From P. Mohamed S. Khalid Al-Saud [[email protected]]
To Tariq A. Aldrees [[email protected]]
Date November 25, 2011 11:32 AM
From: Meshal Z. Alshamri
Sent: Saturday, November 19, 2011 10:36 AM
To: P. Mohamed S. Khalid Al-Saud
حملت وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز مفاجأة كبيرة للمملكة. ليس لأنها لم تكن على علم بمرضه الطويل الذي منعه في الآونة الأخيرة من القيام بكثير من مهامه محلياً وإقليمياً، بل لأنها وجدت نفسها أمام مفترق طرق لم تُرسم أبعاده الاستراتيجية بعد.
من هو الملك السعودي المقبل؟ أجاب مبدئياً «أسياد النفط» على السؤال في غضون أيام قليلة، وذلك بعدما عيّنت هيئة البيعة السعودية، الموكلة منذ العام 2006 تسمية ولي العهد، الأمير نايف خلفاً للأمير سلطان، بإيعاز من الملك عبدالله، موحية بذلك بأن لا مشاكل داخل المملكة حول الخلافة أو السلطة أو الأسماء. إلا أن التحدي بدأ الآن، وتسمية الأمير نايف ليست سوى أول معالم «النهج الجديد» بالنسبة للرياض وواشنطن والمنطقة... طرح «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» قبل عامين من اليوم الملف السعودي عن قرب، وذلك في تقرير أعده الكاتب الأميركي سايمون هندرسون بعنوان «ما بعد الملك عبدالله.. الخلافة في السعودية»، منطلقاً من تاريخ الخلافة في المملكة، المؤثرات التي تلعب دوراً أساسياً في تسمية الخلف، دور هيئة البيعة السعودية وحدود صلاحياتها، الخلافة في صفوف أبناء المؤسس عبد العزيز، الخلافة في صفوف الجيل الجديد (أحفاد المؤسس)، وتأثير العهد الجديد «المنتظر» على العلاقات الأميركية ـ السعودية... أما وقد حسم السعوديون أمـر ولايـة العـهد، باختيار الأمــير نايــف (78 عاماً)، «الرجــل الأصعـب» الذي يعـاني من مرض خبيث في الدم، تعـيد «السفـــير» قراءة سطور التــــقرير الأميركي من جـــديد، بعــدما نشــره المعـــهد للمرة الثانية، على ضوء التطورات المستجدة في المملـــكة، أو «المملكات»، إذا جاز التعــبير، نظراً للتفرعات السياسية الداخــلية في الريـاض والتـي توحي بوجـود أكــثر مـن «قـرار» وأكـثر مـن «تيـار».
الخلافة، المرجّح أن تتسارع وتتنقل بين أمراء طاعنين في السن (كل عامين أو ثلاثة)، تحمل ما تحمله من خطورة على الاستقرار السياسي في السعودية وعلى استقرار العلاقة مع واشنطن: الملف الإيراني، الوضع العراقي، مستقبل أفغانستان، العلاقة مع باكستان، مسار السلام في الشرق الأوسط، مكافحة «الإرهاب»، العلاقة مع العالم الإسلامي، أمن الطاقة، المسألة النفطية الجوهرية، استيراد الأسلحة... رزمة ضخمة من الملفات الإقليمية والدولية يبقى للرياض دور أساسي في صياغتها، كما تقلق واشنطن بالذات التي تحاول رغم «تقلبات» الداخل السعودي، أن تسيطر عليها من خلال علاقة «مستقرة ومتشعبة» مع أمراء المملكة وليس مع الملك فقط .
رافق استحقاق تعيين الأمير نايف ولياً جديداً للعهد، كمّ هائل من التساؤلات التي طافت على سطح العلاقة بين الأبناء الـ 18 للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والاحتمالات المواكبة لتولّي كل منهم السلطة بعد الملك عبدالله، الساهر على صحّته أكثر من أي وقت مضى. لماذا الأمير نايف وليس الأمير سلمان؟ لماذا يتولى أبناء المؤسس الخلافة وليس أبناء الأبناء؟ ما الذي يمنع خروج الخلافة من دائرة الجيل الأول الطاعن في السن لتشمل الجيل الثاني، الذي ليس أيضاً في ربيع عمره (محمد بن نايف - 52 عاماً - نموذجاً)؟ ما هي الظروف التي تفرض على المملكة أن تعيش شيخوخة قياداتها؟ إلى أي مدى تقرّر العلاقة مع الولايات المتحدة اسم الخلف؟ ... لا شك في أن عوامل مؤثرة عدة تقررّ شخص الخلف وبالتالي مستقبل السعودية، خصوصا أن الممسكين بالعنصرين المحدّدين لقوة المملكة ونبضها، الإسلام والنفط، هم الأفعل في الداخل: رجال الدين هم أكبر المؤثرين في السياسة الخارجية للمملكة، أما التكنوقراط فيها، فهم المتحكمون بسياستها النفطية.
