Tweet
من خلال الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب والهالة الإعلامية التي ترافقها، يسعى إلى الاستفادة من عاملين مهمين
1
ترؤس بيرو مجلس الأمن، وهي دولة أبدت نوايا إيجابية تجاه المغرب في الآونة الأخيرة، وأبانت عن حسن نيتها بعدما طردت ما يسمى سفير البوليساريو في سبتمبر الماضي. ومن المرجح جداً أن يعقد رئيس المجلس اجتماعاً أو جلستين لمناقشة آخر التطورات على الميدان
2
خلافا للسنوات السابقة والسنة الماضية فإن تركيبة مجلس الأمن في صالح المغرب؛ فبغض النظر عن الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، من بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس بوليفيا وإثيوبيا هما البلدان الوحيدان اللذان يعترفان بالجمهورية الوهمية. وهذه نقطة إجابيه مقارنة بالعام الماضي، عندما كان من بين أعضاء مجلس الأمن أربعة بلدان تعترف بجبهة البوليساريو وهي: ناميبيا وإثيوبيا وبوليفيا وأوروغواي؛ وقد عارض هذان الأخيران بشدة اللغة القوية لمشروع القرار الأول الذي اقترحته الولايات المتحدة، وضغطا على المجلس لاعتماد قرار أكثر توازناً
ومما لا شك فيه أن دينامية المفاوضات في مجلس الأمن ستكون الى جانب المغرب هذا العام؛ فعلى الرغم من ان بوليفيا ستقوم بمعارضة الموقف المغربي بحزم، فمن المحتمل أن تتبنى إثيوبيا موقف الحياد الإيجابي، كنتيجة لإحياء العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأديس أبابا. ويبدو أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا البلد في الآونة الأخيرة والاتفاقيات الاقتصادية التي وقع عليها البلدان قد بدأت تؤتي أكلها. فخلال المفاوضات التي سبقت اتخاذ القرار 2351 العام الماضي حرصت إثيوبيا على عدم اتخاذ موقف معاد للمغرب؛ وبالتالي فمن المرجح أن تتبنى الموقف نفسه هذا العام
وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه يمكننا القول إن ما نشهده هو تبني إستراتيجية مدروسة للدبلوماسية المغربية، هدفها الآني هو إجبار البوليساريو على وضع حد لاستفزازاتها في المنطقة. وفي الوقت نفسه يسعى المغرب أيضاً إلى إعادة توجيه النقاش داخل دواليب مجلس الأمن والمفاوضات المحيطة بالنزاع قبل اعتماد القرار الجديد، والطعن في شرعية البوليساريو وفي مدى جديتها في العمل على التوصل إلى حل سياسي مقبول من كلا الطرفين، بالإضافة إلى إقناع مجلس الأمن بأن الجزائر تعتبر طرفاً رئيسيا في النزاع، وبأن التوصل إلى أي حل سياسي للنزاع يمر عبر التفاوض معها وليس مع البوليساريو
من جهة أخرى يمكن الجزم بأن المغرب ليست لديه مصلحة في الدخول في صراع مسلح مع جبهة البوليساريو؛ فمن شأن هذا السيناريو أن يجعل النزاع خارج سيطرة المملكة، كما أن أي مواجهة مسلحة مع البوليساريو ستكون بمثابة هدية لها، وهي التي تسعى منذ سنوات عديدة إلى إعادة النزاع إلى واجهة الساحة الدولية وإلى إعطاء زخم إعلامي دولي لمطالبها وادعاءاتها
ليس في مصلحة المغرب الدخول في مواجهات مسلحة مع البوليساريو في هذه الآونة، خصوصا بعد تعيين جون بولتون مستشارًا للأمن القومي في حكومة الرئيس دونالد ترامب
ومن المحتمل أن يضفي هذا التعيين نوعاً من الضبابية على موقف الولايات المتحدة من الصراع، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بولتون معروف بتعاطفه مع البوليساريو وبدعمه لفكرة تنظيم استفتاء لتحديد مصير النزاع. إذن من مصلحة المغرب الانتظار لمعرفة الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الأمريكية على ضوء تعيين بولتون وتعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية خلفاً لريكستيلرسون
لقد ساعدت الإستراتيجية التي نهجها المغرب منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1991 في الحفاظ على الوضع الراهن للنزاع والسيطرة عليه. ومن المتوقع أن تستمر الدبلوماسية المغربية في هذا النهج وتفادي الدخول في أي مواجهات مسلحة من شأنها تغيير الوضع القائم ووضع المملكة تحت ضغوطات دولية غير مسبوقة
بناء على ذلك، فمن المستبعد أن يقوم المغرب في نهاية المطاف باستعمال القوة ضد البوليساريو، بل أظن أن الأمم المتحدة ستأخذ هذه المرة مشاغل المملكة محمل الجد وستعمل على الحد من وقوع أي انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار في المستقبل. وبالتالي فبالنظر للزخم الدبلوماسي الذي خلقه المغرب في الأيام القليلة الماضية، فهناك احتمال أن يقوم مجلس الأمن باعتماد قرار يتضمن لغة حازمة ورادعة ضد البوليساريو
سمير بنيس مستشار الدبلوماسية المغربية
.
