Tweet
La Commission de toute la vérité sur le sort du martyr Abdellatif Zeroual: Déclaration du 46e anniversaire du martyre du militant Abdul Latif Zeroual.
Le 14 novembre 2020
La commission de toute la vérité sur le sort du martyr Abdul Latif Zeroual.
Déclaration du 46e anniversaire du martyre du militant Abdellatif Zeroual.
Le samedi 14 novembre 2020, 46 ans se sont produits depuis l’assassinat de l’un des militants les plus éminents et les plus progressistes qui se sont enlevé la vie pour défendre la dignité du citoyen marocain et libérer le pays de l’injustice et de la tyrannie. Il est le martyr Abdul Latif Zeroual, l’un des hauts dirigeants de l'organisation Ila Amam, qui a été enlevé par la police le 5 novembre 1974 à Casablanca dans le cadre d’une répression massive au cours de laquelle l’État répressif a ciblé le mouvement progressiste marocain en général et le mouvement marxiste-léniniste en particulier. Le martyr, comme beaucoup de ses camarades, a été brutalement torturé par le détenu secret Derb Moulay Al-Sharif par le bourreau Kaddour al-Yousfi et des membres de la Force opérationnelle nationale de la police judiciaire, qu’il a supervisée et ses opérations criminelles, qui ont conduit à son martyre le 14 novembre 1974.
Et depuis le jour de sa disparition, sa famille lutte inlassablement pour obtenir la vérité.Pleine responsabilité, connaissance des circonstances de son enlèvement, torture et assassinat. Pendant cinq décennies, il est resté ferme et s’est accroché à son droit de connaître sa tombe et de remettre ses restes et objets, insistant pour que les criminels directs et indirects impliqués dans son enlèvement, torture, meurtre, puis la disparition de son corps, et ceux qui ont couvert le crime et falsifié son identité à l’hôpital judiciaire Ibn Sina, devraient être traduits en justice.
La famille du martyr, soutenue par son avocat, M. Abdul Rahim Barada, a envoyé plusieurs correspondances à toutes les autorités responsables : le parquet et la présidence de la Cour d’appel.À Casablanca et au Ministre de la justice le 27 juin 1975, puis au Premier Ministère le 24/08/2010, au Ministère de l’intérieur le 30/08/2010, au Ministère de la justice le 26/08/2010 et au Conseil consultatif/Conseil national des droits de l’homme le 6/12/2010. Aucun d’entre eux, cependant, n’a eu la volonté ou le courage de répondre aux messages qui leur ont été envoyés.
Cela l’a forcée à porter plainte devant la justice face aux criminels impliqués dans les nombreux crimes commis contre le martyr, menés par Kaddour Al-Yousfi et Boubakr al-Hasuni. Et vous êtes concentré sur la défense de la famille dans cette affaire.Un groupe d’avocats honorables est dirigé par M. le capitaine Abdul Rahman Benamr, M. le capitaine Abdul Rahim Al-Jamai, M. Ahmed Ait Banasser et M. Mohamed Seddo.
Toutefois, l’État a continué d’offrir des soins, une protection et une impunité totale à ces criminels et membres de l’escouade qui ont supervisé au moins huit crimes dans cette affaire, à savoir l’enlèvement, la torture du ravisseur, l’utilisation de la torture pour commettre un crime, le meurtre intentionnel, l’omission de signaler un crime, la dissimulation du corps, la falsification et l’utilisation de faux documents. De sorte que la Cour d’appel aLa décision du tribunal de rejeter l’affaire n’était pas soumise à un délai de prescription, et l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’attention de la Cour d’appel de Rabat, qui continue d’hésiter à ouvrir une enquête sur les criminels.
