Tweet
Le quatrième congrès du FFS se change en tribune d’opposition
Ait Ahmed, Mehri et Hamrouche exigent un changement radical du système
elkhabar
Houcine Ait Ahmed, leader du FFS, Abdelhamid Mehri, ancien secrétaire général du FLN, et Mouloud Hamrouche, ancien chef du Gouvernement, ont demandé un changement radical du système et un retour aux valeurs des droits de l’Homme. Ils ont appelé à une initiative politique contre le pouvoir et la violence ainsi que la répression politique, affirmant que les problèmes actuels résultent de la violation de la constitution.
Le leader du Front des Forces Socialistes, FFS, a dénoncé « les pratiques de répression politique et de privation » ainsi que le maintient de l’Etat d’urgence depuis 15 ans ». Il a souligné que la constitution est handicapée et qu’il milite pour une constitution qui respecte la pluralité et les libertés ainsi que « la force politique et non la politique de force ».
Abdelhamid Mehri a demandé un changement politique radical qui met fin à l’exclusion, à la marginalisation ainsi qu’à la violence. Alors que Mouloud Hamrouche a déclaré que « le pouvoir n’a pas d’identité nationale, ni de couleur idéologique ou politique » et que « le régime a échoué et refuse de changer ses méthodes de gestion ».
المؤتمر الرابع لـ''الأفافاس'' يتحوّل إلى منبر للمعارضة
آيت أحمد، مهري وحمروش يطالبون بالتغيير الجذري للنظام
تحولت وقائع المؤتمر الرابع لحزب جبهة القوى الاشتراكية، المنعقد نهاية الأسبوع بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالجزائر، والتي حضرها أكثر من 1300 مؤتمر وعدد من الشخصيات، مثل عبد الحميد مهري، مولود حمروش، يوسف الخطيب، شريف بلقاسم، سعيد شيبان وخمري، وأحزاب الأجنبية، إلى منبر للمطالبة بالتغيير الجذري للسلطة الحالية لإنقاذ البلاد والشعب من الانتحار واليأس القاتل الناجم عن انسداد الأفق والممارسات العنيفة والإقصاء السياسي والاجتماعي، والتنكر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، بما في ذلك قيم وأهداف الثورة التي مازالت صالحة للتأسيس لمشروع نظام حكم جديد· وقد عبّرت الشعارات المرفوعة، مثل ''من أجل وطن حر، دولة سيدة ومجتمع إنساني''، ''جزائر حرة وسعيدة''، ''حق الشعب الجزائري في تقرير المصير''، عن عمق هذه الانشغالات·
حسين آيت أحمد، العائد بعد 03 سنوات من الغياب، لم يقف في مفترق الطرق، بل استعجل التأسيس للجمهورية الديمقراطية والاجتماعية الثانية، لتجاوز حالة الانسداد والاحتقان، وتجنب مخاطر تعميق الحرب الأهلية والحرب على المدنيين، ورفض ممارسات الاستفزاز والعنف، وطالب باستكمال أهداف الثورة، وانتهاج أهداف الألفية القائمة على دولة القانون والمبادئ العالمية للحقوق لتجسيد مطلب ''الحق في الحياة والعيش الكريم والسعيد للجزائريين''، معترفا بشرعية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية دون غيرها·
واستنكر المجاهد وزعيم ''الأفافاس'' ممارسات القمع السياسي والحرمان و''استخفاف السلطة في التعامل مع مصير وقدر البلاد''، وندد ''باستمرار حالة الطوارئ منذ 15 سنة والمغالطة بأن كل شيء جيد ولا بأس''، وأشار في مداخلة قاربت الساعة، إلى أن ''الدستور يعاني من معوقات''، وأنه يناضل من أجل دستور يحترم التعددية والحريات، ومقاربة ''قوة السياسية وليس سياسة القوة''، مستحضرا وقائع بدايات الأزمة في 1991، ومساعيه لاحتواء المخاطر، وطالب بمحاربة مواقع الشمولية ودوائر المافيا· كما دعا في تناوله للوضع الخارجي إلى انتخاب برلمان مغاربي، وانتقد إقحام مبادئ حقوق الإنسان في مقاربات معقدة ومتراجعة·
