'ai vu que personne n'a répondu à ta question, que du texte, voici une réponse direct sans bla bla. (pourtant c'est une question simple, que tout algérien a été obligé d'étudier au collège et au lycée)
L'homme peut divorcer sans raisons, mais il doit attendre 3 mois avant de pouvoir virer son ex-femme de chez lui. Durant ces trois mois (3idda) il ne doit avoir aucune relation sexuelle avec elle, s'il "rentre sur elle" (terme islamique pour dire qu'il a des relations sexuelles avec) durant cette période, le divorce est annulé.
La femme ne peut pas divorcer sans l'accord du mari, si le mari accepte sa demande elle doit lui rembourser la dote (ce type de divorce s'appelle el-khul3), dans des cas "extrêmes" le juge peut dissoudre le couple (apostasie, s'il maltraite sa femme...etc).LibreFox, pas gentil de dire que les autres n'ont fait que du text, et encore moins de qualifier tout ça en du blabla, nous essayons de répondre à sa question mais nous nous sommes pas des savants ou des moufti, mais le fait de discuter sur la question, peut aider à comprendre bien des choses, par contre, je trouve que 'ta' reponse n'est pas claire ni juste, dire que le mari peut divorcer de sa femme sans aucune raison ' tu m'excuseras mais c'est ça c'est du n'importe quoi , qu'as tu fais alors du dernier message du Prophete SAW, quand il a dit aux hommes musulmans de prendre soins de leurs epouses, de ne pas les maltraiter ?, si chaque homme pouvaient divorcer de sa femme ' sans aucune excuse tu trouves que c'est juste ? ...
s'il "rentre sur elle" (terme islamique pour dire qu'il a des relations sexuelles avec) durant cette période, le divorce est annulé.Pardon ????:22:
alors là c'Est la meilleure lol ! , t'es sure que tu as etudié ça à l'ecole ??, quand le mari dit ' Talik ' ou ' tu es Divorcée' à sa femme, il ne peut plus la toucher car il devient étranger pour elle !, il faut une Fatiha pour réunir le couple sinon c'est mort!
une épouse n'est pas une poupée que vous jetez quand elle s'use ou quand ça vous dit, et que vous récupérez quand bon vous semble!.
d'après les textes on retient ceci
-le cas d'une femme qui fait une boulette ou commet un tort, et bien il faut être sévère, on rigole pas avec les devoirs conjugaux:evil:
concrètement oui un homme n'a même pas besoin de raison, pour divorcer, comme il n'a même pas besoin de raison pour se remarier avec, une 2ème, 3ème, et 4
l'homme peut aussi lui même punir une femme qu'il considère désobéissante!! ou qui commet un quelconque tort, tel l'adultère
Sourate Les femmes, Verset 34
« Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! »
-Si c l'homme qui commet un tort quelconque exemple ce qui est souligné, il faut chercher plutôt un arrangement a l'amiable:22: oui il faut être tolérant et compréhensif avec "l'homme" qui commet des bêtises le pôvre, c humain après tout de se tromper, et ici la femme n'a par contre aucun droit ou possibilité de punir un mari fautif! le mieux pour elle une réconciliation
Sourate des Femmes, Verset 128
« Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites »
L'Islam octroie à la femme le droit de demander la séparation (khul`), comme symétrique au droit de répudiation (talaq) dont dispose l’homme.
Répétons que le contexte des lois islamiques est basé sur la prise en charge financière totale de la femme et de la famille par l'homme, sans aucune exigeance matérielle envers la femme, ni aucun commentaire ou préjudice moral à lui causer.
Donc, la femme a le droit de mettre fin à son mariage si par exemple elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versée à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme.
Dans certains cas auxquels j'ai assisté personnellement, le mari est condamné à verser lui meme un arriéré de la dot, lorsque la femme présente les motifs tels que les sévices et préjudices corporels ou moraux, ou toute autre abus ou négligence dans l'accomplissement de ses devoirs envers elle.
