إطلاق بيجو الجزائر في واحدة من ولايات الغرب سنة 2016
الإثنين 22 جوان 2015 الإثنين 22 جوان 2015
الجزائر اشترطت إدراج 308 والشريك الفرنسي وافق
بيجو الجزائر سيكون وفق قاعدة 51/49 ويسبق بيجو المغرب بـ3 سنوات
ترسّم نهائيا الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية والشركة الفرنسية لصناعة السيارات «بيجو» بخصوص إنشاء المصنع في الثلاثي الأول من 2016 في إحدى الولايات الغربية، بعدما تم الإتفاق بشأن كل البنود الخاصة بالمشروع، فضلا عن إدراج سيارة 308 الحديدة ضمن السيارات التي سيتم تصنيعها إلى جانب 208 و«سى إليزي».كشف مسؤول لـ"النهار" أن مصنع السيارات الجديد «بيجو» الذي سيتم إنشاؤه بالجزائر، إلى جانب مصنع «رونو» سيكون خلال الثلاثي الأول من 2016، وذلك بعد ترسيم الاتفاق على جميع النقاط المادية والقانونية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية. وأكد مصدر «النهار» أن الطرف الفرنسي وافق على جميع شروط الاستثمار المعمول بها في الجزائر، والتي تسري حاليا على المشروع الإستثماري لمصنع «رونو الجزائر»، كما أكد ذات المتحدث أن العقد الذي سيتم إبرامه خلال الأسابيع القليلة القادمة، يتضمن إدراج 4 أنواع من السيارات وهي 208 وC Elysée 1 وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى سيارة 308 التي ألح الطرف الجزائري في الاجتماع الأخير على ضرورة إدراجها في تشكيلة «بيجو الجزائر». وكشف ذات المسؤول أنه من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن الولاية التي ستحتضن مصنع «بيجو الجزائر»، والتي ستكون بإحدى الولايات الغربية حسبما تسرب من الإتفاقية، والتي ستخصص مساحة كبيرة لإنجاز المصنع، تكون أكثر من تلك الموجودة في واد تليلات المخصصة لمصنع «رونو الجزائر»، مرجعا السبب إلى كون «بيجو» سيقوم بتصنيع 4 سيارات وهو ما يتوجب تخصيص مساحة أكبر. وبتحديد هذا التاريخ، فإن «بيجو الجزائر» سيسبق نظيره في المغرب بـ3 سنوات بتجسيد المشروع، ليكون بذلك مصنع «بيجو الجزائر» هو أول مصنع بشمال إفريقيا، على اعتبار أن تجسيد المشروع بالمغرب لن يكون قبل 2019، بينما ينجز «بيجو الجزائر» في 2016، مشيرا إلى أن الاستثمار في المغرب يتم وفق قاعدة 100 من المائة فرنسية، بينما في الجزائر يكون وفق قاعدة 49/51 وهي نفسها المتعامل بها مع مختلف الشركات المستثمرة بالجزائر، وهو ما يجعل -حسبه- الاستثمار في البلد الجار أسهل ومربح بالنسبة للشريك الأجنبي، في حين يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والإجتماعية بالنسبة للشريك المحلي، وهو ما جعل السلطات الجزائرية تبتعد كليا على هذا الطرح.
الإثنين 22 جوان 2015 الإثنين 22 جوان 2015
الجزائر اشترطت إدراج 308 والشريك الفرنسي وافق
بيجو الجزائر سيكون وفق قاعدة 51/49 ويسبق بيجو المغرب بـ3 سنوات
ترسّم نهائيا الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية والشركة الفرنسية لصناعة السيارات «بيجو» بخصوص إنشاء المصنع في الثلاثي الأول من 2016 في إحدى الولايات الغربية، بعدما تم الإتفاق بشأن كل البنود الخاصة بالمشروع، فضلا عن إدراج سيارة 308 الحديدة ضمن السيارات التي سيتم تصنيعها إلى جانب 208 و«سى إليزي».كشف مسؤول لـ"النهار" أن مصنع السيارات الجديد «بيجو» الذي سيتم إنشاؤه بالجزائر، إلى جانب مصنع «رونو» سيكون خلال الثلاثي الأول من 2016، وذلك بعد ترسيم الاتفاق على جميع النقاط المادية والقانونية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية. وأكد مصدر «النهار» أن الطرف الفرنسي وافق على جميع شروط الاستثمار المعمول بها في الجزائر، والتي تسري حاليا على المشروع الإستثماري لمصنع «رونو الجزائر»، كما أكد ذات المتحدث أن العقد الذي سيتم إبرامه خلال الأسابيع القليلة القادمة، يتضمن إدراج 4 أنواع من السيارات وهي 208 وC Elysée 1 وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى سيارة 308 التي ألح الطرف الجزائري في الاجتماع الأخير على ضرورة إدراجها في تشكيلة «بيجو الجزائر». وكشف ذات المسؤول أنه من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن الولاية التي ستحتضن مصنع «بيجو الجزائر»، والتي ستكون بإحدى الولايات الغربية حسبما تسرب من الإتفاقية، والتي ستخصص مساحة كبيرة لإنجاز المصنع، تكون أكثر من تلك الموجودة في واد تليلات المخصصة لمصنع «رونو الجزائر»، مرجعا السبب إلى كون «بيجو» سيقوم بتصنيع 4 سيارات وهو ما يتوجب تخصيص مساحة أكبر. وبتحديد هذا التاريخ، فإن «بيجو الجزائر» سيسبق نظيره في المغرب بـ3 سنوات بتجسيد المشروع، ليكون بذلك مصنع «بيجو الجزائر» هو أول مصنع بشمال إفريقيا، على اعتبار أن تجسيد المشروع بالمغرب لن يكون قبل 2019، بينما ينجز «بيجو الجزائر» في 2016، مشيرا إلى أن الاستثمار في المغرب يتم وفق قاعدة 100 من المائة فرنسية، بينما في الجزائر يكون وفق قاعدة 49/51 وهي نفسها المتعامل بها مع مختلف الشركات المستثمرة بالجزائر، وهو ما يجعل -حسبه- الاستثمار في البلد الجار أسهل ومربح بالنسبة للشريك الأجنبي، في حين يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والإجتماعية بالنسبة للشريك المحلي، وهو ما جعل السلطات الجزائرية تبتعد كليا على هذا الطرح.
ennahar online
Commentaire