Tweet
Said Saadi veut quitter le RCD
Said Saadi veut quitter le RCD
Bouteflika lui a proposé un poste de ministre , mais il a refusé
Bouteflika lui a proposé un poste de ministre , mais il a refusé
صرّح سعيد سعدي بأنه يرغب في الرحيل عن رئاسة الأرسيدي ''اليوم قبل الغد''، بدعوى أن ممارسة المعارضة ''في بلد يحكمه نظام كالنظام الجزائري أمر صعب للغاية''. وكشف سعدي خلال نزوله ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''اقترح عليَ شخصيا تولي حقيبة وزارية''.
يتعرض سعيد سعدي لانتقادات كثيرة بخصوص ''ممارساته التسلطية'' داخل حزبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. والدليل على ذلك، حسب من يوجهون له هذا الانتقاد، أن قيادات ذات وزن ثقيل غادرت الحزب بسببه، أبرزهم مقران آيت العربي وعمارة بن يونس وخليدة تومي وطارق ميرة وجمال فرج الله وآخرون. ويدافع سعدي عن نفسه ضد هذه التهمة فيقول: ''أتحدى أي أحد يثبت بأنني أقصيت قياديا واحدا، سواء كان بالمجلس الوطني للحزب أو في أية هيئة أخرى، باستثناء عضوين بالمجلس أحدهما جاء إلى الاجتماع سكران وآخر شتم زميله. وأتحدى أي حزب يدعي أنه يجمع مجلسه الوطني مرة كل أربعة أشهر مثل الأرسيدي''.
ويصنف سعدي القياديين الذين رحلوا عن الحزب إلى ثلاثة أصناف. بعضهم ''أغوتهم السلطة فجذبتهم إليها''، دون ذكر الأسماء، لكن الإيحاء يتجه إلى عمارة بن يونس وخليدة تومي. والبعض الآخر ''أصابه التعب وأصبح عاجزا عن المقاومة فقرر التنحي، وهؤلاء لا ألومهم لأن كل شخص يملك قدرات محدودة''. ويوجد قياديون آخرون ''اختاروا مبادرات سياسية أخرى''. وتحاشى سعدي ذكر الأسماء المنتمية لهذه الأصناف ''لأنني سأعطي فرصة لإثارة جدل سيستعمل ضدنا للتشويش على ديناميكية الاحتجاج التي نحرص على أن لا تنطفئ، ونحرص على نجاح المسيرة التي نحضّر لتنظيمها في 9 فيفري المقبل مع تنظيمات وشخصيات المجتمع المدني''.
وقال سعدي بأنه غير متشبّث بقيادة الحزب ''عكس الانتقادات التي توجه إلي''، مشيرا إلى أنه ''يرغب في الرحيل عن رئاسة الأرسيدي اليوم قبل الغد''. ويشرح سعدي موقفه كما يلي: ''صعب جدا أن تكون معارضا في بلد يقوده نظام كالنظام الجزائري، ويسوده الأصوليون.. إنها الجهنَم بمعنى الكلمة''. وأضاف''لا أتمنى لأي جزائري أن يقود حزبا معارضا في الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، ولكني أتحمَل مسؤولية خياراتي ولا أريد أن أظهر في صورة المسؤول الحزبي الذي يشتكي''.
ويقدَم سعدي الدليل، من وجهة نظره، على أنه عازف عن المسؤولية فيقول: ''لو كنت أريد المسؤولية لدخلت الحكومة. فقد عرض عليَ الرئيس بوتفليقة أن ألتحق شخصيا بالحكومة كوزير، لكنني رفضت''. ومعروف أن الأرسيدي شارك في الحكومة عام 2000 بوزيرين. وكان ذلك محل اتفاق مع الرئيس بوتفليقة، واستقال منها على خلفية أحداث القبائل .2001
ويعاب على سعدي أنه دافع عن بوتفليقة بشراسة لما وافق على عرضه بمشاركة الأرسيدي في الحكومة، ثم انقلب عليه وأصبح من أشد معارضيه.