Comme la femme de Thabit Ibn Qays (Compagnon du Prophète), qui vint trouver le Prophète pour lui dire qu'elle n'avait rien à reprocher à son mari mais qu'elle ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Le Prophète lui demanda de lui rendre la dot et de s'en séparer si telle est son envie.
Restituer la dot, lorsque la femme ne présente pas des motifs relatifs à des sévices ou préjudices, est basé sur l'ordre donné à l'homme au départ, qui est celui d'assumer financièrement sa femme sur tous les plans sans aucun préjudice moral à lui causer.
Tout est entreliés dans les enseignements de l'Islam, c'est pourquoi il est impossible de comprendre une loi islamique sans avoir cerné les enseignements décrétés au départ (devoirs et droits, matériels et moraux).
Il faudra d'abord juger la présence et l'application de ces enseignements, avant de juger l'application de ces lois.
Voilà quelques versets du CORAN sourate AT-TAL0Q (divorce)^.
Ô Prophète !Quand vous repudiez les femmes , répudiez-les conformément à leur période d'attente préscrite ;et comptez la période ,et craignez ALLAh votre seigneur.Ne les faites pas sortir de leurs MAISONS ,et qu 'elles n'en sortent pas , a moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée .Telles sont les lois d'ALLAH.
Quiconque cependant transgresse les lois d'ALLAH, se fait du tort à lui méme .
Puis quand elle atteignent le terme prescrit ,RETENEZ LES de façon convenable .
et faites que ces femmes habitent ou vous habitez , et suivant vos moyens .Et ne cherchez pas à les NUIRE en les contraignant à vivre à l'étroit .et si elles sont enceintes ,pourvoyez à leurs besoins jusqu à ce qu'elles aient accouché. Puis , si elles allaitent (l'enfant né) de vous , donnez-leur leurs salaires.Etconcertez-vous (a ce sujet) de façon convenable .
Excusez-moi J'ai la traductiondu sorate ( divorce) cependant j'ai pas recopiez toute la sourate. Pour plus de renseingnement
Sourate At-Tàlaq sourate 65. versets:12.
y a quelques jours j etait en train de parler avec un bon connaisseur en religion il m a sortit que le mariage en islam etait tres sacré et que pour divorcer il fallait absolument avoir une raison valable sinon on ne pouvait pas
qu en pensez vous
Bonjour. Je devine que c'est pour cette raison, DamLagul, que tu ne veux pas te marier:lol:.
C'est claire que chaque chose doit etre justifiée en dehors meme de la religion. On ne divorce pas pour le plaisir de le faire. Il doit y avoir une raison, non.
LibreFXX, dans d'autres endroits du forum, vous remettiez en cause les contributions de : Ibn Kathir, les deux Djalal Eddine, et Tabari.
Je vois que là ils deviennent une référence pour vous. C'est pas notre sujet en tout cas.
Je ne suis pas experte, et mes topics contiennent évidemment ce que je retiens de mes différentes lectures et analyses, ainsi de la pratique que j'en fais dans la vie de tous les jours.
Ce que je signale et re-signale c'est que "kawamoune aala" ne veut en aucun cas dire en arabe "ont autorité" qui est un sens erroné que vous le vouliez ou pas.
"kawamoune aala" vient du verbe "kama aala", "yakoumou aala" = assume, etre responsable, prend en charge, prend soin.
Les faveurs que Allah a accordé aux hommes, sont les faveurs physiques en raison d'absence de reproduction de la vie dans leurs corps. Ce processus porte préjudice physique et psychologique à la femme (mouvements hormonaux) durant toute sa vie, de la puberté à la ménopause, et tout ce que cela engendre comme dégats sur le reste de l'organisme (décalsification des os, troubles de la circulation veineuse, troubles de caractère et d'humeur, etc).
LibreFXX, dans d'autres endroits du forum, vous remettiez en cause les contributions de : Ibn Kathir, les deux Djalal Eddine, et Tabari.
Je vois que là ils deviennent une référence pour vous.
