Le Dinar algérien continue sa descente aux enfers.il a enregistré son plus bas niveau depuis l'indépendance , un Euro s'échange à 134 Dinars sur le marché officiel et les experts (Jawzia n'est pas inclu ) prédisent que l'Euro s'échangerait à 150 dinars algériens d'ici Décembre sur le marché officiel .Certains pensent que c'est un acte voulu par la Banque d'Algérie mais sans annonces officielles.
La baisse du dinar devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, à la faveur de la mise en place de la planche à billets. En effet, l’introduction des financements non conventionnels doit se traduire par une dépréciation du dinar.
echoroukonline
La baisse du dinar devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, à la faveur de la mise en place de la planche à billets. En effet, l’introduction des financements non conventionnels doit se traduire par une dépréciation du dinar.
الدينار ينهار ويسجل أدنى مستوى منذ الاستقلال!
صرف الأورو بـ134 دينار وخبراء يتوقعون بلوغه 150 دينار نهاية ديسمبر
بنك الجزائر يقوم بتخفيضه دوريا ويتعمد التعتيم
لا تزال العملة الوطنية، الدينار، تشهد تراجعا مستمرا منذ أسبوع على مستوى البنوك، وبلغ سعر صرف الأورو ببنك الجزائر أمس 134 دينار مقابل 112 دينار للدولار، كما انخفضت قيمة الدينار الجزائري أمام كافة العملات الصعبة بصفة عامة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمة الدينار من طرف محافظ بنك الجزائر، في وقت يجزم الخبراء على أن الدينار وصل اليوم في السوق الرسمية أدنى مستوى له منذ الاستقلال.
ويؤكد الخبير المالي والنقدي الدكتور كمال سي محمد في تصريح لـ"الشروق" أن الانهيار الذي يشهده الدينار منذ أزيد من أسبوعين ليس اعتباطيا أو عاديا وإنما "مقصود" من قبل بنك الجزائر، الذي يتعمد في كل مرة القيام بإجراءات التخفيض وسط تعتيم وضبابية ومن دون الإعلان رسميا عن هذا التخفيض، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجراءات زادت حدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث الحكومة عن وسائل جديدة لتمويل عجز الخزينة والميزانية، ولو كان عن طريق تعويم العملة التي باتت لا تحتمل أي قرارات جديدة لتخفيض قيمتها، ويأتي ذلك مع إجراءات صارمة لتخفيف الواردات التي تلتهم نسبة كبيرة من النفقات.
وتوقع الخبير أن تزداد حدة انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو ليصل بنهاية السنة الجارية لـ150 دينار للأورو وهو ما وصفه بالمؤشر الخطير، كما ستضطر الحكومة حسبه للتراجع عن سعر صرف الدولار الذي حددته سنة 2016 عبر قانون المالية بـ108 دينار، حيث سترتفع قيمة الدولار بشكل أكبر أمام الدينار، وهو ما سيتم ترجمته عبر قانون المالية لسنة 2018، والذي سيتم الإفراج عنه الشهر المقبل، في حين عاد ليقول إن محافظ بنك الجزائر يمتلك سلطة تخفيض الدينار، والتدخل في تنظيم السوق النقدية، بالتنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك التجارية، بالإضافة إلى التحكم في نظام الصرف.
وشدد الخبير نفسه على أن الهدف من هذا التخفيض هو ذر دينارات جديدة في الخزينة لمواجهة العجز المسجل على كافة الأصعدة، وإيجاد أغلفة مالية كافة لسد الثغرات المالية الناتجة عن تراجع احتياطات الصرف وتآكل أموال صندوق ضبط الإيرادات وانهيار سعر البترول والجباية عن المحروقات، قائلا: "الدينار يخضع للتكسير، ووضعه اليوم لا يبشر بالخير وذلك سيشكل على المدى المتوسط أخطارا كبيرة على الاقتصاد، حتى إن ساهمت مثل هذه الإجراءات اليوم في توفير سيولة مالية إضافية".
