Tweet
بن بيتور يعتبر التغيير من داخل النظام أو من خارجه ضرورة مستعجلة
الدولة تكنز الأموال وتفقر المواطنين
دعا أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة السابق والخبير الاقتصادي، إلى ضرورة التعجيل بالتغيير من داخل السلطة أو من خارجها، وحذر من تداعيات عدم الوصول إلى استراتيجية واضحة تلغي منطق التكنيز السلبي للأموال وفقر عامة المواطنين، داعيا إلى اعتماد الليبرالية السياسية ومحاربة الأمية السياسية كآليات وحيدة للتغيير.
اعتمد، أحمد بن بيتور، في مساهمة نوعية لإثراء نقاشات جريدة ''الوطن'' حول موضوع ''بلد غني ـ شعب فقير: نحو مصادر المفارقة الجزائرية'' التي احتضنها نزل ''السفير'' أول أمس الخميس، بمشاركة، إسماعيل غومزيان، الاقتصادي والمحاضر في جامعة باريس، على مقاربات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعالمية وتوزيعها على مراحل متباينة من تاريخ الجزائر المستقلة، منطلقا من مداخيل المحروقات الوحيدة وسوء توزيعها واستثمارها دون أهداف محددة بإمكانها خلق الثروة والتنمية الحقيقية ويتجاوز اقتصاد الريع الخطير على أجيال المستقبل، في وقت ظلت المداخيل الأخرى في حدود المليار دولار فقط.
رئيس الحكومة الأسبق اعتبر مناقشة هذه الإشكالية تأتي في وقت مناسب، وردها إلى غياب الحكم الراشد وغياب مؤسسات مستقلة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى خيار تدعيم احتياطات الصرف في الخزينة العمومية بعيدا عن اعتبار استثمارها بجدية في البنوك العالمية، نافيا وجود أي ضغط لفرض هذه الخيارات، وقال ''أن الأمر يتطلب شجاعة سياسية تعزز القدرة المالية الحالية''، مشيرا إلى نجاح نماذج النرويج وكوريا الجنوبية وهو يرد على مناقشات الحاضرين.
وأشار بن بيتور إلى إهمال السلطات الاستثمار في مجال الاستهلاك العائلي والإداري.
فرغم الطفرة المالية الحالية، تبقى الاعتمادات الموجهة رمزية لا تتجاوز 31.6 بالمائة سنة 2006 من الثروة الممثلة في الناتج الوطني الخام. وبلغ حجم الاستثمار 22.8 بالمائة فقط، بينما بلغ في الثمانينيات 6,48 بالمائة. ليصل إلى حقيقة اقتصادية واجتماعية مفادها أن ''هناك ضغطا كبيرا على الشعب''، وإلى أن استثمارات الشركات الأجنبية في الطاقة والمشاركة مع ''سوناطراك''، على سبيل المثال، تفوق فوائدها عشرة أضعاف استثماراتها المالية. وأمام هذه المفارقات، حذّر، أحمد بن بيتور، من رفض شعبي قد ينتهي بثورة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، محيلا الأمر الى بواعث ثورة .54 وحسبه، فإن التغيير أصبح ضرورة مستعجلة لتفادي مخاطرها على تماسك المجتمع وأجيال المستقبل. إلى جانب تحرير الصحافة ونخب وقوى المجتمع المدني من التبعية للنظام وإغراءاته المالية والنفعية.
Elkhabar
الدولة تكنز الأموال وتفقر المواطنين
دعا أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة السابق والخبير الاقتصادي، إلى ضرورة التعجيل بالتغيير من داخل السلطة أو من خارجها، وحذر من تداعيات عدم الوصول إلى استراتيجية واضحة تلغي منطق التكنيز السلبي للأموال وفقر عامة المواطنين، داعيا إلى اعتماد الليبرالية السياسية ومحاربة الأمية السياسية كآليات وحيدة للتغيير.
اعتمد، أحمد بن بيتور، في مساهمة نوعية لإثراء نقاشات جريدة ''الوطن'' حول موضوع ''بلد غني ـ شعب فقير: نحو مصادر المفارقة الجزائرية'' التي احتضنها نزل ''السفير'' أول أمس الخميس، بمشاركة، إسماعيل غومزيان، الاقتصادي والمحاضر في جامعة باريس، على مقاربات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعالمية وتوزيعها على مراحل متباينة من تاريخ الجزائر المستقلة، منطلقا من مداخيل المحروقات الوحيدة وسوء توزيعها واستثمارها دون أهداف محددة بإمكانها خلق الثروة والتنمية الحقيقية ويتجاوز اقتصاد الريع الخطير على أجيال المستقبل، في وقت ظلت المداخيل الأخرى في حدود المليار دولار فقط.
رئيس الحكومة الأسبق اعتبر مناقشة هذه الإشكالية تأتي في وقت مناسب، وردها إلى غياب الحكم الراشد وغياب مؤسسات مستقلة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى خيار تدعيم احتياطات الصرف في الخزينة العمومية بعيدا عن اعتبار استثمارها بجدية في البنوك العالمية، نافيا وجود أي ضغط لفرض هذه الخيارات، وقال ''أن الأمر يتطلب شجاعة سياسية تعزز القدرة المالية الحالية''، مشيرا إلى نجاح نماذج النرويج وكوريا الجنوبية وهو يرد على مناقشات الحاضرين.
وأشار بن بيتور إلى إهمال السلطات الاستثمار في مجال الاستهلاك العائلي والإداري.
فرغم الطفرة المالية الحالية، تبقى الاعتمادات الموجهة رمزية لا تتجاوز 31.6 بالمائة سنة 2006 من الثروة الممثلة في الناتج الوطني الخام. وبلغ حجم الاستثمار 22.8 بالمائة فقط، بينما بلغ في الثمانينيات 6,48 بالمائة. ليصل إلى حقيقة اقتصادية واجتماعية مفادها أن ''هناك ضغطا كبيرا على الشعب''، وإلى أن استثمارات الشركات الأجنبية في الطاقة والمشاركة مع ''سوناطراك''، على سبيل المثال، تفوق فوائدها عشرة أضعاف استثماراتها المالية. وأمام هذه المفارقات، حذّر، أحمد بن بيتور، من رفض شعبي قد ينتهي بثورة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، محيلا الأمر الى بواعث ثورة .54 وحسبه، فإن التغيير أصبح ضرورة مستعجلة لتفادي مخاطرها على تماسك المجتمع وأجيال المستقبل. إلى جانب تحرير الصحافة ونخب وقوى المجتمع المدني من التبعية للنظام وإغراءاته المالية والنفعية.
Elkhabar