كشف السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي البالغ عددهم 192 عضوا، والذي تشكل في الفترة ما بين 1994 و1997 وترأسه عبد القادر بن صالح، يتقاضى أعضاؤه ليمونا هذا أكثر من 40 مليون سنتيم معه مزايا أخرى.
وقال زعيم إن المجلس الوطني الانتقالي ضم أعضاء سياسيين فاعلين وقتها، وهم اليوم شخصيات معروفة في صورة عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني والمحامية زبيدة عسول وجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد.
ويؤكد عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في برنامج “مع ليلى” على قناة “لينا تيفي”، أنع ومع الأسف، شرّع أعضاء المجلس الانتقالي، قانونا يضمن لهم تقاضي أجرتهم الشهرية كاملة مدى الحياة بعد انتهاء مهامهم في المجلس، وهي الأجرة، يقول زعيم، تصل إلى أكثر من 40 مليون سنتيم، ضف إليها نفس الامتيازات التي يتحصل عليها نواب البرلمان حاليا.
ويعتبر بن زعيم أن سن هذا القانون الذي يبقي أعضاء المجلس يتقاضون أجرتهم الشهرية كاملة، نقطة سوداء، موضحا أن الكلام الذي يقوله ليس سرا وكل المعلومات والشخصيات التي شكلت المجلس موجودة.
للإشارة المجلس الوطني الانتقالي هو برلمان انتقالي مؤلف من مجلس واحد أنشأه مؤتمر الإجماع الوطني الذي انعقد سنة 1994.
وكان الرئيس زروال بعد انتخابه عام 1994 لا يعود إلى هذه الهيئة الانتقالية لفقدانها الشرعية الشعبية ولم تنتخب من قبل الشعب بل نصّبت بالتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني بعد ندوة الوفاق الوطني.
وقبل الانتخابات التشريعية لعام 1997، بثلاثة أشهر، سنّ الرئيس الأسبق ليامين زروال مجموعة من القرارات منها استدعاء الكتلة الناخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والقانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد البرلمانية المتنافس عليها وتنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، دون اللجوء إلى المجلس الوطني الانتقالي.
وقال زعيم إن المجلس الوطني الانتقالي ضم أعضاء سياسيين فاعلين وقتها، وهم اليوم شخصيات معروفة في صورة عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني والمحامية زبيدة عسول وجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد.
ويؤكد عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في برنامج “مع ليلى” على قناة “لينا تيفي”، أنع ومع الأسف، شرّع أعضاء المجلس الانتقالي، قانونا يضمن لهم تقاضي أجرتهم الشهرية كاملة مدى الحياة بعد انتهاء مهامهم في المجلس، وهي الأجرة، يقول زعيم، تصل إلى أكثر من 40 مليون سنتيم، ضف إليها نفس الامتيازات التي يتحصل عليها نواب البرلمان حاليا.
ويعتبر بن زعيم أن سن هذا القانون الذي يبقي أعضاء المجلس يتقاضون أجرتهم الشهرية كاملة، نقطة سوداء، موضحا أن الكلام الذي يقوله ليس سرا وكل المعلومات والشخصيات التي شكلت المجلس موجودة.
للإشارة المجلس الوطني الانتقالي هو برلمان انتقالي مؤلف من مجلس واحد أنشأه مؤتمر الإجماع الوطني الذي انعقد سنة 1994.
وكان الرئيس زروال بعد انتخابه عام 1994 لا يعود إلى هذه الهيئة الانتقالية لفقدانها الشرعية الشعبية ولم تنتخب من قبل الشعب بل نصّبت بالتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني بعد ندوة الوفاق الوطني.
وقبل الانتخابات التشريعية لعام 1997، بثلاثة أشهر، سنّ الرئيس الأسبق ليامين زروال مجموعة من القرارات منها استدعاء الكتلة الناخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والقانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد البرلمانية المتنافس عليها وتنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، دون اللجوء إلى المجلس الوطني الانتقالي.
Awras
Commentaire