La Nouvelle constitution mettra les wali et gouverneurs sous l'autorité du président du gouvernement

[rodmaroc]

في الدستور المقبل رئيس الحكومة لن يَعْلَمَ بتعيين الولاة والعمال عبرالتلفاز وقصاصات وكالة الأنباء الرسمية،الرجل سيكون سلطة اقتراح الولاة والعمال داخل المجلس الوزاري وبتنسيق مع وزير الداخلية.

وسيفتح الباب أمام ممارسة رئيس الحكومة وصايته على الإدارة الترابية، فهي مثلما يضعها الدستور تحت تصرفه لتنفيذ برنامجه الحكومي، يجعلها تحت سلطته في التعيين.

تحتفظ الذاكرة السياسية بلحظات تشنج بين الإدارة الترابية في هرمها الممثل في الوالي أو العامل الذي يعتبر نفسه خارج مسؤولية الحكومة لأنه ممثل جلالة الملك والدولة، وبين الحكومة التي تدفعها مسؤوليتها السياسية ومنطق الإدارة تحت تصرفها لتنفيذ برنامجها إلى محاولة الانتقال بالإشراف على الولاة والعمال إلى المجال الحكومي الصرف.

في هذه الذاكرة يمكن الوقوف على انتصار أطروحة استمرار الولاة والعمال خارج رقابة الحكومة ووصايتها سواء في التعيين أو المحاسبة، رغم حساسية دور العامل أو الوالي في الإشراف على مصالح الدولة الخارجية في الأقاليم والعمالات والجهات، أو في علاقته بالمجالس المنتخبة.

وفي سنة 2011 تنتهي هذه الأطروحة، فالعمال والولاة جزء من الإدارة الترابية وتحت تصرف الحكومة، ورئيس الحكومة له صلاحية اقتراحهم بتنسيق مع وزير الداخلية داخل المجلس الوزاري، فرئيس الحكومة الجديد يمكنه الإجتماع بالولاة والعمال وتوجيههم.

بذلك يتجدد العلاقة بين الولاة والعمال ورئيس الحكومة لصالح هذا الأخير، بعد قطيعة دامت 12 سنة، كيف ذلك؟

الجواب على ذلك يستدعي استحضار حكاية الإشراف الحكومي على الولاة والعمال، فهي تعود إلى عبد الرحمان اليوسفي قائد حكومة التناوب التوافقي في سنة 1999، عندما بادر انطلاقا من موقعه كوزير أول والإدارة تحت تصرفة لتنفيذ البرنامج الحكومي إلى الاجتماع بالولاة والعمال، فكانت هذه المحاولة تأويلا ديموقراطيا لصلاحيات الوزير الأول في الدستور، والأعراف الديموقراطية، ومحاولة لتأسيس مفهوم جديد يضع وزارة الداخلية على قدم المساواة مع الوزارات.

ومنذ ذاك التاريخ مؤسسة الوزير الأول سواء في عهد التكنوقراطي ادريس جطو، أو وزير المنهجية الديموقراطية عباس الفاسي، لم يكن من أولوياتها توسيع مجال الحكومة ليشمل مجال توجيه الإدارة الترابية، والإشراف عليها، كل ما كان هو انتظار الوزيرالأول نشرات الأخبار الرسمية لمعرفة أسماء مسؤولين على تنفيذ مقررات الحكومة، في الأقاليم والعمالات والجهات، ولهم مسؤوليات تظهر أهميتها الكبرى في ارتباطها بسياسة القرب والمعيش اليومي للمواطنين المسؤولة أمامهم الحكومة سياسيا عبر الانتخابات، وأمام البرلمان.

في هذا الباب العامل أو الوالي في قيامه بمهام الإشراف على مصالح الدولة من مندوبيات أو أكاديميات للتربية والتكوين، أو النيابات التعليمية، فهم يمارسون صلاحياتهم تحت سلطة الوزير المعني بالقطاع، ودورهم كممثلين للحكومة هو تمثيلها في هذه المناطق، بخلاف ما كانت النصوص والممارسة في دستور 1996 والإطار القانوني المنظم لصلاحيات هرم الإدارة الترابية.

الدستور الآن يوضح اختصاصات قائد الحكومة في مجال تدبير الإدارة، أما الدور الجديد للولاة والعمال في المراحل المقبلة سيعلن عنه ميثاق اللاتمركز، خاصة في تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.

صلاحيات الولاة والعمال في الدستور الجديد

- الولاة والعمال تحت سلطة رئيس الحكومة

- تعيين الولاة والعمال باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني ويتم ذلك داخل المجلس الوزاري

- يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية

- يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسو المراقبة الإدارية.

- يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية،خاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات، والبرامج التنموية.



