Annonce

Réduire
Aucune annonce.

TelQuel : Reportage: ce que nous avons vu le 20 juillet à Al Hoceima

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • TelQuel : Reportage: ce que nous avons vu le 20 juillet à Al Hoceima

    Reportage: ce que nous avons vu le 20 juillet à Al Hoceima

    Le 20 juillet, le mouvement contestataire rifain a bravé l’interdiction de manifester signifiée trois jours plus tôt par la wilaya d’Al Hoceima, pour descendre dans la rue. Récit (en texte et photos) d'une journée de tension telle que vécue par les journalistes de Telquel.ma sur place.

    À Al Hoceima où nous nous trouvions, comme de nombreux médias marocains et étrangers, les tentatives de former un cortège ont débuté peu après 16 heures, et se sont poursuivies jusqu’à 23 heures environ. À partir d’une masse d’une centaine de personnes, les rassemblements épars ont été systématiquement dispersés par les forces de l’ordre au moyen de charges des forces antiémeutes à pied ou véhiculées, faisant également usage de grenades lacrymogènes.

    Les personnes dispersées – parmi lesquels des femmes, des enfants, des vieillards, des jeunes, des moins jeunes et une part significative de Marocains résidents à l’étranger – se rassemblent quelques rues plus loin pour marcher de nouveau vers la place Mohammed VI, rebaptisée place des martyrs par le Hirak. Ce ballet s’est répété ainsi jusqu’à la nuit tombée.

    Nous avons été témoins d’un rassemblement de 1.000 à 2.000 personnes au maximum, formant un groupe en marche vers le centre-ville. La mobilisation dans son ensemble est quant à elle très difficilement quantifiable dans la mesure où ces mouvements de groupes formés puis rapidement dispersés avaient lieu simultanément à différents endroits de la ville. Ces groupes ont progressivement été tenus de plus en plus à l’écart du centre-ville, jusqu’à être repoussés dans les quartiers périphériques. Là, des affrontements ont éclaté avec les forces de l’ordre.

    À Al Hoceima, ces affrontements se poursuivaient encore à 1 heure du matin, dans un quartier à proximité de l’hôpital Mohammed V, tandis que le reste de la ville, quadrillée par les forces de l’ordre, avait retrouvé le calme. Les communes avoisinantes ont également été le théâtre de mobilisation et d’affrontements sans que nous puissions en être témoins.

    À Al Hoceima, une personne dans un état comateux, blessée à la tête, a notamment été transportée en hélicoptère vers Rabat, rapporte la MAP. Un bilan officiel en fin d’après-midi faisait état de 72 blessés du côté des forces de l’ordre et de 11 du côté des manifestants. Un bilan forcément provisoire, car dans la soirée des blessées continuaient d’arriver à l’hôpital Mohammed V. D'après un nouveau communiqué des autorités locales publié ce vendredi, le jeune blessé à la tête et deux policiers qui avaient été transportés "dans un état grave" sont dans un "état stable". La même source précise qu'ils ont "reçu les soins nécessaires".

    Durant la journée du 20 juillet, les communications téléphoniques ont été très fortement perturbées. Il était difficile de pouvoir passer un appel, quasiment impossible de faire usage de la 3G. Les raisons en sont inconnues. De fait, assez peu d’images des évènements ont été disponibles dans l’immédiat. Telquel.ma propose donc un regard sur cet après-midi de mobilisation à Al Hoceima; celui de nos deux journalistes sur place en témoins. Une couverture forcément non exhaustive - compte tenu des manifestations éparses -, mais tâchant de rapporter au plus proche de la réalité ce qu’ils ont vu et étendu.

    15 h 40. La place Mohammed VI est bouclée par les forces de l’ordre. Une trentaine de véhicules, dont un canon à eau, y stationnent. Des policiers interdisent aux passants de s’installer sur les bancs qui font face à la mer. D’autres font la circulation à coup de sifflets et de tours de bras énergiques. Les conversations se font à voix basse dans l’Avenue Abdelkrim El Khattabi qui remonte vers la place Ifriquia et la mosquée Ghinia. Plusieurs coups de sifflet se font entendre d’affilée. "Ça y est, ça commence?", demande, en français, un enfant de 10 ans qui tient la main de son père.

    La vérité sort de la bouche des enfants : toutes les conversations se demandent d’où et quand va commencer la marche, "lmassira". Alors que nous remontons l’avenue, un groupe de trois jeunes gens qui remontent l’avenue en silence est embarqué, devant nous, dans une fourgonnette de police, quasiment sans un mot, sans opposer de résistance. Sur la place, quelques cafés arrêtent de servir. Plus haut, quelques commerces restent ouverts. Une Ford Mustang, décapotable, gris mat, immatriculé aux Pays-Bas fait le tour du centre-ville la musique à fond. À chaque carrefour, des forces de l’ordre. Sous les porches, des hommes et des femmes, les bras croisés, attendent.

    Vers 17 heures, un petit groupe commence à scander des slogans, tout près de la place. Des forces antiémeutes derrière eux, ils remontent l’avenue à grandes enjambées et emportent avec eux les gens sur les trottoirs. À la fenêtre d’une voiture, un enfant de moins de cinq ans reprend : "Non à la militarisation !" Arrivés devant la mosquée, ils sont 200 à 300 personnes autour de la fontaine. Les forces antiémeutes les repoussent, à la main et à coup d’ordres fermes. Un homme tombe. Un attroupement se forme autour de lui. Des éclats de voix dans tous les sens, des bousculades. Manifestants et force de l’ordre sont mélangés et ne savent plus où donner de la tête. Le temps de se retourner, plus de 500 personnes ont formé un long cortège, derrière une banderole, à 50 mètres de là. Ils n’ont pas le temps d’entonner trois slogans qu’une, deux puis trois détonations se font entendre. À 360 degrés, des gens courent en criant pour s’éloigner de la grenade lacrymogène qui répand dans une fumée blanche un gaz qui provoque immédiatement une crise de larmes et des picotements dans la gorge.