واعتبر سعدي دخول الحكومة والخروج منها ''شيئا عاديا''. في هذا الموضوع قال سعدي ''كانت مشاركتنا بناء على شروط طرحتها شخصيا على الرئيس بوتفليقة ووافق عليها، منها ما تعلق بإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح العدالة ونظرته للممارسة السياسية والحريات الديمقراطية. ولأنه لم يلتزم بتعهداته قلت له في مقابلة جرت بيني وبينه: ''إنك مسؤول غير جاد''.
أكد ما نشره موقع ''ويكليكس''
ما يطبق في المدرسة الجزائرية جريمة وليس خطأ
قال سعيد سعدي أثناء تعرضه لملف المنظومة التربوية بأن إفلاس المنظومة التربوية ليس وليد البارحة، وإنما له امتدادات تعود إلى عام .73 وقد تم في تلك الفترة تبني إصلاح تربوي خاص بأبناء العامة من الشعب الجزائري، أما أبناء مسؤولي تلك المرحلة، يضيف محدثنا، فقد وجهوا وجهة أخرى، وقال بأن 176 متمدرس من مجموع 172 متمدرس من أبناء المسؤولين الكبار في الدولة، كانوا يدرسون إما بثانوية ديكارت التي كانت يومها فرنسية، أو بالمدارس الخاصة، أو وجهوا إلى الخارج لمزاولة دراستهم. هذا الواقع، حسب سعدي لا زال قائما في المجتمع الجزائري إلى اليوم، حيث مازال المسؤولون الكبار في الدولة يوجهون أبناءهم إما للمدارس الخاصة وغالبيتهم ترسل للدراسة في الخارج. أما إصلاحات المنظومة التربوية التي يتحدث عنها النظام في التلفزيون، فهي تطبق بمدرسة مخصصة لجماهير الشعب.
وبالنسبة لرئيس الأرسيدي ''هذه الممارسات وهذه الذهنية ليس خطأ في الممارسة، وإنما جريمة في حق البلد... نعم إعداد وتطبيق إصلاح مدرسي يهرب منه أبناء المسؤولين جريمة بكل المقاييس، وفي كل المعايير''، يقول سعدي.
وعن مسيرته الأخيرة التي اعتبرها ناجحة سياسيا، حتى وإن منعها الأمن، فقال زعيم ''الأرسيدي''، بأنه يفهم استماتة السلطة في منعه من تنظيم المسيرة، ويتفهم أن تنظم السلطة مسيرة مساندة للحكم عبر تنظيم نقابة سيدي السعيد، لكنه لا يفهم أن يفتح التلفزيون ويعطى الكلمة لهذه النقابة لتشتم حزبه ومناضليه وتمنعه من الرد عليهم.
ضيف ''الخبر'' لم ينف في محطة أخرى من اللقاء ما نسبه إليه موقع ''ويكليكس'' من أنه التقى الجنرال توفيق، وأن هذا الأخير قال له بأن الوضع في البلد متأزم والجزائر تمر بظروف صعبة، وقال بأنه لا يوجد مسؤول واحد في الجزائر من أدنى درجات السلم إلى القمة، ينفي حقيقة التأزم المعاش، بل الجميع يقر في مجالسه، بأن وضع البلد قد بلغ درجة متقدمة من الاحتقان، بل والاقتراب من حافة الانفجار.
سعدي يكشف عن لقاء، اليوم، مع السفير الأمريكي والاتحاد الأوروبي
''نحن في مأزق تاريخي وليس في أزمة سياسية''
أوضح الدكتور سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ''الجزائر في مأزق تاريخي وليست في أزمة سياسية''. موضحا أن ''حملة الاحتجاجات آتية سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وفاتورتها يجب أن تدفع، ونأمل فقط أن تكون خفيفة.'' مشيرا بأن ثمة سعي لإفشال مبادرة مسيرة التاسع فيفري الداخل''.
وصف سعدي المسيرة التي منعتها قوات الأمن بـ''الناجحة'' سياسيا، وقال أن ''السلطة حاولت أن تستعرض قوتها ففشلت''.
وأوضح أن ما حدث السبت الماضي بخروج أنصار الحزب وفعاليات حقوقية إلى الشارع، أزال هاجس الخوف رغم أن السلطات أمرت بمحاصرة المتجمعين قرب المقر المركزي للأرسيدي، وضربت طوقا على المسيرة، تسبب في بقاء المحتجين في نطاق محدد.