صلاحيات الولاة والعمال في دستور 1996

- يمثل العمال الملك في العمالات والأقاليم والجهات

يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون-

-يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون ع تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

Al Ahdath

[rodmaroc]

Les Topics intéressants et concrets ne font pas long feu dites donc.

[kaiser]

La Nouvelle constitution mettra les wali et gouverneurs sous l'autorité du président du gouvernement

c'est un bon pas en avant

[soufiane-oujda]

C'est l'une des grandes nouveautés de cette constitution, 3oumals woulats + présidents des institutions publiques et sociétés publiques sont désignés par le chef du gouvernement ...

[rodmaroc]

C'est très important car c'est les walis qui exécutent la politique de l'état au niveau local...ils dirigent l'administration local ainsi que la sureté publique.

[soufiane-oujda]

Les 3oumals avant étaient au-dessus de la loi, jamais un 3amil condamné, les pdg des sociétés de l'état au dessus de la loi jamais un patron de l'ocp ou autres poursuivie ...

Je crois que si cette constitution passe elle montrera son efficacité qu'en répondant a quelques tests:

- On observera comment le ministère de l'intérieur réagira face aux manifestations pacifiques des marocains surtout ceux a caractère politiques? il y aura toujours de la répression ou pas?

- Niveau presse si on continue la fermeture des journaux au même taux qu'auparavant ou pas?

- Niveau corruption est ce qu'on verra des hommes forts d'états chuter brusquement suite a un scandale de corruption ou pillage de budgets publiques etc et passer sous les verrous ou pas?

- Niveau transparence est ce que le citoyen et la presse vont avoir les informations qu'ils demandent aux administrations publiques ou pas, comme leur garantie cette nouvelle constitution?



Cette constitution a donné plus de moyens au parlement, a la justice, aux citoyens pour agir quand il y a un problème, faut voir sur le terrain ce que ca donnera pour juger si c'est une bonne reforme ou pas.

[Beidawi II]

je pense que cette nouvelle constitution sera complétée par les coutumes qu'il faudra créer pour huiler les mécanismes démocratiques.
Le texte permet que l'éxecutif démocratiquement élu puisse réellement gouverner et peser sur les orientation internes et extérieure de l'Etat.

[jawzia]

La Nouvelle constitution mettra les wali et gouverneurs sous l'autorité du président du gouvernement

Ils étaient sous quelle autorité avant ?

[soussi82]

Ils étaient sous quelle autorité avant ?

Ils etaient nommés par le roi et n'avaient aucun compte à rendre au premier ministre d'où l’appellation du ministère de l’intérieur " la mère des ministères".

C'est sous Basri que ces walis étaient vraiment omnipotents

[jawzia]

Oublions Basri qu'on accable trop à mon avis et restons sous l'ére M6.

Donc "organiquement" ils dépendait du ministère de l'intérieur !(Que ce soit sous Basri, chakib Benmoussa ou Taib Cherkaoui)

Qui lui même (tout aussi) "organiquement" était sous l'autorité du premier ministre !

Je ne vois pas ce qu'il y a de "révolutionnaire" à cet état de fait !

[Pihman]

il y avait une hérésie qui s'appellait Ministère de souveraineté (interieur, exterieur, Habous affaires religieuses, et Justice)

qui dépendait du ROI

même lorsqu'ils etaient occupé par des membres de l'ex opposition (USFP)

[jawzia]

il y avait une hérésie qui s'appellait Ministère de souveraineté

"Ministère de souveraineté" n'est pas un concept propre au Maroc.

Tu voulais peut être parler du caractère régalien de ces ministères dans une monarchie comme celle du Maroc ?

[rodmaroc]

Qui lui même (tout aussi) "organiquement" était sous l'autorité du premier ministre !

Pas du tout...l'ancienne constitution ne donnait aucune autorité au PM sur les ministres et encore moins sur les ministères de souveraineté qui lui échappaient totalement (c'etait le domaine réservé du roi).... il coordonnait l'action du gouvernement et pouvait à la rigueur arbitrer entre les ministères en cas de problème.
d'autre part, les walis avaient un statut un peu particulier....à part le fait qu'il dépendent du ministère de l'intérieur, ils étaient les représentants du roi au niveau de la province...ce qui leur donnait un pouvoir démesuré....
Maintenant tout ca c'est fini.

[nostravostra]

Les Topics intéressants et concrets ne font pas long feu dites donc.

C'est une question maroco-marocaine.
Ceci dit, vos walis sont désignés par le Roi et quand bien même seront mis sous l'autorité du chef du gouvernement, ce qui devrait être le cas même avant, il resteront toujours les pions de celui qui les a désigné. Un ravalement de façade diront certains.

[jawzia]

l'ancienne constitution ne donnait aucune autorité au PM sur les ministres

Et ça s'appelait quand même "gouvernement"