    À bonne distance, les épiceries sont prises d’assaut par des clients toussant et aux yeux rougis. Des femmes envoient des bouteilles d’eau depuis les étages des immeubles. Celles qui sont dans la rue se masquent la bouche et le nez de leur hijab. Des oignons coupés passent de main de main pour atténuer les effets du gaz. Les mieux équipés arborent des masques médicaux ou de chantier. Les visages tirés reprennent soudainement leurs esprits lorsqu’ils entendent une clameur à quelques rues de là. Un groupe s’est reformé et marche à nouveau vers le centre-ville. Bis repetita. Tirs de gaz lacrymogènes et avancée des forces de l’ordre pour "reprendre" l’intersection. Les groupes de manifestants ne cessent de se reformer. Nous apercevons un homme, en haillons, qui fume une cigarette impassible, alors qu’une escouade de policier - avec à leur tête un homme qui tire avec un fusil à canon court des cartouches de gaz lacrymogènes vers des manifestants - avance en sens inverse. Rassemblement, gaz lacrymogènes, charge, dispersion, rassemblement... L’enchaînement se répète sans fin, simultanément, à plusieurs carrefours de la ville.

    À 18 h 15, nous croyons qu’une marche à proprement parler a réussi à se mettre en place. Plus de 1.000 personnes sont alignées sur 200 mètres dans l’avenue El Khattabi. Ils font face à maigre cordon de forces auxiliaires. Un groupe s’assoit devant les forces de l’ordre, des banderoles refont leur apparition. Alors qu’un attroupement commence à se former derrière les forces auxiliaires, celles-ci fondent dans la foule, à vive allure. Les manifestants s’écartent comme ils peuvent, sur les trottoirs. Dans le sillage des forces de l’ordre, des sandales abandonnées, des personnes à terre. Des cris. Des personnes sont arrêtées et placées dans des véhicules de police. La tension monte d’un cran. Lors du rassemblement suivant, nous verrons la chaise d’un café volé en direction des forces de l’ordre. Des bouteilles d’eau. Puis une pierre ricoche devant les forces de l’ordre. Immédiatement, une salve de grenades lacrymogènes retentit. Des policiers chargent dans tous les sens. Cette fois-ci, le centre-ville s’éclaircit un peu plus durablement. Le temps pour nous de recharger la batterie du téléphone... et des humains.

    Lorsque nous retournons en ville, moins d’une heure plus tard. Nous suivons le bruit de klaxons qui se font entendre au loin. Nous suivons leurs échos jusqu’aux quartiers de Hay Salam et Hay El Menzeh où une manifestation en voiture est en cours. Des drapeaux amazighs sortent des véhicules souvent immatriculés par des plaques étrangères. À l’intérieur, des familles, de très jeunes enfants. Les klaxons résonnent, entourés de piétons de plus en plus nombreux. Les rues sont rapidement saturées. Pourtant, les voitures parviennent à former un couloir pour laisser passer une ambulance, sirène hurlante, suivie d’un fourgon de police.

    Trois minutes plus tard, au même endroit, nous serons témoins de la scène inverse. Une cinquantaine de personnes fondent sur une fourgonnette de police et frappent les grilles qui protègent ses vitres. "La ! La ! La !", réprouvent les manifestants autour de ce carrefour. Trop tard. Des grenades lacrymogènes fusent dans tous les sens. L’une d’entre elles rebondit sur le mur derrière nous, à moins d’un mètre de notre tête. En 30 secondes, la place est vidée de ses occupants.

    Une immense marche descend à présent de Hay El Menzeh vers le centre-ville. Près de 2000 personnes arrivent à proximité du stade. La tête du cortège est à moins de 200 mètres de la place Mohammed VI. De nouveau, des gaz lacrymogènes renvoient le cortège d’où il vient. Des adolescents, leur t-shirt en guise de cagoule ou masque à gaz, restent face aux forces de l’ordre, sous des tirs de gaz lacrymogènes rasants. Le reste de la marche est remontée à Hay Salam. Sur une place, elle établit un sit-in. Nous retrouvons la configuration des rassemblements quotidiens à Sidi Abid durant le mois de ramadan. Des slogans, des banderoles, des prises de paroles au mégaphone, alors que la nuit tombe sur Al Hoceima. Lorsque la marche se disperse d’elle-même à 22 heures après avoir juré collectivement de se retrouver le lendemain, nous avons le sentiment d’avoir assisté à la démonstration par la preuve du pacifisme revendiqué du Hirak.

