L'Europe anéantit ce qui reste de l'industrie nationale et le gouvernement regarde en spectateur!
L'Algérie importe des balais, des "kassat el hammam" et des cure-dents en 2013
أوروبا تقضي على ما تبقّى من الصناعة الوطنية والحكومة تتفرج الجزائر استوردت المكانس و”كاسات الحمام” وأعواد تنظيف الأسنان في 2013
اتفاق الشراكة وقع لجلب منتجات أسيوية وإنقاذ شركات أوروبية مفلسة
رغم أن جميع السلطات الجزائرية من وزراء ومسؤولين متعاقبين على الحكومات المتتالية، منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005، اعترفوا ولا زالوا يعترفون بما آل إليه الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت الجزائر تصنّف من أهم ”بازارات” العالم لتسويق جميع المنتجات، بما فيها تلك المخالفة للمعايير المعمول بها أوروبيا.
غير أن الحكومة لازالت تلتزم الصمت أمام الاتحاد الأوروبي، وهو الذي قد اخترق منذ عدة سنوات أهم بند جاء في الاتفاق الموقّع مع الجزائر، مقابل فرضه لشروط تعجيزية في إطار المعايير التي يلزم الشركات الوطنية على احترامها لتصدير العديد من منتجاتها نحو الأسواق الأوروبية. وأكدت مصادر موثوق بها، والتي شاركت في المفاوضات آنذاك بإعداد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد تعمد حاليا إلى خرق أهم بند في العقد والذي التزمت بموجبه تصدير المنتجات المصنعة فقط على أراضيها للجزائر، والمنتجة وفقا للمعايير الأوروبية دون غيرها، غير أن الشركات الأوروبية والتي توجد غالبيتها على حافة الإفلاس، فضّلت التوجه إلى فروعها ومصانعها في الدول الآسيوية، أين تنتج علاماتها بيد عاملة أقل تكلفة وجودة مقارنة مع تلك الأصلية في أوروبا، لا لشيء إلا لمنافسة المنتوج الوطني بإغراق الأسواق بمنتجات آسيوية أقل سعرا وأكبر صيتا لحملها العلامات الأوروبية.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه الممارسات والتي نددت بها اللجنة المنصبة عقب الثلاثية الأخيرة والمكلفة بترقية الإنتاج الوطني، ساهمت في القضاء على ما تبقّى من الصناعة والإنتاج الوطني، حيث أصبحت المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 90 بالمائة من احتياجات الجزائريين.
وذكرت لجنة ترقية المنتوج الوطني، في التقرير الذي وجهته مؤخرا للحكومة حول التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها هذه السنة لإنقاذ وتطوير الإنتاج الوطني، ضرورة إرساء مراقبة صارمة على المنتجات المستوردة من أوروبا للتأكد من منشأ البلد المصنع لها، وحتى بالنسبة لتلك المستوردة في إطار المنطقة العربية الحرة، والتي تصنع معظمها في الصين، لتستفيد من امتيازات جبائية عند دخولها الجزائر.
وبين صمت الحكومة الجزائرية واستمرار تهافت الدول الأوروبية على تجسيد أطماعها بالجزائر، يرتفع عدد المؤسسات الوطنية التي تختفي من يوم إلى آخر، في ظل عدم صمودها أمام المنافسة التي فرضت عليها، لترتفع فاتورة استيراد الجزائر إلى 55 مليار دولار كسابقة في تاريخ الجزائر، ويعجز بذلك مسيرو الريع النفطي الذي تتجاوز مداخيله سنويا الـ50 مليار دولار من توفير حتى المكنسات لربات البيوت و”كاسات حمام” وحتى ”أعواد تنظيف أسنان” وغيرها، مما يعد من الطرائف عند سرده، يتم جلبها من الصين.
سمية يوسفي
لأحد 05 جانفي 2014
الخبر
L'Algérie importe des balais, des "kassat el hammam" et des cure-dents en 2013
أوروبا تقضي على ما تبقّى من الصناعة الوطنية والحكومة تتفرج الجزائر استوردت المكانس و”كاسات الحمام” وأعواد تنظيف الأسنان في 2013
اتفاق الشراكة وقع لجلب منتجات أسيوية وإنقاذ شركات أوروبية مفلسة
رغم أن جميع السلطات الجزائرية من وزراء ومسؤولين متعاقبين على الحكومات المتتالية، منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005، اعترفوا ولا زالوا يعترفون بما آل إليه الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت الجزائر تصنّف من أهم ”بازارات” العالم لتسويق جميع المنتجات، بما فيها تلك المخالفة للمعايير المعمول بها أوروبيا.
غير أن الحكومة لازالت تلتزم الصمت أمام الاتحاد الأوروبي، وهو الذي قد اخترق منذ عدة سنوات أهم بند جاء في الاتفاق الموقّع مع الجزائر، مقابل فرضه لشروط تعجيزية في إطار المعايير التي يلزم الشركات الوطنية على احترامها لتصدير العديد من منتجاتها نحو الأسواق الأوروبية. وأكدت مصادر موثوق بها، والتي شاركت في المفاوضات آنذاك بإعداد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد تعمد حاليا إلى خرق أهم بند في العقد والذي التزمت بموجبه تصدير المنتجات المصنعة فقط على أراضيها للجزائر، والمنتجة وفقا للمعايير الأوروبية دون غيرها، غير أن الشركات الأوروبية والتي توجد غالبيتها على حافة الإفلاس، فضّلت التوجه إلى فروعها ومصانعها في الدول الآسيوية، أين تنتج علاماتها بيد عاملة أقل تكلفة وجودة مقارنة مع تلك الأصلية في أوروبا، لا لشيء إلا لمنافسة المنتوج الوطني بإغراق الأسواق بمنتجات آسيوية أقل سعرا وأكبر صيتا لحملها العلامات الأوروبية.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه الممارسات والتي نددت بها اللجنة المنصبة عقب الثلاثية الأخيرة والمكلفة بترقية الإنتاج الوطني، ساهمت في القضاء على ما تبقّى من الصناعة والإنتاج الوطني، حيث أصبحت المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 90 بالمائة من احتياجات الجزائريين.
وذكرت لجنة ترقية المنتوج الوطني، في التقرير الذي وجهته مؤخرا للحكومة حول التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها هذه السنة لإنقاذ وتطوير الإنتاج الوطني، ضرورة إرساء مراقبة صارمة على المنتجات المستوردة من أوروبا للتأكد من منشأ البلد المصنع لها، وحتى بالنسبة لتلك المستوردة في إطار المنطقة العربية الحرة، والتي تصنع معظمها في الصين، لتستفيد من امتيازات جبائية عند دخولها الجزائر.
وبين صمت الحكومة الجزائرية واستمرار تهافت الدول الأوروبية على تجسيد أطماعها بالجزائر، يرتفع عدد المؤسسات الوطنية التي تختفي من يوم إلى آخر، في ظل عدم صمودها أمام المنافسة التي فرضت عليها، لترتفع فاتورة استيراد الجزائر إلى 55 مليار دولار كسابقة في تاريخ الجزائر، ويعجز بذلك مسيرو الريع النفطي الذي تتجاوز مداخيله سنويا الـ50 مليار دولار من توفير حتى المكنسات لربات البيوت و”كاسات حمام” وحتى ”أعواد تنظيف أسنان” وغيرها، مما يعد من الطرائف عند سرده، يتم جلبها من الصين.
سمية يوسفي
لأحد 05 جانفي 2014
الخبر
Commentaire