Mouloud Hamrouche : "Du Peuple, de l'état et des mécanismes moderne de la gouvernance consacrée dans la constitution"

[ott]

فجوات، أخطاء و نُذر

بقلم : مولود حمروش



أود من خلال هذه المساهمة أن أقاسم المواطنين جملة من المعاينات والآمال وعددا من ألوان .الحيطة والتخوف التي يوحي بها ما تجابهه البلاد مرة أخرى من صعوبات وعراقيل

ينبغي في مثل هذه الحال أن نغتنم الفرصة للتمعن ومحاولة فهم أسباب تخبط البلاد حتى الآن في الأخطاء نفسها، وفي ما يمكن وصفه أنه قلة استيعاب، في وقت أن الظروف تغيرت وتغيرت الإرادات والإعلانات وآليات العمل، لنتمعن

من البديهي أن الشعب والأرض هما المصدران المؤسسان للوعي الوطني وللسيادة، وأنهما من أركان تأسيس الدولة والدستور. إن الأرض والشعب والدولة والدستور والمدرسة من خلال القيم التي تزرعها في الناشئة والنخب التي تفرزها وتصقلها، هي العوامل التي يعول عليها للنجاح في انتزاع الحق في الوجود والتعايش مع الأمم والتنافس والتدافع أو المواجهة معها

واضح جدا أن الشعب والمجال الجغرافي قد مثلا بعدين أساسيين في صقل الأمم ذات الهوية الراسخة وبناء دول قوية وإنشاء مؤسسات دستورية متبصرة وماهرة وإنجاب نخب يقظة ومجددة تحشد المواطنين بروح الجماعة الوطنية والمصلحة العامة وتنزع بها نحو التضامن والانضباط السياسي. إن مثل هذه الشعوب ومجالاتها الجغرافية الإقليمية ونخبها هي التي طبعت وتطبع حركة تاريخ الحضارات والمعرفة والقوة والسؤدد

يسمو المجال الجغرافي فوق كل اعتبار. إنه ملك الشعب وملك كل فرد منه. يغذي الشعب رباطه المقدس مع مجاله الجغرافي بتأكيد حقه الثابت فيه، ويتحمل أعباء تاريخه الوطني وذاكرته وهويته. لهذا الغرض يمنح الشعب نفسه وسائل وأدوات مؤسساتية، سياسية وأمنية لتنظيم حياة المجتمع، كما يشهر عزمه على اختيار المثل التي يهتدي بها بكل حرية والقوانين التي تحكم شؤونه وانتخاب قادته ومراقبتهم

وبالفعل المجال الجغرافي هو الذي يطبع الشعب وهو الذي يعطيه إمكانية التميز بهويته وتحديد وجوده وأن يفكر في هذا الوجود وأن يبني نفسه ويزيد عيشه ازدهارا ويتقدم بثبات نحو المستقبل وأن يحمي نفسه ويضع استراتيجيات من أجل استمراره وأمنه. كل شيء يعود في الواقع لهذا التراب وهذا المجال ويتحدد به. ومصطلح إقليم هو مصطلح إداري قليل الشحنة العاطفية وهو للاستخدام الدارج، أما مصطلح البلاد فهو مصطلح عملي للاستخدام الدبلوماسي والإعلامي فقط وهو يؤشر أو لا يؤشر لهوية أو لشكل من أشكال الإرادة ولشكل من السيادة الشعب والمجال تبعا لهذا هما أساسا الدولة وهما غاية الدستور. والدولة والدستور ولدا من رحم البحث عن الحرية والأمن والأمل في التخلص من الخوف والاحتماء من كل اعتداء وأنواع التهديد وأشكال التخويف والإخضاع. إن غاية الدولة والدستور والمؤسسات هي الحرية والأمن والعدالة. والمأمول منها التأمين من الخوف والحماية من كل ترهيب ومن كل اعتداء ومن كل أنواع الإخضاع. والدولة والدستور والمؤسسات ما هي في الأخير إلا ترجمة لإرادة جميع المواطنين في العيش سواسية في كنف الحرية والأمن والأمان بكل شرعية وقانونية على كامل التراب الوطني

لهذا فالدولة هي سيادة مطلقة في الداخل وفي الخارج ولا ترضخ لأي سيادة أخرى ولا تتقبل أي مساس بها. فالدولة في حالة مواجهة دائمة من أجل البقاءوهي محل تهديد دائم. وحتى يتسنى للدول إقامة علاقات مصلحيه ظرفية والتقليل من التشنج وحدة المواجهة والتدافع بينها كان لابد من التوقيع على معاهدات واتفاقيات ومواثيق منها ميثاق الأمم المتحدة

إن الدولة والدستور والمؤسسات والنخب هي شروط أولية أساسية متكاملة لوجود سيادة وديمومتها ولاستقلال الأرض ولتأسيس الحكم واستمراره

ومن المعلوم أن وجود الدولة يعني تأسيس حكم وإقامة سلطات، وأنه أينما وجدت ممارسة غير مدسترة للسلطة سواء اعتبرت شرعية تاريخية أم لا، قانونية أم لا، مبررة أم لا، مقبولة أم لا، فليس هناك بالضرورة سيادة ولا وجود لشكل من أشكال الدولة

