personnage de haute responsabilité vole et détourne 260tonne de poissons de dakhla dans le sahara occupée vers casablanca
a l'aide de 14 camions , la quantité de poisson détourné a pu passer tout ce traget sans etre inquiéter par au moins 30 barrage de gendarme,,,,
les ordres sont donné pour classé cette affaire sans suite,,,,
شخصية نافذة تهرب 260 طنا من السمك
وكشفت مصادر متطابقة لـ«الصباح»، أن شحنة السمك المعنية، من فئة «الصيد الخاطئ» و«الصيد السطحي»، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميناءي الداخلة وبوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية، في خرق واضح للقوانين.
وتوجد حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي المنتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة، وفق مصادر مهنية، أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما أنه «بعملية حسابية بسيطة، يظهر أن الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويل وجهتها».
وفي تعليقه على القضية، أوضح بوشعيب شادي، رئيس كونفدرالية تجار السمك بالمغرب، في اتصال أجرته معه «الصباح»، أن فضيحة الشاحنات الأربع عشرة، تكشف تواطؤ أكثر من جهة متدخلة في قطاع الصيد البحري في التحايل على القانون، إذ أن الشحنات، لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء.
وكشف المتحدث ذاته أن فضيحة الشاحنات المحملة بـ260 طنا من السمك، لم تكشف غير حقيقة «العلاقات المشبوهة والتواطؤ على انتهاك القانون» في قطاع الصيد البحري، و«تحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب والمصالح الضريبية للدولة»، باعتماد طرق ملتوية «تجعل ما يناهز 50 % من كميات منتوج سفن الصيد الصناعي تجد طريقها إلى السوق الوطنية في وقت لا يسمح فيها القانون إلا بـ7 %».
وفي الوقت الذي علمت فيه «الصباح» أن مصالح المكتب الوطني للصيد، «اعتمدت حلا ظرفيا للحيلولة دون فساد الكميات المهربة من الداخلة إلى سوق الجملة بالبيضاء»، تظل مصالح المكتب بالداخلة وبوجدور، إضافة إلى الدرك الملكي، ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، في دائرة الاتهام على خلفية الشحنة المهربة من الميناء باستعمال وثيقة (بون) تقول إنها موجهة إلى أحد معامل السمك لكنها وجدت طريقها إلى سوق البيع للمواطنين.
;;;
امحمد خيي
a l'aide de 14 camions , la quantité de poisson détourné a pu passer tout ce traget sans etre inquiéter par au moins 30 barrage de gendarme,,,,
les ordres sont donné pour classé cette affaire sans suite,,,,
شخصية نافذة تهرب 260 طنا من السمك
14
شاحنة
عبرت 30 حاجزا دركيا من الداخلة إلى البيضاء دون مراقبة
بمبرر «الحفاظ على المنتوج من التلف»، سارعت جهات عدة، يتقدمها المكتب الوطني للصيد البحري، قبل أيام، بسوق الجملة للسمك بالبيضاء الموجود في الهراويين، إلى طي فضيحة اكتشاف أمر 14 شاحنة مملوكة لشخصية نافذة، تحمل 260 طنا من السمك المهرب، ومرت بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك، بين الداخلة والعاصمة الاقتصادية.شاحنة
عبرت 30 حاجزا دركيا من الداخلة إلى البيضاء دون مراقبة
وكشفت مصادر متطابقة لـ«الصباح»، أن شحنة السمك المعنية، من فئة «الصيد الخاطئ» و«الصيد السطحي»، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميناءي الداخلة وبوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية، في خرق واضح للقوانين.
وتوجد حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي المنتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة، وفق مصادر مهنية، أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما أنه «بعملية حسابية بسيطة، يظهر أن الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويل وجهتها».
وفي تعليقه على القضية، أوضح بوشعيب شادي، رئيس كونفدرالية تجار السمك بالمغرب، في اتصال أجرته معه «الصباح»، أن فضيحة الشاحنات الأربع عشرة، تكشف تواطؤ أكثر من جهة متدخلة في قطاع الصيد البحري في التحايل على القانون، إذ أن الشحنات، لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء.
وكشف المتحدث ذاته أن فضيحة الشاحنات المحملة بـ260 طنا من السمك، لم تكشف غير حقيقة «العلاقات المشبوهة والتواطؤ على انتهاك القانون» في قطاع الصيد البحري، و«تحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب والمصالح الضريبية للدولة»، باعتماد طرق ملتوية «تجعل ما يناهز 50 % من كميات منتوج سفن الصيد الصناعي تجد طريقها إلى السوق الوطنية في وقت لا يسمح فيها القانون إلا بـ7 %».
وفي الوقت الذي علمت فيه «الصباح» أن مصالح المكتب الوطني للصيد، «اعتمدت حلا ظرفيا للحيلولة دون فساد الكميات المهربة من الداخلة إلى سوق الجملة بالبيضاء»، تظل مصالح المكتب بالداخلة وبوجدور، إضافة إلى الدرك الملكي، ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، في دائرة الاتهام على خلفية الشحنة المهربة من الميناء باستعمال وثيقة (بون) تقول إنها موجهة إلى أحد معامل السمك لكنها وجدت طريقها إلى سوق البيع للمواطنين.
;;;
امحمد خيي
Commentaire