Tu dois halluciner je crois, je t'ai présenté les exégèses "officielles" de l'islam, aucun savant musulman ne les mets en doute (sauf les p'tit charlatans pseuo faqih en europe qui ne savent même pas dériver un verbe vers un nom d'agent).
Je ne suis pas experte, et mes topics contiennent évidemment ce que je retiens de mes différentes lectures et analyses,
Tu veux dire tes lectures en français, pas en arabe, c'est ça? celles qui tiennent le texte par des pincettes, et qui modifient le sens des phrases pour adoucir le sens de certains versets.
Ce que je signale et re-signale c'est que "kawamoune aala" ne veut en aucun cas dire en arabe "ont autorité" qui est un sens erroné que vous le vouliez ou pas.
"kawamoune aala" vient du verbe "kama aala", "yakoumou aala" = assume, etre responsable, prend en charge, prend soin.
Tout à l'heure tu te la jouais experte en arabe, tu demandais même une "modération" pour que seul ta traduction soit prise en compte et maintenant tu ne sais même plus extraire le verbe du nom d'agent?
faa3il => fa3ala.
fa33aal => fa33ala.
qawwaam => qawwama.
qa'im => qama.
Donc tout ce que tu dis est faux.
Limitez vous à parler du contenu des messages, et évitez de faire des commentaires sur ma personne, ça rend le forum banale, d'autant plus que lorsque vous essayez de dénigrer la valeur des gens vous ne faites que réduire votre propre valeur.
Cependant, rassurez vous, je maitrise l'arabe comme vous ne pouvez l'imaginer...
Ceci dit, je regrette infiniment pour le terme "kawamoun aala" qui ne vient de nul autre verbe que "kama aala" et "yakoumou aala".
Je vais vous apprendre l'arabe :
"fa33ale" (kawwam) ne vient pas du verbe "fa33ala" (kawwama) mais c'est un "tachdid" de "fa3il" (kaim) qui vient de "fa3ala" (kama)
"fa33ala" (kawwama) nous donne "moufa33il" (moukawwim)
Concrètement parlant:
fa3ala, fa3il, fa33al, fa33aloun
kama , kaim, kawwam, kawwamoun
fa33ala, moufa33il, moufa33iloune
kawwama, moukawim, moukawimoune (et jamais kawam kawamoune)
Si c'était le sens éducateurs ou correcteurs qui était voulu dans le verset, le terme à dire n'est pas "kawamoun" (qui vient de kama) mais plutot "moukawwimoun" (qui vient de kawwama).
Vous ne m'avez présenté personne, vous m'avez rapporté l'interprétation des pointures en "tafsir" que je respecte sauf que sur ce point, parmi certains autres, ils se sont trompés en langue arabe, et c'est pas la fin du monde rassurez vous. S'ils étaient là ils auraient accepté d'en discuter avec leurs arguments sans dire "tu ne sais pas qui je suis MOI".
Je vous parle des "ma3ani" et "massadir" (sens et origine des mots) dans la langue arabe, je ne vous parle pas du fiqh.
le verset ci conforte la notion de supériorité et dominance de l'autre verset du mari par rapport à la femme, surtout s'agissant des relations conjugale et du divorce,
sourate 2 verset228
Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ
Et alors .
Vu le contexte de l'époque rien d'étonnant a ce que l 'homme est un plus sur la femme , c'est tout simplement que l'homme avait plus de devoir envers sa femme et c'est tout a fait normale que la femme doit respecter son mari.
D'ailleurs les femmes dans le monde musulman étaient beaucoup mieux respecter que dans le monde occidentale et je dirais méme en ce moment la femme en occident ,est un objet ni plus ni moins.Si la femme était a la charge de son mari comme elle était dans le siècle dernier ,he bien moi personnellement je préfère la vie qu 'avait mes grands mères aux Maghrebs plutôt que celle qu elles avaient les Europeennes.
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ = les reprendre pendant cette période ?
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ = Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles ?
De grâce, arretez ce massacre de la langue arabe.
