Tweet
الأوروبيون يتوقعون بقاء بوتفليقة في الحكم
أخبار 17 ديسمبر 2018 (منذ 4 ساعات) - محمد سيدمو ن El khabar.
وضعت مصلحة البحوث في البرلمان الأوروبي تقريرا حول الجزائر بين أيدي النواب الأوروبيين، لإحاطتهم بالوضع العام في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية. ويرصد التقرير علامات على رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسة أخرى، ويحذر في الوقت نفسه من وجود متغيرات مجهولة بإمكانها التأثير في معادلة الاستقرار بالبلاد.
أفرد التقرير الذي جاء بعنوان "الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات ما قبل الانتخابات"، حيزا للمناخ السياسي العام في الجزائر وحاول استقراء سلوك الرئيس على مدار سنوات حكمه. وأوضح أن الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الحكم سنة 1999، "أراد دائما أن يمثل الوحدة الوطنية، وعمل على أن تظهر شخصية بديلة في محيطه السياسي". وأضاف أن "التغييرات الوزارية العديدة كانت مؤشرات ظاهرة على الهيمنة الرئاسية على النظام السياسي". وتحدث عن "تغيير الوزير الأول في ماي 2017 وقبله إحالة الفريق محمد مدين مدير الاستعلامات والأمن على التقاعد سنة 2016".
وأبرز التقرير أن "الهيمنة الرئاسية ظهرت أيضا في إبطال الرئيس بشكل علني قرارات الخوصصة التي اتخذها وزيره الأول أحمد أويحيى". وأوضح أن الرئيس يرفض الحديث عن خلافته، ولا ترك شخصية داخل حزب جبهة التحرير الوطني أو في الطاقم الحكومي تبرز. وفي نفس السياق، أشار إلى أن "بعض التحاليل تشير إلى السياسة الجبائية المساعدة للعائلات في 2018 وتأجيل تحقيق التوازنات المالية إلى ما بعد 2020، هي علامات على رغبة الرئيس بوتفليقة في الاستمرار لعهدة رئاسية أخرى، تماما مثل خرجاته الميدانية الأخيرة التي تدل على ذلك أيضا". لكن في نفس الوقت، ذكر التقرير أن النظام السياسي الجزائري "موجود تحت تأثير الجيش والأجهزة الاستخباراتية والتي يصعب تقدير حجمها في التوازنات الحالية والمستقبلية للنظام".
لكن هذا السخاء الحكومي الذي يسبق الانتخابات لا يمكنه، حسب التقرير، تلبية كل المطالب الاجتماعية، كما أن حالة الرئيس الصحية الهشة، هي كلها عوامل تجعل من مرحلة ما قبل الانتخابات مشوبة بالاضطراب. وفي هذا الجو، أشار إلى أن الحكومة تحاول إظهار أنها متحكمة بالوضع، عبر عمليات محاربة الفساد، وهو ما يفسر أن عددا من الضباط السامين في الجيش قد جرى تسريحهم على خلفية قضايا فساد.
كما أن السلطات الجزائرية لا تزال في جو الغموض الذي يسبق الرئاسيات، وفق التقرير الأوروبي، تضيق على الحريات الأساسية، كحرية التعبير والتجمع، فالمسيرات ممنوعة في العاصمة وفي باقي مناطق الجزائر يتم تفريقها بالقوة. أما وضع الصحافة، فليس أحسن حالا، بعدما تم وضع ترسانة قوانين تدفع الصحفي إلى ممارسة الرقابة الذاتية على نفسه. والأهم من ذلك، أن إنشاء الجمعيات والنقابات أضحى مقيدا أكثر من السابق، بسبب القوانين الجديدة، في إشارة إلى إصلاحات سنة 2012.