من جهته، طالب الأمين العام الأسبق لـ''الأفالان''، عبد الحميد مهري، بتغيير سياسي جذري يضع حدا للإقصاء والتهميش والعنف، وقال ''إننا نريد إرادة وطنية لبناء الدولة''، وقلل من أهمية تعديل الدستور في تحقيق التغيير المطلوب، موضحا أن ''مشاكل الجزائر نشأت خارج الدستور، وما نعانيه من عجز وتخلف ناجم عن خرق الدستور''، ودعا إلى اعتماد أرضية العقد الوطني وقيم الثورة في التأسيس لأي تغيير، ونبه النخبة السياسية إلى أن المشاكل الحقيقية توجد خارج الأحزاب، وقال ''أخشى أن يغتال المجتمع المدني باسم الدولة''، وتأسف لاستمرار الأزمة وآثارها النفسية بعد 15 سنة، ليصل إلى أن ''الإقصاء الدكتاتوري لقوى المجتمع السياسي مناف لكل جهد لبناء الديمقراطية والدولة الحقيقية''·
أما مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، فقد قال في مداخلة قوية ''إن السلطة ليس لها هوية وطنية، وليس لها لون إيديولوجي أو سياسي''، وأن ''الحكم فشل فشلا شاملا ويرفض تغيير مناهج التسيير''، ودليل ذلك ''عجزه عن تنظيم السوق (···) واستمرار ظاهرة الحرافة والانتحار في صمت مطبق''· ورغم إشارته إلى غيابها الكلي وبعدها عن هموم الشعب، فقد طالب مولود حمروش السلطة باستغلال الفرص الممكنة لتحديد الخيارات والقرارات المحورية للخروج من الأزمة، و''بإعطاء لون للإرادة الوطنية ودمقرطة المؤسسات''، على حد تعبيره· وحسب رئيس الحكومة الأسبق ''النظام الديمقراطي لا يقام بالديانة أو القميص الأسود أو الأخضر وإنما بالقوى المدنية وتعميمها''، واعتبر التحاور والتفاوض مع المجتمع المدني عاملا إيجابيا وليس ابتزازا أو مساومة، كما أشار إلى أن تغيير الرجال لا يعني تغيير السياسات ومناهج التسيير·
Ait Ahmed, Mehri et Hamrouche exigent un changement radical du système
elkhabar
Houcine Ait Ahmed, leader du FFS, Abdelhamid Mehri, ancien secrétaire général du FLN, et Mouloud Hamrouche, ancien chef du Gouvernement, ont demandé un changement radical du système et un retour aux valeurs des droits de l’Homme. Ils ont appelé à une initiative politique contre le pouvoir et la violence ainsi que la répression politique, affirmant que les problèmes actuels résultent de la violation de la constitution.
Le leader du Front des Forces Socialistes, FFS, a dénoncé « les pratiques de répression politique et de privation » ainsi que le maintient de l’Etat d’urgence depuis 15 ans ». Il a souligné que la constitution est handicapée et qu’il milite pour une constitution qui respecte la pluralité et les libertés ainsi que « la force politique et non la politique de force ».
Abdelhamid Mehri a demandé un changement politique radical qui met fin à l’exclusion, à la marginalisation ainsi qu’à la violence. Alors que Mouloud Hamrouche a déclaré que « le pouvoir n’a pas d’identité nationale, ni de couleur idéologique ou politique » et que « le régime a échoué et refuse de changer ses méthodes de gestion ».
