Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Soudan. La nouvelle instance de transition politique sera formée le 18 août

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Soudan. La nouvelle instance de transition politique sera formée le 18 août

    L’instance dirigeante, appelée Conseil souverain et composée de cinq militaires et de six civils, sera chargée de mener, avec un Parlement, la transition politique pendant un peu plus de trois ans.


    Les militaires au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation ont convenu de former le 18 août l’instance dirigeante chargée de mener la transition politique, a déclaré ce dimanche 4 août un chef de la contestation.


    Dimanche également, les deux camps ont paraphé une déclaration constitutionnelle sur laquelle ils sont tombés d’accord la veille.
    Signe des bouleversements politiques profonds à l’œuvre, ce nouveau « Conseil souverain » où les civils auront la majorité, sera mis en place au lendemain du début du procès pour corruption du président Omar el-Béchir, destitué et arrêté par l’armée le 11 avril sous la pression de la rue.
    « Révolution, révolution »

    Dimanche, les généraux au pouvoir depuis cette destitution et les chefs de la contestation ont paraphé à Khartoum une déclaration constitutionnelle qui avec une déclaration politique conclue et signée auparavant forment l’accord global sur un pouvoir civil, qui lui sera formellement signé le 17 août.
    « Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août », a déclaré un des meneurs de la contestation Monzer Abou al-Maali en marge de la cérémonie.


    « Notre gouvernement est civil », « Révolution, révolution », ont chanté des dizaines de Soudanais rassemblés à l’extérieur du bâtiment où a eu lieu la cérémonie pour parapher cet accord accueilli aussi par un concert de klaxons.
    À l’intérieur de la salle, les membres de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, se sont embrassés en pleurant de joie.
    « Nous avons tourné une page de l’Histoire du Soudan en paraphant cet accord », a déclaré Mohammed Hamdan Daglo, le numéro deux du Conseil militaire au pouvoir depuis la mise à l’écart de Omar el-Béchir, et chef des redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF).


    ouest-france

  • #2
    Oui justement , le Soudan a la chance d'avoir reussi à faire emerger des representants lesquels , même en commetant des fautes au depart ,ils se sont ratrappés par la suite .Le Hirak algerien à lui l'avantage que l'ancien systeme est cassé et sa principale chaine est derriere les barreaux ; au Soudan non !!! Au Soudan la representation civile n'a pas la legalité des urnes et l'armée , qui demeure un partenaire clé , au thiers bloquant , pourrait des que les forces en presences flechissent en sa faveur , s'approprier le pouvoir ...car 2 ans c'est le temps necessaire aux militaires pour organiser un sans faute !!??
    une pensée n’existe vraiment que si elle est comprise.

    Commentaire


    • #3
      La nouvelle déclaration Constitutionnelle pour la transition au Soudan..

      Un fourre-tout les membres du nouveau parlement seront désignés et non élus..

      Une transition de 39 mois, d'ici là le Darfour sera indépendant comme le Sud!

      طبيعة الدولة

      - جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

      - تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكافلة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

      السيادة

      - السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

      حكم القانون

      - يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.

      - تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

      - على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989.

      الفترة الانتقالية

      - أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا ميلاديا تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة

      - تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبقا لما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

      مهام الفترة الانتقالية:

      - تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية:

      - العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا.

      - إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

      - محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون.

      - معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

      - الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

      - العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفق القانون.

      - ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

      - تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

      - إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.

      - عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

      - سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

      - وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها، وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

      - وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

      - القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الجيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

      -تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.

      - تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عن الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

      اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته

      يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات الآتية:

      - تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير

      -اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير

      -اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

      - اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

      - اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

      - اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

      -اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

      - اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء

      -اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

      - إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، إذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.

      -إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

      - التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، إذا أبدى مجلس السيادة، خلال 15 يوم المذكور أسبابا.

      Commentaire


      • #4
        ............
        Dernière modification par sako, 05 août 2019, 02h40.

        Commentaire

        Chargement...
        X