الدستور نص ينظم حياة المجتمع والأفراد والمجموعات يحمي التراب الوطني وينظمه وليس أبدا مبررا وذريعة للسلطة. إن تولي أية سلطة يتم بنص دستور واضح ومنظم وتمارس بواسطة الإنابة ولمدة زمنية محددة لكل مسؤول وكل منتخب، تمنحها انتخابات الشرعية وتندرج في منظومة مؤسساتية سيدة ونظام انتخابي مصون

إذا كان الدستور يمثل السيادة التأسيسية للشعب، فإن الحكم يمثل إرادة انتخابية ظرفية سيدة للناخبين


إن شعبنا وأرضنا في حاجة لدستور يوثق رابطه المقدس الذي لا انفصام له وسيادته التي لا طعن فيها، ويؤكد ثقة الشعب وتماسكه وتطلعه. دستور يحرر الشعب والأرض من كل أنواع الخوف ومن كل أنواع الشكوك ومن الكذب والنفاق والتعنيف والسيطرة. دستور يؤهل المواطنين للحفاظ على حرياتهم ويرسخ سيادتهم ويضمن لهم حقهم في الأمن وحقهم في الوجود. دستور يشعر من خلاله كل أفراد المجتمع أنه تعبير أكيد عما بخلدهم حتى يعتمدونه ويدافعون عنه في كل الظروف. دستور يطبع حاضر الشعب ويقلب مستقبله

إن شكل المؤسسات وموقف النخب وإرادتهم وإصرارهم هي التي ترسم ملامح وضعية البلاد وتحدد شروط إدارة الحكم. لكل هذه العوامل دور أساسي في مسارات التناغم والتوافق والتنمية وأيضا في الاستقرار والأمن وفي مستوى الثقة والطمأنينة في الروابط الاجتماعية وفي الرقي الدائم وفي التنمية المستدامة

هذه العوامل هي أكبر من أن تكون مجرد شروط ضرورية لشعبنا وهو في حاجة ماسة لتحول عميق ولأمة تبني صيرورتها ووجودها. لهذا فكل أزمة تشكل لحظة حاسمة في صيرورتنا

لهذا يقع على عاتق النخب، لاسيما نخبة الحكم، إبداع قواعد وإطلاق مسارات سياسية من أجل حكم الشعب وحكم أرضه وبناء مجتمع الحق والحريات. عليهم يقع كذلك واجب وحتمية الحث على التناغم الوطني وحمايته وضمان حقوق وحريات كل مواطن بجعل نموذج الحكم والقوانين في تطابق وتلاؤم دائمين مع كل الحقوق والحريات

وحتى تظل الوحدة الوطنية نشطة ومنسجمة بالفعل، ويكون الرابط الوطني متواصل وفعال مع كل المجتمع، على الحكام أن يمثلوا إرادة الشعب ومصالحه المشتركة ويضمنون خياراته ويؤمنون استقراره ويحافظون على ارتقائه الدائم، بتحقيق التقدم المستمر في كل المجالات

ولهذا فإن ظهور ظرف أزمة أو إخفاق أو أية أزمة اقتصادية أو صحية وعند حدوث أي احتجاج أو أية قطيعة، هو في حقيقة الأمر يضع محل تساؤل واختبار جوهر الحكم ونموذجه وجدوى آلياته ومناهجه ودوره وفعاليته وكل مناحي اللين والتصلب فيه ونوعية علاقاته الاجتماعية والمحلية. والأزمة الصحية العالمية الحالية ما هي إلا اختبار إضافي جديد والإقرار بأنها أزمة عالمية لا يشكل جوابا قط. فكل أزمة مهما كانت طبيعتها ومهما كان حجمها، وبغض النظر عن الأشخاص، ما هي في الأخير إلا ثغرة أو عطل أو ضعف تقدير وسوء استشراف

بالنسبة للجزائر وقت التساؤل والاختبار هذا، هو الآن وليس غدا، حتى وإن اختفت، خلف بعض المبادئ وبعض المفاهيم والقناعات وبعض المطالب والشعارات والخصومات، نوايا لزرع التفرقة والكثير من المغالطات المضللة والأخطاء القاتلة والأكاذيب الخطيرة والانطباعات الوهمية

إن الحريات الجماعية والديمقراطية السياسية والنقابية والسلطات المضادة والرقابة تعاني من قلة فهم ومن سوء استيعاب وتعاني من نقص في التوظيف والاستخدام ومن غياب مضر في الممارسات السياسية والنقابية والاجتماعية، في حين أنها ضرورية للأفراد والمجموعات وهي أساسية كذلك لديمومة الدولة ومناعتها وللممارسة الرشيدة للسلطة ولحماية الحكام. إنها ضرورية أيضا لحفظ استقرار الحكم وتغذية المشاركة والانسجام والتضامن الاجتماعيين. إن إبعاد هذه الممارسات وإنكارها يعني تعريض مناعة الدولة للخطر ووضع الحكام تحت رحمة الظروف وفسح المجال واسعا أمام التدخلات الأجنبية.

