Tweet
يتحدث رشيد نكاز من العاصمة الفرنسية باريس عن الوقفات التي ينظمها أمام شقق المسؤولين لمطالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم. ويكشف في هذا الحوار لـ«الخبر” أنه سيخوض غمار التشريعيات المقبلة من العاصمة في قائمة حرة.
- بوشوارب طلب لقائي وهذه قصتي معه
- التلاعب بالديمقراطية عبر القوانين يهدد الاستقرار
- متضامن مع “سبيسيفيك” وليس من حقهم منعه من الكلام
ما رأيك في المناخ العام للحريات بالجزائر في ظل ما يحدث في الساحة الإعلامية مع قضية “الخبر” وكذا القوانين التي تناقش على مستوى البرلمان الخاصة بواجب التحفظ للعسكريين والانتخابات؟
واضح أن السلطة اليوم لا تقبل أي سلطة مضادة في البلد أو صوتا احتجاجيا على سياساتها. هذا ما يظهر من سلوكها المعادي لكل أنواع الحريات في البلد. السلطة قبل سنوات، وفي غمرة أحداث الربيع العربي، كانت تشعر بالضعف، وحاولت منع وصول الموجة إليها بإعطاء وعود بالإصلاحات. أما اليوم وبعد ما آل إليه الوضع في سوريا التي قدمت نموذجا مأساويا لهذا الربيع العربي، عادت السلطة في الجزائر إلى سياساتها القديمة، بتطبيق سياسات القمع في قطاع الإعلام، مثلما يحدث اليوم مع قضية “الخبر”، وإسكات الجنرالات المتقاعدين بحرمانهم من حقهم في التعبير عن آرائهم، ثم إقرار قوانين انتخابية تعرقل نشاط الأحزاب، وقبل ذلك إقرار دستور يضع شروطا مجحفة ضد من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية. كل ذلك يجعلني أقول إن الديمقراطية في الجزائر توجد في خطر. كنت دائما أصرح بأن نسبة الديمقراطية في بلادنا قد تصل إلى 85 بالمائة، لكن ما يجري يجعلنا في انحدار سريع قد تصبح معه الديمقراطية في المستقبل مجرد كلمة فارغة من أي معنى.
تقول إن الديمقراطية في خطر.. لكن كيف سينعكس ذلك على الجزائريين في المستقبل القريب؟
ما يحدث في بلادنا خطير على استقرار الوطن، لأن التلاعب بمثل هذه القوانين ستكون آثاره وخيمة على المستقبل القريب، فالجزائريون باتوا يشعرون وكأنهم يعيشون في بلد غير بلادهم، حيث لا يحق لهم لا الحديث والتعبير عن رأيهم ولا ممارسة السياسة ولا الترشح في الانتخابات، وهذا يخلق ضغطا رهيبا يهدد بالانفجار الذي لا أحد يتمنى حدوثه، فنحن نريد التغيير في الجزائر بالطريقة السلمية حفاظا على بلادنا واستقرارها.
وماذا عن مسؤولية الرئيس والحكومة وحتى المعارضة في هذا الوضع. كيف تقيم أداءهم؟
طبعا كل هذا يأتي في ظل غياب تام للرئيس بسبب المرض، شفاه الله، وهو لا يدري تماما ما يحدث في البلد التي يدير شأنها 40 شخصا يستغلون الحالة الصحية للرئيس للبقاء في الحكم. المشكل أيضا يكمن في ضعف المعارضة غير القادرة على التأثير بسبب تفرقها، وفي المثقفين الغائبين تماما عن الساحة ربما بدافع الخوف. لذلك أقول لزملائي في المعارضة وللمثقفين بأن طريقنا الأول للتغيير يبدأ بإزالة الخوف من نفوسنا واقتحام غمار المعركة للاقتراب أكثر من الجزائريين، والإنصات إلى انشغالاتهم وتبنيها، حتى يكون بإمكاننا التأثير في مسار التغيير بالجزائر.