وأكد رئيس الحزب أن مسيرة السبت الماضي لا تشكل سوى بداية لسلسلة من المبادرات، ''ولدينا قناعة أنه لا يمكن أن نترك النظام هكذا يفعل ما يشاء، نظام مغلق منذ .''62 وفي رد عن سؤال حول مكمن المشكل في الجزائر، رد سعدي بالقول ''المشكل ليس مع بوتفليقة ولا مع أويحيى.. ولكنه مع النظام الذي لم يتغير''. بيد انه لم يتخلف عن القول بأن ''الرئيس أمر بمنع المسيرة مهما كان، بمجرد ما عاد من القاهرة''.
وأوضح زعيم ''الأرسيدي'' أن مبادرة السبت الماضي أحدثت طوارئ في دواليب النظام وحدث ارتباك في كيفية التعامل معها، وقال ''مهم جدا معرفة كيف أن النظام حضر نفسه لمواجهتنا بقوات الأمن''. فيما رد عن سؤال حول تنظيمه للمسيرة في ظل حالة طوارئ ووجود قرار يحضر المسيرات في العاصمة، رد سعدي بالقول ''لا يهمنا قرار منع المسيرات، لكن لماذا تركوا المركزية النقابية تتكلم عنا''. وشدّد بالنسبة لحالة الطوارئ انه لا يمكن لها أن تدوم أكثر من ستة على تسعة أشهر، مستغربا بقاءها 19 سنة في الجزائر، قبل أن يوضح إنها وضعت لحماية أشخاص والتغطية على المزيد من الفساد.
وقال سعدي أن السلطات سخرت 15 ألف عون أمن لمنع المسيرة، واصفا الرقم بـ'' المهول''. وقال ''عايشت انقلاب 65 ولم ألاحظ حينها مثل هذا الرقم من أفراد الشرطة في الشارع''، وأكد أن حزبه سجل 42 جريحا في المواجهات مع أفراد الأمن، وبأن المصالح المعنية أوقفت حركة المرور وأعادت المئات من المواطنين، من حيث أتوا في حواجز أمنية بكل من يسر وخميس مليانة والأخضرية، كما ''تم إيقاف حوالي 400 مواطن في عديد الولايات على غرار تبسة وتلمسان والشلف وعين الدفلى وأم البواقي. وجرى سحب مفاتيح الحافلات من أصحابها''. وخاطب سعدي النظام بالقول'' لماذا تخاف، طالما أنك تقول أن الشعب معك''. مؤكدا أن الشباب يعيش قطيعة مع السلطة''. مشيرا بأن ''الحملة الآتية أخطر من أحداث أكتوبر 88 '' لذلك شدّد على تحالف كل القوى للحفاظ على الوحدة الوطنية. وكشف سعدي انه سيلتقي، بداية من اليوم، السفير الأمريكي وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر للحديث عن راهن الوضع.
خوف السلطة من الثورة الرقمية مخجل
قال سعيد سعدي بأن الاضطرابات التي شهدتها شبكة الأنترنت، خلال الأيام الماضية، وخصوصا على مستوى الشبكة الاجتماعية ''فايس بوك''، والرسائل النصية القصيرة للهواتف النقالة، ''دليل على ''خوف السلطة من الثورة الرقمية''. واعتبر بأنه بالإمكان ''تقنيا'' منع الولوج للشبكة الاجتماعية ''فايس بوك'' وهو ما تأكدنا منه. ولهذا فإن ما قامت به السلطة أمر مخجل، لأنها لم تفهم إلى اليوم بأن الثورة الرقمية غيّرت كل تفاصيل العالم. كما أشار إلى أن الموقع الإلكتروني للحزب تعرض هو الآخر لمتاعب يوما قبل مسيرة السبت 22 جانفي.
زعيم الأرسيدي يعلن عن 9700 احتجاج هزّت الجزائر السنة الماضية
الجزائر تعيش فوق بركان ولا خيار إلا الانفتاح الديمقراطي
رفض رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن تحصر احتجاجات 5 جانفي الأخيرة في أزمة السكر والزيت. وقال بأن الجزائر شهدت السنة الماضية 9700 احتجاج عبر الوطن. وهو دليل على أن هناك قطيعة تامة بين الشباب والسلطة.