يمكن التحجج بأن هذه المفاهيم وهذه الممارسات ترتبط بمستوى الصحوة الاجتماعية والالتزام السياسي أو حتى الادعاء بأنها من لبنات ثقافة أخرى، ولكن لا يمكن أبدا نعتها بأنها مخاطر كبرى مهددة للوعي الوطني الجزائري أو اعتبارها مؤامرات ضد الدولة أو تهديدات أو منغصات على حكم القانون والحق

هذه المفاهيم وممارستها وكذا الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي صارت أدوات لممارسة السيادة الوطنية والمواطنة وهي قلاع وملاذات ضد كل أشكال التشويش والتدخل الأجنبي وهي جدران حامية من الضغوط والابتزاز الاقتصادي والأمني. لقد صارت، في البلدان ذات السيادة الكاملة والبلدان الأكثر يقظة والأكثر قوة، جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية ومن أدوات الدفاع الوطني. في هذه البلدان لم يعد يكتفي فيها لتولي الحكم بالوفاء بالوعد وبالفضيلة وأداء القسم أو الادعاء بالوطنية بل أصبح الخضوع للرقابة والمراقبة والتأهيل والمراجعة حتميا

أما بخصوص إسهام هذه الأدوات في تنمية الوعي الوطني وفي الاقتصاد والحياة الاجتماعية وفي الثقافة والمعرفة، فهي أدلة دامغة تقدمها المجتمعات الأكثر تطورا. وغني عن القول أنها أيضا أسلحة مثلى ضد كل أشكال التطرف والرشوة والفساد وكل تعسف وكل قلة كفاءة وكل تبذير وتنازع المصالح

لقد حُرمت الدولة الجزائرية الفتية من هذه الآليات الضرورية للمناعة وممارسة السيادة وحماية الحكام والمسؤولين

إن الرقابة المجتمعية والمؤسساتية، السياسية أو القانونية، هي محل سوء فهم آخر. إن الرقابة ليست عملية تحدي أو غلبة، لأنها آلية تحمي الحكام والمسؤولين من مخاطر قلة اليقظة والانضباط والتآمر أو الانحياز المصلحي ومن الاختلاسات ومن قلة الأمانة ومن قلة النزاهة. معلوم أن الرقابة تسمح بممارسة أنقى للسلطة واحترام أجود للقانون وللتوجيهات والأوامر وهي أيضا ضمانة لإنجاز الأهداف وتجسيد الخيارات. فالرقابة إذن هي الملاذ والحليف الأفضل لكل حاكم ولكل مسؤول

إن حكما وطنيا كاملا، وبغض النظر عن كل دوغماتية، هو الأداء النشط لمجموع هاته الآليات ولكل هذه الممارسات السلطوية وللسلطات المضادة والرقابة والمراقبة والقبول السياسي. فالديمقراطية إذن، وبغض النظر عن تعريفها المتفق عليه أو الأكثر شيوعا، فإنها ليست مذهبا ولا حالا جامدا ولا وضعا مهتزا. إن الديمقراطية مسار حيوي نشط في أداء الحكم وفي الحماية والرقابة

ما الذي يمكن أن نفعله نحن الجزائريون تجاه كل هذا التأخر والعجز والثغرات وتجاه كل هذا القصور ونقاط الوهن وكذا تجاه هذه التحديات وهذه المستلزمات ؟ نحن أمام فراغ سياسي تنظيمي رهيب وشنيع. ليس هنالك هيكل مؤسساتي أو سياسي عدا مصالح الأمن والإدارات الإقليمية (أدوات القانون والخدمات) وهي الوحيدة المتجاوبة والتي تتمتع بمصداقية مؤكدة. وليس هناك تنظيم سياسي أو نقابي يتمتع بالشرعية التنظيمية الأكيدة ولا تمثيل اجتماعي يحظى بالتقدير والتصنيف بما في ذلك تلك التنظيمات الحزبية التي تتغطى بهالة "الثورية" أو تلك التي تتفاخر بدورها أو بمساهمتها في الماضي. كما أنه ليس لأي هيكل اقتصادي أو مالي قائم قدرة الإدارة والحث أو التأثير بشكل حاسم في الاقتصاد الوطني

بلدنا في حاجة ماسة للتعبئة ولكل أشكال التضامن والتآزر. وهو في حاجة ماسة أكثر لدولة قوية ولسلطة تنفيذية ناجعة. إن قواتنا المسلحة التي يتمحور حولها تنظيم أمننا ودفاعنا الوطني مثل باقي الجيوش التي يعتد بها، في حاجة ماسة كذلك لتناغم وتلاحم درعها الوحيد المأمون الشعب وأرضه. وقد تأكد ذلك مرة أخرى خلال أشهر الحراك.
يستلزم الظرف اليوم توفر هذه الشروط من أجل حكم فاعل وفعال، لاسيما وأن أزمة الشرعية قد انجرت عن تعاقب أزمات فقدان الثقة وقلة النجاعة وتكرار الفشل. إن كُلف هذا التبذير وكُلف هاته الإخفاقات المتكررة وتلك الانحرافات التي عرتها المحاكمات الأخيرة لم تعد تسمح بأي تصحيح ولا بأية إصلاحات.