    Nous apprendrons en fait plus tard, qu’au même moment, notre photographe se trouvait dans un autre quartier où l’ambiance était radicalement différente. À Afazar, photographiant des jets de pierres entre manifestants et force de l’ordre, il est pris à partie par des jeunes. "Tu travailles pour le Makhzen?", l’interpelle l’un d’entre eux. "Non, non, on l’a déjà vu pendant ramadan", se souvient un autre. Un attroupement se forme autour de lui, des mains tirent pour prendre son appareil. Un poing heurte son visage, sans gravité. Une mâchoire lui mord le doigt. Une personne se saisit de son appareil et part en courant. Yassine Toumi le rattrape et parvient à récupérer son instrument de travail, montrant sa carte de presse comme garantie de son indépendance. Quelques mètres plus loin, il est de nouveau pris à partie. Il s’accroche à son matériel, mais il est de nouveau embarqué. "Calme-toi. Viens chez moi. On va récupérer ton appareil," lui dit un homme "que tout le monde semblait respecté". Quelques minutes, plus tard le boitier et le flash sont effectivement de retour, intacts. Il manque l’objectif. "Ramenez-moi l’objectif tout de suite !" hurle l’homme à la porte. L’objectif sera aussi de retour. "Maintenant tu files," lui intime l’homme le plaçant sous escorte pour quitter le quartier. Dans la rue, c’est une véritable scène d’émeute. Des jets de pierres croisés. Des gaz lacrymogènes en série. Des barricades de fortunes illuminées par des feux à même le sol. Un triporteur est en flammes. Les plus jeunes sont en première ligne, mais des femmes en djellabas jettent aussi des pierres. Lorsqu’un jeune d’une quinzaine d’années brandit un drapeau marocain, deux femmes lui rétorquent : "Qu’est-ce que tu fais ? Baisse ce drapeau." D’autres les approvisionnent en pierre et en oignons. À une heure du matin, les affrontements étaient toujours en cours dans ce quartier à proximité de l’hôpital Mohammed V. Des blessés continuaient d’affluer. Un manifestant, un policier et un gendarme ont été transférés dans un état critique à Rabat, par hélicoptère.

    images :















    TelQuel
    Dernière modification par Hand, 22 juillet 2017, 13h11.
    Droite des Valeurs
    Gauche du Travail
    Centre "Intérêt de Mon Pays"

  • #2
    Droite des Valeurs
    Gauche du Travail
    Centre "Intérêt de Mon Pays"

    Commentaire


    • #3
      20.07.2017











      Commentaire


      • #4
        à l’intérieur de la mosquée

        Droite des Valeurs
        Gauche du Travail
        Centre "Intérêt de Mon Pays"

        Commentaire


        • #5
          Des journalistes néerlandais dont une femme ont été attaqués, jeudi 20 juillet à Al Hoceima, par des manifestants. Ils sont accusés d'avoir été derrière l'incarcération du trafiquant de drogue notoire Said Chaou.


          Décidément, on aura tout vu lors de ce fameux jeudi noir du 20 juillet à Al Hoceima. Après l'insistance des contestataires à braver l'interdiction de la manifestation, on s'en est pris violemment aux journalistes.

          Une équipe de médias néerlandais, présente sur place, s'est attirée les foudres des manifestants. Les journalistes des Pays-Bas ont été traités de tous les noms. Et surtout d'être derrière la mise en détention de Said Chaou. Serait-ce la preuve de l'implication dans les évènements du Rif de ce trafiquant notoire dont le Maroc demande l'extradition ? Serait-ce une tentative de la part des manifestants pour intimider l’Etat néerlandais et le porter à davantage de clémence envers Chaou ? En tout cas, le fait même que certains individus se réclamant du «Hirak» se prennent à des journalistes étrangers, supposés être liés aux soucis de Chaou avec la justice, est une preuve suffisamment éloquente de l’implication de ce trafiquant de drogue dans l’embrasement de la situation à Al Hoceima.

          Pour rappel, une équipe de la deuxième chaîne (2M) a été agressée lorsqu'elle tentait de prendre les premières images des manifestations.

          La manifestation du jeudi noir, annoncée au départ comme pacifique, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les jours à venir nous en diront plus sur les vrais desseins des manifestants.

          Vingt neuf personnes dont six faisant l'objet de mandats de recherche ont été arrêtés après les violentes manifestations du jeudi 20 juillet à Al Hoceima, a appris samedi le360 de sources judiciaires.

          L'ensemble des personnes arrêtées ont été placées en garde à vue, sous l'ordre du parquet général, avant leur mise en examen par un juge d'instruction, selon les mêmes sources.

          Les mis en cause seront traduits devant le parquet sous les chefs d'accusation de manifestation illégale sur la voie publique, coups et blessures graves, désobéissance, entraves à fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et destruction de biens publics et privés.

          Parmi ces prévenus figurent six personnes arrêtées suite à un contrôle d’identité menés par les services de la Sûreté nationale qui a conduit à leur arrestation pour participation à une manifestation interdite par les autorités locales.

          Les opérations de pointage dans la base de données des personnes recherchées ont révélé que quatre des individus sont recherchés pour des crimes économiques et financiers par les services de la sûreté nationale et la Gendarmerie royale à Al Hoceima, Taza et El Jadida, une personne pour sa participation aux émeutes qu’a connue la ville de Beni Bouayach le 16 juin 2017, et une autre pour une affaire pénale.
          Droite des Valeurs
          Gauche du Travail
          Centre "Intérêt de Mon Pays"

          Commentaire


          • #6
            Des journalistes néerlandais dont une femme ont été attaqués, jeudi 20 juillet à Al Hoceima, par des manifestants. Ils sont accusés d'avoir été derrière l'incarcération du trafiquant de drogue notoire Said Chaou.
            Je suis curieux de savoir d'oùu viennent ces infos sur l'agression de journalistes par des manifestants .

            La source s'il te plait .
            " Celui qui passe devant une glace sans se reconnaitre, est capable de se calomnier sans s'en apercevoir "

            Commentaire


            • #7
              Des journalistes néerlandais dont une femme ont été attaqués, jeudi 20 juillet à Al Hoceima, par des manifestants. Ils sont accusés d'avoir été derrière l'incarcération du trafiquant de drogue notoire Said Chaou.

              Manifestation pacifique disaient-ils
              bandes d’hypocrites

              Commentaire


              • #8
                Décidément, on aura tout vu lors de ce fameux jeudi noir du 20 juillet à Al Hoceima. Après l'insistance des contestataires à braver l'interdiction de la manifestation, on s'en est pris violemment aux journalistes.
                tentative minable de la part des petit makhzeni de changer le cour de l'histoire, mais bon on connais tous cette manip , les merdeux de dictature ont tous étaient a la même école .....