العوامل المؤثرة على الخلافة
إذاً، تخضع الخلافة في السعودية لمزاج عام يربط بين العائلي والسياسي والاقتصادي، فيما يرى دبلوماسيون مطلعون «سعودياً» أن «عدد المشاركين في اتخاذ قرار ما في المملكة، من أمراء وشخصيات مهمة، يعتمد على القضية المطروحة»، بمعنى أن المشاورات حول إمكانية إشراك شركات أجنبية في عملية تطوير موارد النفط السعودية تختلف عن المشاورات حول ولاية العهد والخلافة. فيمكن للأولى أن تستوجب بعض المماطلة تماماً كما حدث أواخر التسعينيات، عندما اقترح وليّ العهد الأمير عبد الله دخول أجانب على خط تنمية الموارد النفطية، ليصطدم بمعارضة شركة «أرامكو» للبترول ووزراء النفط السعوديين مدعومين من الملك فهد، الذي طالب بالدعم الأميركي بعد غزو العراق للكويت فيما كان عبد الله وغيره من الأمراء مع خيار التريث لمزيد من الاحتمالات، غير أن سلطة الملك فهد كانت الأقوى. أما الخلافة فلا يمكن إخضاعها لمماطلة مماثلة، أي معالجتها على الطريقة «البدو - قراطية» (على شكل مشاورات في صفوف شيوخ القبيلة تُرفع بعدها إلى كبار القبيلة) خصوصاً أن للخلافة خصوصية دينية، إذ بعد نيل الملك المسمّى رضا الأمراء، يعلنه العلماء إماماً (قائداً مسلماً)، وذلك بناء على فتوى تؤكد شرعية قرار تنصيبه. وهكذا يكون دور العلماء ليس فقط المصادقة على تسمية الملك على أساس ديني بل التأكيد على العلاقة العضوية بين آل سعود والتيار الإسلامي الوهابي في المملكة
وبالرغم من الاختلاف في أنواع القرارات المتخذة، تبقى سياسة التوافق هي السائدة بحيث تمنع ظهور «انشقاقات» في الواجهة السعودية. فنظام «هيئة البيعة السعودية» مثلاً، الذي أقيم العام 2006 كمقاربة للنهج الإسلامي الموروث وتجسيداً أولياً لصيغة «أهل الحل والعقد»، أول مجلس شورى إسلامي عُرف في مطلع الخلافة الراشدة، هدف لترسيخ القرار التوافقي ضمن العائلة المالكة بحيث تتمثل في الهيئة كل «تيارات» المملكة
لا تراعي المشاورات الداخلية حول الخلافة رأي الأمراء فحسب بل أيضاً، وعلى خلاف ما يعتقد المتابعون للشؤون السعودية، رأي زوجاتهم وتصوراتهن للمرحلة المقبلة أيضاً.
إذ تلعب نساء آل سعود دوراً سياسياً في الخلافة يتجسد في أساليب ثلاثة
أولاً، هنّ في الواقع «أرباب» منازلهن، فوراء جدران القصور، يجتهدن في التعبير عن وجهة نظرهن لأزواجهن وأبنائهن بطريقة صريحة
ثانياً، إن التزاوج ضمن عائلة آل سعود يعني أن تحالفات عدة من الممكن أن تُنسج بين أجنحة العائلة، وذلك وفقاً لمتانة العلاقة التي تقيمها الزوجة مع عائلتها الأولى ومدى «شعبيتها» داخل عائلتها الجديدة
ثالثاً، إن مشاركتهن فاعلة في اجتماعات «ملكية»: هذا ما كان يحدث على الأقل إبان عهد الملك فهد، حيث كانت اجتماعات متكررة تُعقد مع نساء آل سعود كي يتبادلن مع الملك أفكارهن وتصوراتهن
قد يصبّ إشراك النساء في القرار، ولو بشكل سري، في الحفاظ على منطق «التوافق» في اتخاذ القرارات، خصوصا أن ما تكرّس في المملكة، منذ 250 عاماً وحتى اليوم، هو تشعّب أذرع الشجرة العائلية حتى وصل عدد من يطلق على نفسه لقب «الأمير» خلال التسعينيات إلى 20 ألفاً، بين «صاحب السمو» و«صاحب السمو الملكي»... (يُذكر أن قادة القبائل السعودية يستخدمون أيضاً لقب «الأمير» لكن من دون الصفات الشرفية).
