Le système Algérien est anti-national

[ott]

Article El Watan de demain...

[ott]

في الحوار وفي الوطنية


سبتمبر 2019 (منذ 14 دقيقة) - بقلم: مولود حمروش - الخبر



لكل نجاح ثمن كما أن لكل إخفاق تكاليف، وعدم اتخاذ قرار كارثة، وأي تخلٍّ عن المسؤولية انتحار. كل إضاءة مفيدة لكل انشغال أو نقاش أو قرار، وهي تساعد في الكثير من المرات على دق ناقوس الخطر.

تُقَدِّم الكثيرُ من الكتابات والتحليلات الحراكَ وكأنه أزمة أو على أنه هو الأزمة، في حين أن حركة 22 فبراير وضعت حدا لما تسبب فيه "السيستام" من تفاقم للمصاعب ومن انسدادات ومن تهديدات تراكمت ولم تجد لها حلا. لقد عبر الجزائريون، بهذا التجنيد غير المعهود، عن رفضهم سقوط بلادهم أو أن تستسلم للفوضى.

لا، لم يتسبب الشعب في مصاعب إضافية ولا في زعزعة الاستقرار ولا في اختلالات جديدة، بما في ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لم يتسبب الناس في اضطرابات ولا في عنف إضافي للنظام أو للجيش. "سلمية.. سلمية"، "جيش شعب خاوة خاوة".. كانت شعارات أساسية صريحة وقوية. فخيار "سلمية" هو رد على الاضطرابات والمصاعب التي عانى منها النظام والأمن لسنين خلت.

حراك الشعب هو وثبة من أجل البقاء وفعل وقائي لمواجهة احتمال زعزعة استقرار عام ومُدوّل. الجزائريون، ومن خلال حجم تجندهم والطابع الوطني السلمي والدائم لحراكهم، تمكنوا أيضا من السمو بهيبة الجزائر ومن تغذية الاعتزاز الوطني ومن إعادة لصورة الجيش الوطني الشعبي نصاعتها، على الرغم من الحقيقة المؤلمة المتمثلة في رؤية سلسلة من كبار المسؤولين السابقين في الحبس، وهو ما يشير للأسف لحجم كارثة وطنية.

ومن فضائل الحراك أيضا أنه عرى كل هذه الفوضى وكل هذا الفساد الذي تداولته الصحافة ووسائل الإعلام، والذي تورط فيه مسؤولون من مستوى رفيع جدا وموظفون من مختلف المؤسسات: وزيران أولان وعسكريون برتبة لواء، وزراء وإطارات سامية وأعوان دولة، مسؤولو بنوك ورجال أعمال. فهل هؤلاء ضحايا أم جلادون أو أنهم مجرد خدم أوفياء لنظام منع كل حكم مؤسساتي وكل رقابة سياسية وكل إدارة خاضعة للقانون؟ ألم يستبح بعض المسؤولين أو حولوا أجهزة أمن الدولة عن غايتها ووضعوها في خدمة أشخاص وحساباتهم الخفية؟

بعض من حماة "السيستام" يتخبطون في تناقضاتهم وفي أعمالهم الشائنة وأزماتهم. إنهم يحاولون عبثا اليوم تحميل مسؤولية انحرافاتهم هذه وتكاليف فشلهم للحراك، لهذا، وبعد ستة أشهر، ما زال الشعب والجيش وحيدين. إنها حال مأساوية ولكنها ليست مفاجئة.

منذ 22 فبراير والشعب يطالب بسلمية مثالية بوضع حد لهذه السلسلة من التصرفات ومن عدم احترام الدستور ومن الانحرافات والانسدادات والاختلالات المؤسساتية والقانونية. لهذا فإن تغيير "السيستام" هو الحل وليس المشكل.

الشعب يطالب بتغيير النظام بالوسائل السلمية وبكل وعي وتحضر من خلال شعاره "يتنحاو قاع". لذلك فإن تفكيك وعزل جماعات الولاء والإكراه والرشوة الضارة صار ضروريا. إنه شرط لبقاء انسجام الجيش وكل سلطة وطنية قانونية.

إن رفض التغيير والتكيف أو التحول لفترات طويلة وصل حد أنه جعل مجرد تغيير رجال أو ممارسات مستحيلا. إن الأمر سيكون أصعب بالنسبة لتغيير النظام، لكنه ممكن بالتشاور وبشكل منظم وحاسم، بالرغم من رفض نخبنا السياسية أو عجزها. إنها خصائص تطبع نخب البلدان التي لا تتطور والتي تتقهقر أو التي لا تستطيع أن تتقدم بالتنمية.