إن الحكم هو أب كل النجاحات وسبب كل الإخفاقات. فالنتائج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية باهرة كانت أو باهتة ليست إلا انعكاسا لنضح وحيوية المؤسسات أو لخمولها وقصورها. كما أن كل أمراضنا وألوان ضعفنا وقصورنا ازداد فتكا بسبب وهن إدارات الدولة الدائمة وضعف الإدارات المحلية التي أصيبت باختلالات كثيرة وتقلصت حيويتها بسبب التدخلات ألسياسية العشوائية وأصبحت غير مهيأة لإنتاج أوراق عمل وتقديم تحليلات كاملة وإعطاء معلومات مدققة. كل هذا، نقائص وقصور، يقدم للرأي العام على أنه أمراض البيروقراطية المقيتة، في حين أن مجتمعنا لا يحظى بعناية نظامية كافية وأقاليمنا ليست منظمة ومدارة بشكل سليم

ولهذا فإن كل حل جزئي أو قطاعي لا يندرج في مسار شامل وفي خطة متكاملة لن يكون ناجعا. بل أخطر من هذا فإن أي حل من هذا النوع يتسبب في اختلالات إضافية ويعمق من عجزنا ويزيد في خيبة أملنا واستلابنا

من المؤلم أن هذا الظرف المحك، لم يفرز إجابة قوية ولم يطلق مسارا اجتماعيا سياسيا مجندا، كما لم يمنح النخب طموحات جديدة، بالرغم من أن للجزائر نصيب ثري من ثقافة التجنيد والتوافق وإطلاق مسارات تغيير جذرية كثيرة عبر حركتها الوطنية، من إنشاء المنظمة الخاصة إلى تفجير ثورة التحرير وعقد مؤتمر الصومام ثم تشكيل الحكومة المؤقتة وتوحيد فيالق جيش التحرير الوطني. لقد كانت كل هذه المراحل والمحطات ثمارا لمسارات تحول وتعديل عميقة شجاعة أجريت عقب مداولات المجلس الوطني للثورة الجزائرية والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة المؤقتة. وكان النصر المبين

من المؤسف حقا أنه في فترة من فترات ما بعد التحرر أراد البعض أن ينوب عن إرادة الجزائريين ونابت الإملاءات عن المسارات وحرمت سياسة الإبقاء على الأوضاع القائمة فتح أي آفاق جديدة. وبسبب غياب مشروع سياسي وغياب توافق لجأت أغلبية النخب الوطنية إلى البحث عن حلول شخصية. لقد أدت كل هذه الخيارات إلى نشر غموض على توجه البلاد والحط من سلطة الجزائر الأدبية وقللت من أهمية مواقفها ومن قيمة التزاماتها

./..

[ott]

وتبقى التصرفات العاطفية والتصرفات العفوية والمواقف الجهوية والقبلية وتلك المواقف الرافضة لأي حكم وطني، تشدد على الاستمرار في الإيحاء بأن "الدولة" ليست في حاجة للديمقراطية وأن الحكومة يمكنها أن تستغني عن احترام الحقوق والحريات والانصياع للقانون والاستغناء عن قيام قوى سياسية واجتماعية منظمة تؤطر المجتمع ومهيأة لممارسة الحكم.
ينبغي التذكير أن سلطة تنفيذية مهيمنة باسم "الدولة" من دون فعالية تذكر ومن دون أي رقابة ومن دون سلطة مضادة، هي أقصر الطرق نحو التطرف والاضطرابات والتنافر واليأس وزرع الأحقاد وتصفية الحسابات داخل وخارج دواليب السلطة. بل ستبقى مثل هذه السلطة منفذا واسعا للضغوط والتدخلات والمساومات الخارجية

بالمقابل، فإن أية ديمقراطية غير متأصلة وغير مهيكلة ومن دون هيبة الدولة الوطنية ودروعها الواقية من سلطات مضادة وسلطات الرقابة والمراقبة ووجود قوى سياسية محكمة التنظيم هي سبيل أكيدة للإقصاء والتعسف والفوضى وألوان العنف

إن أي رغبة في الاستمرار في العمل خارج منطق الوعي الوطني والالتزام السياسي وخارج مسار سياسي واضح وبعيدا
عن أية رقابة وتغيب الرأي العام وتنظيمه تعني في ما تعنيه تغذية الوضع القائم ونتائجه الوخيمة، كما تعني الإبقاء على ألوان الهشاشة الحالية، وزيادة خطورة التمزق القائم وتأجيل التفكير في كبريات المسائل الوطنية ومعالجتها

من حق أي كان أن يعبر عن أمله وأن يقترح وأن يكون له طموح أو أن يتوقع مكافاءات. لكن في مجال ما يخص الدولة والحكم، فإن الخيار السياسي وحقائق الوضع وما هو ممكن هي العناصر الحاسمة التي يعتد بها فقط. وهذا يفرض بالضرورة حتمية اللجوء إلى الممارسة السياسية وفن الممكن فيها. إن مسار إعداد أي توافق سياسي أو تحقيق أي تراض هي من موروثات فن الممكن مشفوعة بجسارة الإيمان وجرأة الوضوح

كل مسار سياسي هو إرادة وخيار وغاية، لأنه بمجرد الشروع في تجسيد أي مسار سياسي سيتغذى هذا المسار من حيويته السياسية الذاتية للوصول لغايته دون حاجة لإحداث أي فراغ في السلطة. يسمح مثل هذا المسعى بإعادة بناء الثقة والحصول على دعم ومساندة إضافية وإقامة روابط سياسية واجتماعية بينة

معلوم أنه يمكن إيقاف أي مسار سياسي توافقي أو تراض، حتى بعد إطلاقه، لكن لا يمكن تحويل مجراه وعكسه، حتى وإن تعرض للتضليل أو أغرق في المزايدات والأطماع.