قال سعيد سعدي بأن ''الولاة وأجهزة الدولة أصبحت عاجزة عن مواجهة الاحتجاجات التي تقع بشكل يومي. والأكيد أن هناك مشاكل اجتماعية، لكن ما وقع دليل على أن هناك طلاقا تاما بين الشباب والسلطة''. وحلّل المتحدّث الوضعية الحالية، من منطق حالة الاختناق التي يعاني منها الشباب، بدليل أن السنة الماضية شهدت اندلاع 9700 احتجاج أدها ثانويون ونقابات وشباب بطال ومحتجون على السكن. وذكر سعدي في هذا الصدد ''من ضمن 28 شابا حراقا في وهران التقيت بهم سنة 2008، كان من بينهم 26 شابا جامعيا. وهذا دليل على حالة اليأس التي لا تريد السلطة أن تفهمها''.
واستغرب سعيد سعدي الإجابات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عقب الاحتجاجات الأخيرة، وتفسيرات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، التي جاء فيها بأن ''ما حدث في تونس لا يمكن أن يتكرر في الجزائر''، لكن أغرب ما في الأمر، حسب سعدي، أن ''رئيس الجمهورية لا يتحدث عن الاحتجاجات التي وقعت، وإذا لم يتحدث في وضع كهذا، فمتى نسمعه؟''.
واعتبر رئيس حزب ''الأرسيدي'' بأن ''الجزائر تعيش فوق بركان''، لكن السلطة أرادت أن تحصر ما وقع في سعر السكر والزيت، وفضلت أن تزج بالشباب في السجون، وتحاصر العاصمة أمنيا وتقول ''لا توجد احتجاجات، متجاهلة الغليان الذي يتزايد''.
ويقترح المتحدث أن ''يتم استغلال الوعي الذي يمتاز به شباب اليوم، من أجل قيادته إلى الديمقراطية الحقيقية، وتجنب الانحراف''. ولم يستبعد حدوث الانفجار إذا لم تنتقل الجزائر إلى مرحلة قادمة، ترتكز أساسا على ''الحفاظ على الوحدة الوطنية''.
واعتبر سعيد سعدي أن ''الجزائر أمام لحظة تاريخية هامة، يجب أن نكون في مستواها، وأن نتمكن من ترجمة ما جاء به بيان أول نوفمبر 1954 من أجل تحقيق مشروع ديمقراطي ينقذ البلاد''.
يتعرض سعيد سعدي لانتقادات كثيرة بخصوص ''ممارساته التسلطية'' داخل حزبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. والدليل على ذلك، حسب من يوجهون له هذا الانتقاد، أن قيادات ذات وزن ثقيل غادرت الحزب بسببه، أبرزهم مقران آيت العربي وعمارة بن يونس وخليدة تومي وطارق ميرة وجمال فرج الله وآخرون. ويدافع سعدي عن نفسه ضد هذه التهمة فيقول: ''أتحدى أي أحد يثبت بأنني أقصيت قياديا واحدا، سواء كان بالمجلس الوطني للحزب أو في أية هيئة أخرى، باستثناء عضوين بالمجلس أحدهما جاء إلى الاجتماع سكران وآخر شتم زميله. وأتحدى أي حزب يدعي أنه يجمع مجلسه الوطني مرة كل أربعة أشهر مثل الأرسيدي''.
ويصنف سعدي القياديين الذين رحلوا عن الحزب إلى ثلاثة أصناف. بعضهم ''أغوتهم السلطة فجذبتهم إليها''، دون ذكر الأسماء، لكن الإيحاء يتجه إلى عمارة بن يونس وخليدة تومي. والبعض الآخر ''أصابه التعب وأصبح عاجزا عن المقاومة فقرر التنحي، وهؤلاء لا ألومهم لأن كل شخص يملك قدرات محدودة''. ويوجد قياديون آخرون ''اختاروا مبادرات سياسية أخرى''. وتحاشى سعدي ذكر الأسماء المنتمية لهذه الأصناف ''لأنني سأعطي فرصة لإثارة جدل سيستعمل ضدنا للتشويش على ديناميكية الاحتجاج التي نحرص على أن لا تنطفئ، ونحرص على نجاح المسيرة التي نحضّر لتنظيمها في 9 فيفري المقبل مع تنظيمات وشخصيات المجتمع المدني''.