ومن ثمَّ ليس من البساطة، ومن خلال توافق عادي، بدء مسار تغيير منظم طالب به الحراك والجيش، وعبر عن ذلك من خلال الدعوة إلى تجسيد المواد 102 و7 و8.

في الواقع، البلاد في حاجة ماسة ليس فقط لرضا الناس أو لتغيير أشخاص، ولكن في حاجة لنموذج مؤسساتي سياسي للدولة، فشرط بقاء البلاد وجيشها وحكومتها هو بناء هذا النموذج. إن عدد الفجوات التي ينبغي سدها والانسدادات التي ينبغي الخروج منها والمآزق التي ينبغي تجاوزها، وكذا إقامة منظومة سياسية مكونة من أحزاب حكم قادرة على إبراز نخب وكفاءات وقادرة على الإقناع بالانخراط وقادرة على تقديم المساندة، هو ما يعطي بعدا قويا لهذه المسألة. كما أن ضخامة المهام وطبيعة التدهور القائم وكذا التطلعات السياسية والحاجيات الاجتماعية تجعل كل مقاربة ساذجة أو جزئية، وكل تسرع أو ترقيع تطرح إشكاليات إضافية وتكون أعلى كلفة من الخمسة والعشرين سنة الأخيرة من الانسداد والركود.

اليوم تستمر نخب خائبة تعشش في شبكات الولاء والإكراه والرشوة، بالرغم من هذه الكارثة، تستمر في محاولة الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة لوحدها وحماية مناصبها وامتيازاتها، مع استمرار قطيعتها مع الشعب وانفصالها الاجتماعي والهوياتي. هذه الشبكات تريد أن تستمر في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه. هؤلاء ووسائل إعلامهم وامتداداتهم ما زالوا يعملون على التجدد وحتى على تدعيم نفوذهم، إنهم يرفضون بكل بساطة سيرا مؤسساتيا للدولة والسلطات، لأنهم يخافون أن رقابة قانونية بسيطة ستجعل أسلحتهم كل أسلحتهم واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل وقف الجزائر عن استكمال مسارها وإخضاعها لتقهقر عام رهيب.

هذه هي الأسباب أيضا التي تجعل الجيش لا يرغب ولا يستطيع أن يستمر في أن يكون قاعدة اجتماعية وسياسية ولا ضابطا ولا حاميا لهذه السلطة أو تلك الحكومة. إنها واجهة وقفت في وجه ممارسة الناخبين لسيادتهم وعرَّضت انسجام الجيش وأمنه للخطر. وأي استمرار في مثل هذه الممارسات سيكون خطرا قاتلا للجزائر ودولتها وجيشها. إن قيادة الجيش الوطني الشعبي قدرت ذلك أحسن تقدير، وأعلنت موقفا منسجما مع مطالب الحراك بإلحاحها على تفعيل المادة 102 مع المادتين 7 و8 من الدستور. لذلك فإن الطلب اليوم بالتنظيم العاجل للانتخابات يظهر أنه عين المنطق، غير أنه ينبغي الاطلاع على شروط تنظيمها وتحديدها والاطلاع على الضمانات وعلى تنظيم التحقق والرقابة وسبل الطعن لانتخابات نريدها مثالية وأصيلة. كل هذه المسائل الخطيرة والحاسمة جدا هل ستنتهي إلى مسعى حوار يتولاه الذين طالب الحراك بذهابهم؟

يبقى أنه علينا تقييم هذه الانتخابات المأمولة، وبشكل مسبق، مخاطرها والمأمول منها وما قد يترتب عنها. إن الأمر لا يتعلق فقط بشروط وظروف تنظيم الانتخابات وانعكاساتها، فهناك أيضا مستلزمات فصل الدولة وديمومتها واستقرارها عن حياة أي سلطة تنفيذية. وهل ستظل شروط إضفاء الشرعية على الحكومة وسيرها وتقييمها واستبدالها خاضعة للشبكات التي تتحكم اليوم في إدارات حكومية ومحلية وتملك شبكات زبائنية. إنهم سيناورون من أجل منع الإرادة الشعبية من التعبير أو تحريفها.