تلكم هي السبيل الحتمية لأي مخرج

* رئيس حكومة سابق (06 سبتمبر 1989/03 جوان 1991)

[ott]

Hiatus, méprises et augures

Je souhaite partager avec mes concitoyens quelques observations, espoirs et certaines craintes que m’inspire ce énième moment de difficultés et de blocages. En de telles situations, il faut saisir l’opportunité d’observer et de comprendre pourquoi notre pays continue à patauger dans les mêmes méprises et dans les mêmes hiatus, quoique les conjonctures, les volontés, les énoncés, les procédés et les moments sont autres.

Indéniablement, le peuple et l’espace sont les deux constitutifs de la conscience nationale et de la souveraineté ; les deux fondements de l’Etat et de la Constitution. Ces constitutifs, ces fondements et l’école, par les valeurs qu’elle enseigne et les élites qu’elle forge, sont des facteurs clés de la vie et de l’existence d’un pays. Ils déterminent la capacité du peuple à coexister, à contribuer, à compétitionner, à rivaliser et à affronter les autres nations.

Peuple et espace sont deux dimensions essentielles qui fondent des nations à identités affirmées, établissent des Etats forts et des institutions judicieuses, enfantent des élites attentives et innovatrices, enrôlent des populations pour encenser le collectif national et l’intérêt commun, la solidarité sociale, la création culturelle et la discipline politique. Ce sont ces peuples et leurs élites qui ont impacté et impactent le mouvement de l’histoire des civilisations, du savoir et de la puissance.

L’espace est transcendant. Il est le bien commun de tous et de chacun. Pour nourrir son lien charnel avec l’espace, le peuple affirme son droit inaliénable et assume son propre récit national, sa propre mémoire et sa propre identité. Il se donne des moyens institutionnels, politiques et sécuritaires pour ordonnancer la vie de la communauté nationale, organiser et sécuriser le territoire. Pour cela, il proclame sa souveraineté, clame sa détermination à choisir librement l’idéal qui le guide, la loi qui le gouverne, à élire ses dirigeants et à les contrôler.

En effet, c’est l’espace qui façonne le peuple et lui permet de s’identifier, de se définir, de se penser, de se construire, de se projeter, de prospérer, de se défendre et d’élaborer des stratégies pour sa survie et sa sécurité. Tout se rapporte à l’espace et se définit par lui. Le territoire est un vocable administratif moins chargé et commode pour un usage courant. Le pays est un terme usuel pour un usage diplomatique et médiatique, qui indique ou pas une identité, une forme de volonté et de probable souveraineté.
Pour se préserver et défendre son espace, le peuple et ses élites sont les édificateurs de l’Etat national et les concepteurs de la Constitution. L’Etat, la Constitution et les institutions sont des quêtes de liberté, de sécurité et de justice. Ils ont, surtout, pour finalité de délivrer le peuple de la peur, de le prémunir contre toute intimidation, toute agression et toute subordination.

L’Etat, la Constitution et les institutions traduisent également la volonté de vivre ensemble libres et égaux en paix, en sécurité, en confiance, en toute égalité, légalité et droit sur tout le territoire national. L’Etat est une souveraineté absolue dedans et dehors, qui ne s’accommode guère d’autre souveraineté ou immixtion.

L’Etat est toujours en lutte existentielle. Pour établir de possibles rapports d’intérêts conjoncturels entre Etats souverains et atténuer les frictions, résoudre les différends et rendre les chocs moins violents, il fallait signer des accords, des traités, des conventions et des chartes, y compris celle des Nations unies. L’Etat, la Constitution, les institutions et les élites sont des pré-conditions consubstantielles pour l’existence de la souveraineté, de l’indépendance du territoire et de l’institutionnalisation du gouvernement.

Il est connu, par ailleurs, quand il y a de l’Etat, il y a institutionnalisation de la gouvernance et des pouvoirs. Là où il y a un exercice non institutionnalisé de l’autorité, qu’elle soit proclamée historique, légitime ou pas, justifiée ou pas, acceptée ou pas, il n’y a pas forcément de souveraineté et d’Etat.

Une Constitution est un document qui régit la vie de la société, des individus et des groupes, organise et protège les pouvoirs et le territoire, mais nullement un bail de pouvoir. Un pouvoir s’énonce et s’organise par la Constitution et s’exerce par mandat validé par scrutin inscrit dans un ordre institutionnel et électoral souverain pour tout dirigeant et tout élu. Si la Constitution représente la souveraineté constituante du peuple, la gouvernance, elle, est une volonté souveraine conjoncturelle des électeurs.
Notre peuple et son espace nécessitent une Constitution qui atteste de leur indéfectible lien, de leur souveraineté, de leurs attachements et de leurs aspirations. Une Constitution qui les libère et les protège de toute crainte, toute incertitude, de toute hypocrisie, de toute violence et de toute soumission. Une Constitution qui leur permet de défendre leurs libertés, de garantir leur souveraineté, d’assurer leur sécurité et leur droit à exister. Une Constitution dans laquelle le peuple se reconnaîtra et finira par l’adopter et la défendre. Une Constitution qui façonnera son vécu et balisera son futur.