1
ترؤس بيرو مجلس الأمن، وهي دولة أبدت نوايا إيجابية تجاه المغرب في الآونة الأخيرة، وأبانت عن حسن نيتها بعدما طردت ما يسمى سفير البوليساريو في سبتمبر الماضي. ومن المرجح جداً أن يعقد رئيس المجلس اجتماعاً أو جلستين لمناقشة آخر التطورات على الميدان
2
خلافا للسنوات السابقة والسنة الماضية فإن تركيبة مجلس الأمن في صالح المغرب؛ فبغض النظر عن الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، من بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس بوليفيا وإثيوبيا هما البلدان الوحيدان اللذان يعترفان بالجمهورية الوهمية. وهذه نقطة إجابيه مقارنة بالعام الماضي، عندما كان من بين أعضاء مجلس الأمن أربعة بلدان تعترف بجبهة البوليساريو وهي: ناميبيا وإثيوبيا وبوليفيا وأوروغواي؛ وقد عارض هذان الأخيران بشدة اللغة القوية لمشروع القرار الأول الذي اقترحته الولايات المتحدة، وضغطا على المجلس لاعتماد قرار أكثر توازناً
ومما لا شك فيه أن دينامية المفاوضات في مجلس الأمن ستكون الى جانب المغرب هذا العام؛ فعلى الرغم من ان بوليفيا ستقوم بمعارضة الموقف المغربي بحزم، فمن المحتمل أن تتبنى إثيوبيا موقف الحياد الإيجابي، كنتيجة لإحياء العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأديس أبابا. ويبدو أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا البلد في الآونة الأخيرة والاتفاقيات الاقتصادية التي وقع عليها البلدان قد بدأت تؤتي أكلها. فخلال المفاوضات التي سبقت اتخاذ القرار 2351 العام الماضي حرصت إثيوبيا على عدم اتخاذ موقف معاد للمغرب؛ وبالتالي فمن المرجح أن تتبنى الموقف نفسه هذا العام
وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه يمكننا القول إن ما نشهده هو تبني إستراتيجية مدروسة للدبلوماسية المغربية، هدفها الآني هو إجبار البوليساريو على وضع حد لاستفزازاتها في المنطقة. وفي الوقت نفسه يسعى المغرب أيضاً إلى إعادة توجيه النقاش داخل دواليب مجلس الأمن والمفاوضات المحيطة بالنزاع قبل اعتماد القرار الجديد، والطعن في شرعية البوليساريو وفي مدى جديتها في العمل على التوصل إلى حل سياسي مقبول من كلا الطرفين، بالإضافة إلى إقناع مجلس الأمن بأن الجزائر تعتبر طرفاً رئيسيا في النزاع، وبأن التوصل إلى أي حل سياسي للنزاع يمر عبر التفاوض معها وليس مع البوليساريو
من جهة أخرى يمكن الجزم بأن المغرب ليست لديه مصلحة في الدخول في صراع مسلح مع جبهة البوليساريو؛ فمن شأن هذا السيناريو أن يجعل النزاع خارج سيطرة المملكة، كما أن أي مواجهة مسلحة مع البوليساريو ستكون بمثابة هدية لها، وهي التي تسعى منذ سنوات عديدة إلى إعادة النزاع إلى واجهة الساحة الدولية وإلى إعطاء زخم إعلامي دولي لمطالبها وادعاءاتها
ليس في مصلحة المغرب الدخول في مواجهات مسلحة مع البوليساريو في هذه الآونة، خصوصا بعد تعيين جون بولتون مستشارًا للأمن القومي في حكومة الرئيس دونالد ترامب
ومن المحتمل أن يضفي هذا التعيين نوعاً من الضبابية على موقف الولايات المتحدة من الصراع، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بولتون معروف بتعاطفه مع البوليساريو وبدعمه لفكرة تنظيم استفتاء لتحديد مصير النزاع. إذن من مصلحة المغرب الانتظار لمعرفة الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الأمريكية على ضوء تعيين بولتون وتعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية خلفاً لريكستيلرسون
لقد ساعدت الإستراتيجية التي نهجها المغرب منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1991 في الحفاظ على الوضع الراهن للنزاع والسيطرة عليه. ومن المتوقع أن تستمر الدبلوماسية المغربية في هذا النهج وتفادي الدخول في أي مواجهات مسلحة من شأنها تغيير الوضع القائم ووضع المملكة تحت ضغوطات دولية غير مسبوقة
بناء على ذلك، فمن المستبعد أن يقوم المغرب في نهاية المطاف باستعمال القوة ضد البوليساريو، بل أظن أن الأمم المتحدة ستأخذ هذه المرة مشاغل المملكة محمل الجد وستعمل على الحد من وقوع أي انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار في المستقبل. وبالتالي فبالنظر للزخم الدبلوماسي الذي خلقه المغرب في الأيام القليلة الماضية، فهناك احتمال أن يقوم مجلس الأمن باعتماد قرار يتضمن لغة حازمة ورادعة ضد البوليساريو
سمير بنيس مستشار الدبلوماسية المغربية
.
Commentaire