Après avoir épuisé la procédure judiciaire au Maroc sans en savoir plus sur la vérité, la «*Commission de vérité sur le sort du martyr Abdellatif Zeroual*» a adressé un journaliste sur le sujet à l’équipe de l’ONU en charge des cas de disparitions forcées ou involontaires, quiIl l’a désigné comme la 117e session de Sarajevo du 11 au 15 février 2019, puis l’a renvoyé à l’Etat marocain, lui demandant d’ouvrir une enquête sur l’affaire et d’éclaircir la vérité à ce sujet.
A cette occasion, la Commission de la Vérité sur le sort du martyr Abdul Latif Zeroual exprime ce qui suit:
+ Considérant le veto partiel de la Cour de cassation, pour la deuxième fois, et la décision de la Cour d’appel ne répondent pas à la demande humaine concernant la divulgation de la pleine vérité dans tous les crimes commis contre le martyr et le suivi des personnes impliquées dans l’application du principe de non-impunité dans les crimesPolitique;
+ Condamnant l’inaction du tribunal dans l’ouverture d’une enquête sur les personnes impliquées dans le meurtre du martyr, contre lesquels la famille s’est plainte;
considérant que l’omission d’ouvrir une enquête sur le dossier et de ne pas répondre à la correspondance de l’équipe des Nations Unies expose la fausseté du discours officiel de l’État et met en lumière son manque de sérieux dans la réponse aux demandes du mouvement des droits de l’homme et l’activation des recommandations de la Commission pour l’équité et la réconciliation sur la question des violations flagrantes des droits de l’homme;
+ Son accent sur la poursuite de la lutte aux côtés de la famille du martyr Abdellatif Zeroual et les familles de tous les martyrs du peuple marocain, et les familles des ravisseurs inconnusLe sort, et tous les gens honorables du pays pour leurs demandes légitimes de révéler toute la vérité, de connaître la tombe du martyr et de remettre ses restes et de poursuivre tous les criminels impliqués dans ce crime politique;
+ Sa demande, avec le mouvement des droits de l’homme et la démocratie et toutes les forces vives dans notre pays, de mettre fin à la détention politique et la torture, et de libérer tous les détenus politiques dans notre pays, et d’abandonner les accusations et le suivi contre eux, en particulier les détenus du mouvement rural, Beni Tjit, Jarada et tous les mouvements de protestation dans d’autres zones et les détenus du mouvement étudiant et le mouvement des handicapés.Journalistes et militants de l’espace numérique...
+ Son appel est le mouvement démocratique et les forces vives dans le pays, les partis politiques, les centres syndicaux, les associations de défense des droits de l’homme, les femmes et les jeunes... Unir sa lutte pour découvrir toute la vérité des crimes politiques, tenir les auteurs responsables et contribuer à la préservation de la mémoire; lutter pour mettre fin aux crimes d’enlèvement, de torture et de détention politique dans notre pays; et construire un État démocratique et une société de dignité, de liberté et d’égalité.
Rabat le 14 novembre 2020
TRADUIT DE L'ARABE, TRADUCTION AUTOMATIQUE
لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال: بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.
يوم 14 نوفمبر، 2020
لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال.
بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.
بحلول اليوم السبت 14 نونبر 2020،تكون قد مرت ست وأٍربعون سنة على جريمة اغتيال أحد أبرز المناضلين التقدميين الصادقين الذين استرخصوا حياتهم من أجل الدفاع عن كرامة المواطن المغربي وتحرير البلاد من الظلم والاستبداد. إنه الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد كبار قياديي منظمة إلى الأمام، الذي اختطفته الأجهزة البوليسية يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء ضمن حملة قمع واسعة استهدفت خلالها الدولة القمعية الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة. ولقد تم تعريض الشهيد، كما العديد من رفاقه،لتعذيب وحشي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد الجلاد قدور اليوسفي وأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشرف عليها وعلى عملياتها الإجرامية؛ وهو ما أدى إلى استشهاده يوم 14 نونبر 1974.
