MAROC: FMI approuve un accord portant sur 3,47 milliards de dollars en faveur du Maroc

[MEC213]

Le Maroc s’est vu accordé une nouvelle ligne de précaution et de liquidité (LPL) d’un montant d’environ 3,47 milliards de dollars, détaille un communiqué du Fonds monétaire international (FMI)à l’issu du Conseil d’administration tenu le 22 juillet 2016.

L’accord approuvé en faveur du Maroc s’étale sur une période de deux ans, ajoute le communiqué, précisant que l’accès à la LPL pendant la première année sera d’environ 1,73 milliard de dollars. La décision du conseil d’administration du FMI intervient deux jours seulement après l’adoption de la réforme des retraites par le parlement marocain, enclenchant ainsi son processus.

Rappelons que le premier accord avec le Maroc au titre de la LPL a été approuvé le 3 août 2012 et portait sur un montant de 6,21 milliards de dollars. Le deuxième accord de 24 mois était d’un montant de 5 milliards de dollars et a été approuvé le 28 juillet 2014.

Econews

[geozed]

تنتظر الحكومة المغربية تأشير المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي على منحها خطا جديدا للسيولة والائتمان بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك بعد انتهاء مدة الخط الأول الذي حصلت عليه، والبالغة قيمته حوالي 5 مليارات دولار. ويرتقب أن يوافق المجلس على إمداد المغرب بهذا الخط الجديد دون مشاكل تذكر.

ويتمثل السبب الأول الذي أدى إلى تخفيض قيمة خط السيولة في كون صندوق النقد يرى أن الاقتصاد المغربي قد تجاوز المرحلة الحرجة التي كان عليها سنتي 2011 و2012 عندما طلب أول خط سيولة. أما السبب الثاني فمرتبط بقرار المغرب، ويتعلق بتخفيض قيمة هذا القرض على أساس الخروج منه بشكل تدريجي. وترجح العديد من المصادر الحكومية أن يكون هذا الخط الائتماني هو الأخير.

وتذهب الترجيحات بقوة إلى أن صندوق النقد الدولي سيوافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني، والذي ستحصل عليه الحكومة فقط كاحتياطي في حال ساءت أوضاع الاقتصاد ولم يعد البديل عن السيولة، خصوصا من العملة الصعبة متوفرا، إلا أن السنوات السابقة أظهرت أن الحكومة لم تقم أبدا بإنفاق هذا الخط الذي يمنح ثقة أكثر في الاقتصاد.

وأبدى أحمد مسعود، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ارتياحه لما تم تحقيقه في المغرب، مؤكدا، في حوار مع الشبكة العالمية "بولمبرغ"، أن الصندوق يرى أن المملكة لم تعد في حاجة إلى خط سيولة بالحجم السابق نفسه، مضيفا أنه منذ سنة 2011 عمل المغرب على تجنب الاضطرابات السياسية التي مست دول جواره، "وهو ما ساعده على التفوق على دول أخرى كتونس ومصر، وقد اتخذ العديد من القرارات من أجل التحكم في عجز الميزانية والتضخم، كما أن المغرب ينوي إقرار معدل سعر فائدة مرن"، وهي إجراءات طالما طالب بها الصندوق حكومة بنكيران.

الارتياح الذي عبّر عنه مسؤول صندوق النقد الدولي يجد صدى له في أوساط المؤسسات المالية المغربية، خصوصا وأن التقرير الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي لتقييم الاقتصاد المغربي، قبل منح خط السيولة الجديد، كان في المجمل لصالح المغرب، باستثناء نقطة واحدة تتعلق بتأخر إصلاح التقاعد، وهي النقطة التي تجاوزتها الحكومة، بشكل كبير، بعد إقرار البرلمان خطة الإصلاح.

Hesspress.com

[MEC213]

تنتظر الحكومة المغربية تأشير المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي على منحها خطا جديدا للسيولة والائتمان بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك بعد انتهاء مدة الخط الأول الذي حصلت عليه، والبالغة قيمته حوالي 5 مليارات دولار. ويرتقب أن يوافق المجلس على إمداد المغرب بهذا الخط الجديد دون مشاكل تذكر
...

حكومة بنكيران" تمد يدها للنقد الدولي لتتسلم ملايير الدولارات

تنتظر الحكومة المغربية تأشير المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي على منحها خطا جديدا للسيولة والائتمان بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك بعد انتهاء مدة الخط الأول الذي حصلت عليه، والبالغة قيمته حوالي 5 مليارات دولار. ويرتقب أن يوافق المجلس على إمداد المغرب بهذا الخط الجديد دون مشاكل تذكر

Hesspress