شروط «صناعة» الملك
أوصى مؤسس المملكة بـ«تاريخ ولادة الأبناء» معياراً لخلافته، أي من الأكبر إلى الأصغر سناً، فاتبع الأمراء وصية الوالد محترمين العمر أكثر من أي سمة أخرى لاختيار الملك.
3/1
To Tariq A. Aldrees [[email protected]]
Date November 25, 2011 11:32 AM
From: Meshal Z. Alshamri
Sent: Saturday, November 19, 2011 10:36 AM
To: P. Mohamed S. Khalid Al-Saud
من هو الملك السعودي المقبل؟ أجاب مبدئياً «أسياد النفط» على السؤال في غضون أيام قليلة، وذلك بعدما عيّنت هيئة البيعة السعودية، الموكلة منذ العام 2006 تسمية ولي العهد، الأمير نايف خلفاً للأمير سلطان، بإيعاز من الملك عبدالله، موحية بذلك بأن لا مشاكل داخل المملكة حول الخلافة أو السلطة أو الأسماء. إلا أن التحدي بدأ الآن، وتسمية الأمير نايف ليست سوى أول معالم «النهج الجديد» بالنسبة للرياض وواشنطن والمنطقة... طرح «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» قبل عامين من اليوم الملف السعودي عن قرب، وذلك في تقرير أعده الكاتب الأميركي سايمون هندرسون بعنوان «ما بعد الملك عبدالله.. الخلافة في السعودية»، منطلقاً من تاريخ الخلافة في المملكة، المؤثرات التي تلعب دوراً أساسياً في تسمية الخلف، دور هيئة البيعة السعودية وحدود صلاحياتها، الخلافة في صفوف أبناء المؤسس عبد العزيز، الخلافة في صفوف الجيل الجديد (أحفاد المؤسس)، وتأثير العهد الجديد «المنتظر» على العلاقات الأميركية ـ السعودية... أما وقد حسم السعوديون أمـر ولايـة العـهد، باختيار الأمــير نايــف (78 عاماً)، «الرجــل الأصعـب» الذي يعـاني من مرض خبيث في الدم، تعـيد «السفـــير» قراءة سطور التــــقرير الأميركي من جـــديد، بعــدما نشــره المعـــهد للمرة الثانية، على ضوء التطورات المستجدة في المملـــكة، أو «المملكات»، إذا جاز التعــبير، نظراً للتفرعات السياسية الداخــلية في الريـاض والتـي توحي بوجـود أكــثر مـن «قـرار» وأكـثر مـن «تيـار».
الخلافة، المرجّح أن تتسارع وتتنقل بين أمراء طاعنين في السن (كل عامين أو ثلاثة)، تحمل ما تحمله من خطورة على الاستقرار السياسي في السعودية وعلى استقرار العلاقة مع واشنطن: الملف الإيراني، الوضع العراقي، مستقبل أفغانستان، العلاقة مع باكستان، مسار السلام في الشرق الأوسط، مكافحة «الإرهاب»، العلاقة مع العالم الإسلامي، أمن الطاقة، المسألة النفطية الجوهرية، استيراد الأسلحة... رزمة ضخمة من الملفات الإقليمية والدولية يبقى للرياض دور أساسي في صياغتها، كما تقلق واشنطن بالذات التي تحاول رغم «تقلبات» الداخل السعودي، أن تسيطر عليها من خلال علاقة «مستقرة ومتشعبة» مع أمراء المملكة وليس مع الملك فقط .
رافق استحقاق تعيين الأمير نايف ولياً جديداً للعهد، كمّ هائل من التساؤلات التي طافت على سطح العلاقة بين الأبناء الـ 18 للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والاحتمالات المواكبة لتولّي كل منهم السلطة بعد الملك عبدالله، الساهر على صحّته أكثر من أي وقت مضى. لماذا الأمير نايف وليس الأمير سلمان؟ لماذا يتولى أبناء المؤسس الخلافة وليس أبناء الأبناء؟ ما الذي يمنع خروج الخلافة من دائرة الجيل الأول الطاعن في السن لتشمل الجيل الثاني، الذي ليس أيضاً في ربيع عمره (محمد بن نايف - 52 عاماً - نموذجاً)؟ ما هي الظروف التي تفرض على المملكة أن تعيش شيخوخة قياداتها؟ إلى أي مدى تقرّر العلاقة مع الولايات المتحدة اسم الخلف؟ ... لا شك في أن عوامل مؤثرة عدة تقررّ شخص الخلف وبالتالي مستقبل السعودية، خصوصا أن الممسكين بالعنصرين المحدّدين لقوة المملكة ونبضها، الإسلام والنفط، هم الأفعل في الداخل: رجال الدين هم أكبر المؤثرين في السياسة الخارجية للمملكة، أما التكنوقراط فيها، فهم المتحكمون بسياستها النفطية.
