Tweet
- Dette extérieure 27,5 milliards de dollars (2015)
- Déficit commercial: 53,4 milliards de dollars (2015)
- Déficit budgétaire: 98 milliards de dollars (2015)
- Déficit commercial: 53,4 milliards de dollars (2015)
- Déficit budgétaire: 98 milliards de dollars (2015)
الرياض: الثلاثاء 15 صفر 1438 هـ - 15 نوفمبر 2016م
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي امس تقريرها السنوي الثاني والخمسين الذي يغطي المؤشرات النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 1436/1437هـ (2015)
وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمة ألقاها أمام خادم الحرمين -حفظه الله- إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. موضحاً أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015م، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق
وفيما يخص مستويات الأسعار، قال الخليفي إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2015، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0 في المئة خلال شهر سبتمبر من عام 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 في المئة في نهاية عام 2014 إلى 5.9 في المئة في نهاية عام 2015، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال
وأشار الخليفي إلى أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليار دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار
وبالنسبة للقطاع الخارجي، قال الخليفي إن الحِساب الجاري سجل عجزاً مقداره 200.5 مليار ريـال في عام 2015م مقارنةً بفائض مقداره 276.6 مليار ريـال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 في المئة (477.1 مليار ريـال)، وأن عجز الحساب الجاري في عام 2015م قد شكل ما نسبته 8.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذكر الخليفي أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016م مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق
ص: الرياض
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي امس تقريرها السنوي الثاني والخمسين الذي يغطي المؤشرات النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 1436/1437هـ (2015)
وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمة ألقاها أمام خادم الحرمين -حفظه الله- إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. موضحاً أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015م، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق
وفيما يخص مستويات الأسعار، قال الخليفي إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2015، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0 في المئة خلال شهر سبتمبر من عام 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 في المئة في نهاية عام 2014 إلى 5.9 في المئة في نهاية عام 2015، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال
وأشار الخليفي إلى أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليار دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار
وبالنسبة للقطاع الخارجي، قال الخليفي إن الحِساب الجاري سجل عجزاً مقداره 200.5 مليار ريـال في عام 2015م مقارنةً بفائض مقداره 276.6 مليار ريـال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 في المئة (477.1 مليار ريـال)، وأن عجز الحساب الجاري في عام 2015م قد شكل ما نسبته 8.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذكر الخليفي أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016م مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق
ص: الرياض