                Manifestation pacifique disaient-ils
                bandes d’hypocrites
                3lah tu les a laisser manifester pour venir dire que c'est eux les hypocrite ???
                tu tombe je tombe car mane e mane
                après avoir rien fait ...on a souvent le sentiment d'avoir faillie faire ....un sentiment consolateur

                Commentaire


                • #9
                  ismegh/ismej ad yeqqim dh ismegh/ismeg. Ce message est pour le chekkam chlahbi Tinghir

                  témoignage d'une non Rifaine de l'intérieur de la ville :

                  Dernière modification par democracy, 23 juillet 2017, 09h23.

                  Commentaire


                  • #10
                    Certaines de forums demandaient la liste des revendications du Rif :

                    https://www.zafzafi.com/2017/03/29/%...4%D8%A8%D9%8A/



                    هذه هي وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، والمعروضة على عموم الجماهير الشعبية خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء الحراك الشعبي مساء يوم الاحد 05 مارس 2017:

                    _______

                    وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة

                    عرف إقليم الحسيمة، إثر إستشهاد شهيد الكرامة محسن فكري رحمه الله، حراكا شعبيا حضاريا قدم من خلاله أبناء الريف دروسا بليغة في الاحتجاج السلمي المقترن بأرقى قيم التحضر والمسؤولية في الحرص على الأمن والممتلكات العامة. وقد أبان هذا الحراك الراقي في أشكاله الاحتجاجية عن روح جماعية قل نظيرها في نصرة الحق ودفع الظلم، رغم محاولات عدة جهات لإفشاله سواء عن طريق نشر إشاعات مغرضة ومضللة قصد تشويه الحراك أوعن طريق محاولة خلق صراعات وهمية وهامشية بين أبناء المنطقة لتحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،….).

                    وبناء على النقاشات التي خاضها نشطاء الحراك مع الجماهير الشعبية على مستوى مدينة الحسيمة وعلى مستوى باقي مناطق الإقليم والنواحي (تماسينت، ايث عبد الله، إمزورن، ايث بوعياش، ايث حذيفة،الرواضي، اتروكوت…)، وفي ضوء التطورات الأخيرة بمدينة الحسيمة المتجلية بالضبط في التدخل الهمجي لقوى القمع في حق نشطاء الحراك، والذي رد عليه سكان المدينة بمنتهى الحس الوطني المسؤول بالانسحاب من الشوارع،وتفويت الفرصة على المخزن في زرع الفتنة بين أبناء المنطقة وجرهم إلى الفوضى بما يبرر سلوكاته المشينة والمناقضة لكل الالتزامات الحقوقية التي صادقت عليها الدولة، وإثراء للنقاش وتعميقه حول مطالب الحراك الشعبي بما يستجيب لانتظارات المواطنين ؛ نطرح هذا الملف المطلبي القابل لإبداء الرأي من طرف الساكنةوكل الجماهير الشعبية، ليكون ملفا متكاملاو أرضية صلبة لحراكنا السلمي الحضاري بقيادة النشطاء الأحرار الممارسين لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي أوجمعوي.

                    تضم هذه الوثيقةمجموعة من المطالب موزعة بحسب طبيعتها: حقوقية،قانونية،اجتماعية، إقتصادية، وإدارية.وتنقسم مساهمتنا إلى ثلاث مستويات:

                    المستوى الاول: الإسهام في بلورة وثيقة مطلبية نهائية ذات منهجية صلبة بخصوص مطالب الحراك الشعبي.

                    المستوى الثاني: الاسهام في إعادة ترتيب مشروع المطالَب المعلن عنه سابقا وفقا للقطاعات المرتبطة بها.

                    المستوى الثالث: تقديم قراءة تحليلية في المطالب المعلنة ضمن هذه الوثيقة؛ عبر توضيح تفاصيل بعض المطالب تدقيقا لمضامينها، وعبر الإشارة إلى بعض الملفات المرتبطة بكل مطلب إستئناسا بها في تحديد الأولوياتمن طرف الناشطين وفي وضع المواطنين والمواطنات في سياق أبعاد كل مطلب من المطالب المعلنة حتى تكون الصورة واضحة أمامهم.

                    أولا: على مستوى المنهجية

                    أعلنت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، على لسان الناشط ناصر الزفزافي، قائمة بمطالب أولية ضمت 21 مطلبا، وشكلت هذه القائمة مشروعا أوليا قابلا للإغناء والإثراء. وقد تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعميمها عبر العديد من المواقع الإخبارية المحلية والوطنية.

                    وفي هذا الإطار، وجب التنويه بمسألتين: أولا بالمنهجية التشاركية المعتمدة في تسطيرهذه المطالب، ثانيا بخلاصة النقاش المفتوح والمباشرالذي نظمه النشطاء يوم الخميس 17 نوفنبر 2016 بفضاء ميرامار، حيث تم اﻹعلان عن الشروع في تجميع مقترحات المطالب.

                    ووفقا لهذا الطرح، كان لزاما على النشطاء تنويع قنوات التواصلمع المواطنين في جميع مناطق إقليم الحسيمة، والعمل على إبداع آليات جماعية مرنة لمتابعة مقترحات المطالب وتقييمها، علاوة إلى تجميعها وتفريغها في مشروع ” وثيقة بمطالب الحراك الشعبي ” مبوبة حسب طبيعة المطالب (اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية،….)،آخذين بعين الاعتبار إدراجمطالب إستعجالية في الوثيقة المطلبية هاته. وفي انتظار أن يحذواإخواننا في باقي أقاليم الريف الأخرى بما فيها أقاليم الدريوش والناظور نفس المنهجية من أجل تسطير مطالبهم بحكم درايتهم بها أكثر.