وقال سعدي بأنه غير متشبّث بقيادة الحزب ''عكس الانتقادات التي توجه إلي''، مشيرا إلى أنه ''يرغب في الرحيل عن رئاسة الأرسيدي اليوم قبل الغد''. ويشرح سعدي موقفه كما يلي: ''صعب جدا أن تكون معارضا في بلد يقوده نظام كالنظام الجزائري، ويسوده الأصوليون.. إنها الجهنَم بمعنى الكلمة''. وأضاف''لا أتمنى لأي جزائري أن يقود حزبا معارضا في الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، ولكني أتحمَل مسؤولية خياراتي ولا أريد أن أظهر في صورة المسؤول الحزبي الذي يشتكي''.
ويقدَم سعدي الدليل، من وجهة نظره، على أنه عازف عن المسؤولية فيقول: ''لو كنت أريد المسؤولية لدخلت الحكومة. فقد عرض عليَ الرئيس بوتفليقة أن ألتحق شخصيا بالحكومة كوزير، لكنني رفضت''. ومعروف أن الأرسيدي شارك في الحكومة عام 2000 بوزيرين. وكان ذلك محل اتفاق مع الرئيس بوتفليقة، واستقال منها على خلفية أحداث القبائل .2001
ويعاب على سعدي أنه دافع عن بوتفليقة بشراسة لما وافق على عرضه بمشاركة الأرسيدي في الحكومة، ثم انقلب عليه وأصبح من أشد معارضيه.
واعتبر سعدي دخول الحكومة والخروج منها ''شيئا عاديا''. في هذا الموضوع قال سعدي ''كانت مشاركتنا بناء على شروط طرحتها شخصيا على الرئيس بوتفليقة ووافق عليها، منها ما تعلق بإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح العدالة ونظرته للممارسة السياسية والحريات الديمقراطية. ولأنه لم يلتزم بتعهداته قلت له في مقابلة جرت بيني وبينه: ''إنك مسؤول غير جاد''.
أكد ما نشره موقع ''ويكليكس''
ما يطبق في المدرسة الجزائرية جريمة وليس خطأ
قال سعيد سعدي أثناء تعرضه لملف المنظومة التربوية بأن إفلاس المنظومة التربوية ليس وليد البارحة، وإنما له امتدادات تعود إلى عام .73 وقد تم في تلك الفترة تبني إصلاح تربوي خاص بأبناء العامة من الشعب الجزائري، أما أبناء مسؤولي تلك المرحلة، يضيف محدثنا، فقد وجهوا وجهة أخرى، وقال بأن 176 متمدرس من مجموع 172 متمدرس من أبناء المسؤولين الكبار في الدولة، كانوا يدرسون إما بثانوية ديكارت التي كانت يومها فرنسية، أو بالمدارس الخاصة، أو وجهوا إلى الخارج لمزاولة دراستهم. هذا الواقع، حسب سعدي لا زال قائما في المجتمع الجزائري إلى اليوم، حيث مازال المسؤولون الكبار في الدولة يوجهون أبناءهم إما للمدارس الخاصة وغالبيتهم ترسل للدراسة في الخارج. أما إصلاحات المنظومة التربوية التي يتحدث عنها النظام في التلفزيون، فهي تطبق بمدرسة مخصصة لجماهير الشعب.
وبالنسبة لرئيس الأرسيدي ''هذه الممارسات وهذه الذهنية ليس خطأ في الممارسة، وإنما جريمة في حق البلد... نعم إعداد وتطبيق إصلاح مدرسي يهرب منه أبناء المسؤولين جريمة بكل المقاييس، وفي كل المعايير''، يقول سعدي.
وعن مسيرته الأخيرة التي اعتبرها ناجحة سياسيا، حتى وإن منعها الأمن، فقال زعيم ''الأرسيدي''، بأنه يفهم استماتة السلطة في منعه من تنظيم المسيرة، ويتفهم أن تنظم السلطة مسيرة مساندة للحكم عبر تنظيم نقابة سيدي السعيد، لكنه لا يفهم أن يفتح التلفزيون ويعطى الكلمة لهذه النقابة لتشتم حزبه ومناضليه وتمنعه من الرد عليهم.