تجدر الإشارة إلى أن العملة الوطنية الدينار تشهد تراجعا ملحوظا منذ شهر جويلية الماضي بعد أن شهدت استقرارا نسبيا دام 13 شهرا وتحديدا من شهر جوان 2016، حيث تم تثبيت الدولار عند مستوى 108 دينار في حين لم يتجاوز الأورو 122 دينار آنذاك، وتقدر نسبة التراجع اليوم أمام العملة الأوروبية 20 بالمائة في ظرف 90 يوما.
صرف الأورو بـ134 دينار وخبراء يتوقعون بلوغه 150 دينار نهاية ديسمبر
بنك الجزائر يقوم بتخفيضه دوريا ويتعمد التعتيم
لا تزال العملة الوطنية، الدينار، تشهد تراجعا مستمرا منذ أسبوع على مستوى البنوك، وبلغ سعر صرف الأورو ببنك الجزائر أمس 134 دينار مقابل 112 دينار للدولار، كما انخفضت قيمة الدينار الجزائري أمام كافة العملات الصعبة بصفة عامة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمة الدينار من طرف محافظ بنك الجزائر، في وقت يجزم الخبراء على أن الدينار وصل اليوم في السوق الرسمية أدنى مستوى له منذ الاستقلال.
ويؤكد الخبير المالي والنقدي الدكتور كمال سي محمد في تصريح لـ"الشروق" أن الانهيار الذي يشهده الدينار منذ أزيد من أسبوعين ليس اعتباطيا أو عاديا وإنما "مقصود" من قبل بنك الجزائر، الذي يتعمد في كل مرة القيام بإجراءات التخفيض وسط تعتيم وضبابية ومن دون الإعلان رسميا عن هذا التخفيض، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجراءات زادت حدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث الحكومة عن وسائل جديدة لتمويل عجز الخزينة والميزانية، ولو كان عن طريق تعويم العملة التي باتت لا تحتمل أي قرارات جديدة لتخفيض قيمتها، ويأتي ذلك مع إجراءات صارمة لتخفيف الواردات التي تلتهم نسبة كبيرة من النفقات.
وتوقع الخبير أن تزداد حدة انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو ليصل بنهاية السنة الجارية لـ150 دينار للأورو وهو ما وصفه بالمؤشر الخطير، كما ستضطر الحكومة حسبه للتراجع عن سعر صرف الدولار الذي حددته سنة 2016 عبر قانون المالية بـ108 دينار، حيث سترتفع قيمة الدولار بشكل أكبر أمام الدينار، وهو ما سيتم ترجمته عبر قانون المالية لسنة 2018، والذي سيتم الإفراج عنه الشهر المقبل، في حين عاد ليقول إن محافظ بنك الجزائر يمتلك سلطة تخفيض الدينار، والتدخل في تنظيم السوق النقدية، بالتنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك التجارية، بالإضافة إلى التحكم في نظام الصرف.
وشدد الخبير نفسه على أن الهدف من هذا التخفيض هو ذر دينارات جديدة في الخزينة لمواجهة العجز المسجل على كافة الأصعدة، وإيجاد أغلفة مالية كافة لسد الثغرات المالية الناتجة عن تراجع احتياطات الصرف وتآكل أموال صندوق ضبط الإيرادات وانهيار سعر البترول والجباية عن المحروقات، قائلا: "الدينار يخضع للتكسير، ووضعه اليوم لا يبشر بالخير وذلك سيشكل على المدى المتوسط أخطارا كبيرة على الاقتصاد، حتى إن ساهمت مثل هذه الإجراءات اليوم في توفير سيولة مالية إضافية".
تجدر الإشارة إلى أن العملة الوطنية الدينار تشهد تراجعا ملحوظا منذ شهر جويلية الماضي بعد أن شهدت استقرارا نسبيا دام 13 شهرا وتحديدا من شهر جوان 2016، حيث تم تثبيت الدولار عند مستوى 108 دينار في حين لم يتجاوز الأورو 122 دينار آنذاك، وتقدر نسبة التراجع اليوم أمام العملة الأوروبية 20 بالمائة في ظرف 90 يوما.
Commentaire