Tweet
الرباط: الثلاثاء 05 أبريل 2016
يعول المغرب على مِنح الدول الخليجية من أجل تقليص عجز ميزانيته خلال العام الحالي، خصوصا وأن السنة الماضية شهدت ترجعا كبيرا في حجم المنح التي كانت تتوقع الحكومة التوصل بها من نظيراتها بالخليج، بموجب الاتفاق الذي وقعه المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي بمنح الرباط مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على الفترة الممتدة بين 2012 و2017
وإذا كانت هذه المنح قد تراجعت خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وقيام عدد من دول الخليج بإعادة النظر في نفقاتها، حيث لم يتوصل المغرب إلا بملياري درهم من أصل 13 مليارا كانت متوقعة سنويا على مدى 5 سنوات، فإن المغرب وضع توقعاته بأن تنخفض نسبة عجز الميزانية بفضل عاملين أساسيين هما تراجع أسعار النفط ومنح دول الخليج
ما يفيد بأنه تلقى إشارات بعودة المنح الخليجية إلى مستواها الطبيعي وبحسب التوقعات الحكومية، فإن نسبة عجز الميزانية ستواصل تراجعها خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.7 في المائة، والفضل يعود إلى منح دول الخليج وتراجع أسعار النفط، معولة على هذين العاملين من أجل المزيد من تقليص العجز ليستقر في حدود 3.1 في المائة
ويبدو أن العام الحالي لن يعرف تكرار سيناريو العام الماضي، حيث أجرى المغرب اتصالات عدة من أجل الحفاظ على مستوى المنح الخليجية، وحصل على إشارات بالتوصل بنسبة هذه السنة كاملة. وإلى حدود الآن، فقد دخل خزينة الدولة مبلغ مليار درهم
وبالإضافة إلى منح دول الخليج، هناك مؤشر الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي من المرتقب أن يصل إلى مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي بتغطيته لسبعة أشهر ونصف الشهر من الصادرات المغربية، بفضل ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، على أن يواصل ارتفاعه خلال العام المقبل ليغطي ثمانية أشهر ونصف الشهر
وفي حال صدقت التوقعات الرسمية حول تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي والعام المقبل، وارتفاع احتياطي المملكة من العملة الصعبة، فسيكون المغرب قد نجح في تحسين مؤشرين ظلا لفترة طويلة محل تحذير من طرف المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية
يعول المغرب على مِنح الدول الخليجية من أجل تقليص عجز ميزانيته خلال العام الحالي، خصوصا وأن السنة الماضية شهدت ترجعا كبيرا في حجم المنح التي كانت تتوقع الحكومة التوصل بها من نظيراتها بالخليج، بموجب الاتفاق الذي وقعه المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي بمنح الرباط مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على الفترة الممتدة بين 2012 و2017
وإذا كانت هذه المنح قد تراجعت خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وقيام عدد من دول الخليج بإعادة النظر في نفقاتها، حيث لم يتوصل المغرب إلا بملياري درهم من أصل 13 مليارا كانت متوقعة سنويا على مدى 5 سنوات، فإن المغرب وضع توقعاته بأن تنخفض نسبة عجز الميزانية بفضل عاملين أساسيين هما تراجع أسعار النفط ومنح دول الخليج
ما يفيد بأنه تلقى إشارات بعودة المنح الخليجية إلى مستواها الطبيعي وبحسب التوقعات الحكومية، فإن نسبة عجز الميزانية ستواصل تراجعها خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.7 في المائة، والفضل يعود إلى منح دول الخليج وتراجع أسعار النفط، معولة على هذين العاملين من أجل المزيد من تقليص العجز ليستقر في حدود 3.1 في المائة
ويبدو أن العام الحالي لن يعرف تكرار سيناريو العام الماضي، حيث أجرى المغرب اتصالات عدة من أجل الحفاظ على مستوى المنح الخليجية، وحصل على إشارات بالتوصل بنسبة هذه السنة كاملة. وإلى حدود الآن، فقد دخل خزينة الدولة مبلغ مليار درهم
وبالإضافة إلى منح دول الخليج، هناك مؤشر الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي من المرتقب أن يصل إلى مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي بتغطيته لسبعة أشهر ونصف الشهر من الصادرات المغربية، بفضل ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، على أن يواصل ارتفاعه خلال العام المقبل ليغطي ثمانية أشهر ونصف الشهر
وفي حال صدقت التوقعات الرسمية حول تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي والعام المقبل، وارتفاع احتياطي المملكة من العملة الصعبة، فسيكون المغرب قد نجح في تحسين مؤشرين ظلا لفترة طويلة محل تحذير من طرف المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية
Commentaire