المؤتمر الرابع لـ''الأفافاس'' يتحوّل إلى منبر للمعارضة
آيت أحمد، مهري وحمروش يطالبون بالتغيير الجذري للنظام
تحولت وقائع المؤتمر الرابع لحزب جبهة القوى الاشتراكية، المنعقد نهاية الأسبوع بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالجزائر، والتي حضرها أكثر من 1300 مؤتمر وعدد من الشخصيات، مثل عبد الحميد مهري، مولود حمروش، يوسف الخطيب، شريف بلقاسم، سعيد شيبان وخمري، وأحزاب الأجنبية، إلى منبر للمطالبة بالتغيير الجذري للسلطة الحالية لإنقاذ البلاد والشعب من الانتحار واليأس القاتل الناجم عن انسداد الأفق والممارسات العنيفة والإقصاء السياسي والاجتماعي، والتنكر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، بما في ذلك قيم وأهداف الثورة التي مازالت صالحة للتأسيس لمشروع نظام حكم جديد· وقد عبّرت الشعارات المرفوعة، مثل ''من أجل وطن حر، دولة سيدة ومجتمع إنساني''، ''جزائر حرة وسعيدة''، ''حق الشعب الجزائري في تقرير المصير''، عن عمق هذه الانشغالات·
حسين آيت أحمد، العائد بعد 03 سنوات من الغياب، لم يقف في مفترق الطرق، بل استعجل التأسيس للجمهورية الديمقراطية والاجتماعية الثانية، لتجاوز حالة الانسداد والاحتقان، وتجنب مخاطر تعميق الحرب الأهلية والحرب على المدنيين، ورفض ممارسات الاستفزاز والعنف، وطالب باستكمال أهداف الثورة، وانتهاج أهداف الألفية القائمة على دولة القانون والمبادئ العالمية للحقوق لتجسيد مطلب ''الحق في الحياة والعيش الكريم والسعيد للجزائريين''، معترفا بشرعية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية دون غيرها·
واستنكر المجاهد وزعيم ''الأفافاس'' ممارسات القمع السياسي والحرمان و''استخفاف السلطة في التعامل مع مصير وقدر البلاد''، وندد ''باستمرار حالة الطوارئ منذ 15 سنة والمغالطة بأن كل شيء جيد ولا بأس''، وأشار في مداخلة قاربت الساعة، إلى أن ''الدستور يعاني من معوقات''، وأنه يناضل من أجل دستور يحترم التعددية والحريات، ومقاربة ''قوة السياسية وليس سياسة القوة''، مستحضرا وقائع بدايات الأزمة في 1991، ومساعيه لاحتواء المخاطر، وطالب بمحاربة مواقع الشمولية ودوائر المافيا· كما دعا في تناوله للوضع الخارجي إلى انتخاب برلمان مغاربي، وانتقد إقحام مبادئ حقوق الإنسان في مقاربات معقدة ومتراجعة·
من جهته، طالب الأمين العام الأسبق لـ''الأفالان''، عبد الحميد مهري، بتغيير سياسي جذري يضع حدا للإقصاء والتهميش والعنف، وقال ''إننا نريد إرادة وطنية لبناء الدولة''، وقلل من أهمية تعديل الدستور في تحقيق التغيير المطلوب، موضحا أن ''مشاكل الجزائر نشأت خارج الدستور، وما نعانيه من عجز وتخلف ناجم عن خرق الدستور''، ودعا إلى اعتماد أرضية العقد الوطني وقيم الثورة في التأسيس لأي تغيير، ونبه النخبة السياسية إلى أن المشاكل الحقيقية توجد خارج الأحزاب، وقال ''أخشى أن يغتال المجتمع المدني باسم الدولة''، وتأسف لاستمرار الأزمة وآثارها النفسية بعد 15 سنة، ليصل إلى أن ''الإقصاء الدكتاتوري لقوى المجتمع السياسي مناف لكل جهد لبناء الديمقراطية والدولة الحقيقية''·
أما مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، فقد قال في مداخلة قوية ''إن السلطة ليس لها هوية وطنية، وليس لها لون إيديولوجي أو سياسي''، وأن ''الحكم فشل فشلا شاملا ويرفض تغيير مناهج التسيير''، ودليل ذلك ''عجزه عن تنظيم السوق (···) واستمرار ظاهرة الحرافة والانتحار في صمت مطبق''· ورغم إشارته إلى غيابها الكلي وبعدها عن هموم الشعب، فقد طالب مولود حمروش السلطة باستغلال الفرص الممكنة لتحديد الخيارات والقرارات المحورية للخروج من الأزمة، و''بإعطاء لون للإرادة الوطنية ودمقرطة المؤسسات''، على حد تعبيره· وحسب رئيس الحكومة الأسبق ''النظام الديمقراطي لا يقام بالديانة أو القميص الأسود أو الأخضر وإنما بالقوى المدنية وتعميمها''، واعتبر التحاور والتفاوض مع المجتمع المدني عاملا إيجابيا وليس ابتزازا أو مساومة، كما أشار إلى أن تغيير الرجال لا يعني تغيير السياسات ومناهج التسيير·
Commentaire