Le profil des institutions, la posture des élites et leur détermination fabriquent la situation du pays et déterminent la condition de sa gouvernance. Ces facteurs jouent un rôle primordial dans les processus de cohésions, de concordes et de développements, comme dans la stabilité et la sécurité, le degré de confiance et d’apaisement dans les rapports sociaux, la permanence du progrès et la durabilité du développement. Ces facteurs et ces conditions sont plus que de nécessaires exigences pour notre peuple en mutation profonde, une nation en devenir. C’est un moment de devenir ?

Il incombe donc, aux élites d’inventer des règles et d’engager des processus politiques pour pouvoir gouverner le peuple et son espace, édifier une société de droit et de libertés. C’est à elles aussi qu’échoit l’obligation d’inciter à la cohésion nationale et à sa préservation en garantissant le droit et les libertés de chacun, en rendant le modèle de gouvernement et de loi compatible avec ses exigences.

Pour maintenir vivace la cohésion de la société et avoir un rapport incessant et réactif avec elle, le gouvernement doit incarner en permanence sa volonté et l’intérêt commun. Il doit préserver sa stabilité et respecter ses choix en maintenant son évolution et son développement par de constants progrès socioculturels.

C’est pourquoi, un moment de crise, d’échec, de difficulté économique, de contestation ou de rupture teste et questionne l’essence même de la forme de la gouvernance, ses articulations et ses méthodes, son rôle et son efficacité, ses mollesses, ses rigidités et ses proximités sociales et territoriales. La crise sanitaire actuelle est le test de plus. Dire que celle-ci est mondiale n’est pas la réponse. Toute crise, quelles que soient sa nature et son ampleur, est une faille, une panne ou une imprévoyance de gouvernance, par-delà les personnes.

Ce moment de questionnement, pour L’Algérie, est maintenant. Même si derrière l’exploitation de certains principes, notions, affirmations, revendications, slogans et autres antagonismes hasardeux se cachent parfois de périlleuses méprises, de fatales erreurs, de dangereux mensonges ou de vraies/fausses impressions. Les libertés collectives, la démocratie politique et syndicale, les contre-pouvoirs et les contrôles sont frappés de terribles incompréhensions et malentendus.

Ils souffrent de sous-développements et de sous-utilisations dans la pratique politique et sociale. Alors qu’ils sont indispensables pour les individus, les groupes et les intérêts. Ils sont essentiels pour la pérennité de la sécurité de l’Etat, la réactivité de la société, le bon exercice du pouvoir et la protection des gouvernants. Ils sont nécessaires pour maintenir la stabilité du gouvernement et pour nourrir l’adhésion et l’harmonie sociales. Bannir ces mécanismes et pratiques, c’est mettre l’immunité de l’Etat en danger, les gouvernants à la merci des conjonctures et offrir le libre accès à des officines étrangères.

On pourra toujours arguer que ces notions et pratiques relèvent de l’éveil social, de l’engagement politique, voire d’une autre culture. Mais, on ne pourra jamais les qualifier de périls contre la conscience algérienne, de conjurations contre l’Etat, de menaces ou de nuisances contre une gouvernance de loi et de droit.

Ces notions et ces pratiques, la presse et les réseaux sociaux se sont mus en outils de l’exercice de la souveraineté nationale, de la protection de l’Etat et de gouvernement. Ils sont devenus des remparts contre des immixtions et interventions étrangères, des digues contre des pressions et chantages économiques et sécuritaires. Ils ont été intégrés dans le système de sécurité et de défense dans des pays des plus souverains, des plus vigilants et des plus puissants. Des pays où l’exercice de tout pouvoir ou autorité n’est plus fondé sur une promesse de sincérité, un serment d’éthique ou une posture, mais une fonction soumise à des vérifications, des confirmations et des contrôles obligatoires.

L’apport de ces outils au développement de la conscience citoyenne, à la sécurité, à l’économie, au social, à la culture et au savoir sont des preuves tangibles administrées dans des sociétés avancées. Il va sans dire que ces outils sont aussi de meilleures armes contre les formes d’extrémismes, de corruptions, d’abus, de gaspillages, d’inefficacités et de conflits sectaires. Le jeune Etat algérien a été privé de ces mécanismes nécessaires à son immunité, à sa souveraineté et à la protection de ses gouvernants et responsables.

Le contrôle sociétal, institutionnel, politique ou légal, l’autre malentendu, n’est jamais une notion de défiance ou de prédominance, mais un mécanisme qui préserve les gouvernants des périls d’inattentions, des comportements factieux, des malversations et autres déloyautés, intrigues et manque de sincérité. Le contrôle permet un meilleur exercice du pouvoir, une bonne observation des lois, des directives et des orientations, une garantie pour la réalisation des objectifs et l’accomplissement des missions.
Le contrôle est, également, le meilleur rempart et allié des gouvernants et des responsables.

./..

[ott]

Une gouvernance nationale, au-delà des dogmes, est l’ensemble de ces mécanismes et pratiques de pouvoirs et de responsabilités, de contre-pouvoirs, d’habilitations, de vérifications et de contrôles. La démocratie, par-delà la définition la plus usitée ou la plus admise, n’est pas une idéologie ni un état statique ni une situation chancelante, mais un processus dynamique de gouvernement, d’action, de protection et de contrôle.