ضيف ''الخبر'' لم ينف في محطة أخرى من اللقاء ما نسبه إليه موقع ''ويكليكس'' من أنه التقى الجنرال توفيق، وأن هذا الأخير قال له بأن الوضع في البلد متأزم والجزائر تمر بظروف صعبة، وقال بأنه لا يوجد مسؤول واحد في الجزائر من أدنى درجات السلم إلى القمة، ينفي حقيقة التأزم المعاش، بل الجميع يقر في مجالسه، بأن وضع البلد قد بلغ درجة متقدمة من الاحتقان، بل والاقتراب من حافة الانفجار.
سعدي يكشف عن لقاء، اليوم، مع السفير الأمريكي والاتحاد الأوروبي
''نحن في مأزق تاريخي وليس في أزمة سياسية''
أوضح الدكتور سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ''الجزائر في مأزق تاريخي وليست في أزمة سياسية''. موضحا أن ''حملة الاحتجاجات آتية سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وفاتورتها يجب أن تدفع، ونأمل فقط أن تكون خفيفة.'' مشيرا بأن ثمة سعي لإفشال مبادرة مسيرة التاسع فيفري الداخل''.
وصف سعدي المسيرة التي منعتها قوات الأمن بـ''الناجحة'' سياسيا، وقال أن ''السلطة حاولت أن تستعرض قوتها ففشلت''.
وأوضح أن ما حدث السبت الماضي بخروج أنصار الحزب وفعاليات حقوقية إلى الشارع، أزال هاجس الخوف رغم أن السلطات أمرت بمحاصرة المتجمعين قرب المقر المركزي للأرسيدي، وضربت طوقا على المسيرة، تسبب في بقاء المحتجين في نطاق محدد.
وأكد رئيس الحزب أن مسيرة السبت الماضي لا تشكل سوى بداية لسلسلة من المبادرات، ''ولدينا قناعة أنه لا يمكن أن نترك النظام هكذا يفعل ما يشاء، نظام مغلق منذ .''62 وفي رد عن سؤال حول مكمن المشكل في الجزائر، رد سعدي بالقول ''المشكل ليس مع بوتفليقة ولا مع أويحيى.. ولكنه مع النظام الذي لم يتغير''. بيد انه لم يتخلف عن القول بأن ''الرئيس أمر بمنع المسيرة مهما كان، بمجرد ما عاد من القاهرة''.
وأوضح زعيم ''الأرسيدي'' أن مبادرة السبت الماضي أحدثت طوارئ في دواليب النظام وحدث ارتباك في كيفية التعامل معها، وقال ''مهم جدا معرفة كيف أن النظام حضر نفسه لمواجهتنا بقوات الأمن''. فيما رد عن سؤال حول تنظيمه للمسيرة في ظل حالة طوارئ ووجود قرار يحضر المسيرات في العاصمة، رد سعدي بالقول ''لا يهمنا قرار منع المسيرات، لكن لماذا تركوا المركزية النقابية تتكلم عنا''. وشدّد بالنسبة لحالة الطوارئ انه لا يمكن لها أن تدوم أكثر من ستة على تسعة أشهر، مستغربا بقاءها 19 سنة في الجزائر، قبل أن يوضح إنها وضعت لحماية أشخاص والتغطية على المزيد من الفساد.
وقال سعدي أن السلطات سخرت 15 ألف عون أمن لمنع المسيرة، واصفا الرقم بـ'' المهول''. وقال ''عايشت انقلاب 65 ولم ألاحظ حينها مثل هذا الرقم من أفراد الشرطة في الشارع''، وأكد أن حزبه سجل 42 جريحا في المواجهات مع أفراد الأمن، وبأن المصالح المعنية أوقفت حركة المرور وأعادت المئات من المواطنين، من حيث أتوا في حواجز أمنية بكل من يسر وخميس مليانة والأخضرية، كما ''تم إيقاف حوالي 400 مواطن في عديد الولايات على غرار تبسة وتلمسان والشلف وعين الدفلى وأم البواقي. وجرى سحب مفاتيح الحافلات من أصحابها''. وخاطب سعدي النظام بالقول'' لماذا تخاف، طالما أنك تقول أن الشعب معك''. مؤكدا أن الشباب يعيش قطيعة مع السلطة''. مشيرا بأن ''الحملة الآتية أخطر من أحداث أكتوبر 88 '' لذلك شدّد على تحالف كل القوى للحفاظ على الوحدة الوطنية. وكشف سعدي انه سيلتقي، بداية من اليوم، السفير الأمريكي وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر للحديث عن راهن الوضع.