على أي قوى قانونية مشروعة سيتوفر الرئيس المستقبلي "المنتخب"؟ وعلى أي سند سياسي واجتماعي وعلى أي آليات قرارية ودستورية سيعتمد؟ واضح أن الدستور الحالي يمنح الرئيس كل السلطات ولكنه لا يوفر له أي آلية تنفيذ. فكل قراراته ستخضع لسند هذه الشبكات أو رفضها.

وهناك أيضا انشغال متصل بضمان عدم حدوث أي تراجع عن الحياة الديمقراطية وعن حكومة منتخبة، وهي متصلة أيضا بديمومة الدولة واستمرار ضمانات الأمن وضمانات الحرية وسيادة القانون، وكذا بالحقوق والواجبات الدولية التي على الدولة، في كل الظروف، حماية الأولى منها وتحمل مسؤولية الثانية.

منذ التسعينات أدرك الجزائريون أن هناك شبكات تسير وكأنها هياكل مافيوية تشتري وتبيع "بالشكارة" المساندة حتى داخل الإدارة والجهاز الأمني. إنها شبكات تشوش على السياسات الأمنية للدولة وعلى سياسات الحكومة.

إن هذه الشبكات، وهي طبيعة "السيستام"، هي التي حدت من حركية المجتمع ومن نشاط الأحزاب ودفعت بها إلى مستوى ما قبل السياسي، ومنعت الحكومة من أن تكون المنظم والضابط للاقتصاد أو تكون "حكما" اجتماعيا، بل جعلوا منها قوة مغذية للرشوة والفساد، وجعلوا مكافأة شبكاتها وحدها شرط بقائها. لهذا فإن الحكومة لا تصنع على المقاس إلا قرارات تحمل ملامح: تسييس/منع التسييس، منح الشرعية/نزع الشرعية، الاعتماد القانوني/سحب الاعتماد، استقطاب/إقصاء، توكيل/سحب التوكيل، الترخيص/المنع. ولهذا فإن "السيستام" وأي مسؤول لا يتعايشان مع الرقابة القانونية ومع المراقبة المؤسساتية، بما فيها رقابة مؤسسة الجيش أو أي مرونة أو تحمل أي مسؤولية.

إن هذا "السيستام"، الذي يريد البعض الاحتفاظ به مهما كان الثمن، لم يضمن بناء الدولة ولا كفاءة الحكومة، ولم يضمن إدارة البلاد وتنميتها، إنه نجح في منع مشروع الجزائر من أن يصبح واقعا وأن تصبح البلاد "نمرا" اقتصاديا. لقد أفشل كل الخيارات والبدائل وكل المشاريع الصناعية، والأدهى من هذا أنه ورط في السنوات الأخيرة ضُبَّاطا سامين في فساد وفي مؤامرات. هل هذا متصل بواجب وطني أو وطنية متعجرفة لأولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي القضاء على جذورهم الهوياتية من أجل التمكن من العيش من غير قيد وبلا مسؤولية في مكان آخر؟ من حسن حظنا أن مواطنينا في المهجر في كل أصقاع العالم، بما في ذلك الجيل الثالث منهم، ليسوا على هذه القناعة، فهم مهتمون بشكل دائم بمصير بلدهم الأصلي. الجنسية هي خيار شخصي ومسؤول أما الهوية/الجنسية الأصلية فهي حق طبيعي.

"السيستام" الجزائري ليس نموذجا وهو لا يشبه أي "سيستام" آخر. إنه "اللاسيستام"، يدعى "سيستام" للإشارة لتعقيدات كل ما يتنكر له. إنه "سيستام" قاتل للحرية معادٍ للسياسة معادٍ للنضال ومعادٍ للحكم الراشد، معادٍ للمؤسسات ومعادٍ للتنظيم ومعادٍ للوطن. ولهذه الأسباب كلها قضى على جنين الدولة، ثمرة ثورة التحرير الوطنية، وأباد القانون ودمر الحكم الراشد، ومن أجل استمراره قد يصل حد كسر انسجام الجيش الوطني الشعبي.

أمام هذه الحقائق والمساوئ، ليس هناك اليوم أي منظمة أو جمعية أو أي حزب يملك الكفاءة والقدرة أو الموارد الضرورية لادعاء تشكيل بديل محتمل وذي مصداقية ولا تشكيل حكومة ولا تقديم سند حقيقي ولا تنظيم أو مراقبة انتخابات حقيقية أو قيادة أي مسار تغيير.