الجلالين
228 والمطلقات يتربصن اي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : فما لكم عليهن من عدة وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك اي في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. القرطبي (http://www.*************/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=2&ayaNo=228&TafseerNo=5)
قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيه خمس مسائل :
الأولى : قوله تعالى : والمطلقات لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق ، وفي كتاب أبي داود و النسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها ، وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك وقال : الطلاق مرتان ، والمطلقات لفظ عموم ، والمراد به الخصوص في المدخول بهن ، وخرجت المطلقة قبل البناء بآية (( الأحزاب )) : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] على ما يأتي ، وكذلك الحامل بقوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] ، والمقصود من الأقراء الاستبراء ، بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة ، وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي وقال قوم : إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن ، وهو ضعيف ، وإنما الآية فيمن تحيض خاصة ، وهو عرف النساء وعليه معظمهن .
الثانية : قوله تعالى : يتربصن التربص الإنتظار ، على ما قدمناه ، وهذا خبر والمراد ، كقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن [ البقرة : 233 ] ، وجمع رجل عليه ثيابه ، وحسبك درهم ، أي أكتف بدرهم ، هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري ، ابن العربي ، وهذا باطل ، وإنما هو خبر عن حكم الشرع ، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع ، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره وقيل : معناه ليتربصن ، فحذف اللام .
الثالثة : قرأ جمهور الناس (( قروء )) على وزن فعول ، اللام همزة ، ويروى عن نافع (( قروء )) بكسر الواو وشدها من غير همز ، وقرأ الحسن (( قرء )) بفتح القاف وسكون الراء والتنوين ، وقروء جمع أقرؤ وأقراء ، والواحد قرء بضم القاف ، قاله الأصمعي ، وقال أبو زيد : (( قرء )) بفتح القاف ، وكلاهما قال : أقرأت المرأة إذا حاضت ، فهي مقرئ ، وأقرأت طهرت ، وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف ، يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين ، والقرء ، إنقطاع الحيض ، وقال بعضهم : ما بين الحيضتين ، وأقرأت حاجتك : دنت عن الجوهري ، وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءاً ، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً ، ومنهم من يجمعهما جميعاً ، فيسمي الطهر مع الحيض قرءاً ، ذكره النحاس .
الرابعة : اختلف العلماء في الأقراء ، فقال أهل الكوفة هي الحيض ، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى و مجاهد و قتادة و الضحاك و عكرمة و السدي وقال أهل الحجاز : هي الأطهار ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت و الزهري و أبان بن عثمان و الشافعي : فمن جعل القرء أسماً للحيض سماه بذلك ، لإجتماع الدم في الرحم ومن جعله أسماً للطهر فلاجتماعه في البدن ، والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت ، يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها ، قال الشاعر :
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
فقيل للحيض : وقت ، وللطهر وقت ، لأنهما يرجعان لوقت معلوم ، وقال الأعشى في الأطهار :
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة عزاً وفي الحيض الحي رفعةً لما ضاع فيها من قروء نسائكا
وقال آخر في الحيض :
يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض
يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض ، وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض ، وهو جمعه ، ومنه القرآن لاجتماع المعاني ، ويقال لاجتماع حروفه ، ويقال : ما قرأت الناقة سلى قط ، أي لم تجمع في جوفها ، وقال عمرو بن كلثوم :
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا
فكان الرحم يجمع الدم وقت الحيض ، والجسم يجمعه وقت الطهر ، قال أبو عمر بن عبد البر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليش بشيء ، لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز .
قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة ، الجوهري وغيره ، واسم ذلك الماء قرى ( بكسر القاف مقصور ) وقيل : القرء ، الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر ، وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الإنتقال من الطهر إلى الحيض ، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً ، وكان يلزم بحكم الإشتقاق أن يكون قرءاً ، ويكون معنى قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة أنتقالات ، والمطلقة متصفة بحالتين فقط ، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض ، وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ، ودلالته على الطهر والحيض جميعاً فيصير الإسم مشتركاً ،ويقال : إذا ثبت أن القرء الإنتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلاً ، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سنياً مأموراً به ، وهو الطلاق للعدة ، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر ،وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من الإنتقال ، فإذا كان الطلاق في الطهر سنياً فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات ، فأولها الإنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والذي هو الإنتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءاً ، لأن اللغة لاتدل عليه ، ولكن عرفنا بدليل آخر ، أن الله تعالى لم يرد الإنتقال من حيض إلى طهر ، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخر وهو الإنتقال من الطهر إلى الحيض مراداً ، فعلى هذا عدتها ثلاثة إنتقالات ، أولها الطهر ، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاث أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر ، ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما ، قال الكيا الطبري : وهذا نظر دقيق في غاية الأتجاه لمذهب الشافعي ، ويمكن أن نذكر في ذلك سراً لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة ، وهو أن الإنتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءاً لدلالته على براءة الرحم ، فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها ، والإنتقال من حيض إلى طهر بخلافه ، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها ، وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد انقطع دمها ، ولذلك تمتحد العرب حمل نسائهم في حالة الطهر ، وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر :
ومبرإ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل
.
"fa33ale" (kawwam) ne vient pas du verbe "fa33ala" (kawwama) mais c'est un "tachdid" de "fa3il" (kaim) qui vient de "fa3ala" (kama)
"fa33ala" (kawwama) nous donne "moufa33il" (moukawwim)
Autant pour moi! par contre je ne vois pas de différence entre "être responsable de" et avoir "autorité sur", en gros c'est deux façons de dire "tuteur".
suite kourtoubi
يعني أن أمة لم تحمل به في بقية حيضها ، فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرء ، وقالوا : قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت أو طهرت ، وقرأت أيضاً إذا حملت ، واتفقوا على أن القرء الوقت ، فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات ، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود ، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها ، فدليلنا قول الله تعالى : فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] ، ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة ، فإنه قال : فطلقوهن يعني وقتاً تعتد به ، ثم قال تعالى : وأحصوا العدة [ الطلاق : 1 ] ، يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، أخرجه مسلم وغيره ، وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة ، وهو الذي تطلق فيه النساء ، ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض ، ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر فكان ذلك أولى ، قال أبو بكر بن عبد الرحمن ، ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ، في أن الأقراء هي الأطهار ، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه أعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة ، ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة ، ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة ، فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد اساء ، وأعتدت بما بقي من ذلك الطهر ، وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها : إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر ، قال أبو عمر : لا أعلم أحداً ممن قال : الأقراء الأطهار يقول غير ابن شهاب الزهري ، فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار ، لأن الله عز وجل يقول : ثلاثة قروء .
قلت : فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة ، وقول ابن القاسم و مالك وجمهور أصحابه و الشافعي وعلماء المدينة : إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة ، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه ، والحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع ، ولم يقل أول الطهر ولا آخره ، وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض ، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض أحتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم : إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء ، وقال تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [ الطلاق : 4 ] ، فجعل المأيوس منه المحيض ، فدل على أنه هو العدة ، وجعل العرض منه هو الأشهر إذا كان معدوماً ،وقال عمر بحضرة الصحابة : عدة الأمة حيضتان ، نصف عدة الحرة ، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفاً لفعلت ، ولم ينكر عليه أحد ، فدل على أنه إجماع منهم ، وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة ، وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يدل على ذلك : لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء ، يريد كوامل ، وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ، لأن من يقول : إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر ، لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءاً وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الإسم ، فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة ، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة .
قلت : هذا يرده قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام [ الحاقة : 7 ] فأثبت الهاء في (( ثمانية أيام )) ، لأن اليوم مذكر وكذلك القرء ، فدل على أنه المراد ، ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضاً أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها ، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر ، وعندنا تعتد بالطهر ، على ما بيناه ، وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع ، كما قال تعالى : الحج أشهر معلومات [ البقرة : 197 ] : والمراد به شهران وبعض الثالث ، فكذلك قوله : ثلاثة قروء والله أعلم ، وقال بعض من يقول بالحيض : إذا طهرت من الثالثة أنقضت العدة بعد الغسل وبطلقت الرجعة ، قاله سعيد بن جبير و طاوس و ابن شبرمة و الأوزاعي وقال شريك : إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج ، إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها ، وروي نحوه عن ابن عباس ، وهو قول ضعيف ، بدليل قول الله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن [ البقرة : 234 ] ، على ما يأتي وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الإنتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءاً ففائدته تقصير العدة على المرأة وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءاً ، وبنفس الإنتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت ، والله أعلم .
الخامسة : والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان ، وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة ، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة ، فإن السنة أحق أن تتبع ، وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان و داود بن علي وجماعة أهل الظاهر ، إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة ، فعدة الحرة والأمة سواء ، واحتج الجمهور بقوله عليه السلام : طلاق تطليقتان وعدتها حيضتان ، رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ، فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعاً ، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف ، وروي عن ابن عمر أيهما رق نقص طلاقه ، وقالت به فرقة من العلماء .
قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، أي من الحيض ، قاله عكرمة و الزهري و النخعي وقيل : الحمل ، قاله عمر وابن عباس ، وقال مجاهد : الحيض والحمل معاً ، وهذا على أن الحامل تحيض ، والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا أطلاع عليهما إلا من جهة النساء الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها ، وجعلهن مؤتمنات على ذلك ، وهو مقتضى قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وقال سليمان بن يسار ، ولم نؤمر أن أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن ، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات ،ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فإذا قالت الملطقة ، حضت ، وهي لم تحض ، ذهبت بحقه من الإرتجاع ، وإذا قالت : لم أحض ، وهي قد حاضت ، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرب به ، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه ، وكذلك الحامل تكتم الحمل ، لتقطع حقه من الإرتجاع قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية ، وحكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي وهي حبلى ، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري ، فأنزل الله الآية ، وردت امرأة الأشجعي عليه .
الثانية : قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم : إذا قالت المرأة في عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها ، إلا أن تقول : قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه ، واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة ، فقال مالك : إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها ، فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادراً فقولان ، قال في المدونة : إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء ، وبه قال شريح ، وقال له علي بن أبي طالب : قالون ! أي أصبت وأحسنت ، وقال في كتاب محمد : لا تصدق غلا في شهر ونصف ، ونحوه قول أبي ثور ، قال أبو ثور : أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوماً ، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً ، وأقل الحيض يوم ، وقال النعمان : لا تصدق في أقل من ستين يوماً ، وقال به الشافعي .
.
suite ....
قوله تعالى : إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان ، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق ، وليس قوله : إن كن يؤمن بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم ، لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن ، وإنما هو كقولك : إن كنت أخي فلا تظلمني ، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه ، لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان .
قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فيه إحدى عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى : وبعولتهن البعولة جمع البعل ، وهو الزوج ، سمي بعلاً لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ، ومنه قول تعالى : أتدعون بعلا [ الصافات : 125 ] ، أي رباً ، لعلوه في الربوبية ، يقال : بعل وبعولة ، كما يقال جمع الذكر : ذكر وذكورة ، وفي جمع الفحل : فحل وفحولة ، وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة ، وهو شاذ لا يقاس عليه ، ويعتبر فيها السماع ، فلا يقال في لعب : لعوبة وقيل : هي هاء تأنيث دخلت على فعول ، والبعولة أيضاً مصدر البعل ، وبعل الرجل يبعل ( مثل منع يمنع ) بعولة ، أي صار بعلاً ، والمباعلة والبعال : الجماع ، ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق : إنها أيام أكل وشرب وبعال ، فالرجل بعل المرأة ، والمرأة بعلته ، وباعل مباعلة إذا باشرها ، وفلان بعل هذا ، أي مالكة وربه ، وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى .
الثانية : قوله تعالى : أحق بردهن أي بمراجعتهن ، فالمراجعة على ضربين : مراجعة في العدة على حديث ابن عمر ، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل ، وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات ، لأن قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقات ثلاثاً ، وفيما دونها لا خلاف فيه ، ثم قوله وبعولتهن أحق حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه ، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ، ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء قال المهلب ، وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط ، وهذا إجماع من العلماء ، لقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] ، فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق ، قال ابن المنذر : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب ، والله تعالى أعلم .
الثالثة : واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة ، فقال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وبه قال إسحاق لقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة فقال مالك : يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد ، قال ابن القاسم : فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء ، فإن فعل فسخ نكاحه ، ولا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ، وقالت طائفة ، إذا جامعها فقد راجعها ، هكذا قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري و ابن سيرين و الزهري و عطاء و طاوس و الثوري ، قال : ويشهد ، وبه قال أصحاب الرأي و الأوزاعي و ابن أبي ليلى حكاه ابن المنذر ، وقال أبو عمر : وقد قيل : وطؤه مراجعة على كل حال ، نواها أو لم ينوها ، ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك ، وإليه ذهب الليث ، ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار ، وأنه قد أرتجعها بذلك إلى ملكه ، واختار نقض البيع بفعله ذلك ، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا ، والله أعلم .
الرابعة : من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة ، وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثماً ، وليس بمراجع ، والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرحها بشهوة فهي رجعة ، وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد وفي قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور لا يكون رجعة ، قاله ابن المنذر وفي المنتقى قال : ولا خلاف في صحة الإرتجاع بالقول ، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد : يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة ، قال ابن المواز : ومثل الجسة للذة ، أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة ، خلافاً لـ الشافعي في قوله : لا تصح الرجعة إلا بالقول ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور و جابر بن زيد و أبي قلابة .
الخامسة : قال الشافعي : إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها فليس برجعة ، ولها عليه مهر مثلها ، وقال مالك : لا شيء لها ، لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر ، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة ، وقال أبو عمر : ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي ، وليس قوله بالقوي ، لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثها ، فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة ! إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية ، لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر ، وحسبك بهذا ! .
السادسة : واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها ، فقال مالك و الشافعي : لا يسافر بها حتى يراجعها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة ، وروى عنه عمرو بن خالد ، لا يسافر بها حتى يراجع .
.
suite et fin ... a vous chers athés , vous pouvez commencer a chercher des contradiction ... ;)
السابعة : واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنها ، وهل تتزين له وتتشرف ، فقال مالك ، لا يخلو معها ، ولا يدخل عليها إلا بإذن ، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ، ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها ، وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك فقال : لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشرق ، وعن سعيد بن المسيب قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها ، وتلبس ما شاءت من الثياب والحي ، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ، ويسلم إذا دخل ، ونحوه عن قتادة ، ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح وقال الشافعي : المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع ، ولا يراجع إلا بالكلام ، على ما تقدم .
الثامنة : أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني كنت راجعتك في العدة وأنكرت ، أن القول قولها مع يمينها ، ولا سبيل له إليها ، غير أن النعمان كان لا يرى يميناً في النكاح ولا في الرجعة ، وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم ، وكذلك إذا كانت الزوجة أمة واختلف المولى والجارية ، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد انقضاء العدة وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها ، هذا قول الشافعي و أبي ثور و النعمان وقال يعقوب و محمد : القول قول المولى وهو أحق بها .
التاسعة : لفظ الرد يقتضي زوال العصمة ، إلا أن علماءنا قالوا : إن الرجعية محرمة الوطء ، فيكون الرد عائداً إلى المحل ، وقال الليث بن سعد و أبو حنيفة ومن قال بقو