Tweet
الرباط الجمعة 27 أبريل 2018
على عكس ما كان متوقعاً، وصلت مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، والتي جمعت المغرب وشركاءه الأوروبيين بحر الأسبوع الماضي، إلى الباب المسدود، نتيجة وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة مضامين الاتفاق مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من الاتفاق البحري
وحسب ما كشفه موقع "كادينا سير" الإسباني فإن "مفاوضات تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري وصلت إلى الباب المسدود، وذلك بعد أربعة أيام من الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والمغرب، للاتفاق حول النقاط العالقة، والتي همَّت في المرحلة الأولى من المفاوضات الشق السياسي
وأضاف المنبر الإسباني، في قصاصة حديثة، نقلت تفاصيل اجتماعات الأوروبيين والمغاربة، أن "الجولة الأولى من المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة بسبب وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاق مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية"، قبل أن يضيف نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن "الخارجية المغربية هي التي تقود المفاوضات وليس وزارة الفلاحة والصيد البحري
وقالت مصادر أوروبية إن الجولة الأولى من المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي ناقشت فقط الجانب السياسي من الاتفاق، ولم يتم التطرق إلى الأمور الفنية المتعلقة بحصص الصيد وعدد الأساطيل والمحطات البيولوجية، إذ قال مصدر دبلوماسي: "لا يمكن مناقشة هذه المسائل إلا بعد الحسم في الشق السياسي
وفي وقت يؤكد المسؤولون المغاربة أن "السيادة المغربية خط أحمر"، يظل الشق السياسي في الاتفاق هو الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات، إذ يجب أن يحترم الاتفاق، حسب ما أكده برلماني أوروبي في تصريح لوكالة "إيفي" الإسبانية، شروط القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ قضت بأنه "لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة
وذكر الموقع الإسباني أن "المغرب والاتحاد الأوروبي سيتجهان إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات من المقرر عقدها هذه المرة في بروكسيل؛ ورغم أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لبدئها، فإن "الطرفين سيعملان ابتداء من الأسبوع المقبل على إيجاد صيغة موحدة لمباشرتها من جديد
...
هسبريس
على عكس ما كان متوقعاً، وصلت مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، والتي جمعت المغرب وشركاءه الأوروبيين بحر الأسبوع الماضي، إلى الباب المسدود، نتيجة وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة مضامين الاتفاق مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من الاتفاق البحري
وحسب ما كشفه موقع "كادينا سير" الإسباني فإن "مفاوضات تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري وصلت إلى الباب المسدود، وذلك بعد أربعة أيام من الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والمغرب، للاتفاق حول النقاط العالقة، والتي همَّت في المرحلة الأولى من المفاوضات الشق السياسي
وأضاف المنبر الإسباني، في قصاصة حديثة، نقلت تفاصيل اجتماعات الأوروبيين والمغاربة، أن "الجولة الأولى من المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة بسبب وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاق مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية"، قبل أن يضيف نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن "الخارجية المغربية هي التي تقود المفاوضات وليس وزارة الفلاحة والصيد البحري
وقالت مصادر أوروبية إن الجولة الأولى من المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي ناقشت فقط الجانب السياسي من الاتفاق، ولم يتم التطرق إلى الأمور الفنية المتعلقة بحصص الصيد وعدد الأساطيل والمحطات البيولوجية، إذ قال مصدر دبلوماسي: "لا يمكن مناقشة هذه المسائل إلا بعد الحسم في الشق السياسي
وفي وقت يؤكد المسؤولون المغاربة أن "السيادة المغربية خط أحمر"، يظل الشق السياسي في الاتفاق هو الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات، إذ يجب أن يحترم الاتفاق، حسب ما أكده برلماني أوروبي في تصريح لوكالة "إيفي" الإسبانية، شروط القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ قضت بأنه "لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة
وذكر الموقع الإسباني أن "المغرب والاتحاد الأوروبي سيتجهان إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات من المقرر عقدها هذه المرة في بروكسيل؛ ورغم أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لبدئها، فإن "الطرفين سيعملان ابتداء من الأسبوع المقبل على إيجاد صيغة موحدة لمباشرتها من جديد
...
هسبريس
de toute façon les européens sont comme des sangsues s'ils s'approchent de vous c'est uniquement pour sucer votre sang !
Commentaire