وأكثر ما يلفت في التقرير، توجس الأوروبيين من متغيرات جديدة لا تدخل في العادة في القراءات المعتادة حول المستقبل السياسي القريب للجزائر. وأبرز في هذا الجانب أن المعادلة الجزائرية تبقى أسيرة 3 مجاهيل، هي الشباب والمناخ وحركات الهجرة، التي يمكنها أن ترسم ملامح المستقبل الجزائري في المديين القصير والمتوسط. فالشباب الجزائري "يمثل أغلبية السكان وإدماجه في سوق العمل يتطلب نموا اقتصاديا مستمرا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تراجع أسعار النفط ونقص الاستثمارات في مجال الطاقة وارتفاع الطلب الداخلي على المواد الطاقوية، ستتعقد أكثر إشكالية البطالة". وفي نفس الوقت، يبدي "هذا الشباب نفورا من النظام السياسي وخياراته تظل مجهولة، بخصوص ما يطمح إليه خاصة في المرحلة الحالية".
أما التغير المناخي، وفق التقرير، فستكون له تغيرات كبيرة على المناطق، وسيدفع السكان بكثافة إلى الهجرة إلى المدن الساحلية، وهو ما يتطلب استثمارا كبيرا في المناطق المهددة عبر توفير الخدمات وإقامة نمط عمراني ملائم. وعلى هذا الأساس، فإن الجانب البيئي والديمغرافي سيكون المفتاح في المدى المتوسط، من أجل ضمان استقرار ونمو الجزائر، خاصة في ظل رفض سكان المناطق الجنوبية استغلال الغاز الصخري، لاعتقادهم بضرره على المياه الجوفية التي تشكل عنصرا ضروريا في التنمية الفلاحية بهذه المناطق.
ولن تقتصر معاناة الجزائر على الهجرة الداخلية، كما يرى التقرير، بل ستتعداها إلى وفود هجرات جماعية من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التغيرات المناخية والاضطرابات السياسية، وهو ما تعاني منه الجزائر حاليا، بعد استقبالها نحو 100 ألف مهاجر إفريقي، وفق تقديرات المنظمات الدولية المختصة في الهجرة، مع توقعات باستفحال هذه الظاهرة مستقبلا.
أخبار 17 ديسمبر 2018 (منذ 4 ساعات) - محمد سيدمو ن El khabar.
وضعت مصلحة البحوث في البرلمان الأوروبي تقريرا حول الجزائر بين أيدي النواب الأوروبيين، لإحاطتهم بالوضع العام في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية. ويرصد التقرير علامات على رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسة أخرى، ويحذر في الوقت نفسه من وجود متغيرات مجهولة بإمكانها التأثير في معادلة الاستقرار بالبلاد.
أفرد التقرير الذي جاء بعنوان "الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات ما قبل الانتخابات"، حيزا للمناخ السياسي العام في الجزائر وحاول استقراء سلوك الرئيس على مدار سنوات حكمه. وأوضح أن الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الحكم سنة 1999، "أراد دائما أن يمثل الوحدة الوطنية، وعمل على أن تظهر شخصية بديلة في محيطه السياسي". وأضاف أن "التغييرات الوزارية العديدة كانت مؤشرات ظاهرة على الهيمنة الرئاسية على النظام السياسي". وتحدث عن "تغيير الوزير الأول في ماي 2017 وقبله إحالة الفريق محمد مدين مدير الاستعلامات والأمن على التقاعد سنة 2016".
وأبرز التقرير أن "الهيمنة الرئاسية ظهرت أيضا في إبطال الرئيس بشكل علني قرارات الخوصصة التي اتخذها وزيره الأول أحمد أويحيى". وأوضح أن الرئيس يرفض الحديث عن خلافته، ولا ترك شخصية داخل حزب جبهة التحرير الوطني أو في الطاقم الحكومي تبرز. وفي نفس السياق، أشار إلى أن "بعض التحاليل تشير إلى السياسة الجبائية المساعدة للعائلات في 2018 وتأجيل تحقيق التوازنات المالية إلى ما بعد 2020، هي علامات على رغبة الرئيس بوتفليقة في الاستمرار لعهدة رئاسية أخرى، تماما مثل خرجاته الميدانية الأخيرة التي تدل على ذلك أيضا". لكن في نفس الوقت، ذكر التقرير أن النظام السياسي الجزائري "موجود تحت تأثير الجيش والأجهزة الاستخباراتية والتي يصعب تقدير حجمها في التوازنات الحالية والمستقبلية للنظام".