إذا كانت الأحزاب لا تستطيع تقدير البعد الاستراتيجي لحركة وطنية ضخمة وحدوية وسلمية، وإذا كانت نماذج هذه الأحزاب غير قادرة على إدراك ذلك، وإذا ما استمرت مصالح وألوان من القلق وألوان من الغموض ومن الطموحات في التعبير عن نفسها فذلك أمر عادي، فالأحزاب ستكون، بمجرد تكيف نماذجها تكيفا مناسبا، العمود الفقري الضروري لحكومات ديمقراطية مستقبلية. لا بد من أن تتوفر للأحزاب فرص الهيكلة والتحول والتطور والملاءمة بالتشاور وبكل بحرية وديمقراطية، فذلك يمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يُضمن لهم. ومن الطبيعي أيضا أن تتوفر فرص لقيادة الجيش الوطني الشعبي لمفصلة ونسج علاقته مع رئيس الدولة المنتخب ومع مختلف المؤسسات الدستورية ومع الحكومة.

إن الحكم على النوايا والخصومات والعداوات والنزاعات أو ألوان التنافر التي حدثت بالأمس أو كانت بين الأشخاص لم يعد لها مدلول ولا فائدة ولا معنى. فقد عبر الشعب وأعلن بصوت عال وقوي واستجاب الجيش بمرافقة الحركة. لقد نجح الشعب بحراكه السلمي الوطني والوحدوي بإنشاء حال جزائرية جديدة قوية. ينبغي إقامة معابر وجسور ثقة بين هذين الجسمين الحيويين للجزائر، الشعب وجيشه الوطني الشعبي.

فلتبرز وساطات قادرة بفضائلها ونزاهتها على المساهمة والمساعدة في تحرير البلاد والجيش من فخاخ هذا "السيستام" القاتل.

لنتوقف عن صنع الأوهام ولنتوقف عن الوعود الكاذبة، لنتوقف عن الحديث عن صراعات غير حقيقية وعن حلول خاطئة. لا ينبغي الاهتمام كثيرا بما يقال أو إضفاء مصداقية كبيرة على مقترحات "خبراء" أو جماعات أو مجموعات تفكير، حتى وإن كانت مفيدة وتقدم أحيانا إضاءات، فإنها لن تكون أبدا حاسمة ومتوافقة مع ظروفنا.

هناك بلدان تساعد في التنمية الاقتصادية والثقافية وتحسِّن أحيانا من الأمن، ولكن ليس هناك أحد يساعِد على بناء دولة وطنية ودعم أسسها أو حمايتها وعلى تعميق وتدعيم حقوق المواطنين بالديمقراطية والحكم الراشد. بناء الدولة الوطنية مسألة تخص الشعب وإرادته. تعيش الدول وتبقى فقط بإرادة شعوبها وجيشها ونخبها. الاستقرار والأمن والازدهار هي ثمار الحرية والديمقراطية والمسؤولية.

وحدها الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية التي تحترم قيم الإسلام تكون في حماية الجزائريين وحريتهم وحقوقهم. وستنزع الدولة الشرعية عن أي محاولة تدخل أو ما يدعى حق التدخل باسم الدوافع الإنسانية الدينية أو حقوق الأقليات أو لحماية مجموعات سكانية من خطر. إن جنين الدولة الحالي والجيش لن يكونا قادرين على توفير الأمن وحمايته من دون الشعب ومجموع مكوناته.

إن الخيار ليس ولا ينبغي أن يكون بين "السيستام" أو الفوضى، ولكن بين "السيستام" وجزائر أفضل. لهذا فإن الشعب في مسار تأسيسي كل يوم جمعة، وشبابه الجامعي كل ثلاثاء منذ أكثر من ستة أشهر، حركة واحدة غير قابلة للتقسيم.

[ACAPULCO]

C'est un système harki ?

[ott]

Une Contribution de Mouloud Hamrouche à El Watan : «Le système algérien est antinational…»
(Photo : Souhil B)
MOULOUD HAMROUCHE - El Watan - 04 SEPTEMBRE 2019 À 10 H 30 MIN 0

Dans une contribution adressée à notre rédaction, l’ancien chef de gouvernement fustige le système politique algérien qui a «anéanti l’embryon de l’Etat, fruit de la Guerre de Libération nationale, annihilé la loi et détruit la gouvernance». Il salue la mobilisation populaire du 22 Février, sa lucidité et son pacifisme et estime pour sa part que «le changement du système n’est pas le problème mais la solution».



