Tweet
إسبانيا تغلق وكالات لـ BMCE وتفرض غرامات على الملياردير عثمان بنجلون
فرض المجلس الإداري لبنك إسبانيا غرامات مالية ثقيلة في حق مسؤولين كبار بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وبدأت إجراءات الإغلاق لثلاث وكالات بنكية اليوم الأربعاء، حيث شرعت المجموعة المغربية في تقليص عدد المستخدمين إلى الحد الادنى والاستغناء عن العديد من الأطر البنكية، تمهيدا للإغلاق النهائي أواخر شهر فبراير الحالي
وتعود تفاصيل الفضيحة المالية التي تورط فيها البنك المغربي إلى سنة 2019 لما تم تبني العديد من العقوبات من طرق البنك المركزي لإسبانيا خلال شهر شتنبر وأعلن عليها رسميا في يوليوز 2020، حيث من المتوقع أن تسبب هذه العقوبات خسائر كبيرة سواء من ناحية الغرامات المفروضة وكذلك صورة المؤسسة البنكية لدى زبنائها والفاعلين الاقتصاديين خصوصا لدى المستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج
ولقد شرعت المجموعة في إغلاق فروعها بمدينة أليكانتي وتاراغونا ومالقا، التي تعرف تواجدا كبيرا لأبناء المهجر المنحدرين من الريف، في حين أصبح المستخدمون أمام المجهول خصوصا وأن المتاعب التي يواجهها البنك مع تداعيات جائحة كورونا وشراءها للعديد من البنوك بإفريقيا جنوب الصحراء ستعقد وضعيتها المالية
وسيكون على المجموعة المغربية أداء غرامة تقدر بـ مليون و 110 ألف يورو، إضافة لتغريم المدير العام للمجموعة عثمان بنجلون حوالي 45 ألف يورو والمدير العام للفرع الإسباني للبنك 300 ألف يورو مع تجريده من حق مزاولة عمله او تولي أي مهمة إدارية أخرى لمدة 4 سنوات، ولم يتم استثناء مدراء الفروع بالمدن المعنية من الغرامات حيث تراوحت بين 6000 يورو إلى 72 ألف يورو
ولقد فجرت الفضيحة المالية قنبلة في ادارة البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي عمد إلى تغيير إسمه إلى بنك افريقيا، إلا أن المشاكل والازمات تلاحقه منذ ذلك الحين، عجل بتجميد التوظيفات وإقالة العديد من المسؤولين إلى جانب إلغاء استثمارات كانت مبرمجة، مما أثار قلق المساهمين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال
وتعود تفاصيل الفضيحة المالية التي تورط فيها البنك المغربي إلى سنة 2019 لما تم تبني العديد من العقوبات من طرق البنك المركزي لإسبانيا خلال شهر شتنبر وأعلن عليها رسميا في يوليوز 2020، حيث من المتوقع أن تسبب هذه العقوبات خسائر كبيرة سواء من ناحية الغرامات المفروضة وكذلك صورة المؤسسة البنكية لدى زبنائها والفاعلين الاقتصاديين خصوصا لدى المستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج
ولقد شرعت المجموعة في إغلاق فروعها بمدينة أليكانتي وتاراغونا ومالقا، التي تعرف تواجدا كبيرا لأبناء المهجر المنحدرين من الريف، في حين أصبح المستخدمون أمام المجهول خصوصا وأن المتاعب التي يواجهها البنك مع تداعيات جائحة كورونا وشراءها للعديد من البنوك بإفريقيا جنوب الصحراء ستعقد وضعيتها المالية
وسيكون على المجموعة المغربية أداء غرامة تقدر بـ مليون و 110 ألف يورو، إضافة لتغريم المدير العام للمجموعة عثمان بنجلون حوالي 45 ألف يورو والمدير العام للفرع الإسباني للبنك 300 ألف يورو مع تجريده من حق مزاولة عمله او تولي أي مهمة إدارية أخرى لمدة 4 سنوات، ولم يتم استثناء مدراء الفروع بالمدن المعنية من الغرامات حيث تراوحت بين 6000 يورو إلى 72 ألف يورو
ولقد فجرت الفضيحة المالية قنبلة في ادارة البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي عمد إلى تغيير إسمه إلى بنك افريقيا، إلا أن المشاكل والازمات تلاحقه منذ ذلك الحين، عجل بتجميد التوظيفات وإقالة العديد من المسؤولين إلى جانب إلغاء استثمارات كانت مبرمجة، مما أثار قلق المساهمين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال
Nadorcité