                    واقتناعا منهم بأن نجاح خطوة صياغة ملف مطلبي متكامل مرتبط بوجود قوة إقتراحية بناءة، راهن النشطاء على الانفتاحعلى كفاءات وأطر المنطقة في مواقعها المختلفة لتعميق النقاش حول المطالب وتدقيق مضامينهاوإنتاج أفكار جديدة،كماوسعوا التواصل الصادق والشفاف مع المواطنين لتعزيز مشروعية المطالب.

                    ثانيا: قراءة في مطالب الحراك

                    مطالب حقوقية:

                    1- تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري الى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

                    إن رصد تصريحات المسؤولين حول قضية مقتل الشهيد محسن فكري، وتتبع المسار القضائي للقضية، تجعلنا نسجل تخوفا من محاولة بعض الجهات حصر العقاب في الموقوفين على ذمة التحقيق،بدل توسيع المحاسبة لتشمل حتى المسؤولين الآخرين على مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بالقضية ( الأمن، العدل، الصيد البحري…). ومن ثم، نؤكد إصرارنا على مطلب معاقبة كل المتورطين في مقتل الشهيد بدون إستثناء بمن فيهم المتلفظ بعبارة “طحن مو”.

                    وإن كنا لا نريد إستباق نتائج التحقيق القضائي، فإننا في المقابل نرفض سياسة تقديم أكباش الفداء لقبر القضية، ونطالب بتحقيقات تشمل كل المسؤولين ممن لهم علاقة بذات الجريمة، وعدم التوقف فقط عند كشف من قامبالضغط على المكبس ومتابعة المسؤولين بالتزوير في محضر رسمي.

                    وهنا لا يفوتنا أن نطالب بالتحقيق في مسؤولية إدارة الأمن الوطني في جريمة مقتل الشهيد محسن فكري، ليس فقط لأنها مصدر أكبر خرق في القضية والمتمثل في تنفيذ قرار إتلاف الأسماك المصادرة بمحاذاة مقر إدارة الأمن الوطني بالحسيمة، وأمام أنظار الناس المتجمهرين، بل أيضا لمحاولتها تبرئة إدارتها، حتى قبل مباشرة التحقيقات من الجهات المعنية،حين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تبرئ فيه إدارتها وعناصر الأمن المتواجدين بعين المكان من أي خرق للقوانين أو تعسف قبل أن يصل أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومباشرة التحقيق؟. وهو سلوك يذكرنا بنفس البلاغ الكاذب الذي أصدرته المؤسسة الأمنية بالإقليم عقب مقتل الشاب كريم لشقر بعد الاعتداء عليه من طرف افراد الشرطة (27ماي2014)، كما يذكرنا عما صدر عن وزير الداخلية بخصوص مقتل الشهداء الخمس يوم 20 فبراير 2011.

                    وبالنظر إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام محليا ووطنيا ودوليا، واعتبارا لما قيل من وجود تعليمات من أعلى السلطات تحث على ضرورة الإسراع بالتحقيق والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة النكراء، فان هذا يقتضي التحلي بأقصى قدر من السرعة والجدية والفعالية لإنهاء التحقيق في هذه القضية وتنوير الرأي العام بكل المجريات والمستجدات، وعدم التذرع بسرية التحقيق لطمس الحقائق وإخفائها.

                    2- الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير2011

                    الكشف عن ملف الشهداء الخمس نظرا للغموض واللبس الذي ما زال يحيط بهذا الملف حيث ما زال يثير العديد من الاسئلة من قبيل:

                    -لماذا لم يتم إكتشاف الجثث الأربعة إلا بعد صبيحة يوم 21 فبراير علما أن وكيل الملك قد أعلن ليلة 20 فبراير العثور على جثة واحدة على الساعة السابعة والنصف مساءا. كيف لم يتم كشف هذه الجثث رغم معاينة المكان إلا بعد مرور كل هذا الوقت ؟ وماهو سبب الإنفجار الذي سمعي دويه ليلة 20 فبراير على الساعة الثانية عشر ليلا؟

                    لماذا تم الشروع في إصلاح البنك الشعبي في اليوم الموالي للحريق رغم عدم معاينة المكان من طرف الشرطة العلمية، ومن سمح بذلك رغم أهمية ذلك في الكشف عن ظروف وفاة هؤلاء الشباب؟

                    لماذا لم يتم الكشف عن تسجيلات البنك الشعبي أو أية تسجيلات أخرى تبين من قام بإحراق المؤسسة البنكية أوتبين تواجد هؤلاء الشبان داخلها؟

                    خلاصات فحوصات الشرطة العلمية أفضى إلى أن سبب الوفاة هو الإحتراق، لكن سبب الاحتراق لم يحدد، بمعنى الاحتراق هل جاء بعد الوفاة أم هو السبب الأصلي، كيف حصل ذلك؟. ماهوالإفتراض الذي وضعته الشرطة العلمية؟ هل هي صعقة كهرابائية أم إنفجار أم ماذا؟ ثم ألا يحق لعائلة الضحايا المطالبة بخبرة مضادة للتأكد من النتائج المتوصل بها؟

                    الوقاية المدنية لماذا لم تتدخل طيلة ساعات من احتراق مؤسسة البنك والمؤسسات الأخرى ؟ من أعطى التعليمات بعدم التدخل ؟

                    لماذا تم سحب رجال الأمن من شوارع المدينة نهائيا قبيل الأحداث؟ ولماذا على الأقل لم تحمى الإدارات والمؤسسات البنكية والنقط الحساسة ؟ من أعطى التعليمات بالإنسحاب وعدم التدخل؟

                    المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريره وتتبع هذه القضية، فأين هي خلاصات تحقيقاته ؟ وهل أشعر وأخبر بما تم التوصل إليه بخصوص الدعوى التي رفعتها عائلات الضحايا للكشف عن تسجيلات كاميرات البنك الشعبي؟ وهل تم استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان واطلاعهم على تسجيلات كاميرات البنك ؟ لماذا لم يصدر أي توضيح بهذا الشان للراي العام المحلي على الاقل؟.