Du dialogue et du patriotisme

Tout succès a un prix, tout échec a des coûts, une non-décision est un désastre, toute résignation est un suicide. Des éclairages sont nécessaires pour tout questionnement, débat ou décision. Ils servent parfois de déclencheurs d’alerte. Beaucoup d’écrits et d’analyses présentent le hirak comme une crise ou la crise. Alors que le mouvement du 22 Février est venu mettre un terme à l’expansion des difficultés, des impasses et des menaces engendrées, accumulées et non résolues par le système. Par cette mobilisation inattendue, les Algériens ont refusé que leur pays chute ou cède au chaos.

Non. Le peuple n’a pas créé de nouvelles difficultés, ni de nouvelle déstabilisation, ni de nouveau dysfonctionnement, y compris sur le plan économique et social. Il n’a créé ni perturbation ni violence supplémentaire au pouvoir ou à l’armée. «Silmiya» et «Djeïch chaâb khawa khawa» sont des mots d’ordre francs et puissants. Le choix de «Silmiya» est une opposition aux turbulences et difficultés qu’éprouvait notre système de pouvoir et de sécurité des années durant.

Le mouvement du peuple est un sursaut de survie et une action préventive contre une possible déstabilisation généralisée et internationalisée. Les Algériens, par l’ampleur de leur mobilisation et le caractère national, unitaire, pacifique et durable de leur hirak ont, en plus, haussé le prestige de l’Algérie, nourri la fierté nationale et rendu à l’image de l’armée son éclat malgré l’affligeant fait de voir une kyrielle d’anciens hauts responsables en prison, ce qui dénote l’ampleur d’un désastre national.

Autre mérite du hirak, c’est d’avoir révélé tant de désordres et de malversations dont la presse et les médias abreuvent l’opinion impliquant des plus hauts responsables et fonctionnaires de différentes institutions, Premiers ministre, généraux-majors, ministres et autres hauts cadres et agents de l’Etat, banquiers et entrepreneurs. Sont-ils victimes ou bourreaux, ou de simples serviteurs zélés d’un système qui interdit toute gouvernance institutionnelle, toute surveillance politique et toute administration légale ? Des tenants du pouvoir n’ont-ils pas phagocyté et détourné des services de sécurité de l’Etat pour les mettre au service des personnes et de leurs desseins inavoués ?

Des hommes et des gardiens du système pataugent dans leurs propres incohérences, turpitudes et crises. Ils tentent d’imputer toutes leurs dérives et les coûts de leurs défaillances au hirak. C’est pourquoi, plus de six mois après, le peuple et l’armée sont toujours seuls. C’est dramatique, mais nullement une surprise.

Depuis le 22 février, le peuple demande pacifiquement de mettre un terme à ces séries d’agissements, d’indisciplines constitutionnelles, de dérives, de blocages et de dysfonctionnements institutionnel et légal. Le changement du système est la solution et non le problème.

Le peuple réclame le changement du système par voie pacifique en toute lucidité et en toute civilité, sous le vocable «Itnahaw ga3». Pour cela, un démantèlement ou une déconnection des nuisibles castes d’allégeance et de coercition/corruption est indispensable. Il y va de la cohésion de l’armée et de tout pouvoir national légal.

Le refus d’adaptation et de transformation sur de longues périodes avait fini par rendre impossible un simple changement d’hommes et de pratiques. Ce sera plus dur pour un changement du système mais réalisable de façon concertée, ordonnée et déterminée, malgré l’hostilité ou l’impuissance qui caractérisent nos élites politiques. Ce sont des caractéristiques qui marquent des élites des pays qui stagnent, régressent ou n’arrivent pas à émerger par le développement !

Dès lors, il ne serait pas simple d’engager, par une voie consensuelle ordinaire, des processus d’un changement ordonné que le hirak et l’armée ont revendiqué et mentionné par la demande de la mise en œuvre des articles 102, 7 et 8.

En réalité, le pays a cruellement besoin non pas d’un simple consentement ou un changement d’hommes, mais d’un vrai modèle institutionnel politique et étatique. Car sa survie, celle de son armée et de son gouvernement en dépendent. Le nombre de lacunes à combler, de blocages à déverrouiller et d’impasses à briser ainsi que la mise en place d’un ordre politique composé de partis de gouvernement, capables de faire émerger des élites, des compétences, des adhésions et des soutiens redonnent une forte exigence à cette question. D’autant que l’immensité des tâches et la nature des dégradations ainsi que des attentes politiques et des besoins sociaux rendent toute approche naïve ou parcellaire, toute précipitation ou rafistolage plus problématique, et plus coûteux que les vingt-cinq dernières années de blocage et de statu quo.