لوحظ غيابك عن الجزائر هذه الأيام. ما هو مشروعك السياسي المقبل ؟
بعد عيد الفطر المبارك سأدخل إلى الجزائر، وسأباشر عملا كبيرا ينتظرني وزملائي لجمع التوقيعات اللازمة، فأنا أنوي الترشح في الجزائر العاصمة في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. وكما تعلمون فإنه ليس لي حزب وعلي الدخول في قائمة حرة، ومع القانون الجديد المنتظر للانتخابات، سيكون لزاما على قائمتي أن تجمع 10 آلاف توقيع في العاصمة، لأنهم يفرضون جمع 250 توقيع عن كل مقعد، والعاصمة بها 40 مقعدا في البرلمان. هدفي هو الوصول إلى البرلمان كنائب عن العاصمة، وفي حال تمكنت من ذلك، أعد الجزائريين بأني لن أترك هذا النظام وشأنه، فسيكون نشاطي موجها صباح مساء من أجل فضح أساليبه وتلاعباته بالقوانين. وبالمناسبة، أنا متضامن مع النائب ميسوم الطاهر (سبيسيفيك) الذي يمنع ظلما من الحديث، فقط لأنه وصف الوزير بوشوارب بـ«ابن الحركي”، وإذا كان الوزير يرفض هذا الوصف، فما عليه إلا التوجه للقضاء، وليس إسكات النواب. قلت إذن إن استراتيجيتي في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، هي الاستعداد للانتخابات التشريعية، وفي الوقت ذاته، أنا أقوم بعمل في فرنسا من أجل فضح المسؤولين الجزائريين الذين يملكون عقارات غير مصرح بها، وذلك بتنظيم وقفات أمام منازل كل من بوشوارب وسعداني وريم ابنة الوزير سلال.
ما هو الهدف من هذه الوقفات التي تنظمها بباريس أمام شقق بوشوارب وسعداني وريم سلال؟
نحن نسعى لإقامة دولة قانون في الجزائر، وذلك يبدأ بنظافة يد المسؤولين وشفافيتهم. القوانين الجزائرية تفرض على الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة، التصريح بممتلكاتهم، ويعطيهم مهلة شهر بعد تنصيبهم لوضع هذا التصريح على مستوى مجلس الدولة ثم ينشر في الجريدة الرسمية. ويعاقب من يتخلف عن ذلك بـ6 أشهر إلى 5 سنوات حبسا ومخالفات مالية بين 5 آلاف و50 ألف دينار. لكن هذا القانون لا يطبق في الغالب وإن حصل وتم تطبيقه فإن التصريحات تكون ناقصة ولا تشمل كل الممتلكات التي بحوزة الوزير أو المسؤول. أنا اكتشفت هنا في فرنسا مثلا أن الوزير بوشوارب لديه 3 شقق ثمنها يساوي 3 ملايين يورو ما يعادل 54 مليار سنتيم، أما ريم سلال ابنة الوزير الأول فتملك شقة على الشانزليزي بقيمة 860 ألف يورو، وهي لا تعنيني لأنها ليست مسؤولة، لكن ظهورها في وثائق بنما يفرض على العدالة التحرك تجاهها، وكذلك الشأن بالنسبة لسعداني الذي يملك هو الآخر شقة باريسية.
لذلك قررت تنظيم وقفات أمام هذه الشقق، حتى أحرج هؤلاء المسؤولين وأضعهم أمام الأمر الواقع، ليعلموا أنهم مثل الجزائريين ليسوا فوق القانون. هذه الوقفات أردت أن تكون شعبية بحضور الجزائريين المقيمين في فرنسا، وقد جمعت الوقفة الماضية أمام منزل الوزير بوشوارب حوالي 100 شخص، ونحن نعتزم القيام بوقفات أخرى يوم 25 جوان أمام شقة ريم سلال، ووقفة ثانية أمام شقة بوشوارب يوم 30 جوان.
كيف تعامل معك الوزير بوشوارب بخصوص الوقفة التي نظمتها أمام شقته، خاصة أن أخبارا راجت عن طلبه لقاءك ؟
بوشوارب قدم شكوى ضدي عندما نظمت الوقفة، وهو بذلك كشف أن فرنسا من تحميه وبأن اليد الخارجية التي يتحدثون عنها هم من يستقوون بها في الحقيقة وليس المعارضة. بوشوارب سعى جاهدا لإيقاف الوقفات التي أنظمها في باريس، وقد طلب لقائي لهذا الغرض عبر وسطاء، وكان مقررا أن ألتقيه في 19 ماي الماضي، وذهبت برفقة محاميّ إلى الوزارة وانتظرته لمدة ساعة، لكنه لم يستقبلني بحجة أنه كان في اجتماع. أنا أردت أن أستوضح منه سبب عدم التصريح بممتلكاته وأجلت الوقفة لهذا السبب عندما طلب استقبالي، لكنه لم يوف بوعده.