                    لماذا لم يتم التعاطي مع شهادة الشاهد الذي أكد أمام الملأ بأنه رأى بأم عينه (عماد ولقاضي) بعد اندلاع الحريق بمؤسسة البنك الشعبي حيث لم يتم استدعاؤه والإستماع إليه؟

                    هذا مع الكشف عن حقيقة اغتيال الفنان حسين بلكيش.

                    مطالب قانونية:

                    الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب استعجالي)
                    حقا كان على الظهير أن يشير في منطوقه إلى تاريخ الإنتهاء بالعمل به، وأن يصدر ظهير اخر يلغيه صراحة، لكن استنادا إلى القواعد العامة لإلغاء الظهائر فإنه يمكن أن يكون الإلغاء صريحا كما يمكن ان يكون ضمنيا. وفي حالة هذا الظهير فإن مضمونه قد يُؤَل على أنه قد تجووِز نظرا لما جرى بعد تاريخ إصداره من متغيرات في المنطقة والمغرب عموما، وصدور ظهائر لتنظيم المجالس الجماعية والحياة المدنية والسياسية وإصدار عدة دساتير (62، 70، 72 …)، وصدور قوانين لم تستثني إقليم الحسيمة من التراب الوطني. كما أن وصف منطقة ما بأنها عسكرية لا يتوافق مع الوضع الراهن بالمنطقة، نتحدث هنا عن المعنى القانوني لإعتبار منطقة ما منطقة عسكرية، حيث يكون تدبير شؤونها برمتها بيد المؤسسة العسكرية. غير أنه إذا كان المقصود من الإشارة الى هذا الظهير هو التأكيد على التعاطي الأمني المفرط مع الإقليم والرفع الدائم لدرجة التأهب، والمبالغة في وضع الحواجز الأمنية، واعتبار المنطقة دائما من طرف الدولة وأجهزتها الامنية كمنطقة استثنائية، ووضعها ضمن قائمة المناطق الي ترفع فيها درجة التأهب الأمني، فإن هذا الوضع قد آن الأوان لوضع حد له عبر إزالة كل أشكال الحصار والتضييق على الحريات والحقوق، مع تعويض المنطقة عن مخلفات سياسة الحصار والتهميش والتهجير والتعاطي بطريقة التمييز الإيجابي مع الريف الذي عان الويلات منذ عدة عقود إلى طحن الشهيد محسن فكري .

                    إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)
                    إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول.
                    مطالب إجتماعية:

                    قطاع التعليم
                    يختزل وضع التعليم بالريف قساوة التهميش الممنهج الذي تعرض له ولا يزال، بحيث ينحصر قطاع التعليم محليا في مجموعة من المدارس الأبتدائية والثانويات المحدودة والتي تضم الشعب التقليدية. وبعد الباكالوريا يضطر تلاميذ وتلميذات المنطقة شد الرحال شرقا أوغربا أو جنوبا وحتى شمالا لمتابعة الدراسة لمن استطاع إليها سبيلا ماديا بالدرجة الأولى. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفتاة الريفية تعتبر ضحية لهذه السياسة التهميشيةالمخزنية، فالعديد من بنات الريف لا يتمكن من متابعة دراستهن العليا لأن ذلك يتطلب رحيلهن إلى المدن الجامعية وذلك لا يستقيم وذهنية الكثير من الأسر الريفية. ولعله آن الأوان بأن نطالب ب:

                    1- بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)

                    2- إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.

                    -3 توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على إمتداد الريف.

                    4- فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية… .

                    5- احداث معاهد للتكوين المهني و المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف البلديات اقليمي الحسيمة والدريوش.

                    القطاع الصحي:
                    إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.
                    إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى.(مطلب استعجالي)
                    تجهيز مركز تحاقن الدم بالاَلات اللازمةوتمديده بطاقم طبي متخصص.
                    4- بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب استعجالي)

                    5- الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي الكفيل لتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب استعجالي)

                    6- تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مداشر وقرى اقليم الحسيمة والنواحي، مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.(مطلب استعجالي)

                    7- احداث مركز خاص للذوي الاحتياجات الخاصة يشمل مختلف التخصصات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية… .)(مطلب استعجالي)

                    القطاع الثقافي:
                    الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم كل المآثر التاريخية لمنطقة الريف.
                    بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى كل الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.
                    إحداث مركز ثقافي يشمل مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة… .)
                    إنشاء مراكز خاصة بالنساء للإستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.
                    احداث مركز جيوفزيائي متخصص في الزلازل والكوارث الطبيعية مع إحداث برنامج للحد من آثارها السلبية.
                    القطاع البيئي:
                    1- الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية ( غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)، مع فتح تحقيقات نزيهة وجادة في اجترار هذا الملك (الغابوي).

                    2- الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، و تحسين جودة الماء الصالح للشرب مع تعميمها على باقي القرى والمداشر الاقليم.

                    3- الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها. 4- تعميم شبكة تطهير الواد الحار بمختلف قرى ومداشر الاقليم والنواحي. (مطلب استعجالي) 5- تسريع في بناء سد واد غيس، بمعايير السلامة الصحية.


                    Commentaire


                    • #11
                      وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيم : suite



                      القطاع الرياضي:
                      1- إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب “ميمون العرصي” لكرة القدم.

                      2- إنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير دولية.

                      3- إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.

                      إنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.
                      مطالب إقتصادية:

                      رفع حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي .

                      إن حرمان إقليم الحسيمة والريف عموما من مشاريع إنتاجية أساسية ونهج سياسة إنتقامية همشت القطاعات الإقتصادية الاساسية، خاصة المرتبطة بالصيد البحري والفلاحة والسياحة، أنتجت وضعا إقتصاديا هشا جعل إقليم الحسيمة تابعا لباقي مناطق المغرب (الرباط، الدار البيضاء، فاس…) على مستوى الموارد الغذائية والصناعية وحتى الخدماتية، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وركود تجاري بالمنطقة..

                      ويقودنا هذاالتشخيص إلى تبني مجموعة من الملفات التي يعتبر التعاطي معها إيجابيا من طرف الدولة مدخلا لرفع التهميش الإقتصادي على إقليم الحسيمة والريف عموما.

                      على مستوى قطاع الصيد البحري
                      بات من باب تحصيل الحاصل القول بأن قطاع الصيد البحري يعرف تدهورا وفسادا يفضي بالضرورة إلى تراجع إسهامه في الحركية الإقتصادية بالمنطقة وعدم إستفادة الساكنة من الثروة التي ينتجها بسبب تفشي التهريب داخله. كما أن ميناء الحسيمة رغم عاهاته يتعرض لاستهداف عبر تحويله مستقبلا إلى مرسى سياحي، ما يهدد المنطقة بمزيد من الإختناق الإقتصادي. وبالتالي يجب التصدي لما يتعرض له المرسى من تكالب باسم السياحة، والمطالبة بإعادة تأهيله وتجهيزه بالمعدات الحديثة بالنسبة لمراكب الصيد والمراقبة والتبريد، لتطوير إنتاجية القطاع بما يتماشى مع حماية البيئة والثروة السمكية. وفي هذا الصدد بات من المستعجل:1- معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفهاهذا القطاع.

                      2- تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الاقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.

                      3- هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.

                      4- إعادة النظرفي مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه القطاع.

                      5- إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار ( الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطيةالصحية الإجبارية، التقاعد..)

                      6- تحديث و هيكلة مرسى ” ثماصات ب احديد ” للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.

                      على مستوى القطاع الفلاحي
                      تعتبر منطق الريف منطق المفارقات بامتياز وفي جميع المجالات، فعلى صعيد القطاع الفلاحي تتميز المنطقة بمؤهلات متميزة: طقس معتدل وأراضي خصبة وموارد مائية هائلة. لكن عِوَض استثمار الدولة لهذه المؤهلات بنهج سياسة فلاحية تجعل المنطقة تحقق إكتفاءها الذاتي وأمنها الغذائي، نجدها في المقابلتتواطؤبشكل جلي في تفويتسهل النكورلمافيا العقار.ولا يقف تواطؤ الدولة عند هذا الحد، فقدعملت الدولة منذ عقود على تهريب ثروة الريف المائية إلى مناطق أخرى من المغرب، حال سد الوحدة، دون أي اعتبار لساكنة الريف إذ كلما قلت التساقطات المطرية إلا وكانوا مهددين بالموت عطشا أو الهجرة.

                      ومن هذا المنطلق بات من الملح المطالبة ب:

                      1- جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.

                      2- تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.

                      3- استغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية لتحقيق إكتفاءذاتي غذائي.

                      قطاع التشغيل
                      1- التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.

                      2- التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.

                      3-الإعفاء اوالإمتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية

                      4- منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.

                      الإسراع في تنفيذ أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.
                      خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة
                      إحداث منشآت سياحية تعرف بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث )، مع اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للتشغيل بها.
                      قطاع النقل والموصلات:
                      1- ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.

                      2- ربط الاقليم بالشكبة الوطنية للطرق السيار.

                      3- التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة .

                      4- توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.

                      5- فتح خطوط بحرية جديدة دولية ووطنية، لتسهيل عملية العبوربين الحسيمة واروبا وباقي المدن المغربية .

                      6- تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش .

                      -7هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين، والمتمثل في سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.

                      على مستوى القطاع البنكي والضريبي
                      يعد القطاع البنكي القطاع الأكثر رواجا وانتشارا، حيث نلاحظ كيف تتهافت الأبناك لفتح وكالاتها في مختلف المراكز الحضرية بالمنطقة، لكن في المقابل لا نلمس أي إسهام فعلي لهذا القطاع في التنمية الإقتصاديةعلى المستوى المحلي، عدا إغراق الزبناء في الديون الإستهلاكية وتمويل بعض المشاريع الفردية جد المحدودة، علما أن منطقة الريف تعتبر من المناطق المغربية الأكثر جلبا للعملة الصعبة عبر تحويلات مهجّريها المغتربين في مختلف بقاع العالم وبخاصة في دول الإتحاد الأوروبي.

                      وهنا تنكشف أحد مفارقات الريف الصادمة؛ فمنذ تعرض مواطني الريف للتهجير القسري بحثا عن العيش الكريم منذ انتفاضة 1958/59، وهم يضخون أموالا طائلة وبالعملة الصعبة في المنطقة إلى حد جعلت الوكالات البنكية تتناسل كالفطر على امتداد التجمعات السكانية الحضرية بالريف بهدف استقطاب العمال المهاجرين لفتح الحسابات البنكية فيها، غير أن تلكالرساميل يتم تهريبها عبر تلك الوكالات البنكية إلى مقراتها المركزية (محور الدار البيضاء الرباط)، ما جعل الريف لا يستفيد بتاتا من تلك الرساميل. الأمر الذي يزيد من معاناة أبنائه الذين فقدهم مرتين: مرة بتهجيرهم ومرة أخرى بتهريب رسمي لعرق جبينهم من خلال إستثمار تحويلاتهم المالية بعيدا عن منطقتهم وأهلهم. وبالتالي بات من الملح وضع حد لهذا الحيف والنهب من خلال:

                      1- تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية.