Des élites timorées et incrustées dans des réseaux d’allégeance et de coercition/corruption continuent, malgré ce désastre, à vouloir garder le droit d’autogérer le pouvoir, de préserver leurs statuts et positions tout en maintenant leur divorce avec le peuple et leur désincarnation sociale et identitaire. Ces réseaux veulent continuer à fixer la posture de l’armée et sa feuille de route. Ces tenants, leurs médias et leurs relais sont toujours en action de régénérescence ou de renforcement. Ils refusent tout bonnement un fonctionnement institutionnel de l’Etat et des pouvoirs. Car ils redoutent qu’un simple contrôle de légalité fasse fondre leurs armes : le mensonge, le chantage ou la menace. Ce sont des armes par lesquelles l’Algérie a été stoppée dans son élan et soumise à une régression générale terrible.

Ce sont aussi toutes ces raisons qui font que l’armée ne veut plus, ne peut plus servir de base sociale et politique ni de régulateur ou protecteur de tel pouvoir et de tel gouvernement. Une façade qui a remis en cause la souveraineté des électeurs et mis en danger la cohésion et la sécurité de l’armée. Une persistance dans cette pratique serait une menace mortelle pour l’Algérie, son Etat et son armée. Le commandement de l’ANP l’avait bien apprécié et avait affiché une position en harmonie avec celle du hirak en exigeant l’activation de l’article 102 en liaison avec les articles 7 et 8. Donc, demander aujourd’hui l’organisation au plus vite des élections apparaît comme une logique froide de raison.

Mais il reste à savoir et à fixer les conditions, les garanties et l’organisation des vérifications, des contrôles et des voies de recours pour une élection qu’on veut exemplaire et originelle. Toutes ces questions graves et plus décisives les unes que les autres échoient-elles à un processus de dialogue mené par ceux-là mêmes dont le hirak exige le départ ?

Il n’y a pas que la question des conditions d’organisation des élections et ses conséquences. Il y a aussi l’exigence de la séparation de l’Etat, sa pérennité et sa stabilité de la vie d’un Exécutif. Les conditions de la légitimation du gouvernement, de son fonctionnement, de son évaluation et de son remplacement demeurent-elles tributaires des réseaux qui contrôlent aujourd’hui des administrations gouvernementales et locales et qui possèdent de vrais relais clientélistes. Ils manœuvreront pour bloquer la volonté des Algériens ou à défaut la faire dévier.

Le futur Président «élu» disposera de quelles forces légales, de quels appuis politiques et sociaux, de quels mécanismes décisionnels et constitutionnels ? Certes, la Constitution actuelle lui confère tous les pouvoirs, mais sans aucun mécanisme opératoire. Toutes ses décisions dépendront du soutien ou non de ces réseaux.


Il y a également le souci de l’irréversibilité du fonctionnement de la démocratie et d’un gouvernement élu qui relèvent aussi de la pérennité de l’Etat et la permanence de la garantie de sécurité, la garantie de liberté et la garantie du droit. Ainsi que des droits et obligations internationaux que l’Etat doit, en toutes circonstances, défendre les premiers et en assumer les seconds.

Dès les années 1990, l’opinion publique avait appris à ses dépens que ces réseaux fonctionnent comme des structures mafieuses qui achètent et vendent par «chkara» des soutiens jusque dans l’administration et l’appareil de sécurité. Des réseaux qui chahutent les politiques sécuritaires de l’Etat et les choix du gouvernement.

Ce sont ces réseaux, essence du système, qui ont réduit l’activisme de la société et des partis à un niveau infra-politique, et empêché le gouvernement d’être l’organisateur-régulateur de l’économie ou un «arbitre» social. Mais ils en ont fait une puissance nourricière en corruptions et en prébendes de ces seuls réseaux comme condition. C’est pour cela que le gouvernement ne fabrique sur commande que des décisions qui relèvent de traits : politiser/dépolitiser, légitimer/délégitimer, légaliser/délégaliser, coopter/exclure, accréditer/discréditer ou autoriser/interdire. C’est pourquoi le système et tout responsable ne s’accommodent nullement du contrôle légal, de surveillance institutionnelle, fut-elle celle de l’armée, ou de flexibilité et de comptabilité.

