المقبلة للمعارضة يجب أن تنصب على هذا الملف، محذرا من استغلال السلطة للفراغ لإحداث الفوضى في البلد. وألح جيلالي سفيان على أهمية النزول إلى الشارع، في 24 فيفري، تعبيرا عن تضامن أبناء الشمال مع أبناء الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري.
في حين اقترح رئيس اتحاد القوى الاجتماعية والديمقراطية، نور الدين بحبوح، مستضيف اللقاء، على السلطة فتح قنوات حوار مع المعارضة. وأشار أن السلطة “التي أصابها الوهن لم تعد قادرة على تحمل المسؤوليات لوحدها”. ولاحظ بحبوح أن السلطة تتهرب من حوار جاد مع المعارضة في حين “أن الاستماع للرأي المخالف لن يكون إلا في صالح الوطن وتترتب عنه نتائج تخدم الشأن العام”. ورافع بحبوح لفتح حوار سياسي لاختيار نظام حكم “يستجيب لمتطلبات الشعب ويساير التطورات الجيوإستراتيجية التي تعرفها المنطقة والعالم”. وعرض رئيسا الحكومة السابقين، علي بن فليس وأحمد بن بيتور، والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، في اللقاء، رؤى تتفق على صعوبة موقف الجزائر في ظل تهاوي أسعار النفط.
وشرّح بن فليس وضع الاقتصاد الجزائر، ورأى أن “ميزة الأزمة الطاقوية الراهنة أنها جاءت لترفع القناع عن الكثير من المزاعم الباطلة وأن تظهر للعيان الوضع المزري لاقتصادنا الوطني”.
وسجل بن فليس تأخر استجابة السلطة أمام الأزمة، وقال: “الأزمة اندلعت في منتصف شهر جوان من السنة الماضية والسلطات السياسية لم تعقد إلا اجتماعين لمجلسين، الأول وزاري مصغر في 23 ديسمبر 2014 والثاني مجلس الوزراء في 30 ديسمبر 2014”. “في حين أن الدول المتضررة الأخرى، يضيف بن فليس، كانت قد عقدت في هذه الأثناء العشرات من الاجتماعات العادية والاستثنائية لمجالس وزرائها قصد التفكير في خطط استعجالية وبلورتها؛ إلا حكومتنا التي لم تشرع إلى هذه اللحظات ولو في إعداد مسودة أو رؤوس أقلام لمخطط استعجالي”. وتابع: “أزيد من هذا، فإن الحكومة كانت بصدد دراسة وتحضير قانون المالية لسنة 2015 لدى انطلاق الأزمة الطاقوية، وبالرغم من هذا، فإن قانون المالية قد تم تبنيه دون إدخال أي تكييف عليه وكأن الأزمة لم تقم وكأن الاقتصاد الوطني في مأمن كامل منها، وكأن تداعياتها ستتوقف بفعل فاعل عند حدود بلادنا”. وأضاف بن فليس، الذي عمل أربع سنوات إلى جانب الرئيس بوتفليقة: “لا نعلم للحكومة أية خطة رد على الأزمة وتوابعها ولا أية مبادرة استباقية ولا أية إجراءات وقائية ولا أية تكيّفات إصلاحية”. ليخلص للقول إن السلطة “ميالة إلى الحلول السهلة”.
وأظهر سلفه في الحكومة، أحمد بن بيتور، تشاؤما أكبر بخصوص آفاق الاقتصاد الجزائري، متوقعا أن تظهر المشاكل الحقيقية في الجزائر بعد استنزاف أموال صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف. كما لاحظ بن بيتور أن الجزائر ستبلغ، بعد 5 سنوات على الأقل، حد العجز عن الدفع، خصوصا في ظل تراجع حجم الصادرات النفطية والمداخيل. ورأى المتحدث نفسه أن طبيعة النظام السياسي القائم على ثلاثية التسلط والأبوية والإرثية، في ظل هشاشة الاقتصاد القابل للتبخر والانجراف، جعل الجزائر في مأزق حقيقي في السنوات المقبلة.
ووقف وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، على حالة توظيف الدبلوماسية لتعزيز حكم الرئيس بوتفليقة، وأعطى أمثلة على ذلك باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا الاتفاق وظف سياسيا حيث أصبح الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية للجزائر، ولم يطرح قضية الرئاسة مدى الحياة عكس ما جرى في تونس أو مصر وليبيا وغيرها.
وفي رأي الدبلوماسي الأسبق، فإن أكبر حزب للرئيس بوتفليقة هو الدبلوماسية. ولاحظ أن الجزائر تحولت في عهده إلى دركي، وأصبحت تلعب نفس الدور الذي لعبته باكستان. منتقدا في تدخله “سياسة إعفاء مجموعة دول إفريقية وعربية من ديونها دون مقابل”.
Commentaire