لكن هذا السخاء الحكومي الذي يسبق الانتخابات لا يمكنه، حسب التقرير، تلبية كل المطالب الاجتماعية، كما أن حالة الرئيس الصحية الهشة، هي كلها عوامل تجعل من مرحلة ما قبل الانتخابات مشوبة بالاضطراب. وفي هذا الجو، أشار إلى أن الحكومة تحاول إظهار أنها متحكمة بالوضع، عبر عمليات محاربة الفساد، وهو ما يفسر أن عددا من الضباط السامين في الجيش قد جرى تسريحهم على خلفية قضايا فساد.
كما أن السلطات الجزائرية لا تزال في جو الغموض الذي يسبق الرئاسيات، وفق التقرير الأوروبي، تضيق على الحريات الأساسية، كحرية التعبير والتجمع، فالمسيرات ممنوعة في العاصمة وفي باقي مناطق الجزائر يتم تفريقها بالقوة. أما وضع الصحافة، فليس أحسن حالا، بعدما تم وضع ترسانة قوانين تدفع الصحفي إلى ممارسة الرقابة الذاتية على نفسه. والأهم من ذلك، أن إنشاء الجمعيات والنقابات أضحى مقيدا أكثر من السابق، بسبب القوانين الجديدة، في إشارة إلى إصلاحات سنة 2012.
وأكثر ما يلفت في التقرير، توجس الأوروبيين من متغيرات جديدة لا تدخل في العادة في القراءات المعتادة حول المستقبل السياسي القريب للجزائر. وأبرز في هذا الجانب أن المعادلة الجزائرية تبقى أسيرة 3 مجاهيل، هي الشباب والمناخ وحركات الهجرة، التي يمكنها أن ترسم ملامح المستقبل الجزائري في المديين القصير والمتوسط. فالشباب الجزائري "يمثل أغلبية السكان وإدماجه في سوق العمل يتطلب نموا اقتصاديا مستمرا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تراجع أسعار النفط ونقص الاستثمارات في مجال الطاقة وارتفاع الطلب الداخلي على المواد الطاقوية، ستتعقد أكثر إشكالية البطالة". وفي نفس الوقت، يبدي "هذا الشباب نفورا من النظام السياسي وخياراته تظل مجهولة، بخصوص ما يطمح إليه خاصة في المرحلة الحالية".
أما التغير المناخي، وفق التقرير، فستكون له تغيرات كبيرة على المناطق، وسيدفع السكان بكثافة إلى الهجرة إلى المدن الساحلية، وهو ما يتطلب استثمارا كبيرا في المناطق المهددة عبر توفير الخدمات وإقامة نمط عمراني ملائم. وعلى هذا الأساس، فإن الجانب البيئي والديمغرافي سيكون المفتاح في المدى المتوسط، من أجل ضمان استقرار ونمو الجزائر، خاصة في ظل رفض سكان المناطق الجنوبية استغلال الغاز الصخري، لاعتقادهم بضرره على المياه الجوفية التي تشكل عنصرا ضروريا في التنمية الفلاحية بهذه المناطق.
ولن تقتصر معاناة الجزائر على الهجرة الداخلية، كما يرى التقرير، بل ستتعداها إلى وفود هجرات جماعية من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التغيرات المناخية والاضطرابات السياسية، وهو ما تعاني منه الجزائر حاليا، بعد استقبالها نحو 100 ألف مهاجر إفريقي، وفق تقديرات المنظمات الدولية المختصة في الهجرة، مع توقعات باستفحال هذه الظاهرة مستقبلا.
Commentaire