Ce système, que certains veulent préserver coûte que coûte, n’a pas assuré l’édification de l’Etat, l’efficience du gouvernement, l’administration du pays et son développement. Mais il a réussi à empêcher le projet Algérie de devenir une réalité et le pays d’être un «tigre» économique. Il a fait échouer toutes les options, tous les choix et tous les projets industriels. Bien pire, il a compromis, ces dernières années, des hauts gradés de l’armée dans des malversations et des complots. Cela relève-t-il aussi d’un devoir national ou d’un patriotisme béat de ceux qui pensent qu’il faut détruire sa racine identitaire pour pouvoir vivre débridé et déresponsabilisé ailleurs. Heureusement que notre diaspora de par le monde – y compris ceux de la troisième génération, ne l’entend pas de cette oreille ! Elle continue à s’intéresser au sort de son pays d’origine. Une nationalité est un choix personnel et responsable, une identité/nationalité d’origine est un droit naturel.

Le système algérien n’est pas un modèle et ne ressemble à aucun autre. C’est un non-système appelé système pour indiquer ses complexes négations. C’est un système liberticide, antipolitique, anti-militance, anti-gouvernance, anti-institutions, anti-organisation et antinational. C’est pour toutes ces raisons qu’il a anéanti l’embryon de l’Etat, fruit de la guerre de la Libération nationale, annihilé la loi et détruit la gouvernance. Pour sa survie, il finira par briser la cohésion de l’ANP. Les hommes et les femmes de l’ANP évalueront mieux que moi le degré de cette menace.

De tous ces faits et méfaits, aucune organisation, association ni aucun parti, n’a aujourd’hui les compétences et les ressources nécessaires pour prétendre constituer une alternative possible et crédible de gouvernement ni apporter un vrai soutien ni organiser ou surveiller une vraie élection ou conduire un processus de changement.

Que le dialogue apporte des réponses pour baliser ce chemin que le peuple demande par tant de résolutions aussi fastidieuses les unes que les autres. Car un dialogue ne peut être une fin en soi ni n’a de vertus par lui-même.

La qualité politique et morale, et la diversité de ceux qui y participent ou y contribuent seront ou ne seront pas en cause. Ce sont la pertinence, la prépondérance et la puissance qui confèrent crédit et faisabilité à leurs conclusions et aboutissements.

Que les partis n’arrivent pas à mesurer la portée stratégique d’un mouvement national massif, unitaire et pacifique que leurs paradigmes ne saisissaient pas. Que des intérêts, des anxiétés, des ambiguïtés et des ambitions continuent à se manifester est banal. Une fois leurs paradigmes réajustés, les partis seront l’ossature indispensable à de futurs gouvernements démocratiques. Que des phases de structuration, de transformation, de mutation et d’adaptation se fassent en concertation, librement et démocratiquement, ce sont des exigences minimales qui doivent leur être garanties. Que le commandement de l’ANP a besoin d’articuler et de sécuriser ses futures interfaces avec le chef de l’Etat élu, les institutions constitutionnelles et le gouvernement est naturel.

./..

[ott]

Les procès d’intention, querelles, animosités, conflits ou antagonismes d’hier ou de personnes n’ont plus de sens ni d’utilité ni de signification.

Le peuple a parlé et a clamé haut et fort, l’armée a répondu en accompagnant son mouvement. Le peuple par son hirak pacifique, national et unitaire a déjà gagné en créant une situation algérienne nouvelle forte. Il faut établir des passerelles et des confiances entre ces deux corps vitaux de l’Algérie, le peuple et son Armée nationale populaire. Qu’émergent des médiations porteuses de capacités, de vertus et d’honnêtetés pour contribuer et aider à libérer le pays et l’armée des pièges de ce système mortel. Heureusement ou malheureusement, la grosse part de ces tâches et de ces initiatives reviennent au commandement de l’ANP.

Arrêtons de fabriquer des fictions et des promesses mensongères. Arrêtons de parler de faux conflits et de fausses solutions. Cessons de prêter oreille et crédit à des suggestions d’experts, groupes et autres think tanks, même si elles sont utiles et éclairantes parfois, elles ne seront jamais pertinentes et déterminantes.

Il existe des pays qui aident au développement économique, culturel et améliorent parfois la sécurité. Mais il n’y a aucun qui aide à l’édification de l’Etat national, sa consolidation ou sa préservation et à l’ancrage et au renforcement des droits des citoyens par la démocratie et la gouvernance. L’édification de l’Etat national est une affaire du peuple et de sa volonté. Les Etats vivent et survivent par la seule volonté de leurs peuples, leurs armées et leurs élites. Stabilité, sécurité, prospérité sont des fruits de liberté, de démocratie et de responsabilité.