                      2- فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الإستثمارات التي تخلق الثروة.

                      3- وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع إقتصادية وإنمائية بالريف.

                      4- تأسيس أبناك تنموية جهوية.
                      Dernière modification par democracy, 23 juillet 2017, 11h26.

                      Commentaire


                      • #12
                        وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة : suite et fin


                        على مستوى مراقبة الأسعار
                        لا يخفى على أحد أن إقليم الحسيمة يعرف إرتفاعا مهولا في أسعار المواد الإستهلاكية مقارنة بباقي مناطق المغرب. وهذا لا يتعلق بالمواد التي يتم جلبها من خارج الإقليم فقط، بل حتى ما ينتج محليا يتم تسويقه بأثمنة جد مرتفعة كما هو حال السمك مثلا، وهذا لا يجد تفسيره إلا في تواجد لوبي مافيوزي يحتكر سوق المواد الإستهلاكية خاصة الغذائية منها. وهذا يستوجب:

                        1- تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء.(مطلب استعجالي)

                        2- مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.(مطلب استعجالي)

                        3- إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.

                        4- إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في كل الإختلالات ( طريقة توزيع المحلات ، طريقة بناء المركب وتصميمه..)

                        على مستوى نزع الأراضي
                        من ضمن القضايا الجوهرية التي يجب الوقوف عندها قضية نزع الأراضي تحت مبرر المنفعة العامة.ففي السنوات الأخيرة لوحظ على صعيد إقليم الحسيمة، كما الشأن على الصعيد الوطني، تنامي تطاول الدولة على أراضي الخواص والأراضي السلالية تحت مبرر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإن كان في واقع الأمر نزع الأراضي يخدم مصالح اللوبيات العقارية أكثر مما يخدم مصالح المواطنين، بل في كثير من الأحيان لا يتم إحترام الإجراءات القانونية من حيث مسطرة النزع، أو من حيث التعويضات المقدمة للمنتزع أرضه، مما يمس بحق المغاربة في الحياة الكريمة والمستقلة التي ارتبطت لديهم بعلاقتهم القوية والمقدسة بأراضيهم.

                        وبالتالي يقتضي الأمر المطالبة بـ:

                        1- الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة ، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عرفها إقليم الحسيمة مع تعزيز اليات الرقابة عند تفعيل مسطرة النزع و توفير ضمانات قانونية لمن سرت في حقهم هذه المسطرة.

                        2- التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها.

                        3- رفع يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة، وجعل الغابات التي تنمو في تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.

                        4- إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.

                        على المستوى الإداري والتدبيري


                        1- إختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الانسان من أجل القطع مع الشطط في إستعمال السلطة.

                        2- تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة و تخليق الحياة العامة واحترام الملك المشترك.

                        3- التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي.

                        إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي.
                        إعادة النظر في دور القنصليات و السفارات و جعلها في خدمة و حماية المهاجرين و وضع حد للفساد و التسيب و المحسوبية و استعمال الامازيغية إلى جانب العربية في المؤسسات الرسمية للدولة
                        Dernière modification par democracy, 23 juillet 2017, 11h26.

                        Commentaire


                        • #13
                          tentative minable de la part des petit makhzeni de changer le cour de l'histoire, mais bon on connais tous cette manip , les merdeux de dictature ont tous étaient a la même école .....
                          Escuse moi de te le dire,

                          La situation politique grotesque en Algérie n'est point comparable a celle de mon pays.
                          Certes,
                          Les tares sont similaires mais le fil de l'histoire est tout de même différente
                          Les manifestations tolérés ou non sont partout au Maroc et des fois gigantesques sans incidents déplorables

                          Alors ici le 20 juillets ,(très symbolique)

                          Le fait de brader l'interdit autour d'une date sensible est un risque en lui même
                          Alors,
                          Forcer une manifestation dans un environnement barricadé par les forces de sécurité comporte forcément des risques.
                          Alors,
                          Assumons'de part et d'autres)

                          Malgrés les échauffourées ,on est bien loin des tristes bilans dans d'autres contrées . (proches ou lointaine)

                          Et pour le cour de l'histoire ,

                          Qui vivra verra

                          REM.
                          Vous prenez une liberté et u!ne facilité de désigner une personne comme agent du makhzen quand son point de vue diffèrère ou n'entre point dans le cadre de votre vision de la chose.

                          C'est tout simplement idiot et petit comme raisonnement .
                          Dernière modification par manneke, 23 juillet 2017, 12h37.

                          Commentaire


                          • #14
                            Les fêtes de mariage au Rif se transforment en manif :

                            Commentaire


                            • #15
                              Vous prenez une liberté et u!ne facilité de désigner une personne comme agent du makhzen quand son point de vue diffèrère ou n'entre point dans le cadre de votre vision de la chose.
                              tous d'abord et franchement je n'ai pas vraiment un point de vue sur ce qui ce passe au rif, je ne saisi pas le problème qui le leur et non le mien et une manif qui fini a coup de matraque et de gaz lacrymo , ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais de la" violence policière" , ça fini ainsi par tous dans le monde , même dans la meilleur démocratie , je parle uniquement du procéder de venir défendre une "petite" dictature on essayant de faire passer le loup pour un mouton , et ça ne peut etre que l'oeuvre d'un chiyate pro ou plus couramment appelé "makhzeni" sous vos latitude
                              tu tombe je tombe car mane e mane
                              après avoir rien fait ...on a souvent le sentiment d'avoir faillie faire ....un sentiment consolateur

                              Commentaire

                              Chargement...
                              X