تبدأ السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتبارا من غد الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافيه للقطاعات المستهدفة. وحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية أمس الجمعة تشمل القطاعات المستهدفة
البيئة والمياه والزراعة-
النقل (جوي وبحري وبري)-
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية-
التنمية الاجتماعية-
الإسكان-
التعليم-
الصحة-
البلديات-
الحج والعمرة-
الاتصالات وتقنية المعلومات-
وبحسب وثيقة الرسمية الصادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة” (صندوقها السيادي) و”الخصخصة”، ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية
وتهدف السعودية من وراء الخوصصة إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015
الإقتصاد الشرق الأوسط
البيئة والمياه والزراعة-
النقل (جوي وبحري وبري)-
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية-
التنمية الاجتماعية-
الإسكان-
التعليم-
الصحة-
البلديات-
الحج والعمرة-
الاتصالات وتقنية المعلومات-
وبحسب وثيقة الرسمية الصادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة” (صندوقها السيادي) و”الخصخصة”، ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية
وتهدف السعودية من وراء الخوصصة إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015
الإقتصاد الشرق الأوسط
Commentaire