ومنذ يوم اختفائه،وعائلته تناضل بدون كلل من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات ومعرفة الظروف والملابسات التي أحاطت باختطافه وتعذيبه واغتياله. وظلت على مدى خمسة عقود صامدة ومتشبثة بحقها في معرفة قبره وتسلم رفاته وأغراضه، ومصرة على ضرورة تقديم المجرمين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في اختطافه وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه، وأولئك الذين تستروا عن الجريمة وزوروا هويته بمستشفى ابن سينا للمساءلة القضائية.
فقامت عائلة الشهيد، مسنودة بمحاميها الأستاذ عبد الرحيم برادة، بتوجيه عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، فوزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010. إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تُجيب على الرسائل التي وُجّهت لها.
وهو ما اضطرها لتوجيه شكاية مباشرة للقضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني. وتنصّب للدفاع عن العائلة في هذه القضية ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو.
إلا أن الدولة استمرت في توفير الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين ولأعضاء الفرقة الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. ذلك أن محكمة الاستئناف قررت في البداية رفض الشكاية؛ ممااضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض،التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.
بعد استنفاذها للإجراءات القضائية بالمغرب دون الوصول إلى معرفة الحقيقة، قامت ” لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال” بتوجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها.
وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تعبر عما يلي:
+ اعتبارها النقض الجزئي لمحكمة النقض،وللمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
+ إدانتها لتلكؤ القضاء في فتح التحقيق مع المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛
اعتبارها أن عدم فتح التحقيق في الملف، وعدم الإجابة على مراسلة الفريق الأممي، يعري زيف الخطاب الرسمي للدولة ويفضح عدم جديتها في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
+ تأكيدها على الاستمرار في النضال إلى جانب عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال وعائلات كافة شهداء الشعب المغربي، وعائلات المختطفين مجهولي المصير، وكل شرفاء الوطن من أجل مطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة،ومعرفة قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛
+ مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكل الحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين والصحافيون ونشطاء الفضاء الرقمي…
+ دعوتهاالحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد، أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد فعلها النضالي من أجل كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.
الرباط في 14 نونبر 2020
Source : Annahj Addimocrati
Le 14 novembre 2020
La commission de toute la vérité sur le sort du martyr Abdul Latif Zeroual.
Déclaration du 46e anniversaire du martyre du militant Abdellatif Zeroual.
Le samedi 14 novembre 2020, 46 ans se sont produits depuis l’assassinat de l’un des militants les plus éminents et les plus progressistes qui se sont enlevé la vie pour défendre la dignité du citoyen marocain et libérer le pays de l’injustice et de la tyrannie. Il est le martyr Abdul Latif Zeroual, l’un des hauts dirigeants de l'organisation Ila Amam, qui a été enlevé par la police le 5 novembre 1974 à Casablanca dans le cadre d’une répression massive au cours de laquelle l’État répressif a ciblé le mouvement progressiste marocain en général et le mouvement marxiste-léniniste en particulier. Le martyr, comme beaucoup de ses camarades, a été brutalement torturé par le détenu secret Derb Moulay Al-Sharif par le bourreau Kaddour al-Yousfi et des membres de la Force opérationnelle nationale de la police judiciaire, qu’il a supervisée et ses opérations criminelles, qui ont conduit à son martyre le 14 novembre 1974.
Et depuis le jour de sa disparition, sa famille lutte inlassablement pour obtenir la vérité.Pleine responsabilité, connaissance des circonstances de son enlèvement, torture et assassinat. Pendant cinq décennies, il est resté ferme et s’est accroché à son droit de connaître sa tombe et de remettre ses restes et objets, insistant pour que les criminels directs et indirects impliqués dans son enlèvement, torture, meurtre, puis la disparition de son corps, et ceux qui ont couvert le crime et falsifié son identité à l’hôpital judiciaire Ibn Sina, devraient être traduits en justice.