Seul l’Etat national démocratique et social respectueux des valeurs de l’islam défendra les Algériens, leur liberté et leurs droits. Il délégitimera toute tentative d’immixtion ou droit d’ingérence au nom de l’humanitaire, de religion, de minorité ou de population en danger. L’embryon actuel de l’Etat et l’armée ne seront pas en mesure de l’assurer sans le peuple et l’ensemble de ses constituants.

Le choix n’est pas et ne doit pas être entre le système ou le chaos, mais entre le système et une Algérie meilleure. Pour cela, le peuple est en processus constituant tous les vendredis et sa jeunesse estudiantine tous les mardis depuis plus de six mois. Un mouvement un et indivisible.



Par Mouloud Hamrouche

[supernova]

Tout ca c est bien beau mais concrètement, est il pour ou contre la tenue des Elections dans le climat actuel ? Car pour l instant la bande a karim Younes n émis aucune proposition sérieuse, personne n a osé aborder le rôle des services de sécurité et en particulier celui des renseignements dans le vote, or nous savons tous que ce sont eux les faiseurs de rois, personne n a abordé le rôle des médias lourds sachant que leur neutralité est pratiquement impossible , personne n a abordé la question des binationaux privés injustement du droit de se porter candidat sur un coup de Tete de boutef

[sekrouf]

est il pour ou contre la tenue des Elections dans le climat actuel ?

Il ne peut qu'être contre, même s'il ne le dit pas. Regardez comment les médias d'état orientent l'information dans leur sens. Ca augure d'un passage en force. Mais il ne faut pas avoir peur de l'armée cette fois-ci car ils n'oseront pas !

[ott]

Ses propos son clairs... il clôture sa contribution par un pouvoir constituant tout les vendredis...

[Lakhdari]

ليوم تستمر نخب خائبة تعشش في شبكات الولاء والإكراه والرشوة، بالرغم من هذه الكارثة، تستمر في محاولة الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة لوحدها وحماية مناصبها وامتيازاتها، مع استمرار قطيعتها مع الشعب وانفصالها الاجتماعي و الهوياتي.
هذه الشبكات تريد أن تستمر في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه، هؤلاء ووسائل إعلامهم وامتداداتهم ما زالوا يعملون على التجدد وحتى على تدعيم نفوذهم، إنهم يرفضون بكل بساطة سيرا مؤسساتيا للدولة والسلطات، لأنهم يخافون أن رقابة قانونية بسيطة ستجعل أسلحتهم كل أسلحتهم واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل وقف الجزائر عن استكمال مسارها وإخضاعها لتقهقر عام رهيب.

3la men rah yahdar?

[ott]

De tes semblables...

[Lakhdari]

J'ai pensé a toi justement le wekkal ramdane et fier de l'être?

[ott]

Et ça biensur, c'est une grande contribution au débat... De khalou à wekkal ramdane, j'arrête d'accompagner doubab, ça devient vraiement indigeste...

[Lakhdari]

Tu as oublie ta monnais.
Il parlait évidemment de son neveu qui est déconnecté de cette société et ses valeurs au point ou il declare qu'il mange le jour du ramadan devant tout le monde.

Voici ce que dit khalou aussi :

إن قيادة الجيش الوطني الشعبي قدرت ذلك أحسن تقدير، وأعلنت موقفا منسجما مع مطالب الحراك بإلحاحها على تفعيل المادة 102 مع المادتين 7 و8 من الدستور. لذلك فإن الطلب اليوم بالتنظيم العاجل للانتخابات يظهر أنه عين المنطق،

Merci khalou, va te reposer maintenant.

[ott]

Ca va la cabosse. Neuveux et manger Ramdhan, t'es normal mon pauve... aller va jouer aux billes avec les gamins de ton quartier...

C'est le dernier message que je t'adresse... Kayem el kard ewerrilek kla...

[Lakhdari]

أمام هذه الحقائق والمساوئ، ليس هناك اليوم أي منظمة أو جمعية أو أي حزب يملك الكفاءة والقدرة أو الموارد الضرورية لادعاء تشكيل بديل محتمل وذي مصداقية ولا تشكيل حكومة ولا تقديم سند حقيقي ولا تنظيم أو مراقبة انتخابات حقيقية أو قيادة أي مسار تغيير.

Une très bonne description khalou , et une gifle à toute la classe et personnalités dite politiques.