Tweet
الجمعة - 1 صفر 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020
أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس، إن «التحضيرات لا تزال جارية» بين المسؤولين في المنظمة الدولية والحكومة الألمانية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ حول ليبيا مطلع الشهر المقبل. بينما أشادت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هناك، ستيفاني ويليامز، بإعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، معتبرة أن «هناك فرصة» لإحياء العملية السياسية في البلاد
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناطق باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 أكتوبر، موضحاً أن القمة ستضم إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة عدداً من وزراء الخارجية وممثلي طرفي النزاع في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الجديد بعد قمة نظمت في برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة كل الدول المنخرطة في النزاع الليبي، والتي وعدت بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين في ليبيا
ومن المتوقع أن يضم الاجتماع ممثلين من ألمانيا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، ومصر، والجزائر. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية
وكان فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قد أعلن الأربعاء عن رغبته تقديم استقالته بحلول نهاية الشهر المقبل بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات
.
إلى ذلك، نقل الناطق باسم الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها «تشيد بالقرار الشجاع» الذي اتخذه السراج بإعلانه «نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل». وقالت ستيفاني: «يأتي إعلان السيد السراج عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية، التي طال أمدها، وفي وقت أصبح فيه من الواضح أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه. وتقع المسؤولية الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي، واتخاذ قرارات تاريخية، والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم». مؤكدة أنه «بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 أغسطس (آب) 2020، والاجتماعات التي انعقدت أخيراً بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر، فإن هناك فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي - الليبي الشامل للجميع، والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدماً فيه في أقرب فرصة
ورأت ستيفاني أنه «من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته أيضاً، واحترام السيادة الليبية، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة
الشرق الأوسط
أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس، إن «التحضيرات لا تزال جارية» بين المسؤولين في المنظمة الدولية والحكومة الألمانية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ حول ليبيا مطلع الشهر المقبل. بينما أشادت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هناك، ستيفاني ويليامز، بإعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، معتبرة أن «هناك فرصة» لإحياء العملية السياسية في البلاد
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناطق باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 أكتوبر، موضحاً أن القمة ستضم إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة عدداً من وزراء الخارجية وممثلي طرفي النزاع في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الجديد بعد قمة نظمت في برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة كل الدول المنخرطة في النزاع الليبي، والتي وعدت بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين في ليبيا
ومن المتوقع أن يضم الاجتماع ممثلين من ألمانيا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، ومصر، والجزائر. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية
وكان فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قد أعلن الأربعاء عن رغبته تقديم استقالته بحلول نهاية الشهر المقبل بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات
.
إلى ذلك، نقل الناطق باسم الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها «تشيد بالقرار الشجاع» الذي اتخذه السراج بإعلانه «نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل». وقالت ستيفاني: «يأتي إعلان السيد السراج عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية، التي طال أمدها، وفي وقت أصبح فيه من الواضح أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه. وتقع المسؤولية الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي، واتخاذ قرارات تاريخية، والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم». مؤكدة أنه «بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 أغسطس (آب) 2020، والاجتماعات التي انعقدت أخيراً بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر، فإن هناك فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي - الليبي الشامل للجميع، والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدماً فيه في أقرب فرصة
ورأت ستيفاني أنه «من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته أيضاً، واحترام السيادة الليبية، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة
الشرق الأوسط
Commentaire