خوف السلطة من الثورة الرقمية مخجل
قال سعيد سعدي بأن الاضطرابات التي شهدتها شبكة الأنترنت، خلال الأيام الماضية، وخصوصا على مستوى الشبكة الاجتماعية ''فايس بوك''، والرسائل النصية القصيرة للهواتف النقالة، ''دليل على ''خوف السلطة من الثورة الرقمية''. واعتبر بأنه بالإمكان ''تقنيا'' منع الولوج للشبكة الاجتماعية ''فايس بوك'' وهو ما تأكدنا منه. ولهذا فإن ما قامت به السلطة أمر مخجل، لأنها لم تفهم إلى اليوم بأن الثورة الرقمية غيّرت كل تفاصيل العالم. كما أشار إلى أن الموقع الإلكتروني للحزب تعرض هو الآخر لمتاعب يوما قبل مسيرة السبت 22 جانفي.
زعيم الأرسيدي يعلن عن 9700 احتجاج هزّت الجزائر السنة الماضية
الجزائر تعيش فوق بركان ولا خيار إلا الانفتاح الديمقراطي
رفض رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن تحصر احتجاجات 5 جانفي الأخيرة في أزمة السكر والزيت. وقال بأن الجزائر شهدت السنة الماضية 9700 احتجاج عبر الوطن. وهو دليل على أن هناك قطيعة تامة بين الشباب والسلطة.
قال سعيد سعدي بأن ''الولاة وأجهزة الدولة أصبحت عاجزة عن مواجهة الاحتجاجات التي تقع بشكل يومي. والأكيد أن هناك مشاكل اجتماعية، لكن ما وقع دليل على أن هناك طلاقا تاما بين الشباب والسلطة''. وحلّل المتحدّث الوضعية الحالية، من منطق حالة الاختناق التي يعاني منها الشباب، بدليل أن السنة الماضية شهدت اندلاع 9700 احتجاج أدها ثانويون ونقابات وشباب بطال ومحتجون على السكن. وذكر سعدي في هذا الصدد ''من ضمن 28 شابا حراقا في وهران التقيت بهم سنة 2008، كان من بينهم 26 شابا جامعيا. وهذا دليل على حالة اليأس التي لا تريد السلطة أن تفهمها''.
واستغرب سعيد سعدي الإجابات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عقب الاحتجاجات الأخيرة، وتفسيرات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، التي جاء فيها بأن ''ما حدث في تونس لا يمكن أن يتكرر في الجزائر''، لكن أغرب ما في الأمر، حسب سعدي، أن ''رئيس الجمهورية لا يتحدث عن الاحتجاجات التي وقعت، وإذا لم يتحدث في وضع كهذا، فمتى نسمعه؟''.
واعتبر رئيس حزب ''الأرسيدي'' بأن ''الجزائر تعيش فوق بركان''، لكن السلطة أرادت أن تحصر ما وقع في سعر السكر والزيت، وفضلت أن تزج بالشباب في السجون، وتحاصر العاصمة أمنيا وتقول ''لا توجد احتجاجات، متجاهلة الغليان الذي يتزايد''.
ويقترح المتحدث أن ''يتم استغلال الوعي الذي يمتاز به شباب اليوم، من أجل قيادته إلى الديمقراطية الحقيقية، وتجنب الانحراف''. ولم يستبعد حدوث الانفجار إذا لم تنتقل الجزائر إلى مرحلة قادمة، ترتكز أساسا على ''الحفاظ على الوحدة الوطنية''.
واعتبر سعيد سعدي أن ''الجزائر أمام لحظة تاريخية هامة، يجب أن نكون في مستواها، وأن نتمكن من ترجمة ما جاء به بيان أول نوفمبر 1954 من أجل تحقيق مشروع ديمقراطي ينقذ البلاد''.
Commentaire