Tweet
استدعاه الرئيس يوم الأحد الماضي
اجتماع موسع للمجلس الأعلى للأمن بعد إقالة توفيق
محمد بن أحمد / 10:30-17 سبتمبر 2015 - الخبر
قال مصدر أمني موثوق، لـ”الخبر”، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الوطني، الذي لم يجتمع تقريبا منذ أربع سنوات، وقد عقد الاجتماع ساعات بعد الإعلان عن تنحية الفريق محمد مدين من منصبه على رأس دائرة الاستعلامات والأمن.
اجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني الموسع، الذي يضم كبار القادة العسكريين في الجيش والمخابرات، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس بوتفليقة وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، ساعات بعد إقالة الفريق محمد مدين من على رأس جهاز المخابرات. المجلس الموسع للأمن دعيت له القيادات العسكرية دون المدنية هذه المرة، حيث يضم، في العادة، مدير عام الأمن الوطني ووزير الداخلية والوزير الأول. الإجراء وصفه مصدر عليم بالضروري من أجل شرح طبيعة القرارات التي اتخذت في المؤسسة الأمنية في الأشهر الأخيرة.
وقد استدعى رئيس الجمهورية، حسب ذات المصدر، أكثر من 30 جنرالا من مختلف الأسلحة وفروع القوات المسلحة والأذرع الأمنية للجيش الوطني الشعبي، لاجتماع المجلس الأعلى للأمن الموسع بصفة طارئة، وقد عقد اللقاء، مساء يوم الأحد الماضي، وضم قيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، كما حضر الاجتماع قادة النواحي العسكرية الست وقادة المجموعات التعبوية في الجيش الوطني الشعبي، الفرقتان 8 و1 المدرعتان وقيادات الأسلحة وأركان العمليات في الجيش، بالإضافة إلى قيادات مديرية أمن الجيش، والمدير الجديد للاستعلامات والأمن، اللواء عثمان طرطاڤ، والقائد الجديد للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، ويسمى المجلس الذي عقد مساء يوم الأحد وتواصل لأكثر من 4 ساعات “المجلس الوطني الأعلى للأمن الموسع”، لأنه يضم كل القادة العسكريين الكبار في الجيش، ويعقد في الحالات الطارئة جدا، حيث عقد قبل وبعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وعقد أثناء حرب ليبيا في عام 2011 وقبل إعلان الرئيس السابق ليامين زروال عن انتخابات رئاسية مسبقة عام 1998، ثم بعد إقالة الراحل الفريق أول محمد العماري من منصب رئيس أركان الجيش.
وقال مصدرنا إن الاجتماع تطرق لموضوع إعادة تنظيم أجهزة الأمن وإحالة الفريق محمد مدين على التقاعد، وتم فيه تقييم عمليات مكافحة الإرهاب والوضع الأمني على الحدود، حيث قدم عدد من قادة فروع الجيش الوطني الشعبي عروضا وتقارير عن الوضع الأمني. وقال مصدرنا إن القيادة السياسية والأمنية في البلاد استدعت قيادات فروع الجيش من أجل شرح الإصلاحات التي بدأها الرئيس بوتفليقة في الأذرع الأمنية للجيش قبل عامين.
اجتماع موسع للمجلس الأعلى للأمن بعد إقالة توفيق
محمد بن أحمد / 10:30-17 سبتمبر 2015 - الخبر
قال مصدر أمني موثوق، لـ”الخبر”، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الوطني، الذي لم يجتمع تقريبا منذ أربع سنوات، وقد عقد الاجتماع ساعات بعد الإعلان عن تنحية الفريق محمد مدين من منصبه على رأس دائرة الاستعلامات والأمن.
اجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني الموسع، الذي يضم كبار القادة العسكريين في الجيش والمخابرات، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس بوتفليقة وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، ساعات بعد إقالة الفريق محمد مدين من على رأس جهاز المخابرات. المجلس الموسع للأمن دعيت له القيادات العسكرية دون المدنية هذه المرة، حيث يضم، في العادة، مدير عام الأمن الوطني ووزير الداخلية والوزير الأول. الإجراء وصفه مصدر عليم بالضروري من أجل شرح طبيعة القرارات التي اتخذت في المؤسسة الأمنية في الأشهر الأخيرة.
وقد استدعى رئيس الجمهورية، حسب ذات المصدر، أكثر من 30 جنرالا من مختلف الأسلحة وفروع القوات المسلحة والأذرع الأمنية للجيش الوطني الشعبي، لاجتماع المجلس الأعلى للأمن الموسع بصفة طارئة، وقد عقد اللقاء، مساء يوم الأحد الماضي، وضم قيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، كما حضر الاجتماع قادة النواحي العسكرية الست وقادة المجموعات التعبوية في الجيش الوطني الشعبي، الفرقتان 8 و1 المدرعتان وقيادات الأسلحة وأركان العمليات في الجيش، بالإضافة إلى قيادات مديرية أمن الجيش، والمدير الجديد للاستعلامات والأمن، اللواء عثمان طرطاڤ، والقائد الجديد للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، ويسمى المجلس الذي عقد مساء يوم الأحد وتواصل لأكثر من 4 ساعات “المجلس الوطني الأعلى للأمن الموسع”، لأنه يضم كل القادة العسكريين الكبار في الجيش، ويعقد في الحالات الطارئة جدا، حيث عقد قبل وبعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وعقد أثناء حرب ليبيا في عام 2011 وقبل إعلان الرئيس السابق ليامين زروال عن انتخابات رئاسية مسبقة عام 1998، ثم بعد إقالة الراحل الفريق أول محمد العماري من منصب رئيس أركان الجيش.
وقال مصدرنا إن الاجتماع تطرق لموضوع إعادة تنظيم أجهزة الأمن وإحالة الفريق محمد مدين على التقاعد، وتم فيه تقييم عمليات مكافحة الإرهاب والوضع الأمني على الحدود، حيث قدم عدد من قادة فروع الجيش الوطني الشعبي عروضا وتقارير عن الوضع الأمني. وقال مصدرنا إن القيادة السياسية والأمنية في البلاد استدعت قيادات فروع الجيش من أجل شرح الإصلاحات التي بدأها الرئيس بوتفليقة في الأذرع الأمنية للجيش قبل عامين.
Commentaire