La famille du martyr, soutenue par son avocat, M. Abdul Rahim Barada, a envoyé plusieurs correspondances à toutes les autorités responsables : le parquet et la présidence de la Cour d’appel.À Casablanca et au Ministre de la justice le 27 juin 1975, puis au Premier Ministère le 24/08/2010, au Ministère de l’intérieur le 30/08/2010, au Ministère de la justice le 26/08/2010 et au Conseil consultatif/Conseil national des droits de l’homme le 6/12/2010. Aucun d’entre eux, cependant, n’a eu la volonté ou le courage de répondre aux messages qui leur ont été envoyés.
Cela l’a forcée à porter plainte devant la justice face aux criminels impliqués dans les nombreux crimes commis contre le martyr, menés par Kaddour Al-Yousfi et Boubakr al-Hasuni. Et vous êtes concentré sur la défense de la famille dans cette affaire.Un groupe d’avocats honorables est dirigé par M. le capitaine Abdul Rahman Benamr, M. le capitaine Abdul Rahim Al-Jamai, M. Ahmed Ait Banasser et M. Mohamed Seddo.
Toutefois, l’État a continué d’offrir des soins, une protection et une impunité totale à ces criminels et membres de l’escouade qui ont supervisé au moins huit crimes dans cette affaire, à savoir l’enlèvement, la torture du ravisseur, l’utilisation de la torture pour commettre un crime, le meurtre intentionnel, l’omission de signaler un crime, la dissimulation du corps, la falsification et l’utilisation de faux documents. De sorte que la Cour d’appel aLa décision du tribunal de rejeter l’affaire n’était pas soumise à un délai de prescription, et l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’attention de la Cour d’appel de Rabat, qui continue d’hésiter à ouvrir une enquête sur les criminels.
Après avoir épuisé la procédure judiciaire au Maroc sans en savoir plus sur la vérité, la «*Commission de vérité sur le sort du martyr Abdellatif Zeroual*» a adressé un journaliste sur le sujet à l’équipe de l’ONU en charge des cas de disparitions forcées ou involontaires, quiIl l’a désigné comme la 117e session de Sarajevo du 11 au 15 février 2019, puis l’a renvoyé à l’Etat marocain, lui demandant d’ouvrir une enquête sur l’affaire et d’éclaircir la vérité à ce sujet.
A cette occasion, la Commission de la Vérité sur le sort du martyr Abdul Latif Zeroual exprime ce qui suit:
+ Considérant le veto partiel de la Cour de cassation, pour la deuxième fois, et la décision de la Cour d’appel ne répondent pas à la demande humaine concernant la divulgation de la pleine vérité dans tous les crimes commis contre le martyr et le suivi des personnes impliquées dans l’application du principe de non-impunité dans les crimesPolitique;
+ Condamnant l’inaction du tribunal dans l’ouverture d’une enquête sur les personnes impliquées dans le meurtre du martyr, contre lesquels la famille s’est plainte;
considérant que l’omission d’ouvrir une enquête sur le dossier et de ne pas répondre à la correspondance de l’équipe des Nations Unies expose la fausseté du discours officiel de l’État et met en lumière son manque de sérieux dans la réponse aux demandes du mouvement des droits de l’homme et l’activation des recommandations de la Commission pour l’équité et la réconciliation sur la question des violations flagrantes des droits de l’homme;
+ Son accent sur la poursuite de la lutte aux côtés de la famille du martyr Abdellatif Zeroual et les familles de tous les martyrs du peuple marocain, et les familles des ravisseurs inconnusLe sort, et tous les gens honorables du pays pour leurs demandes légitimes de révéler toute la vérité, de connaître la tombe du martyr et de remettre ses restes et de poursuivre tous les criminels impliqués dans ce crime politique;
+ Sa demande, avec le mouvement des droits de l’homme et la démocratie et toutes les forces vives dans notre pays, de mettre fin à la détention politique et la torture, et de libérer tous les détenus politiques dans notre pays, et d’abandonner les accusations et le suivi contre eux, en particulier les détenus du mouvement rural, Beni Tjit, Jarada et tous les mouvements de protestation dans d’autres zones et les détenus du mouvement étudiant et le mouvement des handicapés.Journalistes et militants de l’espace numérique...
