الاتحاد الأوروبي يستقبل "انفصالي الداخل" لمناقشة اتفاق الصيد
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 12 غشت 2018 - 18:00
بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الفاعليين المدنيين والسياسيين بالصحراء، حوَّل الاتحاد الأوروبي وجهة لقاءاته صوب التنظيمات الموالية لانفصالي البوليساريو، عقب توجيه المفوضية الأوروبية دعوة إلى جمعيات محسوبة على الجبهة الانفصالية للقاء رسمي من أجل التداول في جديد اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بالأحرف الأولى بين الرباط وبروكسيل في وقت سابق.
الجمعيات الانفصالية تتقدمها "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة من طرف الدولة المغربية"، التي ستحضر مشاورات أكتوبر الخاصة بالبت في تفاصيل الاتفاق، ومعاينة التقارير التي أعدتها اللجان التي أُرسلت صوب الصحراء المغربية لتفقد مدى استفادة السكان من العائدات المادية للاتفاق.
وكانت الجمعية التي مكنتها السلطات المغربية من وصلها القانوني قد رفضت المشاركة في سلسلة اللقاءات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع فعاليات صحراوية، بداعي "الامتثال لقرارات البوليساريو التي رفضت تجديد اتفاق الصيد البحري".
كريم عايش، باحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن "مبادرة الاتحاد الأوروبي لم تأت بغرض عرقلة اتفاق الصيد؛ فهو موقع بحضور أعلى مسؤولي الاتحاد وممثلي الحكومة المغربية، أي إنه اتفاق بين هيئتين سياديتين لهما آليات رقابة وهياكل انفاذ الاتفاق وتتبعه وكذا تقييمه، كما لهما سلطة تداول المساعدات وصرفها من الجانب المغربي وافتحصاها ودراسة فعاليتها من طرف الجانب الأوروبي".
الأحد 12 غشت 2018 - 18:00
بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الفاعليين المدنيين والسياسيين بالصحراء، حوَّل الاتحاد الأوروبي وجهة لقاءاته صوب التنظيمات الموالية لانفصالي البوليساريو، عقب توجيه المفوضية الأوروبية دعوة إلى جمعيات محسوبة على الجبهة الانفصالية للقاء رسمي من أجل التداول في جديد اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بالأحرف الأولى بين الرباط وبروكسيل في وقت سابق.
الجمعيات الانفصالية تتقدمها "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة من طرف الدولة المغربية"، التي ستحضر مشاورات أكتوبر الخاصة بالبت في تفاصيل الاتفاق، ومعاينة التقارير التي أعدتها اللجان التي أُرسلت صوب الصحراء المغربية لتفقد مدى استفادة السكان من العائدات المادية للاتفاق.
وكانت الجمعية التي مكنتها السلطات المغربية من وصلها القانوني قد رفضت المشاركة في سلسلة اللقاءات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع فعاليات صحراوية، بداعي "الامتثال لقرارات البوليساريو التي رفضت تجديد اتفاق الصيد البحري".
كريم عايش، باحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن "مبادرة الاتحاد الأوروبي لم تأت بغرض عرقلة اتفاق الصيد؛ فهو موقع بحضور أعلى مسؤولي الاتحاد وممثلي الحكومة المغربية، أي إنه اتفاق بين هيئتين سياديتين لهما آليات رقابة وهياكل انفاذ الاتفاق وتتبعه وكذا تقييمه، كما لهما سلطة تداول المساعدات وصرفها من الجانب المغربي وافتحصاها ودراسة فعاليتها من طرف الجانب الأوروبي".
Commentaire