Sources, El Khabar
-
- بوشوارب طلب لقائي وهذه قصتي معه
- التلاعب بالديمقراطية عبر القوانين يهدد الاستقرار
- متضامن مع “سبيسيفيك” وليس من حقهم منعه من الكلام
ما رأيك في المناخ العام للحريات بالجزائر في ظل ما يحدث في الساحة الإعلامية مع قضية “الخبر” وكذا القوانين التي تناقش على مستوى البرلمان الخاصة بواجب التحفظ للعسكريين والانتخابات؟
واضح أن السلطة اليوم لا تقبل أي سلطة مضادة في البلد أو صوتا احتجاجيا على سياساتها. هذا ما يظهر من سلوكها المعادي لكل أنواع الحريات في البلد. السلطة قبل سنوات، وفي غمرة أحداث الربيع العربي، كانت تشعر بالضعف، وحاولت منع وصول الموجة إليها بإعطاء وعود بالإصلاحات. أما اليوم وبعد ما آل إليه الوضع في سوريا التي قدمت نموذجا مأساويا لهذا الربيع العربي، عادت السلطة في الجزائر إلى سياساتها القديمة، بتطبيق سياسات القمع في قطاع الإعلام، مثلما يحدث اليوم مع قضية “الخبر”، وإسكات الجنرالات المتقاعدين بحرمانهم من حقهم في التعبير عن آرائهم، ثم إقرار قوانين انتخابية تعرقل نشاط الأحزاب، وقبل ذلك إقرار دستور يضع شروطا مجحفة ضد من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية. كل ذلك يجعلني أقول إن الديمقراطية في الجزائر توجد في خطر. كنت دائما أصرح بأن نسبة الديمقراطية في بلادنا قد تصل إلى 85 بالمائة، لكن ما يجري يجعلنا في انحدار سريع قد تصبح معه الديمقراطية في المستقبل مجرد كلمة فارغة من أي معنى.
تقول إن الديمقراطية في خطر.. لكن كيف سينعكس ذلك على الجزائريين في المستقبل القريب؟
ما يحدث في بلادنا خطير على استقرار الوطن، لأن التلاعب بمثل هذه القوانين ستكون آثاره وخيمة على المستقبل القريب، فالجزائريون باتوا يشعرون وكأنهم يعيشون في بلد غير بلادهم، حيث لا يحق لهم لا الحديث والتعبير عن رأيهم ولا ممارسة السياسة ولا الترشح في الانتخابات، وهذا يخلق ضغطا رهيبا يهدد بالانفجار الذي لا أحد يتمنى حدوثه، فنحن نريد التغيير في الجزائر بالطريقة السلمية حفاظا على بلادنا واستقرارها.
وماذا عن مسؤولية الرئيس والحكومة وحتى المعارضة في هذا الوضع. كيف تقيم أداءهم؟
طبعا كل هذا يأتي في ظل غياب تام للرئيس بسبب المرض، شفاه الله، وهو لا يدري تماما ما يحدث في البلد التي يدير شأنها 40 شخصا يستغلون الحالة الصحية للرئيس للبقاء في الحكم. المشكل أيضا يكمن في ضعف المعارضة غير القادرة على التأثير بسبب تفرقها، وفي المثقفين الغائبين تماما عن الساحة ربما بدافع الخوف. لذلك أقول لزملائي في المعارضة وللمثقفين بأن طريقنا الأول للتغيير يبدأ بإزالة الخوف من نفوسنا واقتحام غمار المعركة للاقتراب أكثر من الجزائريين، والإنصات إلى انشغالاتهم وتبنيها، حتى يكون بإمكاننا التأثير في مسار التغيير بالجزائر.