+ Son appel est le mouvement démocratique et les forces vives dans le pays, les partis politiques, les centres syndicaux, les associations de défense des droits de l’homme, les femmes et les jeunes... Unir sa lutte pour découvrir toute la vérité des crimes politiques, tenir les auteurs responsables et contribuer à la préservation de la mémoire; lutter pour mettre fin aux crimes d’enlèvement, de torture et de détention politique dans notre pays; et construire un État démocratique et une société de dignité, de liberté et d’égalité.
Rabat le 14 novembre 2020
TRADUIT DE L'ARABE, TRADUCTION AUTOMATIQUE
لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال: بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.
يوم 14 نوفمبر، 2020
لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال.
بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.
بحلول اليوم السبت 14 نونبر 2020،تكون قد مرت ست وأٍربعون سنة على جريمة اغتيال أحد أبرز المناضلين التقدميين الصادقين الذين استرخصوا حياتهم من أجل الدفاع عن كرامة المواطن المغربي وتحرير البلاد من الظلم والاستبداد. إنه الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد كبار قياديي منظمة إلى الأمام، الذي اختطفته الأجهزة البوليسية يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء ضمن حملة قمع واسعة استهدفت خلالها الدولة القمعية الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة. ولقد تم تعريض الشهيد، كما العديد من رفاقه،لتعذيب وحشي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد الجلاد قدور اليوسفي وأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشرف عليها وعلى عملياتها الإجرامية؛ وهو ما أدى إلى استشهاده يوم 14 نونبر 1974.
ومنذ يوم اختفائه،وعائلته تناضل بدون كلل من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات ومعرفة الظروف والملابسات التي أحاطت باختطافه وتعذيبه واغتياله. وظلت على مدى خمسة عقود صامدة ومتشبثة بحقها في معرفة قبره وتسلم رفاته وأغراضه، ومصرة على ضرورة تقديم المجرمين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في اختطافه وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه، وأولئك الذين تستروا عن الجريمة وزوروا هويته بمستشفى ابن سينا للمساءلة القضائية.
فقامت عائلة الشهيد، مسنودة بمحاميها الأستاذ عبد الرحيم برادة، بتوجيه عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، فوزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010. إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تُجيب على الرسائل التي وُجّهت لها.
وهو ما اضطرها لتوجيه شكاية مباشرة للقضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني. وتنصّب للدفاع عن العائلة في هذه القضية ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو.
إلا أن الدولة استمرت في توفير الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين ولأعضاء الفرقة الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. ذلك أن محكمة الاستئناف قررت في البداية رفض الشكاية؛ ممااضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض،التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.
بعد استنفاذها للإجراءات القضائية بالمغرب دون الوصول إلى معرفة الحقيقة، قامت ” لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال” بتوجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها.
وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تعبر عما يلي:
+ اعتبارها النقض الجزئي لمحكمة النقض،وللمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
+ إدانتها لتلكؤ القضاء في فتح التحقيق مع المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛
اعتبارها أن عدم فتح التحقيق في الملف، وعدم الإجابة على مراسلة الفريق الأممي، يعري زيف الخطاب الرسمي للدولة ويفضح عدم جديتها في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
+ تأكيدها على الاستمرار في النضال إلى جانب عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال وعائلات كافة شهداء الشعب المغربي، وعائلات المختطفين مجهولي المصير، وكل شرفاء الوطن من أجل مطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة،ومعرفة قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛
+ مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكل الحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين والصحافيون ونشطاء الفضاء الرقمي…
+ دعوتهاالحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد، أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد فعلها النضالي من أجل كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.
الرباط في 14 نونبر 2020
Source : Annahj Addimocrati
Commentaire