Que pouvons-nous faire, nous Algériens, devant de tels retards, déficits et hiatus ; face à de tels défis et de telles exigences ? Une situation de vide politique et organisationnel outrageant qui risque de nous engloutir. Aucune structure politique ou institutionnelle n’est réactive et crédible, hormis les forces de sécurité et les administrations pérennes et territoriales (instruments de la loi). Aucune force partisane ou organisation syndicale ne jouit de légitimité organique avérée ni de représentation sociale évaluée, y compris celles qui s’auréolent de mythes révolutionnaires ou se flattent de leurs rôles et apports passés.

Aucune structure économique et financière non plus n’est capable d’impulser ou de peser de manière décisive sur le devenir économique du pays. Notre pays a ardemment besoin de mobilisations et de solidarités. Il a besoin d’un Etat fort et d’un Exécutif résilient. L’armée nationale, à l’instar des armées qui comptent, a besoin de cohésion et d’harmonie dans ses seuls invincibles boucliers, le peuple et son espace. Peuple et espace l’avaient prouvé durant les mois du hirak.

Le moment nécessite ces exigences vitales pour une gouvernance nationale agissante. D’autant que notre crise de légitimité et d’inefficacité s’est nourrie de crises successives de déception et d’échec répété. Ces gâchis, ces échecs recommencés et ces perversions révélées devant des tribunaux n’autorisent plus aucun redressement ni aucune réforme.

La gouvernance est la mère de tous les succès ou de toutes les défaillances. De brillants ou de sombres résultats sociaux, économiques, culturels et sécuritaires ne sont et ne seront que le reflet de l’intelligibilité et la vivacité ou de la forfaiture et la léthargie de notre gouvernance. Nos maux, failles et faiblesses sont amplifiés par des insuffisances des administrations pérennes et territoriales désarticulées et dévitalisées par des intrusions intempestives des responsables «politiques».

Ces administrations ne sont plus à même de produire de notes, d’analyses et d’informations fiables et pertinentes. Ces manques et ces lacunes sont perçus et dénoncés comme des maux de la bureaucratie. Alors que notre société n’est pas suffisamment gouvernée et nos territoires ne sont pas correctement organisés et administrés.

C’est pourquoi, toute solution partielle, sectorielle ou ponctuelle non insérée dans un processus et une matrice globale de réformes ne sera pas opérante quelles que soient les ingénuités et les générosités de l’effort et du sacrifice. Pire, elle engendrera d’autres distorsions et accentuera notre impuissance, notre déception et notre aliénation.

Il est triste que cette conjoncture de questionnement n’ait pas provoqué de réponse forte ni déclenché de processus sociopolitique mobilisateur ni n’a donné de l’ambition aux élites nationales. Pourtant, en matière de processus et d’audace, l’Algérie les a connus et pratiqués à travers le Mouvement national, pendant la création de l’OS (l’Organisation Spéciale) le déclenchement de la Guerre de Libération, la Soummam, la constitution du GPRA, l’unification des bataillons de l’ALN. Toutes ces étapes étaient des fruits de processus et d’ajustements courageux conduits sous l’égide et le contrôle d’une instance délibérante, le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) et un Exécutif responsable, le GPRA. La victoire était au rendez-vous.

Malheureusement, à un moment de notre histoire post-libération, des hommes ont voulu se substituer aux volontés des Algériens, des diktats ont succédé aux processus et des statu quo ont phagocyté les nouveaux horizons. Faute de projet politique et de consensus, une majorité de nos élites s’est engagée dans des solutions personnelles. Tous ces choix ont brouillé l’orientation, amoindri l’autorité du pays, affaibli sa gouvernance, fragilisé ses positions et dégradé sa signature.

Des émotionnels, des instinctifs et autres régionalistes, tribalistes ou des antigouvernance nationale voudront toujours faire croire que «l’Etat» n’a pas besoin de démocratie ou que le gouvernement peut se passer du respect du droit, de la liberté, de la loi et de forces politiques et sociales gouvernantes.
Un Exécutif omnipotent au nom de «l’Etat» sans efficacité, sans contrôle et sans contre-pouvoir est un court chemin pour des abus, des tensions, des radicalités, des antagonismes, des frustrations, des haines, des règlements de comptes et des successions de procès dans et hors arcanes du pouvoir. C’est aussi une brèche béante pour des pressions, immixtions et chantages étrangers.

De même, une «démocratie» non structurée, sans ancrage, sans l’autorité de l’Etat national et ses remparts de contre-pouvoirs et sans forces politiques organisées et responsables est une voie garantie pour des exclusions, des désordres et des violences.

Continuer à vouloir agir en dehors de la conscience nationale algérienne, sans un engagement politique, hors tout processus et tout contrôle, hors toute implication et structuration de l’opinion publique c’est nourrir le statu quo et ses désastreux résultats, maintenir les fragilités, aggraver les fractures et retarder la réflexion sur les grandes questions nationales, leurs solutions et leurs résolutions.