العوامل المؤثرة على الخلافة
إذاً، تخضع الخلافة في السعودية لمزاج عام يربط بين العائلي والسياسي والاقتصادي، فيما يرى دبلوماسيون مطلعون «سعودياً» أن «عدد المشاركين في اتخاذ قرار ما في المملكة، من أمراء وشخصيات مهمة، يعتمد على القضية المطروحة»، بمعنى أن المشاورات حول إمكانية إشراك شركات أجنبية في عملية تطوير موارد النفط السعودية تختلف عن المشاورات حول ولاية العهد والخلافة. فيمكن للأولى أن تستوجب بعض المماطلة تماماً كما حدث أواخر التسعينيات، عندما اقترح وليّ العهد الأمير عبد الله دخول أجانب على خط تنمية الموارد النفطية، ليصطدم بمعارضة شركة «أرامكو» للبترول ووزراء النفط السعوديين مدعومين من الملك فهد، الذي طالب بالدعم الأميركي بعد غزو العراق للكويت فيما كان عبد الله وغيره من الأمراء مع خيار التريث لمزيد من الاحتمالات، غير أن سلطة الملك فهد كانت الأقوى. أما الخلافة فلا يمكن إخضاعها لمماطلة مماثلة، أي معالجتها على الطريقة «البدو - قراطية» (على شكل مشاورات في صفوف شيوخ القبيلة تُرفع بعدها إلى كبار القبيلة) خصوصاً أن للخلافة خصوصية دينية، إذ بعد نيل الملك المسمّى رضا الأمراء، يعلنه العلماء إماماً (قائداً مسلماً)، وذلك بناء على فتوى تؤكد شرعية قرار تنصيبه. وهكذا يكون دور العلماء ليس فقط المصادقة على تسمية الملك على أساس ديني بل التأكيد على العلاقة العضوية بين آل سعود والتيار الإسلامي الوهابي في المملكة
وبالرغم من الاختلاف في أنواع القرارات المتخذة، تبقى سياسة التوافق هي السائدة بحيث تمنع ظهور «انشقاقات» في الواجهة السعودية. فنظام «هيئة البيعة السعودية» مثلاً، الذي أقيم العام 2006 كمقاربة للنهج الإسلامي الموروث وتجسيداً أولياً لصيغة «أهل الحل والعقد»، أول مجلس شورى إسلامي عُرف في مطلع الخلافة الراشدة، هدف لترسيخ القرار التوافقي ضمن العائلة المالكة بحيث تتمثل في الهيئة كل «تيارات» المملكة
لا تراعي المشاورات الداخلية حول الخلافة رأي الأمراء فحسب بل أيضاً، وعلى خلاف ما يعتقد المتابعون للشؤون السعودية، رأي زوجاتهم وتصوراتهن للمرحلة المقبلة أيضاً.
إذ تلعب نساء آل سعود دوراً سياسياً في الخلافة يتجسد في أساليب ثلاثة
أولاً، هنّ في الواقع «أرباب» منازلهن، فوراء جدران القصور، يجتهدن في التعبير عن وجهة نظرهن لأزواجهن وأبنائهن بطريقة صريحة
ثانياً، إن التزاوج ضمن عائلة آل سعود يعني أن تحالفات عدة من الممكن أن تُنسج بين أجنحة العائلة، وذلك وفقاً لمتانة العلاقة التي تقيمها الزوجة مع عائلتها الأولى ومدى «شعبيتها» داخل عائلتها الجديدة
ثالثاً، إن مشاركتهن فاعلة في اجتماعات «ملكية»: هذا ما كان يحدث على الأقل إبان عهد الملك فهد، حيث كانت اجتماعات متكررة تُعقد مع نساء آل سعود كي يتبادلن مع الملك أفكارهن وتصوراتهن
قد يصبّ إشراك النساء في القرار، ولو بشكل سري، في الحفاظ على منطق «التوافق» في اتخاذ القرارات، خصوصا أن ما تكرّس في المملكة، منذ 250 عاماً وحتى اليوم، هو تشعّب أذرع الشجرة العائلية حتى وصل عدد من يطلق على نفسه لقب «الأمير» خلال التسعينيات إلى 20 ألفاً، بين «صاحب السمو» و«صاحب السمو الملكي»... (يُذكر أن قادة القبائل السعودية يستخدمون أيضاً لقب «الأمير» لكن من دون الصفات الشرفية).
شروط «صناعة» الملك
أوصى مؤسس المملكة بـ«تاريخ ولادة الأبناء» معياراً لخلافته، أي من الأكبر إلى الأصغر سناً، فاتبع الأمراء وصية الوالد محترمين العمر أكثر من أي سمة أخرى لاختيار الملك.
3/1
Commentaire