لوحظ غيابك عن الجزائر هذه الأيام. ما هو مشروعك السياسي المقبل ؟
بعد عيد الفطر المبارك سأدخل إلى الجزائر، وسأباشر عملا كبيرا ينتظرني وزملائي لجمع التوقيعات اللازمة، فأنا أنوي الترشح في الجزائر العاصمة في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. وكما تعلمون فإنه ليس لي حزب وعلي الدخول في قائمة حرة، ومع القانون الجديد المنتظر للانتخابات، سيكون لزاما على قائمتي أن تجمع 10 آلاف توقيع في العاصمة، لأنهم يفرضون جمع 250 توقيع عن كل مقعد، والعاصمة بها 40 مقعدا في البرلمان. هدفي هو الوصول إلى البرلمان كنائب عن العاصمة، وفي حال تمكنت من ذلك، أعد الجزائريين بأني لن أترك هذا النظام وشأنه، فسيكون نشاطي موجها صباح مساء من أجل فضح أساليبه وتلاعباته بالقوانين. وبالمناسبة، أنا متضامن مع النائب ميسوم الطاهر (سبيسيفيك) الذي يمنع ظلما من الحديث، فقط لأنه وصف الوزير بوشوارب بـ«ابن الحركي”، وإذا كان الوزير يرفض هذا الوصف، فما عليه إلا التوجه للقضاء، وليس إسكات النواب. قلت إذن إن استراتيجيتي في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، هي الاستعداد للانتخابات التشريعية، وفي الوقت ذاته، أنا أقوم بعمل في فرنسا من أجل فضح المسؤولين الجزائريين الذين يملكون عقارات غير مصرح بها، وذلك بتنظيم وقفات أمام منازل كل من بوشوارب وسعداني وريم ابنة الوزير سلال.
ما هو الهدف من هذه الوقفات التي تنظمها بباريس أمام شقق بوشوارب وسعداني وريم سلال؟
نحن نسعى لإقامة دولة قانون في الجزائر، وذلك يبدأ بنظافة يد المسؤولين وشفافيتهم. القوانين الجزائرية تفرض على الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة، التصريح بممتلكاتهم، ويعطيهم مهلة شهر بعد تنصيبهم لوضع هذا التصريح على مستوى مجلس الدولة ثم ينشر في الجريدة الرسمية. ويعاقب من يتخلف عن ذلك بـ6 أشهر إلى 5 سنوات حبسا ومخالفات مالية بين 5 آلاف و50 ألف دينار. لكن هذا القانون لا يطبق في الغالب وإن حصل وتم تطبيقه فإن التصريحات تكون ناقصة ولا تشمل كل الممتلكات التي بحوزة الوزير أو المسؤول. أنا اكتشفت هنا في فرنسا مثلا أن الوزير بوشوارب لديه 3 شقق ثمنها يساوي 3 ملايين يورو ما يعادل 54 مليار سنتيم، أما ريم سلال ابنة الوزير الأول فتملك شقة على الشانزليزي بقيمة 860 ألف يورو، وهي لا تعنيني لأنها ليست مسؤولة، لكن ظهورها في وثائق بنما يفرض على العدالة التحرك تجاهها، وكذلك الشأن بالنسبة لسعداني الذي يملك هو الآخر شقة باريسية.
لذلك قررت تنظيم وقفات أمام هذه الشقق، حتى أحرج هؤلاء المسؤولين وأضعهم أمام الأمر الواقع، ليعلموا أنهم مثل الجزائريين ليسوا فوق القانون. هذه الوقفات أردت أن تكون شعبية بحضور الجزائريين المقيمين في فرنسا، وقد جمعت الوقفة الماضية أمام منزل الوزير بوشوارب حوالي 100 شخص، ونحن نعتزم القيام بوقفات أخرى يوم 25 جوان أمام شقة ريم سلال، ووقفة ثانية أمام شقة بوشوارب يوم 30 جوان.
كيف تعامل معك الوزير بوشوارب بخصوص الوقفة التي نظمتها أمام شقته، خاصة أن أخبارا راجت عن طلبه لقاءك ؟
بوشوارب قدم شكوى ضدي عندما نظمت الوقفة، وهو بذلك كشف أن فرنسا من تحميه وبأن اليد الخارجية التي يتحدثون عنها هم من يستقوون بها في الحقيقة وليس المعارضة. بوشوارب سعى جاهدا لإيقاف الوقفات التي أنظمها في باريس، وقد طلب لقائي لهذا الغرض عبر وسطاء، وكان مقررا أن ألتقيه في 19 ماي الماضي، وذهبت برفقة محاميّ إلى الوزارة وانتظرته لمدة ساعة، لكنه لم يستقبلني بحجة أنه كان في اجتماع. أنا أردت أن أستوضح منه سبب عدم التصريح بممتلكاته وأجلت الوقفة لهذا السبب عندما طلب استقبالي، لكنه لم يوف بوعده.
Sources, El Khabar
-