Chacun a le droit d’espérer, de proposer, d’ambitionner ou d’augurer, mais en matière de souveraineté, d’Etat et de gouvernement, seuls, la clarté d’un énoncé, le réel et le possible comptent. D’où l’indissociable exigence d’un exercice intelligible de la politique et de son art du possible. Les processus d’élaboration de consensus et de réalisation de compromis sont des legs de cet art, combinés avec l’audace de la conviction et le courage de la lucidité.

Un processus politique est une volonté, un choix et une finalité. Une fois engagé, il vit de sa propre dynamique pour atteindre son but sans créer de vide d’autorité. Il permet de restaurer la confiance, de bénéficier d’apports et de soutiens nouveaux, de rendre les liens et rapports sociopolitiques plus évidents sans nier les divergences. Un processus de consensus ou de compromis, une fois engagé, peut être suspendu, mais ne peut être inversé, même submergé par des déviations, des surenchères et des prétentions. Toute issue passe inéluctablement par ce processus.

Par #Mouloud_Hamrouche
Ancien chef de gouvernement
(6 septembre 1989/3 juin 1991)

[ice berg]

hamrouche aime bien moudre les grains. (SIM+++)

[ott]

Le discours de Hamrouche est cohérent depuis le début même si j'aurais souhaité plus d'engagement de sa part. Si certains qui affirment que Hamrouche est l'associé de feu Belkheir sont capables de rmener des preuves, qu'il les publient...

Ce que je sais par contre, c'est qu'il a été remercié en juin 1991 sur instigation de Belkheir et de Nezzar, sa démission était entre les mains d'un Chadli affaiblis. Ces sinistres personnages ont ensuite pris en main le destin de ce pays avec les conséquences que nous connaissons, et ont remercié le président lui même avec la préparation de la farce électorale de décembre 1991 avec leur propre personnel politique, y compris Belkhadem au parlement qui a pondu une loi électorale sur mesure en octobre 1991...

[xenon]

un homme politique qui ne s'engage pas ou très peu n'est pas plus utile à la société qu'un citoyen lambda ; aussi compétent qu'il puisse être.

[dentdesagesse]

discours primitif répétitif qui découle d'une école idéologique spécialisé dans l'ensorcèlement de la masse et qui ne dépasse pas son unique prérogative qui lui est procuré de blabla des cocos un flux de paragraphe sans aucune utilité

qui d'autre à part l'école FLNISTE

[voldemor]

il fait partie de la même caste du même régime anti démocratique et corrompu c’est toujours la même musique marre de ses personnes qui ont mis la main dans le pot de confiture

[Elghifari]

Les écrits de Hamrouche sont très généraux et très théoriques. Il s'abstient de donner son point de vue clairement pour que tout le monde le comprenne. C'est comme si il n' rien écrit.

[Elghifari]

@ott

L'écrit de Hamrouche est un sorte de cours politique. Il ne dit pas clairement son point de vue. C'est comme si il n'a rien dit.

[Harrachi78]

Consistance

J'ai lu le texte dans sa totalité, en arabe et en français. Il est cool, mais a la fin je ne suis pas parvenu a savoir ce qu'il propose ou ce qu'il prône concrètement ni même l'objet précis de son intervention. Quelqu'un pourrait-il nous éclairer un peu ?

[Elghifari]

@voldemor

Citation :
il fait partie de la même caste du même régime anti démocratique et corrompu c’est toujours la même musique marre de ses personnes qui ont mis la main dans le pot de confiture

Mon point de vue :

Si vous faîtes référence à la démocratie occidentale, eh bien, ce n'est pas une démocratie car
elle ne donne aucun pouvoir au peuple sauf celui de parler et de se réunir.

Où existe le capitalisme, la démocratie pour le peuple est absente y compris en Algérie car le régime algérien est comme la France ou les usa, il utilise l'idéologie capitaliste.
L'Occident n'est pas démocratique parce qu'il est capitaliste.
Le régime français que vous adorez est anti démocratique mais son anti démocratie est subtile. Il diffère très peu du régime algérien.

[sekrouf]

un homme politique qui ne s'engage pas ou très peu n'est pas plus utile à la société qu'un citoyen lambda

Entièrement d'accord avec toi xenon.
Et pourtant, il avait une chance en or cette fois-ci et il l'a loupée sous prétexte qu'il serait ligoté. L'Etat de Toufik était complètement laminé et aucun puissant militaire n'aurait pu lui faire de l'ombre.

Tebboune est sans envergure par rapport à lui et pourtant il tient tout le monde par la barbichette.

[Myst]

D'après ce que j'ai compris, il s'adresse à Tebboune, au "système", aux "élites". Il donne raison et tort, à tout le monde. Un peu comme le vieux sage du village qui essaye de régler un conflit et qui leur fait un discours sur la vie en société, les droits et devoirs, il gronde et conseil en même temps.

Il insiste cependant sur les libertés, il doit suivre avec amertume la gestion autoritaire et liberticide de Tebboune ou Zeghmati ou je ne sais qui décide dans ce foutu pays.

Franchement il me déçoit, à chaque fois il sort de son hibernation pour pondre un communiqué qui n'aide rien ni personne.

Qu'il s'engage activement, directement ou indirectement, ce n'est pas trop tard. Ou qu'il se taise, ça évitera de nous rappeler qu'on aurait pu avoir mieux que le mytho de service ex-valet de Boutef